في إطار برنامج أمان لتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في القطاع الخاص الفلسطيني، والتعاون مع بالتريد تم إجراء استطلاع للرأي لانطباعات موظفي ومساهمي القطاع الخاص، عن مستوى الفساد في منشآت القطاع الخاص. نفذت الاستطلاع مؤسسة ألفا في الفترة 10/5/2006 إلى 17/5/2006، على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث بلغ حجم العينة 1556 مبحوث وتم الحصول على 355 شخصا تنطبق عليهم خصائص مجتمع الدراسة، وبلغ هامش الخطأ 3%.

النتائج الرئيسة:

أسباب الفساد في القطاع الخاص

في تقييم المبحوثين لأسباب الفساد، أظهرت النتائج أن 72.9 % يقيمون غياب الرقابة المالية و الإدارية في داخل المؤسسة كمسبب مهم جدا من أسباب الفساد في القطاع الخاص. وجاء عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة كمسبب ثاني وذلك بنسبة 64.6 % من عينة الاستطلاع، تلاه ثالثا عدم وجود شفافية في عمل المؤسسة وبتأييد 62.4% من المبحوثين، رابعا وأخيرا جاء غياب الرقابة الخارجية على منشات القطاع الخاص كمسبب من أسباب الفساد في القطاع الخاص .

في حين يرى 2.3 % منهم أنه يوجد أسباب أخرى غير التي ذكرت كسبب مهم في وجود الفساد في القطاع الخاص . كما و يعتقد 39.4 % من المبحوثين أن الموظفين العاملين في الشركات يتغاضوا عن الفساد لخوفهم على الوظيفة ، بينما يرى 15.5 % منهم أن ظاهرة الفساد أصبحت ظاهرة مقبولة .

آليات مكافحة الفساد في القطاع الخاص

توضح النتائج أن 66.8 % من المبحوثين يعتقدون أن مساهمة القطاع الخاص في بلورة أنظمة و قوانين صارمة ضد الفساد هو آلية مهمة جدا في محاربة الفساد.

وفيما يعتقد 56.3 % منهم أن تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص هو آلية مهمة جدا.

وأيضا يرى 51.0 % من المبحوثين أن تفعيل دور الهيئات الرقابية المستقلة على مؤسسات القطاع الخاص مثل جمعية حماية المستهلك والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن هي مهمة جدا في محاربة الفساد في القطاع الخاص.ورأى 47.7% من المبحوثين أن عمل مدونة سلوك تحكم العمل داخل القطاع الخاص مهمة جدا في محاربة الفساد في القطاع الخاص.

أظهرت النتائج أن 56.9 % من المبحوثين يرون أن محاربة الفساد يكون من خلال رفض الوساطة و المحسوبية، ومن خلال إبلاغ الجهات المختصة عن حالات الفساد.

 الشفافية في الإفصاح عن الأهداف المالية

المبحوثين أفادوا أنه يتم الإفصاح عن الأهداف المالية للمنشأة، حيث صرح 6% من المبحوثين بأن المنشاة تفصح العائد على حقوق الملكية و نسبة القيمة الاقتصادية معا، بينما أفاد 24% من المبحوثين أنه لا يتم الإفصاح عن أي من العائد على حقوق الملكية أو القيمة الاقتصادية المضافة للمنشأة ، وصرح 15 % من المبحوثين بأنهم لا يعرفون . في حين أفاد 37% منهم انه يتم الإفصاح عن بعض الأهداف المالية فقط.

 الشفافية في نشر التقارير السنوية والربعية الإدارية والمالية

وفيما يتعلق بنشر التقارير فقد بينت نتائج الدراسة أن 63.1 % من المبحوثين أفادوا بأنه يتم نشر التقارير السنوية للمنشأة. وتبين نتائج الدراسة أن 36.3 % من المبحوثين صرحوا بأنه يتم نشر القوائم ربع السنوية في وقت مناسب و في موعدها في المنشات التي يساهمون أو يعملون فيها ، بينما وأشار 49.6 % من المبحوثين بأنه يتم نشر التقارير السنوية في موعدها . وعلى صعيد شفافية الأمور المالية تقديم الحسابات أفاد 49.3 % بأنه يتم تدقيق و تقديم الحسابات طبقا للمبادئ العامة و المقبولة.

 علاقة المساهمين و الموظفين بالإدارة العليا للمنشأة أظهرت النتائج سهولة اتصال المساهمين و الموظفين بالإدارة حيث أفاد 70% من المبحوثين بأنهم يصلون بسهولة إلى الإدارة العليا لمناقشة بعض الأمور معهم ، بينما أشارت نسبة قليلة من المبحوثين ( 8 % ) إلى أن الإدارة ترفض وصول المساهمين و الموظفين إليها، كما أشارت نسبة لا بأس بها من المبحوثين ( 22 % ) بأنها لا تعرف أو لم تحاول الوصول إلى الإدارة العليا للمنشأة.

وتظهر النتائج أن 58.6 % من المبحوثين يفيدون أن أعضاء مجلس الإدارة للمنشات التي يساهمون أو يعملون فيها هم من كبار المساهمين ، بينما يفيد 28.5 % من المبحوثين أن أعضاء مجلس الإدارة هم من صغار و كبار المساهمين في النشأة.

كما توضح النتائج أن 31.9 % من المبحوثين يشيرون إلى أنه يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة ، في حين أشار 26.3 % من المبحوثين أن البعض يزكى و البعض الآخر ينتخب ، وأشار 28.0 % من المبحوثين انه يتم تزكيتهم من كبار المساهمين ، و لا يعرف 13.8 % من المبحوثين عن كيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

 العلاقة بين الهيئة العامة للمنشأة بالإدارة التنفيذية لها

وفي نظرة إلى العلاقة بين المرجعية العليا للمنشأة و الإدارة التنفيذية لها أظهرت النتائج أن 48.2 % يشيرون إلى أن المرجعية العليا تشرف و تراقب الإدارة التنفيذية . و في سؤال المبحوثين عن الدور الذي تقوم به الإدارة العليا تجاه الإدارة التنفيذية أظهرت النتائج أن 80.6 % من المبحوثين يرون أن الدور الذي تقوم به الإدارة العليا تجاه الإدارة التنفيذية يسهل و يطور العمل و الأداء .

 المساءلة في عمل القطاع الخاص

تظهر النتائج أن 44.8 % من المبحوثين يشيرون إلى انه يتم إخضاع مجالس الإدارة للمساءلة في المنشات المساهمين فيها .كما و تشير النتائج إلى أن 57.1 % من الساهمين يصرحون أنه يمكنهم الإطلاع على معلومات مثل التقارير الإدارية و المالية و الخطط المستقبلية للمنشاة ووضع المنشاة المالي . و تظهر النتائج أن 46 % من المساهمين يفيدون بأنه يمكنهم المساهمة في التصويت و المشاركة في قرارات بيع و تعديل أصول الشركة أو عمليات الاندماج أو إصدار أسهم جديدة.

 مدى النزاهة في العلاقة بين القطاع الخاص والعام وفي سؤال المبحوثين عن العلاقة القائمة بين القطاع الخاص و العام بينت النتائج أن 36.9 % من المبحوثين يرون أن العلاقة بين القطاع الخاص و العام علاقة قائمة على النزاهة و الشفافية ، في حين يراها 21.0 % منهم أنها علاقة قائمة على تبادل المنافع (الهدايا و ضيافة و استضافة مقابل تيسير الأعمال) ، بينما يراها 15.0 % منهم بأنها قائمة على الرشاوى مقابل الحصول على العطاءات، ولا يعرف 27.1 % من المبحوثين طبيعة هذه العلاقة .

أوضحت النتائج أن 71.6 % من الموظفين العاملين في القطاع الخاص يرون أن هناك وضوحا في الشروط والمعايير الواجب توفرها للمنافسة في العطاءات الحكومية.

وتشير النتائج أيضا إلى أن 64.2 % من الموظفين يرون انه هناك وضوحا في آلية شراء العطاء الحكومي و تسليمه . تبين النتائج أن 61.6 % من الموظفين يصرحون بأنه يوجد وضوح في آلية تنفيذ العطاءات الحكومية.

توضح النتائج أن 62.6 % من الموظفين يرون أن اللجان التي تشكل لدراسة العطاءات في الحكومة نزيهة و مؤهلة . تظهر النتائج أيضا أن 62.1 % من الموظفين يرون أنه يتم استخدام أنظمة واضحة و شفافة لترسية العطاء في الحكومة. وأشار 55.6 % من الموظفين يرون أنه يستطيع مقدم العطاء الحكومي الإطلاع على أنظمة تقييم العطاء في حال أنه طلب ذلك .

 حاجة القطاع الخاص إلى برامج تثقيفية في مجال مكافحة الفساد

أظهرت النتائج أن 35.7 % من المبحوثين يعتقدون أن المنشات التي يعملون أو يساهمون فيها بحاجة كبيرة إلى تطبيق برنامج يشجع على تعزيز قيم النزاهة و المساءلة و يحارب الفساد في معاملاتها الداخلية و كذلك في تعاملها مع المنشات التابعة لها ( شركات شريكة أو وكلاء أو مقاولون ) .

و فيما يتعلق بحاجة الموظفين إلى وجود برامج تثقيفية في نفس المجال في المنشات التي يعملون فيها، فقد أظهرت النتائج أن 33.0 % من المبحوثين يشيرون إلى أن الموظفين بحاجة إلى مثل هذه البرامج حيث أن هذه البرامج غير موجودة في المنشاة و يشير 27.6 % منهم أن الموظفين بحاجة إلى ذلك لان البرامج موجودة و لكنها غير مطبقة ، في حين يفيد 19.9 % منهم أن الموظفين بحاجة إلى هذه البرامج لان الشركة التي يعمل الموظفون فيها لا تقدم هذه البرامج ، بينما يعتقد 17.9 % منهم انه لا يوجد حاجة إلى مثل هذه البرامج، و لا يعرف 1.7 % من المبحوثين إذا كانت المنشاة التي يساهمون أو يعملون فيها بحاجة إلى ذلك أم لا.

 التصرف تجاه مخالفة يقوم بها زميل أو موظف يعمل في المنشأة

يعتقد 66.9 % من العاملين في القطاع الخاص انه إذا قام احد زملائهم بعمل فساد أنهم يقوموا بالإبلاغ عنه، بينما يعتقد 32.9 % انه لن يبلغ أو يجب أن لا يبلغ عنه، و لا يعرف 3% منهم إذا كان يجب أن يبلغ عنه أم لا.

وعن الجهة المخولة في رأي المبحوثين لمتابعة البلاغ عن المخالفة، فقد رأى 63.1 % من الذين سيقومون بالإبلاغ عن الذي يقوم بالمخالفة أن الجهة المخولة هي ادارة المنشاة التي يعملون فيها، بينما يرى 14.4 % منهم أن الجهات التمثيلية للقطاع الخاص هي المخولة ، بينما يرى 10.6 % أن الجهة المخولة هي الهيئات الرقابية المستقلة ( جمعية حماية المستهلك، حقوق المواطن ) ، و يرى 8.9 % أن الشرطة هي الجهة المخولة ، في حين يرى 1.3 % أن كل الجهات التي ذكرت سابقة هي جهات مخولة لمتابعة المخالفات ، و يرى 1.7 % منهم أن الجهة المخولة غير التي ذكرت سابقا . - مفتاح 26/6/2006 -