جددت الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلال مشاركتها في قمة شرم الشيخ الأخيرة التي حضرها وزراء مصر والاردن ودول مجلس التعاون الخليجي الست على الالتزام بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وبحسب البيان الختامي الصادر عن القمة تأتي محادثات الوزراء للتشاور كشركاء وأصدقاء لتنسيق جهودهم من أجل التشجيع على إحلال السلام والأمن في المنطقة، ولتأكيد رؤيتهم المشتركة حيال شرق أوسط ينعم بالسلام والاستقرار والرفاهية .

وكانت القمة قد أوضحت ان النزاعات بين الدول يجب تسويتها سلميا وبأسلوب يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وأكدت الالتزام بحل الدولتين لانهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث أن أساس تحقيق تلك يتضمن تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و 338 و 1397 و 1515 ، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا تعيش في سلام وأمن مع جميع جيرانها.

وكانت رايس قد شرحت للمشاركين الرؤية الاميركية لتحريك عملية السلام في الشرق الاوسط من خلال المؤتمر الذي دعا الرئيس الامريكى جورج بوش لعقده في الخريف القادم، للرغبة في دفع الامور نحو تسوية فلسطينية -إسرائيلية تقود الى بناء دولة فلسطينية فاعلة ومتصلة الاراضي في أرض فلسطين. وأن هناك مغزى من الناحية الدبلوماسية لان يكون هناك تركيز على انشطة دبلوماسية تركز على دفع العمليات السياسية.

ومع ان الهدف من الاجتماع الذي دعا اليه بوش، بحسب رأي رايس، هو دفع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على المضي قدما نحو تحقيق حل الدولتين، إلا أنه لا يتوقع احداث اختراقة حقيقية في عملية السلام، حيث ان اللقاء سينحصر في جمع الطرفين على طاولة واحدة بحضور اطراف عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل لغرض دفع تلك الدول الى التخلي عن شرط إحداث تقدم على المسار الفلسطيني العربي لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي للحكومة الاسرائيلية إلا ان اولمرت ما زال مترددا في بدء مفاوضات جدية مع منظمة التحرير الفلسطينية بدعوى عدم وجود شريك فلسطيني قوي وجدي قادر على احترام اتفاقياته مع الجانب الاسرائيلي. هذا اضافة الى أن المؤسسة العسكرية ما زالت صاحبة القول الفصل في هذا الشأن، بحيث ما زالت ترفض التخفيف مع معاناة الشعب الفلسطيني من خلال التوقف عن اجتياح مناطق أ او من خلال ازالة الحواجز التي تقطع اوصال الضفة الغربية طولا وعرضا. كما تواصل إغلاق اسواق العمل الاسرائيلية امام العمالة الفلسطينية وغير من الممارسات المغلفة بستار الأمن.

ورغم حجم كل المساعدات الأميركية الضخمة لاسرائيل، للابقاء على تفوقها النوعي على جميع دول المنطقة منفردة ومجتمعة، الا أنها لن تخلق الأمن الحقيقي للاسرائيليين. فالأمن يتحقق فقط من خلال إنصاف الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه في العيش كباقي شعوب المنطقة بأمن واستقرار في دولته المستقلة القابلة للحياة.

الحل للقضية الفلسطينية كما أقرته الشرعية الدولية وأجمع عليه العرب في قمة بيروت عام 2001 يتلخص في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبضمنها القدس الشرقية، وهو الحل الذي بات مقبولا للغالبية العظمى من ابناء الشعب الفلسطيني. فهل سيعمل اجتماع بوش الموعود على التوصل الى هذا الهدف أم انه لن يخرج عن نطاق اللقاءات السابقة للعلاقات العامة!؟ متطلبات واستحقاقات السلام واضحة ومعروفة ولقد اعرب العرب عن الاستعداد لدفعها، فهل إدارة بوش وحكومة اولمرت مستعدتين لها؟!