دعت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" إلى العمل على النهوض بالوضع الداخلي الفلسطيني، والخروج من حالة الانقسام التي تضر بالمشروع الوطني، وتحد من قدرة الشعب الفلسطيني على الوصول إلى الأهداف الوطنية المتمثلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، عبر التوافق على برنامج وطني ينسجم والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأشارت "مفتاح" في بيان لها في الذكرى 60 للنكبة، إلى أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي الذي يصعد من ممارساته القمعية، ويستمر في سياساته الاستيطانية والتوسعية على حساب الأرض الفلسطينية، وخاصة في القدس المحتلة، كما دعت هيئة الأمم المتحدة إلى إرسال قوات حماية دولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة 242 و338 و194.

وذكرت أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش الآثار الأليمة لنكبة فلسطين في العام 1948، لا سيما في مخيمات اللجوء والشتات، فيما لا زالت الأجيال تتناقل حلم العودة إلى القرى والمدن التي هجر آباءهم وأجدادهم منها قسرًا، لافتة إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية التاريخية القانونية والأخلاقية تجاه معاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وشددت "مفتاح" على ضرورة إطلاق حملات سياسية وإعلامية وقانونية بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية والدول الصديقة في العالم، بهدف وضع القرارات الدولية موضع التنفيذ، وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي، وإعادة طرح القضية الفلسطينية على الساحة الدولية كقضية شعب مناضل يرزح تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا الجهد الهام يستوجب مشاركة كافة المؤسسات الرسمية والأهلية وفئات المجتمع.