أصدرت مؤسسات الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية التقرير الأول من (المرصد الانساني) لوضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يغطي الأحداث التي وقعت في شهر ايار الفائت. وفيما يلي التقرير:-

تدهور الوضع الإنساني في الضفة الغربيّة وقطاع غزة بصورة سريعة خلال العام 2006، وذلك كنتيجة للأزمة الماليّة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة وكذلك كنتيجة للتصعيد الإسرائيلي للقيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين.

حفّز هذه الوضع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية التي تشارك في عملية المناشدة الموحّدة أن تصدر تقريراً شهرياً لرصد التغييرات التي تطرأ على المؤشرات الإنسانية في قطاعات: الصحة، وحماية الطفل، والدعم النفسي-الاجتماعي، والتعليم، والأمان الغذائي، والزارعة، والمياه والصرف الصحي، وخلق فرص العمل والمساعدات النقديّة.

يدمج هذا التقرير ما بين مؤشرات يمكن قياسها ومشاهدات ميدانيّة مؤكدة. توفر هذه الوسائل استنتاجات مختلفة عن الوضع، اذ تكشف المؤشرات الإنسانية عن التغييرات بعيدة الأمد وعن التوجهات الإنسانية شهراً تلو الأخر. بينما تظهر المشاهدات الميدانيّة علامات الضيق العام التي قد تشير إلى تغيير مستقبلي.

تقوم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميّة الآتية بتوفير المعلومات للمرصد الإنساني: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا)، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، منظمة الصحة العالميّة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، برنامج الأغذية العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونيسكو، أوكسفام- بريطانيا العظمى، مجموعة الهيدروليجيين الفلسطينيين.

تحليل الوضع

توصيل الخدمات/ قدرة مقدمي الخدمات

مشاهدات ميدانية

 لم يحصل غالبيّة موظفي السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة البالغ عددهم 152,000 (حتى كانون الأول 2005) للشهر الثالث على التوالي. حسب ما وردنا من وزارة الماليّة الفلسطينيّة تلقى 35,000 فلسطيني دفعة بتاريخ 4 حزيران بمبلغ معدله 686 شيكل إسرائيلي.

 الغالبيّة العظمى من موظفي السلطة تتابع عملها كالمعتاد على الرغم من عدم تلقي الرواتب

 تم التبليغ عن تقصير مؤقت في الوقود الذي يتم تزويده للمستشفيات لمولدات الكهرباء ولمركبات وزارة الصحة الفلسطينيّة بما في ذلك سيارات الإسعاف والمركبات المستخدمة لبرامج التطعيم في الريف الفلسطيني.

 في قطاع التعليم، ستصل الأزمة الماليّة إلى أوجها في بداية العام الدراسي القادم. في أيار، عانت وزارة التربية والتعليم من نقص في الموارد لتغطيّة تكاليف العمل، مثل توفير التدريب للمعلمين، والقرطاسيّة وأدوات المكتب. أبلغت الأونروا عن ارتفاع في عدد مقدمي الطلبات للالتحاق في برنامجها التعليمي في الضفة الغربيّة وذلك للعام الدراسي القادم 2006/2007، إذ وصل عدد مقدمي الطلبات إلى 5,000 مقارنةً مع 3,328 في العام السابق، مما يشير إلى بدء المعلمين بالبحث عن فرص عمل خارج مؤسسات السلطة الفلسطينيّة التعليميّة.

المؤشرات الإنسانية

 عدم توفر الدعم المالي لوزارة الصحة الفلسطينيّة أدى إلى نقص في مخزون المواد الطبيّة، والأدويّة الأساسيّة (23% من مجمل مخزون الضفة الغربيّة و10% من مخزون قطاع غزة)، بما في ذلك مواد التخدير والمواد الطبيّة التي تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة. كما أدى هذه النقص إلى عدم التمكن من صيانة المعدات الطبيّة والى تقليل عدد العمليات الجراحية وانخفاض في عدد المرضى الذين يوجهون في العادة لتلقي العلاج خارج الأرض الفلسطينية المحتلة. ارتفع عدد المرضى الذين توجهوا لتلقي العلاج في عيادات وزارة الصحة، خلال الثلاث شهور الأخيرة، مقارنةً مع العام الماضي، وذلك لعدم تمكن المرضى من الدفع مقابل تلقي العلاج عند طبيب خاص.

 لم تتلق العائلات ذات الاحتياجات الاجتماعية الملحة المساعدات النقديّة من وزارة الشؤون الاجتماعية منذ كانون الثاني 2006.

الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية

مشاهدات ميدانية

 تقلص البلديّات من صرفها على إضاءة الشوارع، والبنيّة التحتيّة وجمع النفايات وذلك لعدم تمكن المواطنين من دفع الضرائب المستحقة للبلديات. حدث تباطؤ في جمع النفايات في قطاع غزة. كما وتستلم الأونروا طلبات متزايدة من البلديات لتقديم المساعدة في الخدمات الأساسيّة بما في ذلك مكافحة الحشرات والحيوانات الضارة.

 تفرض البنوك قيود جديدة على أعطاء القروض، وكذا انخفض عدد المحال التي كانت توفر خدمة الشراء بالدين وذلك لعدم تمكن المشترين من الدفع مقابل البضائع.

 أبلغ التجار عن صعوبة متزايدة في شراء مواد جديدة وفي الوصول إلى الأسواق واسترجاع القروض أو الحصول عليها.

 أبلغ موظفو برنامج الأغذية العالمي عن ازدياد في عدد المواطنين الذين يطلبون مساعدات غذائيّة من نقاط توزيع الأغذيّة.

 أبلغت النساءـ والتي تبلغ نسبتهن ثلث من مجمل موظفي السلطة، عن مواجهة صعوبات في دفعهن مقابل رعاية الأطفال مما قد يؤدي إلى أن يكنّ أول من يتوف عن الذهاب إلى لعمل في مؤسسات السلطة.

المؤشرات الإنسانية

 ارتفعت نسبة الفقر (70%) والبطالة (31%) منذ العام 2005، وذلك كنتيجة لعدم دفع الرواتب لموظفي السلطة ولعدم التمكن من العمل في إسرائيل. ارتفعت نسبة الفقر بين موظفي السلطة بتسارع أكبر مقارنةً مع باقي شرائح المجتمع الفلسطيني ( من 37% في تموز 2005 إلى 46% في نيسان 2006).

 تضاعف عدد المتقدمين للحصول على عمل تحت أطار برنامج الأونروا للتشغيل منذ كانون الأول 2005.

 أنخفض ثمن المواد الغذائيّة في الأرض الفلسطينيّة المحتلة وذلك كنتيجة لضعف في القوة الشرائيّة ولتخفيف القيود المفروضة على معبر المنطار- كارني في قطاع غزة.

وسائل التأقلم

مشاهدات ميدانية

 للتقليل من ثمن الواصلات يقوم موظفو السلطة بالعمل من أماكن قريبة من منازلهم أو أنهم يعملون في ورديتين متتاليتين للتقليل من عدد المرات التي يستخدمون بها المواصلات.

 يبيع موظفو السلطة الممتلكات، مثل الماشيّة وذلك للتمكن من دعم أفراد العائلة الذين يعتمدون عليهم في المعيشة والذين ارتفع عددهم منذ اندلاع الانتفاضة، حسب ما ورد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

 تقترح المشاهدات الميدانيّة التي وصلت من برنامج الأغذيّة العالمي اعتماد الفلسطينيين بشكل أكبر على وسائل تأقلم قصوى مثل التسول، والبحث عن الطعام بين النفايات، وتقليل كمية وجودة الغذاء المستهلك وتقليل صرف النقود على الأدوية والتعليم.

المؤشرات الإنسانية

يعتمد المرضى على السلطة وعلى خدمات الأونروا الصحيّة (بما فيها الصحة النفسيّة) بشكل متزايد خلال الأشهر الثلاث الماضيّة وذلك لعدم تمكن المواطنين من الدفع مقابل العلاج الخاص.

حماية المدنيين والتنقل

مشاهدات ميدانية

 ارتفع غياب القانون والاقتتال الداخلي في قطاع غزة. رصدت 85 حالة اقتتال عائلي أو فصائلي بين كانون الثاني و24 أيار 2006، مما أدى إلى مقتل 35 شخص وطفل واحد وجرح 169 بالغ و24 طفل. قام المواطنون ب-64 هجوم ضد مؤسسات عامة في قطاع غزة مما أدى إلى جرح 100 شخص من بينهم ستة أطفال.

 ارتفعت الفصائليّة، وتحديداً بعد نشر قوات ال- 3000 في قطاع غزة التي قام بتشكيها وزير الداخليّة بينما قام الرئيس بالإعلان أنها غير قانونيّة. أدت مواجهات بين هذه القوات والقوات التي تنتمي إلى حركة فتح إلى مقتل 10 أشخاص وجرح 72 من 8 أيار وحتى نهاية الشهر.

 واجه الطلاب والمعلمون والتجار والطواقم الطبيّة صعوبات متزايدة في عبور الحواجز العسكريّة منذ بداية العام الجاري وتحديداً في منطقة نابلس وطولكرم وغور الأردن.

المؤشرات الإنسانية

 أرتفع عدد القتلى الفلسطينيين كنتيجة للنزاع مع إسرائيل في أيار 2005 ليصل إلى 41 مقارنةً مع 31 في نيسان الماضي ومع نهاية العام 2005. بينما انخفض عدد القتلى الإسرائيليين (من 6 إلى 1)

 أطلق الفلسطينيون 134 صاروخ بيتي الصنع باتجاه إسرائيل خلال أيار، مقارنةً مع 156 في نيسان. وصل عدد قذائف المدفعيّة التي أطلقتها إسرائيل إلى داخل قطاع غزة 954 في أيار مقارنةً مع 3,005 في نيسان. انخفض عدد ضربات سلاح الجو الإسرائيلي على غزة من 63 في نيسان إلى 14 في أيار.

 حسب ما ورد من الأونروا، ارتفع عدد عمليات التفتيش والاعتقال في الضفة الغربيّة ليصل غلى 366 وهو الأكثر ارتفاعاً منذ أيلول 2004.

 أبلغت المنظمات الإنسانية عن ارتفاع في عدد الحوادث (من 92 في نيسان إلى 150 في أيار)، وتحديداً فيما يتعلق بالدخول إلى القدس الشرقيّة. كما واجه موظفو الأمم المتحدة صعوبات متزايدة في دخولهم إلى قطاع غزة بسبب تغير الإجراءات الإسرائيلية.

 تحسن تنقل البضائع عبر معبر المنطار (كارني) خلال شهر أيار مقارنةً مع نيسان، ولكنه بقي أقل مما كان عليه في نهاية العام 2005 وأقل من الرقم الذي هدفت اتفاقيّة الوصول والتنقل الوصول إليه.

 أرتفع بصورة قليلة عدد الأطفال القابعون في السجون الإسرائيلية في أيار (377) مقارنةً مع 371 في نيسان.

 أرتفع عدد وسائل الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل في الضفة الغربيّة من 504 في نيسان إلى 519 في أيار. كما منع التجار الفلسطينيون دخول إسرائيل من قطاع غزة فيما سمح هذا الأمر من الضفة الغربيّة. - مفتاح 17/6/2006 -