القدس - اعلن البنك الدولي رسميا امس عن تأسيس صندوق لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام المالي 2004 بقيمة 650 مليون دولار .

وقال الدكتور سلام فياض وزير المالية الفلسطيني لمراسل القدس: «لقد اسس هذا الصندوق بناء على طلب السلطة الفلسطينية وكذلك بدعم ومساندة من المجتمع الدولي والدول المانحة . وابدى فياض ارتياحه لانشاء صندوق الدعم المذكور وعبر عن امتنانه لرئيس البنك الذي استجاب للطلب الفلسطيني .

وقال لـ القدس :« اعتقد ان الدول المانحة ستكون على ثقة تامة في ان دعم هذه المبادرة سيساهم في تعزيز وتقوية جهود السلطة الفلسطينية للاستمرار في برنامجها الاصلاحي ».

وقال نجيل روبرتس ممثل ومدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ان تأسيس هذا الصندوق جاء اعترافاً من قبل البنك الدولي بالتقدم الايجابي والملموس في برنامج السلطة الفلسطينية للاصلاح المالي خلال السنتين الماضيتين.

واضاف: بناء على ذلك التقدم الحاصل حالياً في الإدارة المالية الفلسطينية وكذلك توقع البنك لاستمراره فاننا نعتقد بان الدعم المقدم لخزينة السلطة من هذا الصندوق سوف يساهم في تعزيز الثقة بسلامة إدارة النظام المالي الفلسطيني.

واشار الى ان هذا الصندوق مبني على ميزانية ناجحة تدعمها الاليات وتقوم باخراج وتدعيم مشاريع الاصلاح الى حيز التنفيذ وخصوصا من قبل المفوضية الاوروبية منذ ايلول عام 2000. وقال البنك الدولي في بيان له أمس «ان هذا الصندوق يسعى الى تعبئة وحشد مصادر اضافية اخرى من قبل الدول المانحة لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية .

وجاء في البيان ما زالت مناطق السلطة الفلسطينية وخصوصاً الضفة الغربية وقطاع غزة تعاني من وضع اقتصادي سيئ وحالة من الكساد و التدهور بسبب الحصار والإغلاق والإجراءات الإسرائيلية منذ ايلول عام 2000 ان معدل الدخل الشهري للفرد الفلسطيني قد انخفض بصورة حادة إذ لا يزيد معدل الدخل السنوي للفلسطيني عن 900 دولار ومما يدعو الى القلق الشديد ان نصف الشعب الفلسطيني يعيش حالياً تحت خط الفقر، اذ يتلقى العامل الفلسطيني دولارين فقط في اليوم فقط وبسبب الكساد السائد فان السلطة الفلسطينية قدرت فجوة الكساد المالي والعجز الذي تعاني منه حتى بداية العام 2004 بمبلغ حوالي 650 مليون دولار.

وقال البنك الدولي:« ان اجمالي ما تلقته السلطة الفلسطينية على مدار السنوات الثلاث الماضية لدعم الموازنة بلغ حوالى 1.3 بليون « بليون وثلاثمائة مليون دولار» وهذه الميزانية الممنوحة ساعدت في سد الاحتياجات وتغطية المصروفات التي تقوم السلطة بتقديمها والمتمثلة في دفع رواتب موظفيها والخدمات العامة الأخرى وساهمت كذلك في دفع الأموال للقطاع الفلسطيني الخاص والمتمثل في توفير الخدمات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والمياه وايضا المساهمة في تغطية نفقات انشاء شبكات الصرف الصحي في عدة مناطق بهدف رفاهية المواطنين الفلسطينيين . واضاف البنك :» لقد اثبتت هذه الميزانية المقدمة تأثيراتها الناجعة في منع اكثر من 100 آلف فلسطيني من الوقوع في معضلة الفقر والعوز بحيث انها دعمت وانعشت المستهلك الفلسطيني والاستمرار في عروض الطلب على السلع والبضائع والخدمات المحلية الأخرى .

واشار البنك الى :» انه منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية فان استراتيجية البنك الدولي قد تحولت في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث اصبحت تهدف الى الحفاظ على توازن بين احتياجات التطوير الطارئة ذات الأمد القصير والأمد المتوسط ولقد عزز البنك الدولي بصورة ملموسة من ميزانيته المقدمة للسلطة الفلسطينية وخصوصاً المساعدة في ميزانية الانفاق بغية المساهمة في الحفاظ على الخدمات التي تقدمها لابناء الشعب الفلسطيني وبهدف منع التدهور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني ».

واشار الى ان البنك الدولي قد انفق منذ ايلول عام 2000 على السلطة الفلسطينية حوالي 260 مليون دولار منها 100 مليون دولار مقدمة من الدول المانحة الأخرى وتشكل هذه الميزانية المقدمة خمس الميزانيات الكبيرة التي تقدمها الدول المانحة في الضفة الغربية وقطاع غزة .