تصادف هذه الأيام الذكرى الـ 25 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي تورط في ارتكابها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اريئيل شارون الذي شغل منصب وزير الدفاع عام 1982 ورفائيل ايتان الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان اضافة الى مجموعة من عملائهم اللبنانيين، علما انه ذهب ضحيتها اكثر من 3000 فلسطيني ما بين شيخ وامرأة وطفل من أبناء المخيمين الفلسطينيين. مضى 25 عاما ولم يكلف المجتمع الدولي نفسه بملاحقة الفاعلين الذين ما زالوا طلقاء، ومنهم من واصل ارتكاب الجرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى مثل شارون الذي صنفه الرئيس الأميركي جورج بوش على أنه "رجل السلام"!! رغم كل ما اقترفه من مجازر بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني. وكان هاني ميغالي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لهيومن رايتس وتش قد علق على تلك المجزرة بالقول: "ان هناك الكثير من الدلائل تشير الى أن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية قد ارتكبت على نطاق واسع في مجزرة صبرا وشاتيلا، لكن ليومنا هذا، لم يتم احضار أي فرد للعدالة." وكانت لجنة التحقيق الاسرائيلية في المجزرة التي شكلت آنذاك، وعرفت باسم لجنة كهانا، قد خلصت الى ان شارون، وبشهادة رئيس هيئة أركانه إيتان، قد سمح لمرتكبي المجزرة بالدخول الى المخيمين اللذين كان يحاصرهما الجيش الاسرائيلي، مما اضطر شارون الى الاستقالة من منصبه.

من الغريب جدا أن تهتم وتتحمس الولايات المتحدة بتعقب مجرمي الحرب في أنحاء أخرى من العالم، مثل البوسنا وبوروندي ويوغوسلافيا السابقة في حين تواصل منح الحصانة والحماية والغطاء لمجرمي الحرب الاسرائيليين الذين يمضون في غيهم وجرائهمم ضد أبناء الشعب الفلسطيني. لقد رأينا مدى الحماسة الأميركية لمحاكمة رئيس يوغسلافية السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، وكيف تتحمس الآن وتجند كل حملاتها الدبلوماسية للتدخل في دار فور في السودان بحجة منع ما تسميه الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب هناك، في حين لا تحرك ساكنا ازاء المذابح التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

الممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي باختصار مخالفات يومية للقوانين والمواثيق الدولية. وهي الممارسات عينها التي وصفها تقرير مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جون دوغار على أنها: "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية،" مما يلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية التحرك لمحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

مع طالعة كل شمس يقوم الاحتلال الاسرائيلي بانتهاك اتفاقيات جنيف، ويمعن في قتل الفلسطينيين وإذلالهم على الحواجز العسكرية ويواصل عمليات السطو والسرقة للأرض والمصادر الفلسطينية، هذا في وقت لا تقوم دول المجتمع الدولي وبخاصة الأطراف السامية الموقعة على تلك المعاهدات بأي تحرك لاحترام مسؤولياتها "باحترام تلك الاتفاقيات وتكفل احترامها في جميع الأحوال."

فلو قام المجتمع الدولي بتحرك جدي لمحاكمة مرتكبي تلك المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لضمنا عدم تكرارها كما هو حاصل حاليا وبصور مختلفة. لكننا ندرك أن العالم لا تحركه الحقوق والمعاهدات والمواثيق، إنما لغة المصالح التي قد تلتقي مع القتلى ومجرمي الحرب!؟ وإلا بماذا نفسر استمرار مواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني أمام سمع وبصر العالم أجمع!؟