نقلت صحيفة هآرتس عن احصاءات وزارة الداخلية الاسرائيلية بأن عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد ارتفع بنحو 5.45 في المائة أي من 260.932 الى 275.156 يشكل الاصوليون اليهود نحو 47.3 في المائة منهم، حيث انه في بعض المستوطنات ارتفع المستوطنين فيها بنحو 10 في المائة كل سنة، أي خمسة وستة اضعاف وتيرة النمو السكاني في القدس وتل أبيب وضعفي متوسط النمو في العديد من المستوطنات الاخرى.

هذه الأرقام تدل بكل وضوح على عدم توقف النشاط الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية، رغم كل الحديث عن السلام والتوجه لتعزيز المعتدلين من أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الأصولية الحمساوية، الأمر الذي يجعل من المستحيل اقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

واذا ما اضفنا الى كل ذلك ان الشارع الاسرائيلي يتجه نحو اليمين اكثر وأكثر، وهذا ما تجسد في تصريحات زعيم حزب العمل ايهود باراك الذي يفترض فيها ان تصب في خدمة السلام، إلا انه آثر النزوع الى اليمين من خلال التصريح بأن إسرائيل لن تنسحب من الضفة خلال السنوات الخمس القادمة، الى حين تمكن الأجهزة الأمنية من ايجاد حلول للمخاطر الأمنية.

وقال انه لا يمكن في ظل القيادة الفلسطينية الحالية بلورة اتفاق مبادىء حول القضايا الخلافية المركزية بين الطرفين، مستقبل القدس والحدود واللاجئين الفلسطينيين. مضيفا انه في اللحظة التي تذهب فيها ادراج الرياح كافة محاولات الحوار مع الفلسطينيين سيلمس اولمرت وبالتدريج الواقع. وشدد باراك على انه لا ينوي الاستجابة لطلب رئيس الحكومة الاسرائيلية برفع حواجز.

وطالما ان الجيش هو صاحب القرار الفصل بشأن المعاناة التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني، وان المحافل السياسية تشكل التابع، فهناك ما يبرر ثقة بارك بما يقول، حيث أنه منذ بدء اللقاءات الدورية بين الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي، لم يلمس الشعب الفلسطيني اي تخفيف لمعاناته وحجم الاذلال والمهانة التي يتعرض لها على الحواجز العسكرية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا اضافة لتواصل أعمال الاغتيالات والقتل وسرقة الأرض الفلسطينية ومواصلة عزل القدس وسحب هويات سكانها وغيرها الكثير من الممارسات التي تقدم المؤشرات على أن حكومة الاحتلال ما زالت بعيدة كل البعد عن السلام واستحقاقاته، هذا رغم كل التصريحات الطنانة التي تصدر هنا او هناك ورغم كل اللقاءات والمؤتمرات التي عقدت والتي ستعقد. وهذا ما يستدعي فضحه وإظهار للقاصي والداني. وأن استمرار الوضع الراهن، لن يقوي الا العناصر المتطرفة لدى الطرفين، مما قد يجدد دوامة العنف مرة اخرى.