اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جون دوغارد، الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، والطاقم الذي يعمل معه بالانحياز لإسرائيل. وأوضح دوغارد في حديث لقناة الجزيرة الفضائية أن هذا الانحياز يرجع لتلقي مون تعليمات من واشنطن، مضيفا أنه "من المهم أن نفرق بين وكالات الأمم المتحدة على الأرض والأمم المتحدة في نيويورك".

وتابع قائلا أن وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في الأراضي الفلسطينية تؤدي عملا "رائعا" في التعامل مع الأزمة الإنسانية، "ولكن كما أشرت فإن الأمين العام ومن يعملون معه يبدون مصممين على تبني خط موال لإسرائيل، وهذا منطقي لأنهم يفعلون ذلك بتعليمات من واشنطن."

واتهم دوغارد أن الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية بتجاهل تقاريره وتوصياته بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بسبب انحيازهما لإسرائيل.

واستطرد قائلا: "إن المجتمع الدولي في نيويورك ليس مستعدا للنظر في توصياتي وأعتقد أن اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا هي المسؤولة عن إدارة عملية السلام ولكن من وجهة نظري فإنهم يتصرفون برؤية أحادية حيث تجنبوا إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية."

هذه التصريحات الصادرة عن هذه الشخصية الرفيعة في الأمم المتحدة، لهي خير دليل على طبيعة العلاقة التي تحكم المنظمة الدولية التي يتهمها البعض بأنها احدى دوائر وزارة الخارجية الأميركية، وأنها لا تعمل فعلا إلا لتحقيق الإرادة والرغبة الأميركيتين، وذلك بفضل الهيمنة الأميركية على المؤسسة الدولية وقراراتها.

وبالتأكيد انه لولا المواقف الأميركية المنحازة لاسرائيلي والتي توفر التغطية الدبلوماسية لجرائم حرب قادتها، لأمكن وقف المسلسل المتواصل من الجرائم بحق الفلسطينيين، ولأمكن إيجاد حل عادل ودائم لمأساة الشعب العربي الفلسطيني، من خلال إلزام اسرائيل بتطبيق الشرعية الدولية التي تنادي باقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران 1967. وهو الموقف عينه الذي عطل عشرات قرارات الادانة لحكومة الاحتلال ومنع مساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين تمادوا في جرائمهم بحق ابناء الشعب الفلسطيني.

ولولا هذا الموقف لأمكن ايضا تطبيق وتفعيل مئات القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وصولا الى انهاء الصراع وفقا للشرعية والمشيئة الدولية. لكن في العلاقات الدولية، لا يكفي ان تكون على حق او تكون في جعبتك المئات من تلك القرارات الدولية المؤيدة لحقوقك حتى تتحقق العدالة لك ولقضيتك. ففي العلاقات الدولية هناك تطبيق لما يعرف باسم لغة المصالح. ومن خلال التجربة الفلسطينية، لم تكن المصلحة الأميركية قط في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وامداده بالقوة والمنعة لنيل حقوقه واقامة دولته المستقلة، وانما كانت على الدوام في الوقوف الى جانب القوة المحتلة التي اصبحت شريكا استراتيجيا لأميركا التي تسعى دائما لابقائها القوى الكبرى في منطقة الشرق الأوسط لما تشكله من ذخر استراتيجي لها.

وهذا ما يستدعى من القائمين على القضية الفلسطينية ان يحسنوا العمل في إدارة شؤون علاقاتهم الخارجية بعد ان يقرأوا جيدا التوجهات الدولية وبناء التحالفات التي تخدم اكثر شيء المصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني. وبالتأكيد فان كل ذلك لن يتحقق الا بعد ان تتحق الوحدة الوطنية الفلسطينية ويتفق الفلسطينيون على الحد الأدنى مما يشكل استراتيجية وورقة عمل للتحرك الدبلوماسي المستقبلي.