تتواصل اللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية في محاولة حثيثة للتوصل الى اتفاق مبادىء حول الخطوط العريضة للتسوية، في حيث تأخذ الفجوة بين وجهتي نظر الطرفين بالاتساع للخلاف في رؤية الحل النهائي للصراع ما بين الطرفين. ويصر الرئيس الفلسطيني على أن تفضي التسوية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي التي احتلت في الخامس من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس القرار الدولي رقم 194.

وبذلك، فقد بددت كل الادعاءات بأنه وافق على إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة. كما ورفض المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تبادل مناطق ومقايضة سكانية بين مناطق عربية داخل الخط الأخضر والمستوطنات في الضفة الغربية في إطار الحل الدائم. وقال: " الإسرائيليون طرحوا هذه الأفكار خلال اللقاءات الأخيرة، وكان جوابي حازما بهذا الشأن وهو الرفض القاطع، وأضيف هنا، أنه إذا اعتقد الإسرائيليون أن الحل الدائم يجب ان يشمل مثل هذه الخطوة فلن يكون حلا".

ويرى المراقبون أن الهوة شاسعة في المواقف على ضوء رفض إسرائيل الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحل قضية اللاجئين حلا عادلا حسب القرار 194 واعتبار القدس ليست مناطق محتلة بل "بؤرة صراع بين أديان". وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية قد نقلت قبل عدة أيام عن مسؤول سياسي إسرائيلي مقرب من المحادثات مع الفلسطينيين، أن اتفاق المبادئ سيكون تعميميا ومبهما، أي أنه سيكون قابلا للتأويلات بحيث يتم إرجاء التداول حول النقاط الرئيسية بشكل تفصيلي في إطار مفاوضات طويلة تبدأ في مرحلة لاحقة.

وحسب المسؤول السياسي الاسرائيلي، تعتبر نقطة الانطلاق في المفاوضات، مسار جدار الفصل العنصري، مع الإبقاء على المجمعات الاستيطانية. موضحا أن إسرائيل ستكون على استعداد لتسليم الفلسطينيين في المرحلة الأولى عددا من الأحياء في أطراف مدينة القدس ومخيمات اللاجئين الواقعة شرقي الجدار وفي منطقة خط التماس، وفي مراحل لاحقة ستسلم للفلسطينيين معظم الأحياء العربية. والأساس سيكون شبيها لمبادئ كلينتون " ما لليهود لليهود وما للعرب للعرب". وسيكون الحوض المقدس في البلدة القديمة بإدارة مشتركة للأديان الثلاثة حيث تكون كل ديانة مسؤولة عن أوقافها.

ويضيف المسؤول الاسرائيلي: "ترى إسرائيل أنه يمكنها في قضية اللاجئين أن تعترف بـ «معاناة اللاجئين»، وتتحمل بشكل غير مباشر مسؤولية معينة عن مشكلتهم، وستكون شريكة في خطة دولية لعودة اللاجئين إلى داخل الدولة الفلسطينية العتيدة أو توطينهم في البلاد التي يتواجدون فيها. كما أن إسرائيل تعتمد بذلك على البند في المبادرة العربية الذي يقول أن كل حل لقضية اللاجئين يكون بالتوافق:".

وعلى ضوء هذه الفجوة الكبيرة في المواقف، فإن المرء لا يسعه الا ان يغرق في التشاؤم ازاء إحراز أي تقدم للاتفاق على الاطار العام لاتفاق المبادىء، كما ان ما سربته المخابرات الاسرائيلية من معلومات تفيد بأن حماس تنوي تفجير المفاوضات ما بين الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بسبب الحصار المفروض على حكومة حماس في غزة واستبعادها من اي مفاوضات، وذلك من خلال النية لشن عملية تفجيرية كبيرة في العمق الاسرائيلي.

وحري بالقول ان أي سلام ان اريد له النجاح يجب ان يتم ويجري مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني وليس مع فئة منه. فإذا توفرت النية الجادة لدى الجانب الاسرائيلي لانهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه، وهذا ما لا نلمسه لغاية الآن من خلال قراءة الموقف والرؤية الاسرائيلية للحل، فيتعين بالمسؤول الاسرائيلي ان لا يسعى لمفاوضة جزء من الشعب الفلسطيني وعزل الجزء الآخر.

يتضح مما تقدم ان الجانب الاسرائيلي ما زال ابعد ما يكون عن السلام، بسبب تمسكه بإبقاء الكتل الاستيطانية التي تشكل خنجرا في خاسرة الدولة الفلسطينية وسعيه الحثيث لتقويض أي امكانية لاقامة دولة من خلال مواصلة سياسة الاستيطان وبناء الجدار ومواصلة عمليات الاغتيال والاعتقال وغيرها من الممارسات الاحتلالية. وعليه، فان السلام بحاجة لتقليص الفجوات ما بين المواقف وليس توسيعها!