يواصل الاحتلال الاسرائيلي سياسته الاستيطانية على قدم وساق مع عزل مدينة القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع مواصلة اجراءات تهويد القدس وافراغها من سكانها الفلسطينيين الأصليين باتباع شتى السبل والوسائل. هذا في وقت تنشغل فيه الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية بالأمور الداخلية المرتبطة بحكومة الوحدة وشكلها وطريقة الانتشار فيها. فإسرائيل تستغل الانشغال الفلسطيني في الأمور الداخلية لتحقيق أقصى مكاسب لها وبخاصة تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية ورسم الحدود النهائية لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

النشاط الاستيطاني الاحتلالي الذي تكثف في الضفة الغربية منذ تنفيذ خطة الانفصال عن غزة والذي يضم حوالي 28% من الضفة الغربية لإسرائيل، إضافة إلى جدار الضم والعزل العنصري الذي يضم 9% من أراضي الضفة الغربية التي تشمل المصادر المائية والأراضي الزراعية، من شأنه تقويض أي فرصة لاقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967. فحكومة الاحتلال تعمل ليل نهار على القضاء على الحلم الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية الى جنب دولة إسرائيل حسبما تدعو اليه الشرعية الدولية.

فمن الناحية القانونية، فان القانون الدولي يدعو دولة الاحتلال بالامتناع عن القيام بمصادرة الملكيات الخاصة او تدميرها أو تخريبها، كما يدعو دولة الاحتلال إلى تجنب نقل وترحيل سكان الأراضي المحتلة القسري الى خارج مناطق سكنهم، كما يحظر الاستيطان وتوطين السكان المدنيين لدولة الاحتلال في الأراضي الخاضعة للاحتلال.

كما أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 9/7/2004 يعتبر الجدار جريمة حرب. وعليه، فإن هذا الرأي يفرض على الدول العديد من الالتزامات منها: عدم الاعتراف بالوقائع التي يخلقها الجدار، الامتناع عن مساعدة دولة الاحتلال في بناء الجدار، محاكمة كل الاسرائيليين الذين عملوا على تخطيط وتنفيذ اقامة الجدار بوصفهم مشاركين في ارتكاب جريمة حرب، كما يلزم القانون الدولي دول العالم بوجوب تقديم المساعدة والدعم للشعب الفلسطيني لمواجهة الانتهاكات الاحتلالية، هذا اضافة الى امكانية اللجوء الى المقاطعة الاقتصادية مع الاحتلال الاسرائيلي.

خلاصة القول، أنه في متناول الشعب الفلسطيني العديد من الخيارات لانتهاجها في معركته الدبلوماسية في المحافل الدولية ضد حكومة الاحتلال. لكن قبل كل ذلك يتعين توحيد كلمة وارادة الشعب الفلسطيني للتركيز على إزالة الجدار. وبالطبع، فهذا لن يتأتى الا من خلال تعزيز الوحدة الفلسطينية والتوافق على الحد الأدنى للخروج بموقف موحد لمخاطبة العالم ودفعه وتحريكه للوفاء بالتزاماته ازاء المعاهدات والاتفاقات الدولية والتي على رأسها ازالة الاحتلال عن الشعب والأرض الفلسطينية. - مفتاح 20/11/2006 -