من المتوقع أن تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة العربية المرتقبة في السعودية خلال الفترة الواقعة ما بين 27 و29 من آذار. ويرجح أن تصدر جملة من القرارات الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في أرضه حسب ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق. لكنها، وكالعادة ستفتقد لآليات التطبيق والتنفيذ باستثناء دفع بضعة مئات من الدولارات من هذه الدولة أو تلك لدعم الحكومة الفلسطينية التي تقف على شفير الإفلاس بسبب الحصار المالي الدولي الذي للأسف دعم من قبل بعض الدول العربية التي لم تطبق حتى قرار مجلس الجامعة الوزاري بتاريخ 12/11/2006 بكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

والآن، وبعد المستجدات على الساحة الفلسطينية عقب توقيع اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة التي أعربت عن احترامها لقرارات الشرعية الدولية، وفي ضوء المتغيرات الإقليمية وبخاصة حالة الضعف الشديد التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية التي تنهشها فضائح الفساد ووصلت شعبيتها إلى أدنى مستوياتها حيث لم يحوز رئيسها على أكثر من 2% من ثقة الجمهور الإسرائيلي بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة. هذا، إضافة إلى حالة التخبط والفشل الذريع لسياسات الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، مما دفع زعيمة الدبلوماسية الأميركية إلى القيام بزيارات مكوكية إلى المنطقة الشرق الأوسطية لإقامة محور الاعتدال في مواجهة محور الشر الذي يضم إيران وسوريا وحماس. فهل تستغل القمة العربية هذه المتغيرات وترفع سقف قراراتها للضغط على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإجبار حكومة إسرائيل على الانصياع للمشيئة الدولية بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية؟!

فهذا سؤال مشروع يثيره كل غيور على الأمة العربية ويريدها أن تسمع كلمتها عاليا وترفع من قدر تأثيرها وقدرها في المنطقة الذي يحسب حسابه القاصي والداني لا أن تكون ضعيفة ذليلة تعاني من الهوان والانقسام والتشرذم. وكما قال الأستاذ الفاضل الأكاديمي في جامعة بيرزيت د. علي الجرباوي في مقالة له في صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 26/3/2007 "أمام القمة العربية القادمة فرصة سانحة في مجال تسوية الصراع مع إسرائيل يجب عدم إغفالها أو تضييعها أو تخريبها، إذ قد تكون الفرصة الوحيدة المُتاحة لفترة طويلة قادمة. فالظروف الموضوعية مواتية لانتزاع زِمام المُبادرة ووضع إسرائيل على المَحك وإجبارها على الاختيار بين احتمالين يجب أن لا يكون هناك ثالث لهما. فإما أن تَقبل بإنهاء احتلال الأرض العربية والتوصل إلى تسوية سياسية مع العرب مجتمعين، وإما أن ينكشف الغِطاء عنها ويتعرض وجودها للخطر."

فهل تؤكد السعودية زعامتها، وهي التي بادرت لإطلاق المبادرة العربية، وتقود الدبلوماسية العربية في المحافل الدولية لتحقيق إنجاز عربي يفضي إلى وضع حد نهائي للمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الذي سيحيي قريبا ذكرى مرور أربعين عاما على احتلال أرضه والذي يعد من أطول الاحتلالات التي خبرها التاريخ المعاصر. أم ان قرارات القمم العربية ستجتر نفسها وستضاف إلى رفوف ملفات القرارات الكثيرة التي غلفتها طبقات سميكة من الغبار. أم هذه القمة ستكون قمة نوعية تقف فعلا عند قمة طموحات المواطن العربي من الخليج الى المحيط. فهذه أمنيات على بوابة القمة العربية!!