أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي لانتهاكات حقوق الأقلية الفلسطينية في اسرائيل، يحمل الرقم 284 والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 21 حتى 28 تموز 2006. وفيما يلي نص التقرير:-

 قمع المتظاهرين العرب في احتجاجهم على الحرب في لبنان

تظاهر يوم الثلاثاء الموافق 25/7/2006 في مركز الكرمل في حيفا عشرات المواطنين من العرب واليهود اليساريين، وذلك على ضوء استمرار الحرب على لبنان. ونظمت المظاهرة اللجنة المحلية التي تشكلت في المدينة وتدعو الى وقف الحرب فورا. وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بالحرب ونتائجها المأساوية، ودعوا الحكومة الى وقفها واللجوء الى المفاوضات.

ولكن التظاهرة لم تنته بشكل عادي، اذ قامت مجموعة من المواطنين اليهود اليمينيين بالاعتداء على المتظاهرين وتمزيق الشعارات التي حملوها. وبدل أن تعتقل الشرطة المعتدين على المتظاهرين فقد قامت بإعتقال 8 متظاهرين بحجة عرقلة عمل شرطي. وقد أخلي سبيلهم في منتصف الليل بشروط مقيدة وفرض الحبس المنزلي لمدة 5 ايام.[1]ّ وقد أبطلت محكمة الصلح في الخضيرة قرار الشرطة تحويل عدد من المعتقلين إلى الاعتقال المنزلي لخمسة أيام، بعد تقديم إلتماس بهذا الشأن ضد قرار الشرطة.[2]

وقد طال قمع المتظاهرين والمناهضين للعدوان الإسرائيلي مدينة اللد أيضاً. حيث تظاهر يوم الأحد الموافق 23/7/2006 مواطنون عرب ويهود منددين بأعمال وجرائم اسرائيل ومطالبين بوقف إطلاق النار. وقد جاءت هذه المظاهرة بعد محاولات صعبة وكثيرة للحصول على موافقتها، ولكن بعد ثلاث ساعات من بدء المظاهرة قررت الشرطة توزيع المتظاهرين واعتقلت عددا منهم وأرسلوا للتحقيق في مركز الشرطة. وقد مددت الأخيرة فترة اعتقال البعض منهم، وقررت منع شخص واحد من الدخول لمدينة اللد مدة 15 يوم.[3]

ويأتي هذا القمع للمتظاهرين العرب ومنع حرية التظاهر في سياق الحد من حرية أعضاء الكنيست العرب في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ومصدرها هو عدم تحمل الأغلبية اليهودية والمؤسسات الرسمية آراء تخرج عن الإجماع اليهودي حول ماهية الصراع في المنطقة. ولكن هنا نود أيضاً التشديد على أن في تاريخ تعامل الدولة مع المواطنين العرب، لم يسفر مثل هذا القمع إلى الاعتقال فقط، بل أدى إلى مقتل الكثيرين على يد رجال الشرطة وقوات الأمن. ونذكر من هذه الحالات يوم الأرض، والذي راح ضحيته 6 من المواطنين العرب قتلوا بيد الشرطة والجيش لأنهم تظاهروا احتجاجا على مصادرة أراضيهم؛ وأحداث أكتوبر أيضا، والذي قتل فيها 12 من المواطنين العرب في التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي انطلقت، بشكل عفوي، للتعبير عن الغضب والاستنكار  للزيارة الاستفزازية التي قام بها أرئيل شارون، رئيس المعارضة في حينه، للمسجد الأقصى في تاريخ 28/9/2000، ونجم عنها إصابة واستشهاد العديد من الفلسطينيين، من سكان القدس والأراضي المحتلة، الذين تظاهروا في ذلك اليوم ضد تلك الزيارة، وفي الأيام التي تلتها، إذ أقدمت قوات الأمن الإسرائيلية على قمع المتظاهرين بشكل عنيف جداً، دون أي مبرّر. وتعتقد المؤسسة العربية بأن هذه الأساليب التي تستخدمها الدولة هدفها المس وانتهاك حق المواطنين العرب في التظاهر والتعبير عن رأيهم أزاء التطورات الجديدة في المنطقة.

تصعيد التصريحات العنصرية وأعمال العنف ضد أعضاء الكنيست العرب

نشهد في الأيام الأخيرة تحديد وحصر لنشاط وتحركات أعضاء الكنيست العرب في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، إذ كان النواب العرب عرضة للتصريحات العنصرية والعنف خلال تصريحاتهم وخلال تظاهرهم مع المواطنين العرب في إسرائيل، إحتجاجًا لما يحدث.

فقد تعرض يوم الأحد الموافق 23/7/2006 عضو الكنيست عباس زكور (الحركة الاسلامية)، ابن مدينة عكا، لتهجم عنيف من قبل السكان اليهود في المدينة، بسبب رفضه لإدانة الشيخ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وذلك عند تجمهر عشرات السكان بعد سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في مدينة عكا. وعندما أراد الشيخ عباس زكور التحدث لوسائل الإعلام التي جاءت لتغطية الحادث، باعتبار أنها المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ الكاتيوشا على مدينة عكا، علا صراخ مجموعة من اليهود المتواجدين في المكان، وعلى رأسهم الحاخام يوسيف يشار، الحاخام الرئيسي لعكا، متهمين أياه بأنه "يتعاون" مع حزب الله وطالبوه بالإنتقال للسكن في لبنان. وقد حاولت المجموعة أيضاً مهاجمة عضو الكنيست، ولكن الشباب العرب الذين تجمعوا في المكان حالوا دون تنفيذ ذلك.[4]

وفي هذا السياق أيضاً، اتهم عضو الكنيست المتطرف إيفي إيتام (الإتحاد الوطني- المفدال) أعضاء الكنيست العرب بأنهم "طابور خامس يعمل بخيانة سافلة ضد دولة إسرائيل" وأنهم "يصطفون وراء العداء المتزايد على دولة إسرائيل." جاءت هذه التهم أثناء الجلسة الطارئة التي عقدها الكنيست، يوم الأربعاء الموافق 26/7/2006، لبحث أمور الحرب بين إسرائيل ولبنان. وقد قاطع عضوا الكنيست عن الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم عبد الله والشيخ عباس زكور، كلام إيتام وطالباه بأن يوقف هذا التحريض على أعضاء الكنيست العرب.

ولا تزال حملة التحريض العنصرية على تصريحات عضو الكنيست واصل طه (التجمع الوطني الديمقراطي) منذ حوالي ثلاثة اسابيع مستمرة. حيث قام عضو الكنيست جلعاد اردان (الليكود) هذا الاسبوع بتقديم طلب الى وزير الداخلية روني بار-أون (كاديما)، بسحب مواطنة عضو الكنيست واصل طه بسبب تصريحاته الاخيرة حول الحرب الدائرة في غزة، ومسألة خطف الجنود، معللاً الطلب ان عضو الكنيست واصل طه، وبحسب ترجمة صحيفة "معاريف" الاسرائيلية لتصريحاته، "نصح الفلسطينيين بخطف جنود اسرائيليين."[5] وبدوره، طلب عضو وزير الداخلية من المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، فحص إمكانية سحب مواطنته.[6] كما وطالب بعض أعضاء الكنيست اليهود اليمينيين المتطرفين بسحب مواطنة أعضاء كنيست عرب آخرين، مثل عضو الكنيست جمال زحالقة، وذلك منذ بداية الحرب التي شنت على لبنان، بحجة أن أعضاء الكنيست العرب يدعمون منظمات إرهابية.[7]

أما عضو الكنيست مجلة وهبة (كاديما)، فقد طالب، في جلسة الكنيست التي عقدت في تاريخ 25/7/2006، بإخراج حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" خارج القانون وابعاده عن الكنيست، مشيراً إلى أن "هذا الحزب (التجمع) ليس مع إسرائيل بل مع الفلسطينيين وسورية ولبنان وحزب الله وحماس." وتابع وهبي أنه بعد إخراج التجمع عن القانون "سوف يسود الهدوء في الدولة والشرق الأوسط!!!."[8]

اعتقال البروفيسور غازي فلاح بتهم "أمنية"

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، يوم الأربعاء الموافق 26/7/2006، بالنشر عن قيام أجهزة الأمن الإسرائيلية قبل ثلاثة أسابيع باعتقال البروفيسور غازي فلاح "بتهم أمنية". وتوجه هذه الأجهزة إليه تهمة "تصوير مواقع حساسة"، كما تشتبه بأنه "تجسس" لصالح منظمة حزب الله"

والبروفيسور غازي فلاح هو محاضر في موضوع الجغرافيا، من مواليد قرية عرب الهيب في الجليل وكان سابقًا من سكان الناصرة. ومنذ العام 1991 يقيم في كندا ويدرّس في جامعاتها ويحمل الجنسية الكندية. كما أنه منذ العام 2002 يدرّس في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية.

وتدعي الشرطة والأمن العام أن البروفيسور فلاح قام بتصوير هوائية عسكرية في منطقة رأس الناقورة، وقام بزيارة طهران قبل سنتين، وزار بيروت في الفترة الأخيرة. وفي المقابل، لا ينفي البروفيسور فلاح ذلك ويقول إن ما حصل هو لأهداف أكاديمية. كما أن نظراء البروفيسور فلاح في الولايات المتحدة يقولون أن سفراته إلى الدول العربية كانت علنية وفي إطار عمله الأكاديمي، الذي يتناول جغرافية العالم العربي. كما جاء أن بعض سفرياته كانت مع نظراء أمريكيين، من بينهم رئيس الجمعية الأمريكية للجغرافيا، البروفيسور أليكساندير ميرفي.

إضافة إلى ذلك، الحديث يدور عن هوائية يصل ارتفاعها إلى أكثر من مائة متر، وهي بارزة للعيان حتى من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى أنه لم يكن يعلم أن الهوائية التي قام بتصويرها عسكرية.

وكان البروفيسور فلاح قد اعتقل منذ 20 يوماً. ولطيلة 18 يوماً كان هناك تعتيم على القضية حيث أن المحكمة أصدرت أمراً بعدم نشر تفاصيل عن القضية في وسائل الإعلام. كما أنه لم يسمح له بلقاء محاميه أو حتى الإتصال بأقاربه حتى تاريخ 26/7/2006 فقط. وفي تاريخ 27/7/2006 ألزمت المحكمة المركزية في حيفا الشرطة وجهاز الأمن العام بإطلاق سراح البروفيسور غازي فلاح حتى تاريخ 30/7/2006، أو تقديم لائحة اتهام ضده. إلا أن النيابة العامة قررت عدم تقديم لائحة إتهام ضده بحجة "عدم توفر دلائل" تثبت تورطه في التهم.

ومن الجدير بالذكر أن إعتقال البروفيسور فلاح قد تم بموجب قانون الإعتقالات الجديد، الذي يتيح لقوات الأمن إعتقال شخصاً لمدة 21 يوماً دون السماح للمعتقل من اللقاء بمحاميه وحتى دون إعلامه بالتهم الموجهة ضده وسبب إعتقاله . كما يجيز القانون تمديد إعتقال المعتقل في المحكمة دون أن يتواجد المعتقل أو محاميه في قاعة المحكمة وأن يدعي إدعائانه أمام القاضي. وهذا ما حدث بالفعل مع البروفيسور فلاح، حيث أن محكمة الصلح في عكا كانت قد مددت فترة إعتقاله دون تواجده ومحاميه في قاعة المحكمة.[9]

مصادرة نحو 600 دونم من أراضي قريتي دالية الكرمل وعسفيا

قامت السلطات الإسرائيلية مؤخراً بمصادرة نحو 600  دونم من أراضي قريتي دالية الكرمل وعسفيا على مقربة من حيفا. وقد صدرت أوامر المصادرة بحق هذه الدونمات، التي تشكل متنفسا للبلدتين، لمصلحة المخطط الحكومي في تمرير خط الغاز والكهرباء وسكة الحديد وغيرها.[10]

وتأتي هذه المصادرة في سياق سياسة شاملة تستهدف كل الأراضي التي بحوزة المواطنين العرب. وتستعمل إسرائيل بدورها لجان التنظيم والبناء كآلة أو كأداة من أجل تنفيذ مخططاتها التي ترمي إلى تهويد المناطق العربية عن طريق مصادرة الأراضي التابعة للمواطنين العرب، بحجج مثل إقامة سكك حديدية أو شق شوارع مثل شارع عابر إسرائيل. ومن المثير للشك أنه في أغلب الأحيان فأن الأراضي الوحيدة التي تصادر لصالح هذه الأهداف هي أراضي بحوزة المواطنين العرب.

وكان في شهر أيلول 2005 قد صدر أمر بمصادرة 2200 دونم من الأراضي المزروعة من قرية دالية الكرمل. وقد صرحت سلطات التخطيط أن الأرض تلزمها لبناء شارع عابر إسرائيل ولمد أنابيب غاز للمنطقة ولبناء تقاطع طرق جديد كبير. وفي قرار سابق، صدر عام 1998، تمت مصادرة 4000 دونم من القرية.  كمال الحلبي، رئيس اللجنة المحلية لإنقاذ أراضي الكرمل، قال إن المخطط الأصلي الخاص بأنابيب الغاز كان مدها داخل أراضي يهودية، ولكن تم تغيير المخطط. وفي شهر كانون أول 2005 واجهت قريتي دالية الكرمل وعسفيا حملة مصادرة أراضي أخرى، عندما أعلنت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء عن مصادقتها على بناء خط سكة حديد يعبر بالوادي بطول 60 كيلومتر يمر من حيفا إلى بيسان (بيت شان) وأن مساره سيمر عبر أراضي هاتين البلدتين.[11]

ومن الناحية التاريخية، فمنذ عام 1948، تم انتزاع ملكية أراضي تابعة لمدن وقرى عربية في إسرائيل بحجج مختلفة: الحاجة لإنشاء مناطق إطلاق نار عسكرية؛ تأسيس مناطق محمية وحدائق عامة وطنية؛ توفير المساحة للغابات؛ وبناء الطرق. وما زالت المصادرات مستمرة حتى يومنا هذا.  وعادة ما يتم نقل ملكية الأراضي المصادرة الى التجمعات اليهودية بشكل حصري ولا يسمح لغيرهم باستغلالها.  وبعد عقود من مصادرة الأراضي أضحت معظم القرى والمدن العربية تفتقر لمساحة تكفي للتوسع الطبيعي أو لتطوير مناطق صناعية.  ونجد اليوم أن 93 بالمائة من الأراضي داخل إسرائيل قد تمت مصادرتها بالفعل، ولا يحق للمواطنين العرب الاستفادة منها حتى وإن كانت قريبة من أماكن تجمعاتهم. وجميع هذه المخططات تهدف إلى تهويد البلاد والسيطرة على الأراضي، وبذلك مس واضح وجلي بحقوق المواطنين في الحفاظ على أراضيهم وملكياتهم الخاصة.[12]

أحكام جائرة ضد 3 فتيان من الجولان بتهمة القاء زجاجات حارقة على سيارات عسكرية

في اطار حملات السلطات الإسرائيلية ضد السكان العرب في الجولان السوري المحتل، أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، في تاريخ 27/7/2006، حكما بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات على ثلاثة فتيان من بلدة مجدل شمس في الجولان، بتهمة " القاء زجاجات حارقة على سيارات عسكرية ووضع سلم على الشريط الحدودي الفاصل (خط وقف اطلاق النار) بهدف إرباك الجيش الإسرائيلي". وهؤلاء الشباب هم: نديم فريد القضماني و لؤي بهجت مرعي و جولان سميح ابو خير.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة والجيش والمخابرات العامة (الشاباك) كانت داهمت ليلة 25/11/2005 بيوت هؤلاء الفتيان، الذين كانت أعمارهم تتراوح بين  16–17 عاماً، بعد ان حاصرتها عند منتصف الليل واقتحمتها بطريقة عنيفة ثم قامت بتفيش البيوت واعتقال الفتيان الثلاثة رافضة التحدث الى ذويهم أو إعلامهم عن سبب الاعتقال.

ولكن، بالرغم من أن الحديث يدور عن شباب قاصرين (وقت تنفيذ التهم)، وبالرغم من أن المتهمين قد أبدوا ندمهم، إلا أن المحكمة أصدرت حكماً جائراً بحقهم، حيث أن الحكم بالسجن لمدة 9 أعوام لا يتناسب مع خطورة الأعمال، التي لم تصب أحداً بأذى.[13]

إنتخاب مواطن عربي في إدارة الصندوق القومي اليهودي

للمرة الأولى في تاريخ الـ"صندوق القومي اليهودي"[14] ينتخب مواطن عربي في لجنة الإدارة التابعة للصندوق. وقد قرر مدير الصندوق الموافقة على تعيين راضي صفوري، 36 عام من سكان كفر كنا، كـعضو إدارة في الصندوق. إلا أن عدد من أعضاء الهيئة الإدارية اليمينيين للصندوق عارضوا هذا التعيين. فرئيس حزب "الليكود العالمي" وعضو في الهيئة الادارية، داني دنون، قال بأن الصندوق أقيم من أجل الحصول على الأراضي من العرب وليس من أجل تعيينهم في هذه المناصب. وقام "الليكود العالمي" أيضاً بتقديم طلب للمستشار القضائي للصندوق من أجل إلغاء هذا التعيين. ورد راضي صفوري على هذا التصرف العنصري قائلاً بأنه يحق للمواطنين العرب في اسرائيل أن يكونوا أعضاءا في الهيئة الادارية في الصندوق، والذي يسيطر على قسم كبير جدا من الاراضي في الدولة.[15]

وبالرغم من أن المواطنين العرب في الدولة يشكلون 18% تقريباً من مجمل السكان، إلا أن توظيفهم في الخدمات المدنية والوظائف الحكومية، وخصوصاً في الشركات الحكومية، لا يتناسب مع نسبتهم في الدولة، وفي بعض المجالات يكاد يكون معدماً. فمثلاً، يشكل العرب فقط 12 من أصل 376 مستخدم في وزارة المعارف، وواحد من أصل 106 يعملون في وزارة البناء والإسكان، و12 من مجموع 399 موظفين في وزارة العدل، ولا يعمل أي منهم ضمن الـ 73 مستخدم في وزارة المالية. وقبل سنتين وعد رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون تعيين 105 عرب في وظائف إدارية في الشركات الحكومية، ولكن وعده ما زال غير منفذ حتى يومنا هذا.[16]

وتعتبر قضية التمثيل للمواطنين العرب في الصندوق القومي اليهودي وأجسام اخرى لها تأثير على حياتهم، مثل دائرة أراضي إسرائيل، قضية حساسة التي يتجلى بها التناقض الواضح بين تعريف الدولة كيهودية وتعريفها على أنها ديموقراطية أيضاً. فبموجب صفقات تم الاتفاق عليها مع الدولة في عقودها الأولى، منح الصندوق القومي اليهودي "أراضي دولة" وبات يمتلك اليوم 17 بالمائة من الأراضي الإسرائيلية. وحسب ميثاقه، فإن هذا الصندوق يمتلك الأراضي على شكل وقفية للشعب اليهودي في كافة أنحاء العالم، وهو بالتالي "ملزم" بالتمييز ضد المواطنين العرب عند توزيع الأراضي الخاضعة لسلطته. إذاً، 17 بالمئة من أراضي الدولة لا يمكن استعمالها من قبل المواطنين العرب.