في ضوء تعثر الخطة الأمنية التي أعدها وزير الداخلية وصادقت عليها الحكومة وبسبب الخلاف على الصلاحيات ما بين قادة الأجهزة الأمنية، وهو الخلاف المتأصل منذ فترة طويلة منذ ان صادق المجلس التشريعي على استحدث منصب رئيس الوزراء في 18 آذار 2003 بضغوط من المجتمع الدولي تحت يافطة الإصلاح مما أدى إلى تقاسم الأجهزة الأمنية ما بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، فلم يجد وزير الداخلية الحالي بدا من تقديم استقالته بعد مضي 5 أسابيع على ولايته.

ومع أن الاستقالة رفضت من قبل الحكومة، إلا أنها تعكس حجم الأزمة التي تعانيها الأوضاع الأمنية الفلسطينية، وهي الأجهزة التي وصفها المستشار الأمني السابق للرئيس الفلسطيني العقيد جبريل الرجوب بأنها جزء من المشكلة وليس من الحل. كما انتقد الرجوب في مقابلة مع صحيفة الحياة الصادرة في لندن بتاريخ 24/4/2007 الخطة الأمنية التي وضعتها السلطة لمعالجة الفلتان الأمني بأنها "غير قادرة على الحد من الفوضى واستعادة سيادة السلطة وفرض النظام في إطار القانون."

وأَضاف الرجوب أن "أي خطة أمنية يجب ان تشخص الواقع، أي عناصر الفوضى، من أجل المعالجة بصيغة توافقية من شأنها فصل الأمن عن العمل السياسي وعن التجاذبات الإقليمية وأيضا عن تجاذبات الفصائل والحد من تجاوزات بعض منتسبي الأجهزة الأمنية من خلال تحديد مهماتها وإخضاعها لرقابة ذاتية وأمنية وسياسية،" .. و"أن هذه الأمور كافة لا تتوافر في الخطة الأمنية الحالية." وتابع أن الخطة يجب ان لا تخضع لأجندات "أمراء الأمن الذين يبغون استمرار الفوضى خدمة لمصالح خارجية." وعليه، طالب "بإخضاع مؤسسة الأمن مباشرة للقيادة السياسية ولرقابة البرلمان."

وتعقيبا على تركيبة مجلس الأمن القومي، قال انه "سيرك للأمن القومي وليس صيغة مهنية يمكن ان تشكل رافعة للمشروع الوطني أو أرضية لإنهاء حالة الفلتان والفوضى."

هذه التصريحات الصادرة عن أحد قادة الأجهزة الأمنيين السابقين تدل وبكل جلاء على عمق الأزمة التي تعانيها الأجهزة الأمنية التي وصل تعدادها في الربع الأول من العام 2006 الى قرابة 38,800 حسب إحصاءات البنك الدولي، مما يشكل عبئا مرهقا على موازنة السلطة.

كما أنها تعاني من حالة من الشلل وانعدام القدرة على الأداء الوظيفي، فهي غير قادرة على جلب الأمن والأمان للمواطن، بل أن البعض من منتسبيها تورط في حوادث فلتان لم يحاسب عليها. وعليه، فهناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بعيدا عن الفئوية أو الحزبية أو العشائرية. وأن تتم إعادة البناء على أسس مهنية بحتة وتخليصها من كل الشوائب التي علقت بها حتى تحوز على ثقة الجماهير بها. كما أن أي خطة للإصلاح الأمني تتطلب مشاركة جميع فصائل العمل الوطني في صياغتها. وتستدعي عقد العديد من المؤتمرات الشعبية في مختلف أرجاء الوطن لشرحها لضمان التزام الجميع بها وبخاصة العوائل والعشائر المسلحة. وأخيرا، فإن هيبة ومصداقية الحكومة الراهنة تتوقف على نجاحها في بسط سلطتها الأمنية على الجميع دون استثناء. فهل تستنفر الحكومة كل جهودها وتحشد أقصى طاقاتها خلف وزير الداخلية لينجح في عمله في بسط الأمن وجلب الأمان للمواطن؟!.