نشرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الانسان، حيث اتهمت اسرائيل بقتل الأطفال وارتكاب جرائم حرب.

وفيما يلي نص التقرير الخاص بالنزاع الفلسطيني الاسرائيلي:

قتلت قوات الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 600 فلسطيني, بينهم أكثر من 100 طفل, وقُتل معظمهم دون وجه حق من جراء إطلاق النار دون مبالاة بالعواقب, وقصف وتفجير المناطق التي يسكنها المدنيون, وفي عمليات إعدام خارج نطاق القضاء, ومن خلال الإفراط في استخدام القوة.

وقتلت جماعات فلسطينية مسلحة حوالي 200 إسرائيلي, من بينهم ما لا يقل عن 130 مدنياً بما في ذلك 21 طفلاً, في عمليات تفجير انتحارية وغيرها من الهجمات المتعمدة. وأدت القيود المتزايدة التي فرضها الجيش الإسرائيلي على تنقل الفلسطينيين في شتى أنحاء الأراضي المحتلة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل من الفقر والبطالة والمشاكل الصحية. ودمر الجيش الإسرائيلي عدة مئات من منازل الفلسطينيين, ومئات المحال التجارية والممتلكات الأخرى, فضلاً عن تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وواصلت إسرائيل بناء جدار تقتطع معظم أجزائه مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية. ونتيجة لذلك, أصبح مئات الآلاف من الفلسطينيين محصورين في مناطق مطوَّقة وقد عُزلوا عن أراضيهم وعن الخدمات الأساسية في القرى والبلدات المجاورة. وواصلت إسرائيل التوسع في بناء مستوطنات غير قانونية في الأراضي المحتلة, مما زاد من حرمان الفلسطينيين من الموارد الطبيعية, مثل الأراضي والمياه.

واعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين, وأُفرج عن معظمهم بدون توجيه تهم لهم, بينما وُجهت إلى مئات منهم تهم بارتكاب جرائم أمنية ضد إسرائيل, واحتُجز ما لا يقل عن 1500 رهن الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة. وكانت المحاكمات أمام المحاكم العسكرية قاصرة عن الوفاء بالمعايير الدولية.

وتفشت الادعاءات عن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين وإساءة معاملتهم. واستخدم الجنود الإسرائيليون بعض الفلسطينيين "كدروع بشرية" خلال العمليات العسكرية. وشكّلت بعض الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي جرائم حرب, بما في ذلك أعمال القتل دون وجه حق وإعاقة المساعدات الطبية واستهداف العاملين في المهن الطبية, وتدمير الممتلكات بشكل واسع النطاق ودون مبرر, والتعذيب واستخدام "الدروع البشرية".

كما كان الاستهداف المتعمد للمدنيين من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وسُجن عشرات الإسرائيليين المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير ممن رفضوا تأدية الخدمة العسكرية, وحُوكم بعضهم أمام محاكم عسكرية.

خلفية

في يونيو/حزيران, وافقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على خطة سلام ترعاها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية, وتُعرف باسم "خارطة الطريق".

وتدعو الخطة إلى إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005, ولكنها لم تنص على إنشاء آلية تكفل وفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي. وتطالب الخطة الفلسطينيين بوقف الهجمات على إسرائيل, كما تطالب إسرائيل بالتوقف عن توسيع المستوطنات وتفكيك تلك التي بُنيت مؤخراً, وبالكف عن تدمير منازل الفلسطينيين واغتيال عناصر فلسطينية, وبتخفيف عمليات الإغلاق والحواجز في الأراضي المحتلة. وفي يونيو/حزيران, أعلنت الجماعات الفلسطينية المسلحة الأساسية, وهي "كتائب شهداء الأقصى" (المنبثقة عن حركة "فتح"), و"حركة المقاومة الفلسطينية" ("حماس"), و"حركة الجهاد الإسلامي", وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وأفرجت إسرائيل عن حوالي 600 معتقل فلسطيني, كان معظمهم قد أوشكوا على الانتهاء من قضاء الأحكام المفروضة عليهم. إلا أن المفاوضات بشأن خطة "خارطة الطريق" انهارت في سبتمبر/أيلول. وبُذلت محاولات, في نوفمبر/تشرين الثاني, لاستئناف المفاوضات, عندما اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بالموافقة على "خارطة الطريق". وفي ديسمبر/كانون الأول, اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن قانونية بناء إسرائيل للجدار داخل الضفة الغربية.

أعمال القتل والهجمات على أيدي الجيش الإسرائيلي قُتل ما لا يقل عن 600 فلسطيني، معظمهم من العزل وبينهم أكثر من 100 طفل، على أيدي الجيش الإسرائيلي من جراء إطلاق النار دون تمييز ودون مبالاة بالعواقب، أو نتيجة عمليات القصف والتفجير، أو الإفراط في استخدام القوة. وقُتل زهاء 90 فلسطينياً في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، بما في ذلك ما يزيد عن 50 من المارة غير المشاركين في القتال، ومن بينهم تسعة أطفال. وقُتل آخرون في اشتباكات مع جنود إسرائيليين.

• ففي 25 يونيو/حزيران، قُتلت نفين أبو رجيلة، التي كانت تبلغ من العمر 19 عاماً، عندما أطلقت طائرة مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي صاروخاً على سيارة الأجرة التي كانت تستقلها، كما قُتل سائق السيارة، ويُدعى أكرم علي فرحان، بينما كان الشخص الذي استهدفه الهجوم يستقل سيارة أخرى.

• وفي 12 يونيو/حزيران، قُتلت إسلام طه، التي كانت حبلى، وابنتها البالغة من العمر 18 شهراً، في مدينة غزة، عندما أطلقت طائرة مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي صواريخ على السيارة التي تستقلها في محاولة لاغتيال زوجها، ياسر طه، الذي كان في السيارة ولقي مصرعه هو الآخر. كما قُتل في الهجوم أربعة من المارة وأُصيب نحو 20 آخرين من المارة، بينهم سبعة أطفال.

وخلال ثلاث هجمات مماثلة شنها الجيش الإسرائيلي في اليومين السابقين، قُتل 11 من المارة وجُرح عشرات آخرون، ومن بينهم أكثر من 10 أطفال.

كما قُتل وأُصيب عدد من النشطاء الدوليين من "حركة التضامن العالمية" ومن الصحفيين والعاملين في المجال الطبي على أيدي جنود إسرائيليين.

• ففي مارس/آذار، قُتلت راشيل كوري، وهي أمريكية من نشطاء "حركة التضامن العالمية"، عندما دهستها جرَّافة عسكرية إسرائيلية حتى فارقت الحياة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة. وفي إبريل/نيسان، أُصيب اثنان من نشطاء "حركة التضامن العالمية" بجروح شديدة، وهما توم هارندال، وهو من مواطني المملكة المتحدة، وبريان أفيري، وهو أمريكي، حيث أطلق جنود إسرائيليون النار على أولهما في مدينة رفح وعلى الثاني في جنين. وفي مايو/أيار، لقي الصحفي البريطاني جيمس ميللر مصرعه إثر إصابته بعيارات نارية في الرقبة أطلقها جنود إسرائيليون في رفح.

وما برح الجنود الإسرائيليون يستخدمون الفلسطينيين "كدروع بشرية" خلال العمليات العسكرية، بإجبارهم على القيام بمهام تعرض حياتهم للخطر.

وظل معظم الجنود وأفراد قوات الأمن الإسرائيليين يتمتعون بحصانة تجعلهم بمنأى عن العقاب والمساءلة. ونادراً ما أُجريت تحقيقات أو محاكمات أو صدرت أحكام بالإدانة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، في سبتمبر/أيلول 2000، وُجه الاتهام إلى 61 جندياً، وأُدين 17 منهم باستخدام العنف، وبينهم اثنان أُدينا باستخدام أسلحة على غير النحو الواجب، وأُدين 22 بتهمة سلب أو تدمير الممتلكات. إلا إنه لم يتم إجراء تحقيقات، على حد علم منظمة العفو الدولية، في الغالبية العظمى من الآلاف من حالات القتل دون وجه حق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون منذ بدء الانتفاضة.

أعمال القتل والهجمات على أيدي الجماعات الفلسطينية المسلحة قُتل ما لا يقل عن 130 مدنياً إسرائيلياً، بينهم 21 طفلاً، على أيدي جماعات فلسطينية مسلحة. وقُتل نصف الضحايا تقريباً في عمليات تفجير انتحارية، بينما قُتل الآخرون في حوادث إطلاق النار. كما قُتل نحو 70 جندياً إسرائيلياً في هجمات مماثلة شنتها جماعات فلسطينية مسلحة. وقد قُتل معظم المدنيين الإسرائيليين داخل إسرائيل، بينما قُتل معظم الجنود داخل الأراضي المحتلة.

• ففي 19 أغسطس/آب، قُتلت ليلاه كاردي، التي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً، مع 19 آخرين من المدنيين، وبينهم بعض الأطفال، خلال تفجير انتحاري نفذه فلسطيني في حافلة في القدس. وذكرت الأنباء أن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أعلنتا مسؤوليتهما عن الهجوم.

• وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، قُتلت ثلاث إناث من عائلة واحدة، وهن بروريا زير أفيف، البالغة من العمر 54 عاماً، وكيرين، البالغة من العمر 29 عاماً، ونويا، وعمرها عام واحد، كما قُتل اثنان من أقاربهن خلال عملية تفجير انتحارية أودت بحياة 20 مدنياً إسرائيلياً فضلاً عن إصابة عشرات آخرين. وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" مسؤوليتها عن الهجوم، الذي نفذته امرأة فلسطينية في مطعم في حيفا.

كما أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة عدة مرات قذائف هاون من قطاع غزة صوب المدن الإسرائيلية المجاورة وداخل المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة. ولم تسفر هذه الهجمات عادةً عن وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين. اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

شن المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة مراراً هجمات على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم. وتزايدت هذه الهجمات في أكتوبر/تشرين الأول، خلال موسم حصاد الزيتون، حيث دمر المستوطنون الإسرائيليون عدداً من أشجار الزيتون التي يملكها فلسطينيون في عدة قرى في الضفة الغربية. وفي معظم الحالات، لم يتم التحقيق في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولم يُقدم الجناة إلى ساحة العدالة.

• ففي 27 أكتوبر/تشرين الأول، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مجموعة من النشطاء الإسرائيليين في مجال حقوق الإنسان كانوا يساعدون المزارعين الفلسطينيين على جمع محصول الزيتون بالقرب من قرية عينابوس في الضفة الغربية. وكان الحاخام أريك أشرمان، مدير جماعة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" والبالغ من العمر 66 عاماً، والصحفي جون روس، من بين الذين تعرضوا لاعتداءات من المستوطنين الإسرائيليين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على ثلاثة من المستوطنين الإسرائيليين بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و15 عاماً، لإدانتهم بالشروع في تفجير مدرسة للفتيات الفلسطينيات في عام 2002 .

تدمير ممتلكات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة دمَّر الجيش الإسرائيلي عدة مئات من منازل الفلسطينيين وعشرات المحال التجارية والمنشآت العامة، كما دمر أو ألحق أضراراً بمرافق البنية الأساسية للمياه والكهرباء ووسائل الاتصال في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة. وفي كثير من الأحيان، كان الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات التدمير كنوع من العقاب الجماعي للسكان في أعقاب هجمات شنتها جماعات فلسطينية عُرف عنها أو اشتُبه في أنها، تمارس نشاطها في المناطق المستهدفة أو بالقرب منها.

وواصل الجيش الإسرائيلي تدمير المنازل التي تقطنها عائلات فلسطينيين، عُرف عنهم أو اشتُبه في أنهم، شنوا هجمات على جنود أو مدنيين إسرائيليين.

وكثيراً ما كانت المنازل المجاورة تُدمر هي الأخرى أو تُصاب بأضرار من جراء الكميات الهائلة من المتفجرات التي يستخدمها الجنود الإسرائيليون عادةً لتدمير المنازل، وفي بعض الحالات قُتل أو أُصيب بعض سكان هذه المنازل. ولم يكن الجيش الإسرائيلي عادةً يمنح السكان مهلةً من الوقت لجمع أمتعتهم قبل تدمير منازلهم.

• ففي 3 مارس/آذار، قُتلت نهى المقادمة، وهي أم لعشرة أطفال وكانت حبلى في شهرها التاسع، بينما كانت نائمة في فراشها، وذلك إثر انهيار منزلها بينما الجنود الإسرائيليون يفجِّرون منزلاً مجاوراً في منتصف الليل في مخيم البريج في قطاع غزة. كما أُصيب زوجها ومعظم أطفالها، وكانت إصابات بعضهم خطيرة. ودُمرت ستة منازل أخرى مجاورة من جراء التفجير، مما أدى إلى تشريد نحو 90 شخصاً.

• وفي ليلة 9 سبتمبر/أيلول، فجر الجيش الإسرائيلي عمارة سكنية من ثمانية طوابق، مما أدى إلى تشريد 68 شخصاً، بينهم 53 من النساء والأطفال. وأخلى الجنود السكان دون السماح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم، ثم قتلوا مسلحين فلسطينيين كانا قد دخلا المبنى أثناء فرارهما من الجنود. وبعد إخراج جثتي المسلحين من المبنى، دمره الجنود عن آخره. وقد أُصيبت تراتيل أبو الحافظ غيث، وهي طالبة تبلغ من العمر 18 عاماً وتسكن في مبنى مجاور، بإصابات بالغة، كما قُتل جارها ثائر محمد السيوري، وكان في التاسعة من عمره، عندما أصابته شظية قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية خلال الهجوم.

• وفي أكتوبر/تشرين الأول، دمر الجيش الإسرائيلي ما يزيد عن 100 منزل، وألحق أضراراً بعشرات المنازل الأخرى في مخيم للاجئين في رفح، مما أسفر عن تشريد مئات الفلسطينيين. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عمليات التدمير للكشف عن ثلاثة أنفاق تستخدمها الجماعات الفلسطينية المسلحة لتهريب أسلحة من مصر إلى قطاع غزة.

• وفي عملية توغل استغرقت فترة طويلة في شمال قطاع غزة، في يونيو/حزيران، دمر الجيش الإسرائيلي عشرات المباني والجسور والطرق وغيرها من مرافق البنية الأساسية. وكان من بين الممتلكات التي دُمرت "مصنع أبو غليون للبلاط"، وهو من أكبر المصانع وأكثرها تجهيزاً في الأراضي المحتلة. ودمر الجنود الإسرائيليون جميع الآلات والمخزون من إنتاج البلاط، مما تسبب في خسائر تُقدر بنحو ستة ملايين دولار.

العقاب الجماعي وعمليات الإغلاق وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أدت القيود المتزايدة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على تنقل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى معاناة لم يسبق لها مثيل بالنسبة للفلسطينيين، حيث أُعيقوا أو مُنعوا من الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم، ومن الحصول على الرعاية الطبية، ومن زيارة الأهل، وغير ذلك من أنشطة الحياة اليومية. وكان من شأن قرارات إغلاق القرى والبلدات، ونقاط التفتيش العسكرية، وأوامر حظر التجول، والقيود الأخرى الكثيرة أن تجبر الفلسطينيين على البقاء في منازلهم أو في المناطق المحيطة بها معظم الوقت.

وكانت هذه القيود سبباً رئيسياً لوصول الاقتصاد الفلسطيني إلى حافة الانهيار، حيث أدت إلى زيادة هائلة في معدل البطالة، والذي وصل إلى قرابة 50 بالمئة، وإلى تفاقم الفقر، حيث يعيش ثلثا السكان الفلسطينيين دون مستوى الفقر، فضلاً عن التزايد في أعداد من يعانون من سوء التغذية وغيرها من المشاكل الصحية.

وكان من شأن مئات الحواجز ونقاط التفتيش التي أقامها الجيش الإسرائيلي أن تمنع الفلسطينيين من استخدام الطرق الرئيسية وكثير من الطرق الفرعية، التي يتجول فيها بحرية المستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية في الأراضي المحتلة. وكان ممن المألوف زيادة عمليات الإغلاق والقيود على التنقل، وذلك على سبيل الانتقام في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعات فلسطينية مسلحة.

وتزايدت القيود على تنقل الفلسطينيين من جراء الجدار الذي تمضي إسرائيل في بنائه على جزء من أراضي الضفة الغربية وحول القدس. وتزعم إسرائيل أن هذا الجدار, المكون من عدة أسوار وحوائط أسمنتية وخنادق عميقة وممرات للدوريات العسكرية, يهدف إلى منع الفلسطينيين من دخول إسرائيل لشن هجمات. إلا إن معظم أجزاء هذا الجدار تُقام على الأراضي الفلسطينية وتتوغل داخل الضفة الغربية, مما يؤدي إلى عزل مئات الآلاف من الفلسطينيين عن الخدمات الأساسية في القرى والبلدات المجاورة وعن أراضيهم الزراعية, وهي المصدر الرئيسي للعيش بالنسبة للفلسطينيين في تلك المنطقة.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن مناطق الضفة الغربية الواقعة بين الجدار وإسرائيل هي مناطق عسكرية مغلقة, وألزم الفلسطينيين الذين يعيشون أو يملكون أراضي في تلك المناطق بالحصول على تصاريح خاصة من أجل الانتقال من بيوتهم وأراضيهم أو التوجه إليها. وكثيراً ما رفض الجنود الإسرائيليون السماح للسكان والمزارعين بالعبور في تلك المناطق, مما حرمهم من التوجه إلى أعمالهم أو العودة إلى منازلهم.

وفي إطار فرض عمليات الإغلاق وقرارات حظر التجول، دأب جنود الجيش الإسرائيلي على استخدام الذخيرة الحية، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصاعقة، بالإضافة إلى اعتقال الفلسطينيين أو إساءة معاملتهم ومصادرة السيارات وبطاقات الهوية. وفي كثير من الأحيان، رفض الجنود الإسرائيليون أو أخروا عبور سيارات الإسعاف الفلسطينية والمرضى الفلسطينيين، المسافرين في سيارات عادية أو سيراً على الأقدام، من نقاط التفتيش، مما اضطر بعض النساء إلى الولادة عند نقاط التفتيش.

• ففي 28 أغسطس/آب، منع الجنود الإسرائيليون رولا عشطية، البالغة من العمر 29 عاماً، من عبور نقطة التفتيش في بيت فوريك، التي تفصل القرية عن مدينة نابلس، مما اضطرها إلى أن تلد على طريق قذر بالقرب من نقطة التفتيش. وقد تُوفيت ابنتها المولودة بعد وقت قصير، وعندئذ فقط سمح الجنود لرولا عشطية بالمرور عبر نقطة التفتيش سيراً على الأقدام للذهاب إلى المستشفى في نابلس.

المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع الضمير

صدرت أحكام بالحبس لمدد أقصاها ستة شهور على عشرات اليهود الإسرائيليين ممن رفضوا تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة في الأراضي المحتلة. وكان ستة آخرون، ممن حُوكموا أمام محكمة عسكرية لرفضهم الخدمة في الجيش الإسرائيلي، في انتظار صدور الحكم عليهم. وكان جميع هؤلاء في عداد سجناء الرأي.

الإبعاد القسري في أكتوبر/تشرين الأول، أمر الجيش الإسرائيلي بإبعاد ما لا يقل عن 18 فلسطينياً، من المعتقلين إدارياً بدون تهمة أو محاكمة، بصورة قسرية من ديارهم الأصلية في الضفة الغربية إلى قطاع غزة. وبحلول نهاية العام، كان جميعهم قد أُبعدوا قسراً.

بواعث قلق هيئات الأمم المتحدة في أغسطس/آب، طالبت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري" واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعتان للأمم المتحدة إسرائيل بإلغاء قانون صدر في يوليو/تموز ويحظر لم شمل العائلات بالنسبة للإسرائيليين والإسرائيليات المتزوجين من فلسطينيين أو فلسطينيات من الأراضي المحتلة. كما دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إسرائيل إلى وقف بناء الجدار الفاصل في الأراضي المحتلة، والكف عن عمليات هدم المنازل، والكف عن استخدام الفلسطينيين "كدروع بشرية"، وإجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب وأعمال القتل دون وجه حق، وغير ذلك من الانتهاكات.

تطبيق العدالة قدمت جماعات حقوق الإنسان التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص قضايا شتى، من بينها قيام الجنود الإسرائيليين باستخدام فلسطينيين "كدروع بشرية"، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي استهدفت فلسطينيين، وبناء الجدار داخل الأراضي المحتلة، والقانون الذي يحظر لمَّ شمل العائلات بالنسبة للإسرائيليين والإسرائيليات المتزوجين من فلسطينيين أو فلسطينيات، وعدم وجود تحقيقات في أعمال القتل التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد مدنيين فلسطينيين، ووجود مركز اعتقال إسرائيلي سري، يُعرف باسم "معتقل 1391". ولم يكن قد تم البت في جميع هذه الالتماسات بحلول نهاية العام.

الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية زارت وفود من منظمة العفو الدولية إسرائيل والأراضي المحتلة في مايو/أيار وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، والتقى مندوبو المنظمة مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وأثاروا بواعث قلق المنظمة.