اصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الاسبوعي لانتهاكات حقوق الأقلية الفلسطينية في اسرائيل والذي يحمل الرقم 278 ويغطي الفترة الواقعة ما بين 9 الى 16 حزيران عام 2006.

الشاباك يصدر تعليمات بمنع المواطنين العرب من السفر من مطارين شمالي البلاد

كشف مؤخراً أن الشاباك قد أصدر قبل فترة تعليمات لإدارة مطار "كريات شمونه" ومطار "روش بينا" في الشمال، بمنع المواطنين العرب من السفر عبر خطوط الطيران إلى تل أبيب، بحجة عدم وجود ماكنة كشف المعادن للفحص الأمني في المطارين.

يذكر أن شركة "تمير تعوفاه"، التي تشغل خط الطيران، قد قامت بشراء وتخصيص الأجهزة اللازمة والمطلوبة، منها ماكنة كشف المعادن، إلا أنه وبسبب وقف تمويل تفعيل الأجهزة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، لم تشغل الأجهزة. وتم تبرير ذلك من قبل الوزارة بأن المشغل الجديد للمطار هو الذي يجب أن يتكلف ذلك. ولكن الضرر من هذا القرار الصادر عن الوزارة بعدم تشغيل هذه الأجهزة لحق، أولاً وآخرًا، بالمواطنين العرب.

ويأتي هذا القرار الصادر ضد المواطنين العرب بمنعهم من السفر عبر هذا الخط وتحت غياب الأجهزة كاشفة المعادن مؤشرًا على أن المواطنين العرب يعتبرون الشريحة الوحيدة التي تثار حولها الشكوك الأمنية بحمل سلاح أو بتهديد المسافرين أو ما شابه. وبهذا، توضع باقي شرائح الدولة في هذا الصدد خارج أضواء الإتهام. أي أن ما يشكك هذه المؤسسات بالشخص "أمنيًأ" هو قوميته وليس فعلاً إذا كان يهدد أمن الدولة أم لا[1].

يذكر، أيضًا، أن مواطنًأ عربيًا من قرى الشمال يعمل في مجال الهندسة كان تعرض قبل فترة وجيزة لهذا الأمر حين منع من السفر عبر هذه الخطوط من الشمال إلى تل أبيب تحت مبرر السبب المذكور. وبهذا النموذج نرى أن شركة الطيران وجهاز الشاباك بشكل عام، والذي أصدر القرار، يرون بالعرب كمجتمع "مفهوم ضمنًا" بأنه يهدد أمن الدولة وأنه لن يعبر "إمتحان" التفتيش الأمني الذي يوضع له في المطارات والأماكن الأخرى.

وقد عقب أودي تمير، مدير شركة "تمير تعوفا" حول هذه القضية: "... ما باليد حيلة ولو أن مثل هذا الأمر حدث في سويسرا بحق مواطن يهودي لقالوا أنه عمل لا سامي".

ورغم تسوية هذه القضية في النهاية، بتمكين جميع المواطنين دون استثناء من السفر في جميع رحلات شركة "تمير  تعوفا"، إلا أن الضرر الذي لحق بالمواطنين العرب بمجرد صدور القرار هو ضرر جسيم. حيث لا يأتي هذا القرار تجسيدًا لأشكال العنصرية التي تمارسها الدولة ومؤسساتها وشركاتها ووزاراتها ضد المواطنين العرب فحسب، بل هو حلقة أخرى من مسلسل عنصرية خاص وكامل بحد ذاته، وهو التمييز ضد العرب في نقاط التفتيش والمطارات، حتى خارج البلاد[2]، وآخرها ما رأيناه في مطار تركيا قبل حوالي الأسبوع، حين قامت شركة أركيع – وهذه ليست بالمرة الأولى – بتفتيش مواطنة من أبو سنان وخطيبها بشكل مهين وبحجة ادعاءات أمنية[3]. من الشرعي أن تحافظ أي دولة على أمنها وتقوم، مثلاً، بمنع مواطنيها من السفر عبر خطوط طيران معينة، إذا لم تتوفر هناك أجهزة أمنية ككاشف المعادن، ولكن إسرائيل هنا تمييز بين مواطنيها: فهي تسمح للمواطنين اليهود بالسفر دون هذا النوع من التفتيش، وكأن أحدهم لن يشكل خطرًا على أمن الدولة، ولكنها بالمقابل تمنع العرب، لأنهم يشكلون "خطر" على أمن الدولة بسبب انتمائهم القومي[4].

إن معايير الدولة ووزارتها هنا لا تمت بالموضوعية بصلة، بل ترتكز بالأساس على أسس عنصرية على أساس قومي. وتأتي حالة المهندس التي ذكرت أعلاه نموج لهذه الممارسات العنصرية بالمبدأ والفكر أولاً، وبالتطببيق والممارسة ثانيًأ، حيث أن مدير شركة الطيران اعترف بحصول هذه الحالة.

مواطنان عربان يتعرضان لتفتيش مهين من قبل موظفي شركة "أركيع" للطيران

تعرض المواطنان أفنان نقولا من أبو سنان وخطيبها اليا أسمر حامل الجنسية الأمريكية إلى تفتيش مذل ومهين من قبل موظفين من شركة "أركيع" للطيران، وذلك في مطار "دالامان" في تركيا خلال عودتهما إلى البلاد. وتقول أفنان نقولا: "احتملنا موقف الأسئلة والأجوبة وصبرنا على ذلك، رغم أن الموظفين أتعبونا كثيرًا وتشاوروا عدة مرات فيما بينهم واصطحبوا كلا منا على انفراد للتحقيق. ولكن بلغ السيل الزبى عندما أخبرونا بأننا يمكن أن نتابع سفرنا إلى البلاد، ولكن حقائبنا يجب أن تذهب إلى اسطنبول، بإدعاء أن مطار دالامان الذي تواجدنا فيه، لا توجد فيه أجهزة ومعدات تستطيع فحص الحقائب".

لا شك في أن حجة الموظفين كانت واهنة، فلو فرضنا أن ادعاءهم كان صحيحًا، فهل يعقل أن جميع المسافرين يرجعون حقائبهم من حيث أتوا؟ أم أن هذه السياسة تمارس فقط ضد الذين يشكلون "خطرًا" على أمن الدولة بنظرهم،  أي المواطنين العرب؟ وتظهر الممارسات العنصرية والتمييزية، والتي تبعتد عن القوانين المتعارف عليها، واضحة عندما سمحوا للمسافرين بأخذ بعض الأغراض من الحقائب، إلا أن الحقائب نفسها وبعض الأغراض الأخرى الموجودة فيها، مثل: ماكنة الحلاقة الخاصة بايليا والعطور والشوكولاتة وغيرها، لم يمكنونهم من أخذها بل يجب أن ترسل إلى اسطنبول.

أن ممارسات شركات الطيران الإسرائيلية التمييزية في الخارج تجاه المواطنين العرب تشير إلى أن الهدف من ذلك هو فقط إذلال المسافرين العرب. ولم يكتفي الموظفون بهذا، بل وكما تشير أفنان: "وضعوا لنا الأغراض التي سمحوا لنا بأخذها داخل أكياس نايلون ثم أعطونا كراتين لنضعها فيها والأغراض التي سمحوا لنا بأخذها هي ملابسنا في الأساس". ولم ينتهي مسلسل التفتيش والإذلال، بل تتابع بتفتيش المواطنين وليس فقط حقائبهم. فقد طلب منهم التوجه إلى غرف منفردة وخلع ملابسهم، حتى الداخلية منها، كما تقول أفنان، مما جعلهما يشعران بقمة الإهانة.

توجه المواطنان قبل مغادرة المطار للمسؤول في شركة "أركيع" فاعتذر وادعى أن ما حدث هو نتيجة أوامر تلقاها الموظفون من مسؤولون أكبر منهم. ولكن أفنان وايليا حاولا أن يفهما السبب وراء مثل هذا التفتيش المذل ولكنهما لم ينجحوا في ذلك، وقد اعتبراها تجربة قاسية من عنف كلامي ونفسي طال ثلاثة ساعات ونصف. وجاء في رد شركة أركيع أن هؤلاء الموظفين ليسوا من موظفيها[5].

وقد اعتاد المواطنون العرب على السياسات العنصرية التي تمارس ضدهم في المطارات ونقاط التفتيش على أسس "امنية" واهية، واعتدنا نحن على سماع الحالات التي يفتش فيها الموطن تفتيشًا طويلاً أو مذلاً. ولكن يبدو أن قضية التفتيش بدأت بأخذ قالب عنصري ومذل أكثر فأكثر كمنع المواطنين العرب من السفر (كما حدث مع شركة تمير تعوفاه[6]) ومصادرة حقائب المسافرين وارجاع إغراضهم إلى الدولة التي سافروا إليها. لكنها وإن كانت غير مألوفة إلا أنها لا تفاجئنا، إذ أن هذه الأشكال هي نماذج من أشكال ممارسات عديدة تنتهجها الدولة ومؤسساتها ضد المواطنين العرب على أسس عنصرية. وتفتيش المواطنين بهذا الشكل المهين يمنع المواطن من حقه في الحفاظ على كرامته حتى الظهور بشكل لائق أمام الناس، إذ وكما قالت افنان، بديا كمن يحمل صناديق قمامة وليس كأشخاص مسافرين.

وما يجعل هذه الحالة خاصة، مثل باقي الحالات التي يتم فيها تفتيش المواطنين العرب من قبل رجال أمن إسرائيليين في مطارات خارج البلاد، هو أنها تتم على أراضي غريبة، أي انها لا تتم داخل إسرائيل. وهي في ذلك تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين العرب، كالحق في الكرامة والخصوصية والمساواة. وهنا يسأل السؤال، من أين تأتي صلاحيات رجال الأمن الإسرائيليين العمل على أراضي ليست أراضيها؟ وقد حققت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان والمركز لمكافحة العنصرية في الأمر وتوصلت إلى أنه هناك إتفاقيات يتم التوقيع عليها بين شركات الطيران الإسرائيلية، مثل "أركيع" و"إل-عال"، والحكومات في المطارات في الخارج، التي تمنح بموجبها الصلاحيات لرجال الأمن الإسرائيليين تفتيش المواطنين الإسرائيليين في هذه المطارات، وذلك بدون تدخل ومراقبة من قبل هذه الحكومات[7]، حتى وان كانت هذه الشركات الإسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتخرق بذلك القوانين المحلية لهذه الدول التي تمنع إنتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها!!

السلطات الإسرائيلية تهدم خمسة منازل في اللد وتشرد 50 شخصًا

المئات من أفراد الشرطة داهموا حي الزهراء في مدينة اللد يوم الإثنين الموافق 12/6/2006 في حوالي الساعة الرابعة فجرًا، حيث أفاق أهالي الحي على وقع الآليات المجنزرة. وقد أخرجت خمس عائلات من بيوتها وهم نيام، أطفالاً ونساءًأ ورجالاً. وقام أفراد الشرطة والوحدات الخاصة بمحاصرة الموقع، بينما شرعت الجرافات العملاقة في هدم المنازل الخمسة بحجة البناء غير المرخص. نصف ساعة، هو كل ما احتاجته هذه الآليات لتحويل المنازل إلى أثر بعد عين، آمال وأحلام ضاعت وأكثر من خمسين شخصًا أصبحوا بدون مأوى[8].

ويقول هاني زبارقة، أحد المواطنين الذين هدمت منازلهم: "في الساعة الرابعة جاءت قوة من الشرطة وخلعت الباب دون إنذار مسبق وأخرجتني مع زوجتي وأطفالي من البيت بملابس النوم، لقد ضاع كل ما بنيته بلحظات، لقد وضعت كل ما أملك لبناء بيت لي ولعائلتي واليوم لم يعد لي سوى السماء غطاء".

وتأتي عملية الهدم هذه ضمن حملة منظمة منذ عدة أشهر، استهدفت عشرات المنازل العربية في المدينة لنفس الذريعة، أي بناء البيوت بدون ترخيص. فيما يقول أهالي المدينة أن ما لا يقل عن 600 أمر هدم صدر مؤخرًا لمنازل أخرى في عدد من الأحياء التي لا تعتني بها السلطات في اللد. ويعتبر ملف هدم المنازل على أساس عدم امتلاك تراخيص أحد عشرات الملفات الموجودة الآن في أجندة دولة إسرائيل من مخططات هدم ومصادرة أراضي وعدم تخطيط خرائط هيكلية جديدة للعديد من القرى، منها مخططات تهويد الجليل والنقب (وتتضمن عدم منح التراخيص للمواطنين وهدم بيوتهم، حيث أنه يوجد 42 ألف مبنى تقريباً غير مرخص في النقب ومهدد بالهدم). بالإضافة إلى القضايا التي يواجهها مواطنو قرى المثلث مثل زلفة وعارة وعرعرة، حيث تدعي لجان التخطيط والبناء أن هنالك بيوت بنيت على أراض عامة. وترمي جميع هذه المخططات، النظرية منها والفعلية، ترمي إلى التقليص من التجمعات العربية وتهويد المواقع.

يأتي هدم المنازل، خاصة بدون إنذار مسبق لأصحبها، مسًأ مباشرًا بحق الأقلية الفلسطينية في هذه الدولة بالعيش في مسكن آمن وبكرامة. ومن الواضح أن أسباب الهدم هذه تأتي بدوافع تمييزية وعنصرية ضد المواطنين العرب، حتى وإن جائت لأسباب تخطيطية (عدم إستصدار تراخيص البناء)، وذلك من أجل اختزال المساحات السكانية العربية وتهويد المدن العربية والمختلطة والوقوف عثرة أمام المواطن العربي إذا ما أراد بناء بيته أو استصدار الرخصة أو حتى أن يعيش بامان في بيته إذا ما تم بناؤه.

عدم تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي الذي يشتبه بقل نديم ملحم من عرعرة

بالرغم من إعلان النيابة العامة للدولة عن قرارها بشأن تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي الذي قتل الشاب المرحوم نديم ملحم (27 سنة)، من قرية عرعرة، إلا أنها لم تقم بتنفيذ هذا القرار، إذ لم تقدم لائحة الاتهام ولم يقدم الشرطي القاتل للقضاء.

ويذكر أن المرحوم ملحم قتل في تاريخ 19/1/2006 من قبل رجل شرطة، أثناء قيام مجموعة من رجال شرطة وادي عارة بتفتيش بيت المرحوم بحثًا عن أسلحة، حسب ادعائهم[9]. وحقق قسم التحقيقات مع رجال الشرطة في القضية وحول الملف إلى النيابة العامة لمنطقة حيفا، والتي بدورها أعلنت عن قرارها بتقديم لائحة ضد الشرطي المشتبه به. إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى قيام عائلة المرحوم قبل أسبوع بالتوجه إلى وزير القضاء، حاييم رامون، والمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، مطالبين إطلاعهم على فحوى التحقيق في قضية ابنهم. حيث طالب محاميهم وزير القضاء بأن يفحص الموضوع بشكل جذري وإصدار تعليماته للجهات المختصة لاتخاذ القرار النهائي حول القضية[10].

من الواضح أنه لو أرادت الدولة تنفيذ قرار النيابة بتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به، لقدمت في الوقت المناسب وفور الحدث، ولكن ستة شهور قد مرت على القضية دون أي تطور. ولم تأتي هذه المماطلة من فراغ، بل إنها تكملة لسلسلة السياسات التي تمارسها الدولة ضد المواطنين العرب، والتي بدأت منذ أحداث أكتوبر عام 2000. وفي هذه الأحداث لم يتم حتى الان تقديم لائحة اتهام ضد رجال الشرطة الذين قتلوا إثني عشر مواطناً عربياً، وذلك على الرغم من توصيات لجنة أور التي حققت بالموضوع وتوصلت إلى النتيجة أن هناك بعض رجال الشرطة الذين استخدموا الرصاص الحي بدون تبرير وفي ظروف لم تشكل خطراً على حياتهم، والتي بدورها أدت إلى مقتل الإثني عشر شاباً.

وها هي حلقات المسلسل تتابع، وقد رأينا آخرها ما حدث بملف مجزرة شفاعمرو[11]. فبعد أكثر من سنة تم فتح ملف القضية مجددًا، وتم إعتقال سبعة من شبان المدينة لاتهامهم بقتل الارهابي ناتان زاده الذي ارتكب المجزرة. وهنا نرى كيف أن المواطنين العرب، الذين دافعوا عن نفسهم من إرهابي الذي وصف من قبل رئيس الحكومة السابق بـ"الإرهابي المتعطش للدماء، الذي أراد المس بمواطنين إسرائيليين أبرياء"، فقد تم اعتقالهم رغبة في تقديمهم للمحاكمة بتهمة "قتل" الإرهابي اليهودي، أما الشرطي اليهودي، الذي يمثل القانون، فيخرق القانون بشكل بشع وينتهك أهم الحقوق، الحق في الحياة، ويقتل مواطناً عربياً في ظروف غير مبررة ولكنه لا يقدم للمحاكمة[12].

فجميع هذه الحالات تظهر لنا كم أن المؤسسة الحاكمة تهدر دماء المواطنين العرب وتعتبر قتلهم مشروعًأ، فلا يحاكم من يتسبب في قتلهم، أما العربي الذي يقتل اليهودي، حتى وإذا كان دفاعاً عن النفس، فلا بد من مثوله أمام القضاء. وهذا الأمر يفضح صورة "الديموقراطية" الإسرائيلية، والتي لا تميز بين مواطنيها فقط، وتقوم بممارسات عنصرية ضدهم، بل وتعتبر قتلهم أمرًا لا يستحق مقاضاته!!