دعت مؤسسة حقوقية إسرائيلية الجيش الإسرائيلي إلى الكف عن فرض حظر التجول "كسياسة دائمة" في المناطق الفلسطينية المحتلة، وإلى التوقف عن سياسة إطلاق النار المرافقة لحظر التجول.

وقال المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم" في تقرير أصدره يوم 16 تشرين الأول، بعنوان "النظام القاتل" أن تطبيق حظر التجول بأستعمال واطلاق الذخيرة الحية أوقع العديد من الضحايا الفلسطينيين، كان 80 بالمئة منهم من الأطفال.

ووفق التقرير فإن خمسة عشر فلسطينياً قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال الأشهر الأربعة الماضية، من بينهم اثني عشر طفلاً، دون الخامسة عشرة، وذلك إثر قيام الجنود باطلاق النار على كل من يحرق حظر التجول.

وطالب مركز "بيتسيلم" في تقريره الجيش الإسرائيلي بـ"اصدار اوامر بالتوقف الفوري عن ممارسة اطلاق النار، والقيام بالتحقيق حول كل عملية لاطلاق النار كوسيلة لتطبيق حظر التجول".

وأوضح التقرير "منذ اربعة اشهر تفرض اسرائيل نظام حظر التجول المطلق والمتميز بطول الفترة وعرض المساحة وعدد السكان الذين يرزحون تحته، وحيث يفرض هذا الحظر على مئات الاف المواطنين الفلسطينيين، فان هذا الحظر يعتبر عقابا جماعيا منافيا للقانون الدولي.

ويستدل من البحث الذي قامت به منظمة بتسيلم ان الجنود الاسرائيليون يطلقون الرصاص الحي على المواطنين الذين تواجدوا خارج بيوتهم خلال ساعات فرض حظر التجول، فلقد قتل الجنود الاسرائيليون خمسة عشر مواطنا فلسطينيا خلال الشهور الاربعة الاخيرة فقط، بسبب تواجدهم خارج بيوتهم خلال فترة حظر التجول، ومن بين القتلى اثني عشر طفلا اعمارهم دون سن الخامسة عشر سنة، كما ويشمل التقرير شهادات حول استعمال الجيش لقنابل الغاز المسيل للدموع اذ اطلقت على المواطنين كوسيلة للتأكيد على حظر التجول وكوسيلة عقابية على من تواجدوا خارج بيوتهم".

وينتقد التقرير "الضبابية وعدم الوضوح الذي يلف التعليمات حول حظر التجول ورفع هذا الحظر، وفي حالات عديدة لم يتأكد المواطنون اذا ما كان هنالك فرضا لحظر التجول او بأن التجول مسموحا في ذلك اليوم.

ان هذه الضبابية وكذلك اطلاق الرصاص الحي يشكلان خطرا داهما على كل من يخرج من بيته مهما كانت اسباب خروجه ضرورية".

وطالب "بيتسيلم" السلطات العسكرية الإسرائيلية "اعداد تعليمات واضحة حول سياسة ووسائل فرض حظر التجول ورفع هذا الحظر وكيفية تعميم هذه التعليمات على جميع المواطنين".