ما تزال إسرائيل بارتكازها على الدعم الأمريكي المعنوي والمادي الهائل، قائمة على تزوير الحقائق، في هجمتها الشرسة على الشعب الفلسطيني، بحجة محاربة ما يسمى العنف والإرهاب الفلسطيني، وتحاول خداع العالم بأسره بهذا الادعاء الباطل، بدعوى أن المسألة مع الفلسطينيين مرهونة بتوقف إرهابهم ضد الشعب الإسرائيلي المسكين، والمشكلة تكمن في هذا العنف وهذا الإرهاب فإذا انتهى، انتهت كل المشاكل ويعم السلام المنطقة. وهي بهذا تحاول صرف أنظار العالم عن حقيقة عدوانها القائم على مبدأ الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وطرد أصحابها الشرعيين منها، فمنذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بدأت القوات الإسرائيلية بتنفيذ سلسلة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية القاضية بوضع اليد ومصادرة الأراضي الفلسطينية حارمه بذلك أبناء الشعب الفلسطيني من حقوقه في أرضه وموارده ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الأراضي الفلسطينية أراض محتلة لا يجوز المساس بها، بل يجب الانسحاب الفوري منها.

ونخص بالذكر القرارات، 242، 338، 1397، 1402، 1404 وفي خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 1949 وخصوصاً المادة 49 منها.

لقد انتهجت إسرائيل من خلال أوامرها العسكرية أساليب عدة بهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية منها.

-  مصادرة الأراضي وطرد السكان منها.

-  جعل مساحات واسعة مناطق محميات طبيعية ورصدها من أجل إقامة المستعمرات الإسرائيلية عليها.

-  جعل مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية مناطق عسكرية وأمنية يحظر على الفلسطينيين دخولها.

-  استخدام مساحات كبيرة من الأراضي لشق الطرق الالتفافية لخدمة المستعمرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

لقد تمكنت إسرائيل بهذه السياسة من السيطرة على حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون من الدونمات أي ما يعادل 56.16% من جملة مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك حتى منتصف عام 1999، وأقامت عليها 194 مستعمرة وزعت توزيعاً مدروساً في مختلف أرجاء الأراضي الفلسطينية كما ثم شق مئات الكيلومترات من الطرق الالتفافية – جاء ذلك لأهداف بات الجميع يعرفها، وهي تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وجعل المدن والقرى الفلسطينية جزراً معزولة يصعب معها الاتصال مع بعضها البعض، تؤدي في النهاية إلى خنقها اقتصادياً واجتماعياً ما يهدد وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، وهو ما تصبوا إليه السياسة الإسرائيلية منذ قيام هذه الدولة.

وفور اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 وجدت إسرائيل فرصتها باستكمال أعمال مصادرتها واستيلائها على الأراضي الفلسطينية، حيث قامت على الفور بفرض حصارها المحكم على جميع المدن والقرى الفلسطينية، وقامت بتصعيد ممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل عن طريق القيام بحملة جديدة من المصادرات للأراضي، يرافقها أعمال التجريف واقتلاع الأشجار وتدمير المنازل ومنشآت ومرافق البنية التحتية للشعب الفلسطيني بغرض تدمير وانهاك هذا الشعب لكى يستسلم للشروط والإملاءات الإسرائيلية، ولم تكتف بذلك بل نصبت المئات من أبراج المراقبة والحواجز والنقاط العسكرية لتطلق النار على كل فلسطيني يتحرك داخل أرضه ليجني ثماره أو يعتني بأرضه، وبذلك تكون قد فرضت سيطرتها على معظم الأراضي الفلسطينية، وجعلت الفلسطينيين يعيشون داخل مدنهم وقراهم أشبه بسجون كبيرة، ولبيان حجم هذه المعاناة، فإن هذه الممارسات أجبرت أكثر من 3 ملايين فلسطيني يعيشون على 5% فقط من جملة مساحة الأراضي الفلسطينية أما الباقي 95% فهو تحت تصرف وسيطرة القوات الإسرائيلية، ليس هذا فحسب بل أن القرى والمدن الفلسطينية تتعرض دائماً لأعمال التوغل والاجتياحات محدثة حالة دائمة من عدم الاستقرار وانعدام الشعور بالأمن وإرهاب الأطفال الفلسطينيين وإرباك الحياة الفلسطينية العامة.

في التاسع والعشرين من شهر آذار عام 2002، بدأت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية أطلقت عليها اسم السور الواقي، قامت فيها باجتياح كامل للمدن والقرى الفلسطينية واستباحتها، وارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في عملية أدخلت المنطقة مرحلة جديدة أفصحت فيها إسرائيل عن نواياها الحقيقة، وهي الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وطرد السكان الفلسطينيين منها، وما أن مرت أيام قليلة على بدء هذه العملية حتى اصدر أرئيل شارون اوامره لتنفيذ خطط طالماً رفضها وعارضها في السابق، وأصدر القرارات بتنفيذها وخصصت لها الميزانيات الكبيرة، هذه الخطط هي خطط للفصل، تقضى بإقامة جدار فاصل يتكون من:

1.  سلسلة من العوائق تمتد على طول الخط الأخضر، وتتكون هذه السلسلة من جدران اسمنتية وقنوات طويلة عميقة ونقاط مراقبة الكترونية بالإضافة إلى الأسيجة الكهربائية.

2.  منطقة عازلة تمتد على طول الخط الأخضر بعمق يتراوح بين 1-10 كيلومتر وقد يصل أحياناً إلى 20 كيلومتر كما هو الحال عند منطقة سلفيت وتضم هذه المنطقة منطقة غلاف القدس والتي ستضم 170 كيلومتر مربع خارج حدود بلدية القدس.

أن أخطر ما في هذه الخطة هي المنطقة العازلة وغلاف القدس، والتي ستودي إلى قضم 20% من مساحة الأراضي الفلسطينية لتضم إلى إسرائيل واعتبار أكثر من ربع مليون
(267700) من السكان الفلسطينيين غرباء ويمنعون من التنقل بين قراهم ومدنهم التي تقدر بالعشرات داخل هذه المنطقة ولا يسمح لهم بالحركة إلا بعد الحصول على تصاريح مسبقة لذلك، ولم تكتف الخطط الإسرائيلية بالجدار الفاصل بل تشير هذه الخطط إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام وهي:

1.  منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتر مربع أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة 40 مستعمرة إسرائيلية.

2.  منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتر مربع أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية. هذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

3.  المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل (غيتو) فلسطيني.

مخططات رهيبة نستهدف فلسطين أرضاً وشعباً تقوم على أساس سياسة المصادرة للأراضي التي بدأتها إسرائيل منذ نشأتها حتى قبل ذلك. إلا أنه ومنذ التاسع والعشرين من شهر مارس بدأت القوات الإسرائيلية بحملة محمومة لمصادرة المزيد من الأراضي وضمها إلى إسرائيل، وذلك من أجل إقامة الجدار الفاصل والمناطق العازلة، بما فيها غلاف القدس وبالفعل فقد تمت مصادرة عشرات الالاف من الدونمات نذكر منها :

69 ألف دونم غرب مدينة جنين تم مصادرتها وضمها إلى إسرائيل وتضم هذه المساحة 12 قرية فلسطينية هي قرى: رمانة- الطيبة- تعنك- عانين- أم الريحان- خربة برطعة- خربة المنطار- خربة عبد الله يونس- خربة مسعود- برطعة الشرقية- ظهر العبد- ظهر المالح.

•  8 الآف دونم من أراضي محافظة طولكرم من بينها 250 دونم لإقامة خندق عميق وهذا يعني أن الخط الأخضر سينتقل إلى موقع جديد إلى الشرق من بلدة الطيبة وقرى كفرصور وقرية الرأس وجبارة وفرعون، ومن بين الأراضي المصادرة 2000 دونم من أراضي كفرصور 70% منها مزروعة بالأشجار:

•  807 دونم من أراضي قرية فرعون.

•  5000 دونم من أراضي قرية الرأس والباقي موزع على القرى الأخرى.

بالإضافة إلى تضرر مساحة 1027 دونم من الجدار الفاصل.

•  2000 دونم من أراضي محافظة قلقيلة. تمت مصادرتها، وستودى هذه المساحة إلى عزل 3000 دونم أخرى، وذلك بمنع أصحابها من الوصول إليها إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة بذلك.

وتعتبر مدينة قلقيلة من أكثر المناطق الفلسطينية التي تعرضت اراضيها للمصادرة إذ سبق مصادرة 40 ألف دونم، أي ما يعادل 80% من مساحة المدينة، عام 1948، إلا أن قوات الاحتلال واصلت أعمال المصادرة، ففي عام 1997، صادرت 2000 دونم وفي عام 1999 صادرت 600 دونم لصالح الشارع الأمني.

ومازالت القيادة العسكرية الإسرائيلية تصدر الأمر تلو الأخر لمصادرة المزيد من الأراضي، كان أخرها ثلاثة أوامر لمصادرة أراضي القطع 02/17/ت، 7/18/ت، 02/21/ت من أراضي محافظة طولكرم لخدمة الجدار الفاصل.

وتشير التقديرات بأن مساحة الأراضي التي تقضى هذه الأوامر بمصادرتها تصل إلى نحو 4000 دونم منها 3000 دونم في بلدة قفين والباقن في قري زيتا وفراسين وباقة الشرقية.

أننا في هذا التقرير لسنا بصدد حصر الأراضي المصادرة فالمساحات المصادرة أكبر من ذلك بكثير تقوم بها إسرائيل بعيده عن وسائل الإعلام التي انشغلت في تغطية عمليات محاربة ما يسمى بالإرهاب الفلسطيني بهدف صرف نظر العالم عن جوهر الصراع وحقائقه وتحاول إخفاء جرائمها الأخرى التي هي السبب الحقيقي وراء المشكلة.

أن مصادرة الأراضي الفلسطينية وتقطيع أوصالها بهذا الشكل المخيف هو أبشع أنواع الفصل العنصري، مثل مناطق أمنية، غيتوهات، مناطق عازلة، وحصار ومنع التنقل إلا بالحصول على تصاريح من السلطات العسكرية الإسرائيلية كل هذه الممارسات هي الإرهاب بعينه.

إن إسرائيل بممارستها القمعية هذه، تقوم بها على أساس من الكذب والتضليل رافعة شعارات الهاجس الأمني، علماً بأنها هي التي تواصل اعتداءاتها على الرغم من ميل الأوضاع إلى الهدوء والأدلة كثيرة وأبرزها مجزرة حي الدرج بمدينة غزة وما أعقبتها من توغلات واغتيالات.