أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الاسبوعي لانتهاكات حقوق الأقلية الفلسطينية في اسرائيل والذي يحمل الرقم 277 ويغطي الفترة الواقعة ما بين 2 الى 9 حزيران 2006. وفيما يلي نص التقرير:-

 دعاوى قضائية ضد مبان غير مرخصة في قرى المثلث بسبب "غياب" الخرائط الهيكلية للقرى

يتضح من أقوال مهندس لجنة التخطيط والبناء في منطقة وادي عارة، السيد شريف هندي، ان هنالك أكثر من 1,000 دعوى قضائية قدمت للمحاكم خلال الفترة الأخيرة من قبل لجنة التخطيط والبناء، ضد مواطنين عرب من منطقة المثلث الشمالي، بحجة إقدامهم على تشييد منازل ومبان خارج مسطح الخرائط الهيكلية وبدون تراخيص. حيث يقدم سنوياً ما يقارب 300 ملف قضائي ضد مواطنين من مدينة ام الفحم وقرى طلعة عارة وقرى بسمة عارة وكفر قرع وعرعرة وعارة وباقة الغربية وجت المثلث.

والسبب الرئيسي من وراء تفشي هذه الظاهرة، هو عدم توسيع مسطحات القرى والمدن العربية في هذه المنطقة بحيث يلائم احتياجات السكان السكنية، خصوصًا وأن الأغلبية الساحقة من الخرائط الهيكلية لهذه التجمعات السكنية أعدت في مطلع الثمانينات، أي أنه تم استغلال كافة المسطحات المعدة للبناء في نفوذ الخرائط الهيكلية. ويقول المهندس شريف: "بدون شك هناك تقصير من قبل وزارة الداخلية في هذا المضمار، ولا بد أن تسارع الداخلية في رصد الميزانيات ووضع قضايا توسيع الخرائط الهيكلية والمصادقة عليها على سلم أولوياتها".

وقد بدأت لجنة التنظيم والبناء، بإشراف وزارة الداخلية، بتخطيط خرائط هيكلية جديدة للقرى والمدن العربية في المثلث، إلا أن هذه المحاولة أتت متأخرة، مما أضطر السكان إلى تشييد منازلهم بدون تراخيص، الأمر الذي عرضهم لخطر الهدم.

وهناك سبب آخر للعدد الكثير من الدعاوى القضائية التي قدمت ضد مواطنين عرب في منطقة وادي عرة، وهي النسبة العالية من المنازل والمباني الغير مرخصة في كل قرية ومدينة تتواجد داخل مسطح الخرائط الهيكلية، التي لم يقدم أصحابها على ترخيصها، بحيث أن ما يقارب 25% من المنازل والمباني في كل قرية ومدينة في المثلث الشمالي تتواجد في نفوذ المخططات الهيكلية لكنها غير مرخصة[1].

وفي نفس السياق، يهدد قرية زلفة، التابعة للمجلس المحلي طلعة عارة، مخطط تنظيمي، الذي يلزم هدم 170 بيتاً (من بين 600 بيتاً في القرية) ويحدد 40% من أراضي القرية للإستعمال العام، مما يحرم الناس من البناء مستقبلا والتطور وفق احتياجاتهم السكنية. ووضع القرية اليوم هو، أنه منذ 20 عاماً لا يوجد خرائط هيكلية للقرية، مما أضطر السكان إلى بناء بيوتها بدون "تراخيص". وقد شدد أهل القرية، على أن عدم اعداد خارطة هيكلية خلال عشرين عاما هو أمر غير معقول وأنهم كانوا يبنون بيوتهم على أراضيهم بدون ترخيص ليس رغبة في مخالفة القانون، وانما لأنه لم يكن أمامها بديل في ظل غياب الخرائط الهيكلية[2].

وقد قدم أهل القرية 382 إعتراضاً على هذا المخطط، إلا أن فقط 5% من الإعتراضات قبلت. السيد إبراهيم أبو سلومة جبارين، أحد سكان القرية، قال: "يوجد هناك معنى واحد لتنفيذ المخطط على حذافيره: فبعد خمس سنوات لن تكون هناك أراضي إحتياطية للقرية، وسكان القرية لن يجدوا أين يبنوا منازلهم ومنازل أبناءهم".[3]

وتعتقد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، أن غياب الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية في المثلث الشمالي هو مؤشر على تكاسل السلطات الإسرائيلية الحاكمة ووزاراتها في بذل الجهود اللازمة لمصلحة القرى والمدن العربية ومواطنيها، وما هو إلا شكلاً من أشكال العراقيل التي تفرضها على القرى والمدن العربية، الأمر الذي يضطر المواطن العربي أن يبني بينه بدون ترخيص حسب القانون بسبب عدم وجود خرائط هيكلية جديدة ومتطورة، ولكن بدل أن تأخذ الدولة المسؤولية على عاتقها، تتنصل من مسؤوليتها الواضحة وتلقيها على المواطنين العرب. وتعتقد المؤسسة العربية أن هذه المخططات والممارسات المتعمدة هي ضمن مشروع الدولة في مصادرة الأراضي العربية والحد من امتداد القرى والمدن في المثلث. فهدم البيوت بحجة عدم ترخيصها، مع أن اصحابها قادرين على استصدار التراخيص إذا أعطيت لهم إمكانية إستصدار مثل هذه التراخيص، هو أحدى خطوات الدولة نحو خنق المواطنين العرب وتركيزهم في مناطق معزولة، الأمر الذي يندرج تحت أهداف الدولة الديموغرافية والجغرافية.

شبكة مقاهي "اركافي" تمتنع عن تشغيل العرب

الصورة: "مطلوب عمال جديون بعد الخدمة العسكرية". لا يوجد علاقة بين الصورة وموضوع الخبر.

كشف في يوم الأربعاء الموافق 7/6/2006، هذا الأسبوع عن سياسة تتبعها شبكة مقاهي "أركافي" بعدم تشغيل العرب في مقاهيها. وقد جاء هذا الكشف في أعقاب قيام الشاب وسيم قنازع (20 عام) من الناصرة، والذي يدرس في جامعة تل-أبيب، بعد أن سمع الكثير من الطلاب الجامعيين العرب الذين توجهوا الى شبكة المقاهي الشهيرة للعمل فيها لكن طلباتهم قوبلت بالرفض بحجة أنهم لم يخدموا في الجيش، بالتوجه، بمبدارة من مؤسسة مساواة وراديو "جالي تساهال"، إلى 3 فروع للشبكة للعمل فيها، ولكن كل طلباته قوبلت بالرفض. أما مراسل راديو "جالي تساهال"، دور جليك (وهو يهودي)، فقد تقدم هو أيضاً للعمل في نفس الفروع التي توجه إليها وسيم ولكنه قبل للعمل[4].

ومما يزيد حدة من السياسة العنصرية التي تنتهحها شبكة المقاهي، أن دور جليك قال للشبكة أنه لم يخدم في الجيش، ولكن هذا الأمر لم يغير من قرارهم بقبوله للعمل. ولكن في المقابل فقد استعملت الشبكة هذه "الحجة" لعدم قبول العرب للعمل فيها، حيث أن المواطنين العرب لا يلزمون الخدمة في الجيش وفق قرار حكومي اتخذ منذ قيام الدولة.

وقد عقبت إدارة شبكة مقاهي "آركافي" كالتالي: "ان الشبكة تنتهج سياسة مساواة مطلقة تجاه جميع العمال وتجاه جميع طالبي العمل دون أية تفرقة على صعيد ديني أو عرقي أو جنسي". أما في حديث لصحيفة كل العرب مع الشاب وسيم قنازع، فقد قال: "أقول للطلاب العرب أن لا يسكتوا بأي شكل من الأشكال عن أي مظهر من مظاهر العنصرية المستشرية في جميع المجالات. فمن يشعر أنه ضحية للعنصرية عليه التوجه لأحد المراكز التي تسعى الى محاربة العنصرية في الدولة".

ومن المعلوم أن أماكن العمل اليهودية غالباً ما تستخدم "حجة" الخدمة العسكرية لعدم قبول المواطنين العرب للعمل لديها. فمن جهة أولى، أعفت الحكومة الإسرائيلية منذ قيامها – لأسباب عدة تتعلق بالعلاقات الحساسة والعدائية التي كانت بين الدولة الجديدة والسكان الفلسطينيون الذين لم يتركوا أراضيهم في حرب الـ48 وأصبحوا مواطنين في الدولة اليهودية – المواطنين العرب من الخدمة العسكرية، ولكن من ناحية أخرى فأنها تستعمل هذا الإعفاء لعدم قبولهم للعمل في محلات العمل اليهودية. ومع أن قانون العمل الإسرائيلي يمنع بشكل واضح المشغلين من التمييز بين طالبي العمل بسبب معيار "الخدمة العسكرية"[5]، إلا أن ما زال هذا النوع من التمييز قائماً. فما زالت الشكاوى تتوافد على مؤسسات حقوق الإنسان العربية من قبل مواطنين عرب لاقوا هذا النوع من التمييز، ولكن غالباً ما تلاقي هذه الشكاوى صعوبة الإثبات، حيث أنه من الصعب إثبات أن التمييز جاء على خلفية عنصرية.

وغالباً ما تربط المؤسسة الحاكمة منح الحقوق للأقلية العربية بالواجبات مثل الخدمة العسكرية. وهذا ما فعلته لجنة عيبري، اللجنة برئاسة الجنرال المتقاعد دايفيد عيبري التي عينت من قبل وزير الدفاع لفحص موضوع الخدمة الوطنية بالنسبة للأقلية العربية. فقد ربطت اللجنة بشكل صريح بين حق العرب في الحصول على حقوق متساوية وبين التزامهم بخدمة "بلادهم"، متغاضية بذلك عن حقيقة أن "البلاد" لا تعرف نفسها على أنها دولة لكل مواطنيها، بل "دولة يهودية" أي دولة لليهود فقط، ومتغاضية أيضاً عن الحقيقة إن الربط بين الحقوق والواجبات يتعارض مع روح المواثيق الدولية والمبادئ الديموقراطية.

وتعتقد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أن منع تشغيل العرب في أماكن العمل اليهودية هو شكلا فظيعا من اشكال التمييز العنصري التي تمارسها الدولة ومؤسساتها، وحتى أفرادها، ضد المواطنين العرب. ويظهر التمييز العنصري جليا في هذه الحالة، خاصة وأنه اثبت مما لا يقبل الشك أن حق المواطن العربي في هذه الدولة في العيش بمساواة والحصول على فرص عمل بشكل مساو مع غيره من المواطنين قد مس بشكل فظيع وواضح.

ثلاثة أشهر بعد الإعتداء على عربي من قبل مواطنين يهود وحتى الان لا يوجد أي مشتبه به

عادة ما يدعي المواطنين العرب في إسرائيل أن جهاز الشرطة لا يعتبرهم مواطنين مساويين، لهم كل الحقوق المترتبة على حصولهم المواطنة في الدولة. وعلى الرغم من أن لجنة أور قد أوصت، بأن على الشرطة وقف معاملة الأقلية العربية على أنها "عدوة"، فإن الدلائل على حدوث تغيير في سلوك الشرطة تجاه المواطنين العرب قليلة. ومثال ذلك، مواصلة الإعتداءات من قبل الشرطة على المواطنين العرب، والتي سبق وأن وثقتها المؤسسة العربية لحقوق الإنسان[6].

ولكن أحدى أوجه هذا التمييز في تعامل الشرطة مع المواطنين العرب هو كيفية تعاملها مع الشكاوى التي تقدم للشرطة من قبل مواطنين عرب، وذلك عندما يكون المشتكى عليهم يهود. فغالباً ما تسمع الإدعاءات أن الشرطة غير معنية في التحقيق في مثل هذه الشكاوى وتحاول إغلاقها، وبذلك تكون الشرطة "شرطة يهودية" فقط، أي أنها تعمل لصالح مجموعة معينة من السكان، هي مجموعة الأغلبية المسيطرة، بينما لا تكترث للمجموعة الأخرى، مجموعة الأقلية، بل وتنظر عليها على أنها عدو.

وهذا ما حدث مع الأخوين جلال ومحمد طويلة من مدينة طمرة قضاء عكا. ففي التقرير الأسبوعي لإنتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل رقم 265، أوردنا خبر هذان الأخوان اللذان تعرضا للإعتداء الوحشي في "كريات يام" من قبل شبان يهود أنهالوا عليهما بضربات قاتلة لكونهما عرب عندما جائا إلى المدينة، في تاريخ  11/3/2006، من أجل إنزال صديقة لهما من أصل روسي. وقد وصف الاطباء حينها حالة جلال – الأكثر خطورة – بأنها لا تزال خطيرة لكنها مستقرة، بعدما ان خضع لسلسة عمليات جراحية في رأسه ووجهه تم خلالها اغلاق فمه لمدة اسبوعين كي يتسنى اعادة الفك المكسور لوضعه الطبيعي بمساعدة روابط من البلاتين. واشار الاطباء الى ان جلال يعاني من كسور في الجمجمة تسببت بنزيف في قشرة الدماغ فيما تعرضت احدى عينيه لاصابات خارجية خطيرة. وما زال جلال يعاني جسدياً من تلك الإصابة، وما زال بإنتظاره عملية أخرى في فكه التي تضررت كثيراً نتيجة الإعتداء.

غير أن المقلق في القصة، عدا عن الإعتداء العنصري بحد ذاته، هو تعامل الشرطة مع مثل هذا الحدث. فحتى الآن – 3 أشهر بعد الحدث – لم تعتقل الشرطة أي من المشتبه بهم في الإعتداء، على الرغم من أن الأخوين قد أعطوا الشرطة بعد التفاصيل عن بعض المعتدين، التي من الممكن أن تساعد في تشخيصهم بسرعة.

يقول محمد: "كل أسبوع أتصل بالشرطة وأسأل عن تفاصيل تتعلق بالحادث، ولكني أشعر أن الشرطة تماطلني. كل الوقت يدعون بأني لا أشخص المعتدين، وفي رأيي فأن هذا مجرد تبرير. الكل يعلم أن للشرطة طرق عديدية التي من خلالها تستطيع أيجاد المشتبه بهم. ففي حالتنا لا يدور الحديث عن معتدي واحد بل عن مجموعة من المعتدين الذين يسكنون في حارة وشارع محددين والشرطة تعلم ذلك. نحن نشعر أن الشرطة تحاول إغلاق الملف وعدم كشف الحقيقة في حادث لم يكن مجرد إعتداء جسدي، بل محاولة قتل"[7].

أما مدير محطة شرطة "زبولون"، كوبي باخار، المسؤول عن التحقيق في الحادث، فقد أفاد أن الشرطة اعتقلت بعض المشتبه بهم، ولكن ثبت أنهم لم يكونوا متورطين في الحدث[8].

وتعتقد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، أن عدم أيجاد مشتبه بهم في هذه القصة خلال 3 أشهر يعبر عن تقصير الشرطة في كشف الحقيقة، خصوصاً إذا يدور الحديث عن إعتداء وحشي على خلفية قومية بحتة كاد يكلف حياة المعتدة عليهم. ففي حالات أخرى، التي كان يدور الحديث عن معتديين عرب أعتدوا على يهود، بذلت الشرطة كل مجهود لإيجاد المعتدين، وفعلاً في معظم الحالات فقط نجحت في ذلك في أسرع وقت ممكن[9]. غير أنه عندما يدور الحديث عن مواطنين يهود أعتدوا على مواطنين عرب، فأن ذلك المجهود لا يبذل بل تطول القصة حتى ييأس المعتدى وتذهب قصته إلى طي النسيان.

إضافة إلى ذلك، الشعور الذي يراود الأقلية العربية في إسرائيل بعدم "عدالة" الشرطة تجلت أيضاً في التحقيق في أحداث أكتوبر. فبالرغم من أن لجنة أور، لجنة التحقيق في هذه الأحداث، استنتجت أن الشرطة قد تصرفت بإهمال شديد وأنها عاملت المواطنون العرب كما لو كانوا أعداء، وأن الشرطة قد انتهكت قواعدها الخاصة المتعلقة بإطلاق النار على المتظاهرين، وبالرغم من أن اللجنة قالت أنه كان هناك دليل كاف على أن اثنين من رجال الشرطة كانا مسئولين عن ثلاثة من حالات القتل،  فحتى الآن لم يحاكم أي من الشرطيين المسؤولين عن أعمال القتل وذلك لأن قسم التحقيق مع الشرطة ما زال يماطل في التحقيق.

الشرطة تصعّد اعتداءاتها على سكان ميدنة اللد العرب

تكررت في الأشهر الاخيرة اعتداءات الشرطة على المواطنين العرب في مدينة اللد. وكان آخر الاعتداءات على عائلة شاهين في حي دهمش في المدينة منتصف شهر آيار، عندما اقتحم عشرات رجال الوحدة الخاصة الحي وانهالوا ضرباً على 14 شخصاً بضمنهم الاطفال الذين تعرضوا لكسور في الايادي وانتهى بهم الامر الى المعتقل.

وسرد صبحي شعبان، الذي تعرض واسرته لاعتداء همجي من رجال الوحدة الخاصة: "حضر الى الحي عدد من رجال الشرطة في ساعات العصر واجروا بعض التفتيشات وانصرفوا من دون ان يحدثوا احداً، وبعد ساعة تقريباً عادوا مشياً على الاقدام من كافة الجهات واحتلوا الحي، وانهالوا ضربا على الاولاد من دون اي سبب، فهب رجال الحي للدفاع عن الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم الثانية عشر عاماً، واستطاعوا تخليص طفل واحد ملقى على الارض من لكمات شرطة الوحدة الخاصة. فاستدعوا تعزيزات اخرى وانتشروا داخل البيوت واعتدوا على من داخلها، نساءً واطفالاً، فاضطر احد ابنائي، محمود، لمواجهتهم عندما اقدموا على ضرب اخته بالهراوات وكسروها، فانقضوا عليه وعليّ واختطفوا الولد جانباً وانهالوا عليه بالضرب بصورة وحشية لا يمكن وصفها".

ولم تتوقف الاعتداءات على سكان الحي بالهراوات واللكمات، بل اطلق رجال الوحدة الخاصة الرصاص الحي. فيضيف شعبان: "الشرطيين سحبوا رشاشات إم 16 واطلقوا النار بصورة عشوائية تجاه الناس، وفقط معجزة منعت حدوث مجزرة!... وقبل انسحابهم اعتقلوا الاطفال والبنات الذين اصيبوا باصابة بالغة واعتقلوا حتى صباح اليوم التالي من دون تقديم العلاج لهم، وتقارير الشرطة الطبية تثبت ذلك، لأننا عندما استدعينا اسعاف نجمة داوود قبل الاعتقال رفضوا ارسال سيارة اسعاف لمعالجة الاطفال المصابين".

وأكد شعبان انه لم يكن بحوزة الشرطة امر للتفتيش، ولم يبلغوا اهالي الحي هدف الاعتداءات واكتفوا بالقول لهم "نأمل ان فهمتم الرسالة".

وفور الاعتداءات، قدم 4 مواطنين من حي دهمش شكاوى الى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة في وزارة القضاء (ماحاش) مرفقة صور وتقارير طبية[10].

لجنة ذوي الشهداء تتوجه الى المحكمة العليا ضد وزير الشرطة تطالبها بالغاء ترقية ساو المسؤول عن ممارسات قمعية للشرطة خلال اكتوبر 2000

قدمت لجنة ذوي شهداء اكتوبر 2000 في تاريخ 1/6/2006، بواسطة مركز عدالة، التماسا الى المحكمة العليا ضد وزير الشرطة (ورئيس المخابرات (الشاباك) السابق) أفي ديختر. وطلب الالتماس من المحكمة ابطال تعيين بنسي ساو لمنصب رئيس قسم العمليات لوزير الشرطه (منصب رفيع في وزارة الشرطة).

وكان بنسي ساو احد ابرز قيادات الشرطة التي نشطت مقابل مظاهرات الاحتجاج للمواطنين العرب في تشرين الثاني 2000، لا سيما في منطقة ام الفحم. وكان ساو احد المسؤولين عن استعمال القناصة مقابل المتظاهرين يوم 2/10/2000. وقد سبب اطلاق الرصاص الحي من قبل القناصة مقتل أحد المتظاهرين (مصلح ابو جراد) واصابة العديد منهم ايضا. كما قاد ساو قوات الشرطه يوم 1/10/2000 التي دخلت ام الفحم واحتلت بيت عائلة قحاوش كما اطقت النار المكثف نحو المتظاهرين. وسبب اطلاق النار مقتل متظاهرين (احمد جبارين ومحمد جبارين) واصابة العشرات. في اعقاب هذه الوقائع اوصت لجنة اور بعدم ترقية درجة او منصب ساو لمدة اربع سنوات ابتداءا من يوم نشر التقرير في 1/9/2003، أي حتى1/9/2007.

وكان ساو قد عين مؤخرا، بتاريخ 26/5/2006، لمنصب رئيس قسم العمليات لوزير الشرطة. ويعتبر هذا المنصب ترقية واضحة لساو، لما يحمل هذا المنصب من صلاحيات وتأثير لم يتوفرا لساو في منصبه السابق ضمن شرطة حرس الحدود. يخول المنصب الجديد ساو بتحديد جدول اعمال وزير الشرطة، والتوصية امامه باحتمالات العمل الممكنة المتعلقة بالشرطة واي منها الافضل. كما باستطاعة حامل منصب ساو الجديد ان يخالف راي قائد الشرطة، اي قائده، في توصياته حول اولويات عمل الشرطة والوسائل الافضل لتحقيقها. كذلك، يشارك رئيس قسم عمليات وزير الشرطة في اجتماعات الحكومة المصغره بخصوص الامن، والتي تناقش كل المسائل الأمنية اسرائيليا، وليس فقط تلك المتعلقة بالشرطة.

وادعى الملتمسون بان تعيين ساو غير قانوني وهو بمثابة ترقيته بشكل مناف للقانون ولتوصية لجنة اور في هذا الصدد. وشدد الالتماس، اعتمادا على قرارات سابقة في مثل هذا السياق، انه حتى بدون توصية لجنة اور يجب اعتبار تعيين ساو الجديد وترقيته امرا يفتقد لاي شرعية، هذا اذا ارادت ان تحافظ السلطات على الحد الادنى من ثقة الجمهور بها[11].