أعلنت مؤسسة ضمان الاستثمار «ميغا» التابعة للبنك الدولي ، عن إنشاء صندوق لضمان الاستثمارات الخاصة في الأراضي الفلسطينية ضد المخاطر السياسية، حجمه 30 مليون دولار.

وأشار وزير التخطيط د.سمير عبد الله إلى أن تعديلات تم استحداثها من قبل الممولين للصندوق تتيح لفلسطين الاستفادة منه، كالتأمين ضد مخاطر التدمير الناجمة عن الاحتلال والحواجز، وضد المصادرة، والناجمة عن الإخلال بالعقود نتيجة إعاقات يسببها الاحتلال وعن الحروب والنزاعات الداخلية،وعدم التمكن من تحويل العملة.

ولعل هذا الإعلان خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار وضخ مشاريع استثمارية تنعش الاقتصاد المحلي في الأراضي الفلسطينية، وهي المشاريع التي طالما لم ترى النور أو تعرضت للانهيار بفعل إحجام العديد من أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين والأجانب عن الاستمرار فيها أو القيام بها أصلا، نتيجة لتدهور الوضع الأمني والمخاطرة الكبيرة التي ليس اقلها الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للمدن الفلسطينية واستهداف المشاريع التنموية والحيوية، وغياب الاستقرار السياسي الذي ينعكس على استقرار الاقتصاد المشجع الرئيس للمستثمرين المحليين والأجانب.

المبادرة الاقتصادية الجديدة، أو الصندوق الممول بشكل أساسي من الحكومة اليابانية وبنك الاستثمار الأوروبي إضافة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، يتزامن مع الاستعدادات الجارية لإطلاق مؤتمر فلسطين للاستثمار في بيت لحم في أيار/مايو القادم، وربما يشكل دافعا مشجعا للمستثمرين المشاركين في المؤتمر، إلى جانب البيئة القانونية المتمثلة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، وهي عوامل قد تجعل أصحاب رؤوس الأموال بإعادة التفكير نحو إنشاء مزيد من المشاريع التي قد تنعش الاقتصاد وتخفف من وطأة البطالة وتتيح فرص عمل للخريجين، لتدور دورة الاقتصاد وتنتعش.

إلا أن كل هذه الأجواء والمبادرات الاستثمارية وعلى أهميتها، لا تستطيع أن تشكل بديلا لما هو أهم منها، وهو إنهاء الاحتلال الذي طالما عمل على تدمير أي بنية استثمارية فلسطينية صحيحة وذات حجم واسع، بل واستهدف بشكل ممنهج الانجازات الاقتصادية النسبية التي عمل الشعب الفلسطيني على تحقيقها في مختلف المراحل، بدءا من الاغلاقات المستمرة، والاجتياح، وتدمير وخنق الاقتصاد الفلسطيني الذي ما أن يتعافى من ضربة حتى ينال أخرى.

جهود البنك الدولي واليابان الداعمة للصندوق متميزة من حيث الموافقة على الفكرة وحجم التمويل، إلا أن جهودا اقتصادية وحدها لا تكفي في الحالة الفلسطينية، بل أن التحرك السياسي والضاغط من دول العالم على حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو الأساس لإنجاح أي استثمار في فلسطين، فلا يكفي أن تقوم الدول والمنظمات الدولية بتعويض المتضررين من الاجتياح أو التدمير الإسرائيلي للمشاريع الاقتصادية، دونما تتحرك هذه الجهات على المستوى السياسي لحماية هذه المشاريع والاستثمارات، وهي إن فعلت إنما تحول دون أن تصبح هذه المشاريع كما هي الآن ومنذ بدء الاحتلال عرضة للسياسات الإسرائيلية، كما أن تحركا سياسيا ضاغطا على إسرائيل في هذا الاتجاه يمنع أن تنحصر أموال المانحين في تعويض المدمر ، بدل أن تكون رافدا للتنمية والتطوير لا للإغاثة وإعادة التعمير فقط.