يتواصل مسلسل العدوان الإحتلالي الإسرائيلي بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة حيث تصاعد القصف الجوي بحق المركبات والممتلكات الفلسطينية التي في غالبيتها أهداف مدنية، وقد استشهد خلال القصف ما يقارب من 50 مواطنا في أقل من أسبوعين من العدوان، فيما تضررت العشرات من المحال التجارية وورش الحدادة مما فاقم من حجم الخسائر الاقتصادية بحق الشعب الفلسطيني الذي يعيش أصلا تحت حصار إقتصادي خانق منذ أيام الحكومة الفلسطينية العاشرة.

ومن المرجح أن يتفاقم هذا التصعيد مع تهديد رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود ألمرت، الذي يبحث عن رفع أسهمه وشعبيته التي وصلت الى الحضيض، بأنه "لن تكون "لن تكون هناك حصانة لأي من أولئك الضالعين في الارهاب".. "لسنا محكومين بأي جدول زمني وسنقرر أين ومتى وكيف سنعمل، دون أن نخضع لأي شرط من أي كان".

وهو التهديد الذي ردت عليه كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس لوكالة فرانس برس بأن "المساس بأي من القيادة السياسية أو العسكرية لحماس يجعل مصير قضية تبادل الأسرى مع جلعاد شاليت في المجهول ويمكن أن يؤثر سلبا على هذه القضية برمتها". وكان وزير المتقاعدين الإسرائيلي رافي إيتان قد صرح للإذاعة العسكرية "أن رأس اسماعيل هنية هو الذي سيكون مطلوبا اذا ما تعرض الفلسطينيون لشعرة في رأس شاليت".

كل ذلك يدل على مدى التصعيد الذي وصلت إليه الأمور، وتغليب صوت الرصاص والمدافع على الحوار والتفاوض، وهو المنطق الذي لن يقود إلا الى المزيد من التصعيد واستعار اتون العنف والعنف المضاد. ويمضي الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني وقصفه للأهداف المدنية غير آبه بأية قوانين دولية أو إنسانية.

ومن المستغرب أيضا غياب أي دور دولي فاعل لوقف نزيف الدم الفلسطيني الذي تسفكه آلة الحرب الإسرائيلية، مما قد يفسره الاحتلال على انه ضوء أخضر لمواصلة حربه ضد الفلسطينيين. وهو الاحتلال الذي أخذ يتطور بعد أربعين عاما من عمره إلى نظام فصل عنصري أسوأ من ذلك الذي كان في جنوب أفريقيا.

وعليه، يصبح من الضرورة بمكان استنفار جهود كافة الخيريين في العالم وأصحاب الضمائر الحية، للتدخل السريع لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووضع حد لدائرة العنف والعنف المضاد. فبعد كل هذه العقود من الاضطهاد للشعب الفلسطيني، فقد آن الآوان لوضع حد للاحتلال وكفى قتلا وتشريدا وتدميرا للشعب الفلسطيني الذي يستحق حياة كريمة في دولة خاصة به.

لكن وقبل كل ذلك فالشعب الفلسطيني بحاجة إلى وضع حد للاقتتال الداخلي والصراع على السلطة وتمتين الوحدة الوطنية والعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفصائلية الضيقة. فبوحدته الوطنية الحقة يستطيع الشعب الفلسطيني مواجهة العالم. - مفتاح 28/5/2007 -