شكلت الضمانات التي قدمها الرئيس الأمريكي جورج بوش لرئيس الوزراء الاسرائيلي اريئيل شارون والتي تنسف حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة دوليا والمتمثلة بحق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967، اضافة الى تشريع سرقة الأرض الفلسطينية لغرض الاستيطان والضم، تغيرا تاريخيا في السياسة الخارجية الأمريكية. كما أنها سددت لطمة قوية لكل اصدقاء أمريكا وبخاصة اولئك المؤمنين بالدور الوسيط والنزيه لواشنطن.

لم يكتف بوش بذلك، بل أخذ يوبخ العالم لأنه لم يقدم الشكر لشارون على خطته كونها توفر "فرصة لبدء بناء إقامة دولة فلسطينية مسالمة."

لا يستغرب اطلاق تلك التصريحات من رئيس الادارة الأمريكية الذي بمواقفه هذه يقف على يمين الليكود، أو حتى إقدامه على نقل السفارة الأمريكية الى القدس في محاولاته الحثيثة لكسب أصوات الناخبين اليهود ودعمهم المادي للبقاء في البيت الأبيض. فهذا هو موسم المزايدات والابتزازات التي في معظمها تأتي على حساب الشعب الفلسطينية وحقوقه المشروعة.

هذا التأييد الصارخ الأمريكي غير المسبوق، عبر عنه شارون أمام الكنيست بالقول: "ما حصلنا عليه من الأمريكيين يعبتر انجازا غير مسبوق في تاريخ دولة اسرائيل،" مضيفا ان "الفلسطينيون يرون في ذلك اكبر ضربة لهم منذ حرب الاستقلال عام 1948."

تأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الضعف والعجز العربي الرسمي. وهي الحالة التي تشجع بوش وشارون على التمادي في عدائيتهم وانقضاضهم على الحقوق العربية بصفة عامة وتصفية القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

وها هو شارون يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني حيث بالكاد يمضي يوم لا يسقط فيه الشهداء او لا تدمر فيه البيوت او لا تقتلع فيها الأشجار أو تصادر فيه الأراضي.. يتواصل مسلسل القتل اليومي والجرائم بحق الشعب الفلسطيني على أيدي القتلة الاسرائيليين، بل ان رئيس وزرائهم ذهب لابعد من ذلك عبر التهديد المباشر باستهداف شخص الرئيس عرفات.

ومن المؤسف انه بات لا يعول الكثير على العالم العربي لايقاف هذه المجازر، حيث تتجه الانذار الى اوروربا التي يمكن لها فعل الكثير، إن أرادت، لايقاف هذا الجنون الدموي الشاروني المدعوم أميركيا. ترى هل تتحرك أوروبا لاشاعة السلام على حدودها الجنوبية، أم ستواصل التبعية لأمريكا والاكتفاء باصدار البيانات. والا فمن في هذا العالم "الحر" يستطيع وقف هذه المجازر؟