أصدر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في 24 آيار الماضي مرسوما رئاسيا لتشكيل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية (اللجنة العليا للانتخابات). وبحسب وزير الحكم المحلي السيد جمال الشوبكي فهذا المرسوم هو "ايذان ببدء العمل باجراء الانتخابات في البلديات والمجالس القروية والمحلية على مراحل." وحسب القانون، ستبدأ الانتخابات بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتوقع ان تنتهي في مدة اقصاها عام.

لا يختلف اثنان ان هذه الانطلاقة الديمقراطية في الشارع الفلسطيني تكتسب اهمية فائقة وبخاصة في الظروف الراهنة، التي تشهد تكالبا من الضغوط السياسية على القضية الفلسطينية، والتي تترافق مع التصعيد العسكري الاحتلالي على الأرض بهدف فرض التغيير على القيادة السياسية الفلسطينية واستبدالها، كما يقول الضاغطون من اسرائيليين واميركيين، بقيادة أخرى تكون طيعة ومستجيبة للطروحات الاسرائيلية.

هذه الضغوط الخارجية، كونها خارجية، رفضها الشعب الفلسطيني بكل فئاته وتوجهاته، بغض النظر اذا كان الشعب يتفق مع نهج القيادة أم لا، فالتجربة النضالية الطويلة للشعب الفلسطيني اثبتت انه شعب يرفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية وبخاصة فرض قيادات معينة عليه، وأكبر مثال على ذلك رفضه لروابط القرى التي انشأها الاحتلال لتمثل الشعب الفلسطيني حيث تعامل مع شخوصها كعملاء للاحتلال.

ويشار الى ان المرسوم الرئاسي يأتي كرد فلسطيني على مشاريع التغيير الخارجية التي تحاول الولايات المتحدة الأميركية المتحالفة مع الحكومة الشارونية، فرضها على الشرق الأوسط بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص تحت شعار ان "من يختلف معنا فهو ضدنا."

كما ان القرار الرئاسي يأتي منسجما مع توصيات الجلسات السياسية التي استضافتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) وضمت العديد من القادة السياسيين ومسؤولي الأجهزة الأمنية الذين ناقشوا السيناريوات المختلفة لاصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني واكدوا على انه "تشكل الانتخابات المحلية المخرج الأساسي من الوضع الراهن، خصوصا في ظل انسداد أفق العملية السلمية وتوقف المفاوضات، وانشغال الولايات المتحدة الأميركية بانتخاباتها الداخلية."

كما أكدت التوصيات، "ستكون الانتخابات المحلية بمثابة أداة لتعبئة الفراغ السياسي عبر عملية ديمقراطية تصب بالدرجة الأولى في مصلحة الرئيس ومن قبله السلطة والشعب الفلسطيني عموما."

غير انه حتى يتسنى لهذه الخطوة ان تنتهي بالنجاح المأمول، فهناك حاجة ماسة لتدخل دولي لازالة العوائق الاسرائيلية امام تنفيذ الانتخابات، حيث ان الامر يتطلب السماح بحرية الحركة ورفع الحواجز على أقل تقدير.