أصدر مركز استطلاعات الرأي والدرسات المسحية التابع لجامعة النجاح الوطنية، استطلاع جديد للرأي العام الفلسطيني يحمل الرقم 21 ويغطي الفترة الواقعة ما 12 الى 13 حزيران 2006. وفيما يلي الاستطلاع:

 

خلفية الاستطلاع

مع إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن موعد الاستفتاء على وثيقة الأسرى للوفاق الوطني سيكون اليوم السادس والعشرون من شهر تموز القادم، فإن الرئيس بذلك قد حسم الجدل حول إجراء أو عدم إجراء هذا الاستفتاء. وكان عباس قد أكد في أكثر من مرة أن الاستفتاء هو وسيلة وليس هدف بحد ذاته، وأضاف أن الحوار الوطني الدائر بين القوى السياسية في الساحة الفلسطينية اذا ما توصل الى توافق حول وثيقة الاسرى للوفاق الوطني، فإن هذا التوافق سيكون بديلا عن الاستفتاء.

ومع إعلان الرئيس عن هذه الخطوة تداعى أعضاء المجلس التشريعي لتدارس مدى قانونية إجراء الاستفتاء، وسارعت حركة حماس الى رفض فكرة إجراء الاستفتاء على اعتبار أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحل الخلافات في الساحة الفلسطينية، واعتبرت أيضا أن الاستفتاء هو قفز عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد تحفظت على إجراء الاستفتاء ولم ترفضه. في حين أن القوى السياسية التي أيدت فكرة الاستفتاء قالت بأن الشعب هو مصدر السلطة فهو الوحيد الذي يقرر مصيرة في القضايا الخلافية الكبرى، وأضافت أن الاستفتاء لا يشكل تجاوزا لنتائج الانتخابات التشريعية، وأن القانون الأساسي الفلسطيني لا يحرم مثل هذا الاجراء. 

 

نتائج الاستطلاع

فيما يلي نتائج الاستطلاع الحادي والعشرين الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 12-13 حزيران 2006، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.

تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة في الساحة الفلسطينية، وخاصة موضوع إجراء استفتاء شعبي حول وثيقة الأسرى للوفاق الوطني، بالاضافة الى تقييم عمل الرئاسة والحكومة الفلسطينية.

بلغ حجم عينة الاستطلاع 1361 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 861 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وقد سحبت مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 3.3%.

____________________________________________________________________

* الآراء الواردة في النتائج لا تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنية.

 

النتائج الرئيسية

• 70.3% من أفراد العينة متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.
• 88.1% من أفراد العينة لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.
• 51.8% من أفراد العينة يقيمون عمل الرئيس الفلسطيني بأنه جيد.
• 42.8% من أفراد العينة يقيمون عمل الحكومة الفلسطينية بشكل عام بأنه جيد. و 40% منهم يقول بأن عمل الحكومة في الحفاظ على الأمن هو جيد، و 22.6% منهم يقول بأن عمل الحكومة في تطوير الاقتصاد بأنه جيد، و 43.3% منهم يقول بأن عمل الحكومة في الرعاية الصحية بأنه جيد، و29.2% منهم يقول بأن عمل الحكومة في تطوير العلاقات الدولية بأنه جيد،  
• 66.9% من أفراد العينة يقولون بأن وضعهم الاقتصادي في ظل الأوضاع الحالية قد تطور نحو الأسوأ. 
• 64.1% من أفراد العينة يعتبرون بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
• 56.4% من أفراد العينة يؤيدون قرار الرئيس الفلسطيني بأجراء استفتاء حول وثيقة الأسرى للوفاق الوطني، و 38% يعارضون إجراء هذا الاستفتاء.
• 59.1% من أفراد العينة يؤيدون إجراء الاستفتاء إذا ما فشل الحوار الوطني الفلسطيني في التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الأسرى للوفاق الوطني. و 37.8% منهم يؤيدون إجراء الاستفتاء حتى لو نجح الحوار الوطني في التوصل لاتفاق.
• أيد 79.8% من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على: حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة عام 1967.
• أيد 80.1% من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على: تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
• أيد 79.5% من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على: حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسائل، وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته
• أيد 76.4% من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على: وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والإسلامية
• أيد 85.9% من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على: تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتي فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا وإقليميا ودوليا، ومواجهة التحديات بحكومة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني
• أيد 67.5% من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على: إن إدارة المفاوضات هي من صلاحية "م. ت. ف" ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيث ما أمكن.
• أيد 92.1% من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على: التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم
• أيد 88.6% من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على: العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل للمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها
• أيد 92.2% من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على: نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود إلى الفتنة وإدانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية، وتحريم استخدام السلاح بين أبناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني، والالتزام بالحوار أسلوبا وحيدا لحل الخلافات

• أيد 89.8% من أفراد العينة البند الوارد في الوثيقة والذي ينص على: ضرورة إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري بما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة العدوان والاحتلال، وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات، ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني
• 48.7% من أفراد العينة يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال وصول مناقشات الحوار الوطني إلى طريق مسدود.
• 35.7% من أفراد العينة يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال نجاح الاستفتاء على وثيقة الأسرى
• 43.6% من أفراد العينة يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال فشل الاستفتاء على وثيقة الأسرى

 

 

بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي:

 

 

 

النتائج العامة للاستطلاع

   هل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة؟

 

   في ظل الوضع الراهن، هل تشعر بالأمان على نفسك وأسرتك وأملاكك؟

 

   كيف تقيم عمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ولغاية الآن؟

 

   بشكل عام، كيف تقيم عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة منذ تشكيلها ولغاية الآن؟

  كيف تقيم عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة في النواحي التالية:

 

   في ظل الأوضاع الحالية، في أي اتجاه تطور وضعك الاقتصادي؟

 

   هل تعتبر بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟

أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا قرر بموجبه إجراء استفتاء شعبي بتاريخ 26/7/2006 على وثيقة الأسرى الفلسطينيين للوفاق الوطني، وسوف يجري هذا الاستفتاء  إذا ما فشل الحوار الوطني الفلسطيني حتى ذلك التاريخ. هل تؤيد أم تعارض إجراء هذا الاستفتاء؟

 

إذا ما فشل الحوار الوطني الفلسطيني في التوصل لاتفاق حول وثيقة الأسرى للوفاق الوطني، هل تؤيد أم تعارض إجراء هذا الاستفتاء؟

 

إذا ما نجح الحوار الوطني الفلسطيني في التوصل لاتفاق حول وثيقة الأسرى للوفاق الوطني، هل تؤيد أم تعارض إجراء هذا الاستفتاء؟

 

 

   هل تؤيد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال وصول مناقشات الحوار الوطني الى طريق مسدود؟

 

   في حال نجاح الاستفتاء على وثيقة الأسرى للوفاق الوطني هل تؤيد أم تعارض إجراء انتخابات تشريعية مبكرة؟

 

   في حال فشل الاستفتاء على وثيقة الأسرى للوفاق الوطني هل تؤيد أم تعارض إجراء انتخابات تشريعية مبكرة؟

 

 

نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني حول بعض البنود الواردة في وثيقة الأسرى للوفاق الوطني

 

"حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة عام 1967"

 

"تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"

 

"حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسائل، وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته"

 

 

"وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والإسلامية"

 

"تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتي فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا وإقليميا ودوليا، ومواجهة التحديات بحكومة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني"

 

"إن إدارة المفاوضات هي من صلاحية "م. ت. ف" ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيث ما أمكن"

 

"التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم"

 

"العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل للمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها"

 

"نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود إلى الفتنة وإدانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية، وتحريم استخدام السلاح بين أبناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني، والالتزام بالحوار أسلوبا وحيدا لحل الخلافات"

 

 

"ضرورة إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري بما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة العدوان والاحتلال، وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات، ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني"

 

   أياً من الأحزاب والاتجاهات التالية تؤيد؟