أصدر مركز دراسات التنمية في جامعة بير زيت، استطلاعه رقم 27 الأوضاع المعيشية والاستفتاء والحوار الوطني ووثيقة الأسرى والتأييد السياسي. وفيما يلي أهم نتائج الاستطلاع:-

· 77% يؤيدون دعوة الرئيس عباس لإجراء الاستفتاء إذا لم تتوصل الفصائل لاتفاق حول وثيقة الأسرى، و19% يعارضون.

· سيصوت77% من المستطلعين بنعم لوثيقة الأسرى إذا ما عرضت للاستفتاء، وسيصوت بلا 13%، ولم يحسم موقفا نحو 10%.

· يؤيد 81% أن تكون وثيقة الأسرى أساساً للاتفاق بين الفصائل ضمن الحوار الوطني، ويعارض ذلك 13%.

· يؤيد 74% مقولة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بينما يعارض هذه المقولة 23%.

· يؤيد 83% انضمام حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما يعارض ذلك 15%.

· يؤيد 84% من المستطلعين قيام دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعارض ذلك 14%.

· يؤيد 83% بأن يتم تركيز المقاومة في الأراضي المحتلة 1967، ويعارض ذلك 13%.

· يؤيد 94% التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات دورية طبقا للقانون.

2. أنماط التصويت والتأييد السياسي: انخفاض شعبية حماس، بدون تغير على شعبية فتح.

· لو تم إجراء الانتخابات اليوم وتقدمت نفس القوائم، تحصل قائمة التغيير والإصلاح على نحو 37% من الأصوات، ويشير ذلك إلى انخفاض الاستعداد للتصويت لحركة حماس من 50% في نيسان – إبريل 2006، إلى 37% حاليا (أي انخفاض 13 نقطة).

· أما بالنسبة لحركة فتح فحصلت على 37% وبقي مستوى التصويت لها ثابتا.

· أما باقي القوائم فتحصل على نسب قليلة، حيث تحصل قائمة الشهيد أبوعلي مصطفى على نحو 2%، وباقي القوائم على أقل من ذلك.

· وسيضع ورقة بيضاء (لن يصوت لأي من القوائم الانتخابية) 22%.

· أما بالنسبة للتأييد السياسي، فعندما تم سؤال المستطلعين عن أي اتجاه من بين كافة الاتجاهات المتواجدة على الساحة الفلسطينية يؤيدون، تحصل حركة فتح على 36%، وتحصل حركة حماس على 33%، وتحصل الجبهة الشعبية على أكثر بقليل من 2%. أما باقي الاتجاهات: الجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية، وفدا، وحزب الشعب، والمبادرة، والطريق الثالث فتحصل كل منها على 1% أو أقل. وفي نفس الوقت، لا يؤيد أي من الاتجاهات السياسية حوالي 27% من المستطلعين.

3. استخدام المساجد: غالبية تصرح ( لا لاستخدام المساجد كمنابر سياسية)

· صرح 68% بأنهم ضد استخدام المساجد كمنابر لتوضيح أو ترويج الأجندات السياسية سواء من قبل رئيس الوزراء أو غيره من الوزراء والأحزاب السياسية.

· يعتقد 42% بأن المساجد تستخدم في التحريض ضد شخصيات قيادية في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويخالفهم الرأي نحو 51% من المستطلعين.

· يعتقد 58% بأن أئمة المساجد يلعبون دورا إيجابيا في التعامل مع الأزمة الحالية، بينما يعتقد 32% بأنهم يلعبون دورا سلبيا.

4. دور الإعلام: تشكك أكثر من دعم.

· يعتقد 43% من المستطلعين بأن الإعلام (الفضائيات والإعلام المحلي) يلعب دورا إيجابيا في مواجهة الأزمة الحالية للشعب الفلسطيني، بينما يعتقد 49% بأن الإعلام يلعب دورا سلبيا.

· يعتقد 50% بأن الإعلام يحرض ضد شخصيات قيادية فلسطينية، بينما يخالفهم الرأي 41%.

5. تقييم الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة: إيجابي للرئيس ورئيس وزرائه، وانقسام حول الحكومة.

· يقيم 48% أداء الرئيس محمود عباس بأنه (جيد) – بزيادة 5 نقاط عن استطلاع 27 – 5 - 2006، ويقيمه بالمتوسط (26%) وبالضعيف (23%).

· يقيم 57% أداء رئيس الوزراء السيد إسماعيل هنيه بأنه (جيد) – بدون أي تغيير عن الاستطلاع السابق، ويقيمه بالمتوسط (20%) وبالضعيف (16%).

· يقيم 31% أداء الحكومة الفلسطينية بأنه (جيد)، ويقمه بالمتوسط 30%، بينما يقيم أداء الحكومة بالضعيف نحو 36% - أي زيادة في التقييم السلبي بتسع نقاط.

· يعتقد 54% من المستطلعين أن الحكومة الحالية توزع الأموال التي تجمعها من التبرعات بشكل غير عادل، بينما يعتقد 31% بأنها توزع هذه الأموال بشكل عادل.

· يؤيد 21% استمرار الحكومة الحالية بقيادة حركة حماس كما هي، بينما يؤيد استبدالها بحكومة وحدة وطنية أكثر من 64%، ويؤيد حكومة تكنوقراط من الخبراء 12%.

· يعتقد 62% من المستطلعين أن الحكومة الحالية جادة في حل المشكلات والأزمات التي تواجهها، ويعتقد عكس ذلك 32% من المستطلعين.

· في نفس الوقت، يعتقد 42% أن الحكومة الحالية قادرة على حل الأزمات، ولا يوافقهم على ذلك 48% من المستطلعين.

6. التمويل: انقسام حول أداء الحكومة بالنسبة للتمويل، وإصرار على عدم اعتراف حماس بإسرائيل مقابل التمويل حاليا

· يقيم 26% إدارة الحكومة الحالية للأزمة المالية بأنها (مناسبة)، بينما يقيمها بأنها (متوسطة) نحو 32%. وفي المقابل، يقيم إدارتها للأزمة المالية بأنها غير مناسبة 34%.

· بينما تظهر نتائج الاستطلاع القبول بمبدأ دولتين، وإقامة دولة ضمن حدود 1967، لا تزال غالبية 61% لا تؤيد اعتراف حماس الحالي بدولة إسرائيل مقابل استمرار التمويل الدولي، بينما يؤيد قيامها بذلك 31%.

· يؤيد 19% فقط أن تمر أموال الدول المانحة من مكتب رئيس السلطة الوطنية، ويؤيد أن تمر من خلال مؤسسة دولية كالبنك الدولي نحو 26%، بينما نجد أن المجموعة الأكبر 49% تؤيد أن يتم التمويل من خلال وزارة المالية بدون وسطاء.

7. المسؤولية عن الأزمة: الجميع مسؤول ولكن بتفاوت

· يعتبر 95% من المستطلعين أن إسرائيل والولايات المتحدة قد لعبوا دورا رئيسا في تدهور الأوضاع الفلسطينية.

· يعتبر 76% أن الاتحاد الأوروبي قد لعب دورا رئيسا في تدهور الأوضاع الفلسطينية.

· يعتبر 59% أن الدول العربية قد لعبت دورا رئيسا في تدهور الأوضاع الفلسطينية.

· يعتبر 33% أن فتح وحماس قد لعبتا دورا رئيسا في تدهور الأوضاع الفلسطينية. وفي نفس الوقت، يعتبر 20% انه كان لحماس دورا متوسطا في تدهور الأوضاع الفلسطينية، مقارنة مع 30% يعتبرون أن فتح لعبت دورا متوسطا في تدهور الأوضاع. وتزيد نسبة الذين يعفون حماس من المسؤولية، حيث صرح 47% بأنهم لا يعتقدون أنه كان لحماس دور في تدهور الأوضاع، بينما أعفى 37% من المستطلعين فتح من المسؤولية.

8. حل الأزمة: لا أحد يقدم الحلول.

· الحكومة: يعتقد 26% من المستطلعين أن الحكومة الحالية تعالج الأزمة الحالية بشكل (جيد)، ويعتقد أنها تعالج الأزمة بشكل (متوسط) ما نسبته 23%، بينما يعتقد 43% بأن دورها في معالجة الأزمة (ضعيف).

· مؤسسة الرئاسة: يعتقد 23% من المستطلعين أن مؤسسة الرئاسة تعالج الأزمة الحالية بشكل (جيد)، ويعتقد أنها تعالج الأزمة بشكل (متوسط) ما نسبته 24%، بينما يعتقد 46% بأن دور مؤسسة الرئيس في معالجة الأزمة (ضعيف).

· المجلس التشريعي: يعتقد 21% من المستطلعين أن المجلس التشريعي يعالج الأزمة الحالية بشكل (جيد)، ويعتقد أنه يعالج الأزمة بشكل (متوسط) ما نسبته 21%، بينما يعتقد 46% بأن دور المجلس التشريعي في معالجة الأزمة (ضعيف).

· المنظمات الأهلية: يعتقد 15% من المستطلعين أن المنظمات الأهلية تعالج الأزمة الحالية بشكل (جيد)، ويعتقد أنها تعالج الأزمة بشكل (متوسط) ما نسبته 26%، بينما يعتقد 41% بأن دور المنظمات الأهلية في معالجة الأزمة (ضعيف).

· القطاع الخاص: يعتقد 14% من المستطلعين أن القطاع الخاص يعالج الأزمة الحالية بشكل (جيد)، ويعتقد أنه يعالج الأزمة بشكل (متوسط) ما نسبته 24%، بينما يعتقد 46% بأن دور القطاع الخاص في معالجة الأزمة (ضعيف).

· الأحزاب والفصائل السياسية: يعتقد 13% من المستطلعين أن الأحزاب السياسية تعالج الأزمة الحالية بشكل (جيد)، ويعتقد أنها تعالج الأزمة بشكل (متوسط) ما نسبته 21%، بينما يعتقد 54% بأن دور الأحزاب السياسية في معالجة الأزمة (ضعيف).

· المؤسسات الدولية: يعتقد 11% من المستطلعين أن المؤسسات الدولية تعالج الأزمة الحالية بشكل (جيد)، ويعتقد أنها تعالج الأزمة بشكل (متوسط) ما نسبته 17%، بينما يعتقد 58% بأن دور المؤسسات الدولية في معالجة الأزمة (ضعيف).

9. تشكيل القوة الأمنية: تأييد مشروط بموافقة الرئيس..

· يؤيد 49% من المستطلعين في الضفة والقطاع قرار وزير الداخلية تشكيل قوة أمنية من حماس وفصائل أخرى، بينما يعارض 39% تشكيل هذه القوة.

· هناك انقسام حول تشكيل مثل هذه القوة في باقي الضفة الغربية، حيث صرح 46% بأنهم يؤيدون ذلك وصرح 45% بأنهم يعارضون ذلك.

· في حال عدم موافقة رئيس السلطة الوطنية، يعارض تشكيل مثل هذه القوة 55% من المستطلعين إذا لم تتم بموافقة من قبل الرئيس، ويستمر في تأييد تشكيلها 35%.

10. تقييم الأحوال المعيشية: تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

· يشعر 41% من المستطلعين أنهم أقل أمنا مما كانوا بالمقارنة مع ما قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، بينما يشعر 14% أنهم أكثر أمنا. وفي المقابل، يشعر 46% بأن الأوضاع الأمنية لم تتغير بالنسبة لهم.

· بشكل عام، يشعر 31% بأنهم أمنون على أنفسهم وعائلتهم وممتلكاتهم، بينما يشعر 24% بأنهم أمنون (إلى حد ما)، ولا يشعر بالأمان 46% من المستطلعين.

· صرح 63% بأن دخل أسرهم قد انخفض منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، (أي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة) بينما صرح 2% بأن دخلهم قد تحسن. وفي نفس الوقت، صرح 35% بأن مستوى دخلهم لم يتغير منذ ذلك الوقت.

· وصف 16% دخل أسرتهم بأنه (جيد أو جيد جدا)، بينما وصفه بأنه (متوسط) 36%. وفي المقابل، وصف 48% دخل الأسرة بأنه (سيء أو سيء جدا).

· يعتقد 64% من المستطلعين أن أسرهم تمر بضائقة مالية، ويصرح 23% بأن أسرهم تمر بضائقة مالية (إلى حد ما)، وصرح 13% بأن أسرهم لا تمر بضائقة مالية.

· صرح 36% بأن أسرهم غير قادرة على تغطية التكاليف العلاجية، وصرح 31% بأن أسرهم لا تستطيع تغطية التكاليف التعليمية، كما صرح 33% بأن أسرهم لا تستطيع تغطية تكاليف المواصلات والاتصالات.

· وصرح 11% بأن أسرهم لا تستطيع تأمين الغذاء لأفرادها، وصرح 10% بأنهم لا يستطيعون تغطية نفقات إيجار المنزل.

· صرح 17% بأن الأسرة لا يوجد لها معيل يعمل، وصرح 45% بأن لديهم معيلا يعمل بعض الوقت، بينما لدى 39% من الأسر معيل يعمل بشكل دائم.

· برغم المؤشرات السابقة، تبقى نسبة التفاؤل مرتفعة وتصل بين المستطلعين إلى 47%، بينما صرح 20% بأنهم بين التفاؤل والتشاؤم، وصرح 32% بأنهم متشائمون.