تناقلت وسائل الاعلام عن تكثيف جهود الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للتوصل الى وثيقة تفاهم بشأن قضايا التسوية الدائمة، وان الجانبين يسعيان الى التوصل لهذه الوثيقة قبل مؤتمر الخريف الذي دعا اليه الرئيس الأميركي جورج بوش. وبدون شك ان الجانب الفلسطيني هو الأكثر مصداقية في نوايا السلام وانهاء النزاع الطويل، الا ان نوايا الجانب الاسرائيلي مثار شك في ضوء تواصل سياسات نهب الأراضي والاجتياحات ومواصلة سياسة الاغتيالات والممارسات الاحتلالية الأخرى.

وما يهم الشعب الفلسطيني ان يلمس ويشاهد التغيير على الأرض من خلال منح المزيد من حرية الحركة وتخفيف القيود والاجراءات الأمنية التي تعرقل الحياة الطبيعية لهذا الشعب. واذا كانت النوايا الاحتلالية صادقة في تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته وعاصمته القدس، فالأجدر بهذه الحكومة ان تعمل فعلا على الغاء قرارها اغلاق المؤسسات المقدسية حتى تعمل على تقديم الخدمات لأبناء القدس الذين عانوا كثيرا من التهميش والتجاهل والعزل.

هذا على الرغم من رسالة التطمينات الذي بعثها وزير الخارجية الاسرائيلي آنذاك شمعون بيرس الى نظيره النرويجي جون هولست في 11 تشرين أول 1993، والتي قال كتب فيها "اود التأكيد بأن المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وأن مصالح وسلامة الفلسطينيين في القدس الشرقية، ذات اهمية كبرى وسيتم حمايتها."

ويضيف بيرس في رسالته: "ان جميع المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وبضمنها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والأماكن المقدسة المسيحية والاسلامية، تقوم بمهمة هامة للسكان الفلسطينيين." ويختم بيرس رسالته بالقول: "أننا لن نعيق نشاطها، وعلى النقيض من ذلك، سنشجعها على انجاز مهمتها."

ومن أبرز المؤسسات المقدسية المغلقة بيت الشرق الذي اغلق عام 2001 اضافة الى الغرفة التجارية ومركز المشاريع الصغيرة ومؤسسة الرفاه ولجنة التراث. كما يتعين بسلطات الاحتلال التوقف عن سياسة سحب هويات المقدسيين ومنعهم من الاقامة فيها وهي السياسية التي بلغت ذروتها العام الفائت حيث تم تجريد 1,363 فلسطينيا من حقهم في الإقامة في مدينتهم المقدسة.

هناك فرصة حقيقية للتوصل الى حل للنزاع الدموي في المنطقة، لكن هذه الفرصة بحاجة لقيادة إسرائيلية شجاعة تعمل حقيقة على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض والشعب الفلسطينيين. وبدون أدنى شك ان فتح مؤسسات القدس ستكون خطوة هامة على طريق السلام الطويل!!