أثبتت دروس وعبر الماضي أنه بالوحدة الوطنية، يستطيع الشعب الفلسطيني تحقيق ومراكمة الإنجازات ومقاومة كل الضغوط المفروضة عليه وكسر كل أشكال الحصار والمضي في كفاحه على طريق تحصيل حقوقه التي كفلتها الشرائع الدولية. وكثيرة هي المعارك التي خاضها الشعب الفلسطيني خلال مسيرة كفاحه الطويلة وخرج منها منتصرا بفضل وحدته الوطنية وتماسكه الداخلي.

وبدون أدنى شك أن اتفاق مكة قد ساهم في تعزيز هذه الوحدة التي تعرضت في الآونة الأخيرة لبعض الشروخ، بحيث ساهم في حقن الدماء الفلسطينية وأعطى زخما من الدفع لتحصين الجبهة الداخلية والمضي في إصلاح وترميم البيت الفلسطيني. كما ستساهم حكومة الوحدة العتيدة في تعزيز وتصليب وحدة الفلسطينيين في الداخل.

كما أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتضم كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني، ستساهم في توحيد مختلف أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وكافة أماكن الشتات وستلم شملهم من جديد لاستنهاض الطاقات والإمكانات في الكفاح الوطني الفلسطيني من اجل التحرر وتقرير المصير.

بعد هذا فالمطلوب برنامج وطني نضالي يتفق عليه الجميع: فصائل وأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ومستقلين ورجال أعمال، ليتم حشد جهود الجميع كل حسب إمكاناته وطاقاته في معركة التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.

وتشكل الجبهة الداخلية المتينة صماما الأمان لإعادة الاعتبار للقضية في الفلسطينية في المحافل الدولية. وهنا يسجل باعتزاز نشاط مكتب الرئيس بعض التوقيع على اتفاق مكة في إطلاق حملة دبلوماسية للتسويق والترويج لهذا الاتفاق، تلك الحملة التي توجت بزيارات الرئيس للعديد من الدول العربية والأوروبية.