خلال قمة شرم الشيخ الأخيرة التي استضافها الرئيس المصري حسني مبارك وحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) والملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، أطلق الجانب الاسرائيلي العديد من الوعود منها التعامل مع الضفة وغزة كوحدة واحدة ومواصلة تزويد القطاع بمواد الخام والمواد التموينية والكهرباء والماء، اضافة الى العمل على حل قضية المطاردين والمبعدين وتحويل مناطق الضفة الغربية الى ما كانت عليه في 28 أيلول عام 2000.

كما وعد أولمرت أيضا ببحث استئناف الـمفاوضات السياسية حول قضايا الحل النهائي والافراج عن 250 اسيراً فلسطينياً قريباً. هذا اضافة الى الإفراج التدريجي عن الأموال الفلسطينية واستئناف التعاون الأمني والاقتصادي والتخفيف من القيود الـمفروضة على حرية الحركة للفلسطينيين، وأنه سيعقد اجتماع واحد على الأقل كل اسبوعين مع الرئيس عباس لبحث الأفق السياسي.

هذه الوعود إن طبقت، ستساهم في التخفيف من معاناة المواطنين، لكن تجدر الاشارة الى أن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية ترفض بكل شدة رفع الحواجز العسكرية، مما يعني استمرار تبنى العقيدة العسكرية في مؤسسات صنع القرار الاسرائيلي، مما ينذر بالشكوك حول مقدرة أولمرت على تنفيذ وعوده التي قطعها في القمة.

فالمطلوب فلسطينيا، ليس رفع حاجز هنا او هناك، او التزود بالوقود والغذاء، إنما افقا سياسيا يفتح الباب مشرعا للأمل بالتحرر من الاحتلال ووضع حد لمعانات 40 عاما من التشرد والتشتت. واذا كانت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس صادقة في تصميمها على حل الدولتين، فيتعين بها ممارسة نفوذها وتأثيرها على البدء بمفاوضات جدية وخلال جدول زمني محدد للتوصل لحل نهائي للصراع.

وإسرائيليا، فالاختبار الحقيقي للحكومة الاسرائيلية هو في قيامها بإتخاذ خطوات عملية توحي بنيتها التخلي عن احتلالها للأرض والشعب الفلسطينيين، ومن ضمن هذه الخطوات رفع الحواجز وإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل انتفاضة الأقصى والتوقف عن بناء جدار العزل والفصل العنصري وتفكيكه في المناطق الواقعة داخل حدود الدولة الفلسطينية العتيدة والتجميد الكلي للأنشطة الاستيطانية التي تقوض أي امكانية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وعقد صفقة لتبادل الأسرى تمهيدا للافراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بدون استثناء، هذا إضافة الى التوقف عن سياسة عزل القدس وتمكين المؤمنين من مختلف الديانات ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة حتى تكون القدس فعلا وليس قولا مدينة السلام لأبناء جميع الديانات بدون استثناء وعلى حد سواء.

وفلسطينيا، مطلوب استئناف الحوار الفلسطيني الفلسطيني لاعادة اللحمة والوحدة للجبهة الداخلية التي ستشكل القاعدة للانطلاق في مقارعة الجبهة الدولية على طريق إنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية كما كفلتها الشرعية الدولية، وليس هناك اي بديل عن الحوار والوحدة للخروج من المآزق الراهن.