اللقاء بين مسؤولي فتح وحماس في القاهرة، خطوة هامة جداً وضرورية، لمصلحة الشعب الفلسطيني، في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية.

وأن يرأس وفد فتح، محمود عباس (أبو مازن)، الرجل الثاني في الحركة، فيما يرأس وفد حماس خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، فإن ذلك يعني أن المطلوب إنهاء أشكال الاختلاف التي يجب أن لا تصل إلى حد الخلاف مهما كانت الأسباب.

وإذا ما وضعت مصلحة الشعب الفلسطيني على رأس أولويات الفصائل الفلسطينية جميعها، بما فيها فتح وحماس، إضافة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن ذلك سيشكل النقطة الرئيسية لخطة الصمود والدفاع عن الحق الفلسطيني، الذي تتفنن إسرائيل في سلبه وإسقاطه ومحاولات إنهاءه إلى الأبد.

وإن هذه المصلحة، تتمثل في أنه لا يحق لطرف، أو فصيل، أو حزب، أياً كان، أن يدعي لنفسه الحفاظ على هذه المصلحة دون غيره، ولا يجوز له أن يختار وسائله كيفما يشاء، إذا ما كانت هذه الوسائل تجلب المأساة للشعب بأسره، خاصة في الظروف العالمية الراهنة، فإن أي عمل يقوم به فلسطيني أياً كان انتماءه السياسي، سيؤثر على مصلحة الشعب الفلسطيني برمته، وهذا ليس من حق أي طرف امتلاكه بيده.

كما أنه لا يجوز أخذ القانون باليد، وتدمير التوجه الحقيقي نحو مجتمع يسود فيه القانون، والديمقراطية، واحترام الآخر، وأن الانتماء إلى الشعب الفلسطيني، وللمجتمع الفلسطيني، يقتضي الالتزام بمصلحة هذا الشعب، وعدم الإقدام على ما من الممكن أن يمس بهذه المصلحة، أو يضعها في مهب الريح.

وهنا، يجب الاتفاق ايضاً على شكل التعامل في المرحلة القادمة، وتحديد الأهداف، والأولويات، والوسائل، لتدعيم صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة البناء، والاتفاق على برنامج موحد ومشترك، لاستمرار النضال بالشكل الذي لا يضر بالمصلحة العامة، ولكن بإصرار وقوه وتصميم وإرادة، حتى الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران 1967م.

وحريّ القول، بأن توجهاً كهذا تتوحد فيه الجهود نحو تحقيق الأهداف، بوسائل واضحة، لا لبس فيها، يتفق العالم بأسره على شرعيتها، سيضيق كثيراً مساحة المناورة المعطاة لإسرائيل، ويساهم في عزلها، ويزيد من التضامن العالمي الرسمي والشعبي مع القضية الفلسطينية، الأمر الذي يساهم في تسريع إيجاد حل عادل وشامل.