حذّر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي سامي أبو شحادة من القائمة المشتركة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من الخطاب السياسي لعرب الأحزاب الصهيونية الذي عاد للظهور بعد سنوات طويلة من النضال الذي خاضته الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني، بفعل دخول الحركة الإسلامية الجنوبية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد بقيادة عباس منصور.

وقال أبو شحادة في حوار معه لزاوية "في ضيافة مفتاح" أنه من الخطأ الاعتقاد بأن هناك جديد من انضمام عباس منصور والحركة الإسلامية الجنوبية إلى ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فكل ما يحدث يقتر إلى الخطاب السياسي الذي استخدمه عرب الأحزاب الصهيونية على مدار عشرات السنوات.

كانت هناك أحزاب محسوبة على الأحزاب الصهيونية حتى في خمسينيات القرن الماضي.، ولسرقة أصوات العرب قام الحزب الحاكم آنذاك "مباي" بالعمل على قوائم عربية مرتبطة به، وكانت على ما أعتقد تحمل ذات الاسم أي القائمة العربية الموحدة. وعملياً هذا النوع من الخطاب السياسي الذي يزعم بأن التأثير السياسي قد يكون فقط من داخل الائتلاف كان في الواقع ادعاءً كلاسيكياً لعرب الأحزاب الصهيونية، وبالفعل كان هناك الوزير غالب مجادلة، إضافة إلى عرب آخرين في الائتلاف الحكومي واحتلوا مناصب مهمة في أحزاب الليكود والعمل وميرتس".

وأضاف شحادة:" برأيي العقلية والمفردات السياسية وكذلك الخطاب متشابهين، لكن الجديد هو تبني الحركة الإسلامية الجنوبية لهذا الخطاب وابتعادها بعض الشيء عن خطابها السياسي نفسه، دون أن يكون هناك تفسير لهذا التغيير. لقد سمعنا منهم خلال وجودهم في القائمة المشتركة بأن هناك نهجاً جديداً، وحين توجهنا لمنصور عباس نستفسر منه عن طبيعة هذا النهج ولماذا يتم تجاوز جميع الخطوط الحمراء، وطالبناه من موقع شراكته معنا أن يعرّفنا على هذا النهج، وأن يقدم لنا ورقة بهذا الخصوص لكنه رفض.

في الواقع هناك نهج جديد مبني كثيراً على أمور قديمة اتبعتها عرب الأحزاب الصهيونية، في الداخل، وهذا النهج غير واضح لنا كقائمة مشتركة، بل أن عضواً في قائمة منصور عباس وهو سعيد الخروم من النقب رفض التصويت لصالح حكومة بينيت لبيد. ومن هنا، من المهم تذكير الناس بأن ذلك الخطاب الذي اعتقدنا أننا انتهينا منه بعد نضال طويل للحركة الوطنية في الداخل تعيده الآن الحركة الإسلامية الجنوبية".

تحديات الواقع الجديد

يرى عضو الكنيست أبو شحادة، أن التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع الجديدة كثيرة، لكن أبرزها الخروج عن الإجماع حول الثوابت الوطنية، وتقديم خطاب سياسي يشتمل على عدة مشاكل. القضية الأولى وهي الأهم، أنه يستهدف تاريخنا النضالي على مدار ثلاثة وسبعين عاماً، ولهذا بات هؤلاء يكررون جملة واحدة (إلكم 73 سنة إيش عملتوا). وهي عملية تتضمن استحقاراً وتهميشاً لكل ما قامت به الحركة الوطنية لفلسطينيي الداخل منذ النكبة وحتى الآن، وهذا أمر خطير جداً. الآمر الآخر هو الادعاء بأن التأثير السياسي يكون فقط من داخل الائتلاف. أي عليك أن تتبنى الخطوط العريضة للحكومة والواضح لك ولمجتمعك أن هذا الائتلاف هو ضدك وضد مصالح شعبك. نحن كنا دائماً نعمل على رفع السقف، ونحاول كسر الحدود التي ترسمها لنا الحركة الصهيونية. لقد تخطت الحركة الإسلامية الجنوبية هذه الحدود التي وضعناها، وتبنت قانون القومية، وبالتالي قبلت بهذا المستوى من الدونية، ومن الرضوخ للفوقية اليهودية، كما قبلت قواعد اللعبة العنصرية، وهذا في الواقع يقسمنا إلى عرب معتدلين وعرب متطرفين. وبعبارة أخرى هناك عرب معتدلون يتقبلون الدولة اليهودية، أما العرب المتطرفون فيناضلون من أجل المساواة".

بناء الوحدة الوطنية لفلسطينيي الداخل

وفق تقديره، يرى أبو شحادة، أن هبّة الكرامة فتحت المجال من جديد على أهمية إعادة تنظيم الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني، وهذا أهم إنجاز تحقق، لأنه صار هناك مجال فرض على الجميع كقيادة لهذا الجزء من أبناء الشعب العربي الفلسطيني الجلوس سوياً ومراجعة البرنامج السياسي لجميع القوى والأحزاب سواء التجمع الوطني الديمقراطي، أو حركة أبناء البلد، والشخصيات الوطنية والمستقلة. فما يجمع هذا الكل أكثر مما يفرّقه. نحن قادرون على أن نتوحد حول استراتيجية نضالية موحدة، من خلال برنامج سياسي موحد. لقد قلت مرات عديدة أن إحدى نقاط الاختلاف هي قضية ذهابنا أو عدم ذهابنا إلى الكنيست. نحن نستطيع أن نناقش هذا الموضوع بجدية، وعلى استعداد لإعادة النظر واتخاذ قرار جماعي بهذا الشأن، وبالتالي حيثما تكون الأغلبية في الحركة الوطنية سيكون التجمع الوطني الديمقراطي".

أضاف:" أمر آخر لا بد من الإشارة إليه، وهو أنه بات لدينا الكثير من الحركات الصغيرة، وللأسف، كي تشرّع هذه الحركات وجودها أصبحت تبرز كل ما هو خلافي وتتناسى تماماً كل ما نتفق عليه، علماً بأننا متفقون بنحو 99% من الحالات. الآن بات هؤلاء يريدون تبرير وجودهم فأصبحوا يزاودون، وبعدنا عن خطاب سياسي أو نقاش سياسي موضوعي. نحن بحاجة جميعاً أحزاباً وحركات وكل من يرى نفسه بأنه جزء من الحركة الوطنية في الداخل إلى أن نضع كل الأمور على الطاولة وأن نتفق على برنامجنا السياسي، وأنا سأبادر قريباً للقاء من هذا النوع بين مجموعة من المثقفين من كل الحركات لنتبادل الآراء حول ما جرى مؤخراً، وصولاً إلى إمكانية توحيد الحركة الوطنية لفلسطينيي الداخل".

العلاقة مع الحركات الشبابية

يرى أبو شحادة، أن العلاقة مع الحركات الشبابية هي جزء من نضاله وتاريخه وكان واحداً ممن ساهموا فيها ويقول:" كابن لهذه الحركة أنا تربيت في هذه الحركات وأسست جزءاً منها، سواء حركة الشباب اليافاوية أو العمل الطلابي "جفرا" بجامعة تل أبيب. وبالتالي أرى في هذه الحركات الأمل لمشروعنا الوطني. ولكن لدينا عدة مشاكل مع هذه الحركات أولاها وجودها خارج أي إطار سياسي، وثانيها ليس لديها مشروعاً سياسياً واضحاً متفق عليه. أقدّر جداً الروح العالية من التضحية عند الشباب واستعدادهم للنضال وشعورهم بأنهم جزء من القضية وهذا أساس يبنى عليه، ولكن إذا لم يتم مأسسته فسنخسر كل هذا الحراك. لذلك علينا كقيادات أن نفتح الأبواب في كل الأحزاب والحركات السياسية لهؤلاء الشباب، وإذا هم غير راضين عن أي حزب، فلينشئوا حزباً جديداً ونحن معهم. ولكن بدون تأطير هذا العمل ومأسسته سيذهب كل هذا المجهود هباءً"

ويضيف أبو شحادة لقد تغيّر العالم كثيراً وجزء من قيادتنا في الداخل الفلسطيني وكذلك قيادة الفصائل الفلسطينية فقد التماس المباشر مع الجمهور، خاصة مع الشباب الذي يشكل النسبة الأكبر من هذا الجمهور. لقد عاش هؤلاء الشباب تجربة مختلفة كلياً عن التجربة التي عاشتها القيادة وبات هناك بعد جديّ بين القيادة والشباب. ومن التجربة الشخصية المعاشة، فقد كانت كتابة منشور بالنسبة إلى مشروع عمل بحد ذاته يتطلب طباعته وتدقيقه لغوياً وتوزيعه جهداً كبيراً، لكن ما يحدث اليوم في عالم الاتصال الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي قلب الأمور رأساً على عقب، وباتت كتابة المنشور ومراجعته وتوزيعه تتم في لحظات. فهذا عالم جديد، وهذه ثقافة ولغة مختلفة. وإذا أردت علاقة مع هؤلاء الشباب عليك أن تعيش معهم، وتقترب منهم. هناك أمور وثوابت أساسية موجودة نتفق عليها مع هؤلاء الشباب. فمطالبنا وثوابتنا السياسية واحدة. من هنا يجب ترتيب هذه العلاقة، وعلينا دور أن نعطيهم مكاناً أوسع في قيادة العمل والنضال.

هبّة الكرامة: ثلاث جهات إسرائيلية اعتدت على فلسطينيي الداخل

فيما يتصل بالعلاقة مع الاحتلال وما تركته هبّة الكرامة من تأثير على فلسطينيي الداخل الذي كانوا عرضة لاستهداف عنيف من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ومن جهات إسرائيلية أخرى يوضح أبو شحادة:" من المهم أن نوضح للجميع أن الاعتداءات على الفلسطينيين في الداخل تمت من ثلاث جهات: الأولى من قبل الشرطة وأجهزة الأمن والشاباك، وكانت غير قانونية وغير إنسانية واتسمت بالعنف الشديد وتتناقض حتى مع القانون الإسرائيلي ذاته كما تتناقض مع القانون الدولي، وكان هناك عدد كبير من الجرحى بفعل إطلاق الرصاص على المتظاهرين بكثافة.

أما الجهة الثانية التي اقترفت اعتداءات واسعة على المواطنين خاصة في المدن المختلطة، فكانت من المستوطنين الذين انتظموا بأعداد كبيرة داخل المستوطنات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وأتوا بأعداد كبيرة لهدف واحد وهو الاعتداء على أبناء شعبنا في هذه المدن.، خاصة في مدينة اللد الذين نلهم من هذه الاعتداءات نصيب الأسد، بالإضافة إلى ما تعرضت له مدن أخرى، كيافا وحيفا والرملة وعكا. لقد اعتدى هؤلاء المستوطنون علينا وعلى أملاكنا ومقدساتنا بشكل كبير جداّ ولم تتم محاسبتهم بتاتاً. فالشهيد موسى حسونة من مدينة اللد تم إطلاق النار عليه من قبل هؤلاء المستوطنين وليس من الشرطة الإسرائيلية. إضافة إلى أن عدداً كبيراً من الجرحى في مدينة اللد أصيبوا برصاص المستوطنين، أما في يافا فكانت اعتداءات هؤلاء تتم بحماية الشرطة، وبالتالي لدينا نوع جديد من الاعتداءات التي يقترفها المستوطنون بحماية الشرطة.

أما النوع الثالث من الاعتداءات فهو الذي اقترف، فكان من قبل مواطنين إسرائيليين عاديين، كما حدث مع شاب من مدينة الرملة اعتدى عليه سكان بناية يقطنون مع عائلته في ذات البناية، وحين نقل إلى المستشفى تقاعس الأطباء الإسرائيليون هناك عن علاجه وتعاملوا معه كمعتدي".

هبّة الكرامة: اعتقالات بالآلاف وعنف غير مبرر

لقد تركت هبّة الكرامة الأخيرة ندوباً شديدة في العلاقة بين السلطة الحاكمة في إسرائيل وفلسطينيي الداخل، خاصة تعامل أجهزة الدولة بسياسة القبضة الحديدية في مواجهة الهبّة الشعبية، كان من أبرزها القيام بحملات اعتقال طالت الآلاف من فلسطينيي الداخل. يقول أبو شحادة:" لدينا أكثر من 2200 معتقل تم اعتقالهم في أعقاب الهبّة، ومع ذلك ومع كل التزييف والتضليل الذي مورس لتبرير هذه الاعتقالات لم تستطع الدولة فتح ملفات بحقهم، إذ أن 90% من هؤلاء تم إطلاق سراهم، في حين قدمت لوائح اتهام ل10% من المعتقلين وجميعها لوائح اتهام مفبركة، في حي أن الهدف من كل هذه الاعتقالات هو الترهيب فقط، وهو ما أظهرته طريقة الاعتقال وما واكبها من ممارسات عنف شديد من قبل الشرطة بحق المعتقلين وعائلاتهم وممتلكاتهم من ضرب وتنكيل وتدمير للممتلكات".

تأثيرات كبيرة

فيما تركته هذا الاعتداءات على فلسطينيي الداخل من تأثيرات قال أبو شحادة:" من كان متماشياً مع تيار الأسرلة وصل إلى نتيجة مفادها بالتوقف عن السير في هذا الاتجاه. لقد أدرك هؤلاء أن ما تقوله الحركة الوطنية في الداخل في قراءتها للخارطة هو الصحيح. لقد شعرت هذا على المستوى الشخصي من خلال استعداد الناس للاستماع إلى تحليلي وخطاباتي، وهو أمر لم يكن موجوداً قبل شهر ونصف. وأعداد الناس الذين يحضرون الندوات السياسية هم الآن عشرات الأضعاف، وبالتالي بات هناك استعداد كبير جداً من قبل المواطنين لوقف الانجراف الذي كان باتجاه الأسرلة، وأن تعود للخطاب الوطني وتشجعه وتصغي له بشكل جدي وتتقبل هذا النوع من التحليل ما يمكن اعتباره فرصة تاريخية وعلينا أن نبني عليها من خلال فتح أفق جديد وأمل للنضال، حيث أن اللغة القديمة لم تعد مجدية".

آفاق جديدة من النضال الوطني لفلسطينيي الداخل

يعتقد أبو شحادة، أن هناك آفاقاً جديدة من النضال الوطني لفلسطينيي الداخل يجب ألا يتم تفويته. يقول" نحن نريد أن نفتح للناس آفاقاً جديدة للنضال. ففي الساحة الدولية مجبورون نحن فلسطينيو الداخل أن نعطي هذه الساحة ثقلاً لم نعطه أبداً في السابق. نريد أن نفتح هذا الآفاق، ولذلك توجهنا إلى موضوع المطالبة بحماية دولية بعد كل هذه الاعتداءات التي أشرنا إليها. وسنفعّل عملنا على الساحة الدولية بشكل مختلف للمطالبة بتوفير هذه الحماية وبناء علاقات مع أحزاب ومؤسسات حقوق الإنسان في الخارج ليدركوا بأننا موجودون، ولنحرج إسرائيل على الساحة الدولية بسبب التمييز العنصري الذي تمارسه اتجاه مواطنيها من الفلسطينيين، علماً بأن لدينا مجالاّ وخطاباً سياسياً ديمقراطياً وإنسانياً بات الكل مستعد أن يسمعه، وبالتالي فتح ملف تدويل قضية فلسطينيي الداخل يفتح باب أمل للناس.

الأمر الآخر الذي لا بد أن نعمل عليه ونكثف جهودنا فيه، هو تعامل قيادة الداخل الفلسطيني مع شعبها ومع الحراكات الشبابية. علينا أن نحترم الشباب وأن نسمع لهم ونحسن الاستماع لمطالبهم السياسية لأنهم يشعرون بأنهم جزء من هذا البرنامج، والعمل على إعادة توحيد الحركة الوطنية لفلسطينيي الداخل المشرذمة، وهذا أيضاً يفتح أفقاً جديداً. حاليا نعمل في هذه الاتجاه ولدينا تصور ما، لكن مواردنا ضعيفة جدا في مقابل دولة تمتلك موارد ضخمة ولا تقارن بما لدينا. نحن بحاجة للدعم من أهلنا وناسنا في الشتات وفي كل مكان، وليس المقصود بالعم هنا الدعم المادي فقط، بل أن يساعدنا كل من له باع في العمل الدولي بأن يمنحنا جزءاً من وقته بمن في ذلك من لهم تجربة غنية في العمل لدى المؤسسات الحقوقية على الساحة الدولية لتدويل ملف فلسطينيي الداخل".

الموقف الأميركي الجديد من فلسطينيي الداخل

لقد أبرزت هبّة الكرامة وما تعرض له فلسطينيو الداخل من حملات قمع وتنكيل تطوراً جديداً ومهماً في الموقف الأميركي من قضيتهم كما يقول عضو الكنيست أبو شحادة:" كان هناك تصريحات جديدة ومهمة بهذا الشأن من قبل الرئيس الأميركي بايدن ووزير خارجيته بلينكن حيال الفلسطينيين في الداخل لم نعتد عليها في السابق الذين يذكرون لأول مرة. لقد صرّح بلينكن بشيء نراه أقل خطورة مما صرح به بايدن. فوزير الخارجية الأميركية دعا الحكومة الإسرائيلية للتعامل بمساواة مع العائلات المسيحية والمسلمة في الداخل. بينما نحن كنا نفضل ألا يتعامل معنا كطوائف بل كجزء من الشعب الفلسطيني، ومع ذلك هو تصريح جيد ويبدو أنهم باتوا يروننا ويدركون أن هناك شعباً آخر. الأمر الآخر هو التصريح الخطير للرئيس بايدن الذي قال أنه لن يكون هناك سلام ما لم يكن هناك اعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. هذا التصريح لم نقبل به لأنه يعني دعم الأميركيين للعنصرية الإسرائيلية اتجاه نحو 20% من سكان إسرائيل أو الدولة اليهودية التي يريد الرئيس الأميركي منا الاعتراف بها كدولة لليهود. نحن لسنا يهوداً، وإقامة الدولة اليهودية أقيمت على أنقاض أرضنا وشعبنا. نحن أقلية قومية نعاني من التمييز العنصري في كل مجالات الحياة بسبب قانون القومية وقوانين عنصرية أخرى اتجاهنا لأنها دولة يهودية. والحفاظ عليها كدولة يهودية يحافظ على هذه العنصرية اتجاهنا تاريخياً ويمنعنا من المساواة، ولذلك نحن نريد اعترافاً بإسرائيل كدولة ديمقراطية. وفي هذا السياق، نحن قدمنا برنامجاً يتم من خلاله تحويل إسرائيل من دولة عنصرية إلى دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها عرباً ويهوداً".

نريد حكماً ذاتياً ثقافيا وليس حكماً ذاتياً سياسياً أو اقتصادياً

بالنسبة لعضو الكنيست أبو شحادة، فإن الاعتراف بفلسطينيي الداخل لا يعني بأي حال حكماً ذاتياً لاستحالة ذلك، لكن المطلوب هو استقلال ثقافي كما يقول. مضيفاً:" حكم ذاتي لفلسطينيي هو أمر صعب جداً. لماذا؟ لأننا غير مركّزين جغرافياً ولا في أي مكان. نحن منتشرون بكل فلسطين التاريخية، وبالتالي من الصعب أن تديره بحكم هذا الانتشار الذين يتوزع على المدن المختلطة، وفي المجالس الإقليمية العربية اليهودية. ولذلك حكم ذاتي سياسي صعب، واقتصادي أيضاً صعب جداً، لأننا أيضاً مرتبطون ارتباطاً عضوياً في الاقتصاد الإسرائيلي. نحن قدمنا رؤيا أخرى، حيث نطالب بحكم ذاتي ثقافي. معنى الحكم الذاتي الثقافي في حالة الفلسطيني في الداخل هو أن يتوقف الشاباك عن كتابة برامج التعليم الخاصة بنا، لأن من حقنا كباقي الأقليات في العالم أن ندرس تاريخنا ولغتنا العربية لأولادنا بحيث يصير أبناءنا يحبون اللغة العربية، وأن نعلمهم الشعر والأدب الذي نراه صحيحاً. نحن نطالب بحكم ذاتي ثقافي نضع من خلاله مناهجنا في المدارس، وأن يكون لنا مؤسسات ثقافية وطنية من مسرح وسينما وإعلام، وحتى محطة تلفزيونية كما كل شعوب العالم التي تملك محطات تلفزة كي نوصل من خلالها رسالتنا إلى الآخرين.

توقف إطلاق النار.. لكن المعركة على الرواية مستمرة

لئن تحقق وقف إطلاق النار - كما يقول أبو شحادة - إلا أن المعركة على الرواية لا زالت مستمرة. يضيف:" من المهم جداً تحديد المعتدي وكذلك الضحية. ومن الهم أيضاً توثيق الاعتداءات والخروج بروايتنا لكل الإعلام وفي المقدمة منه الإعلام الأجنبي، وتحضير ملف للجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة والتي ستحقق فيما اقترف من اعتداءات وانتهاكات بحق فلسطينيي الداخل من قبل الدولة التي هم مواطنوها والمفترض أن تحميهم لا أن تعتدي عليهم.

لقد اتخذت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولأول مرة قراراً تاريخياً بأن تقوم لجنة تقصى الحقائق بفحص ما جرى على جانبي الخط الأخضر، ودورنا اليوم أن نوثق بصورة مهنية كافة الاعتداءات علينا من قبل الشرطة وجهاز الشاباك والمستوطنين ومن المواطنين الإسرائيليين العاديين. فالقضية ليست مجرد من أطلقت النار عليه، حيث هناك شهداء وجرحى، إنما هناك أيضاً من اعتدي على بيوتهم وممتلكاتهم ومن فصلوا من أعمالهم بطرق مهينة سواء من أرباب العمل الإسرائيليين، وحتى من جهاز القضاء الذي تعامل بمكيالين خلال نظره في القضايا التي رفعت إليه. ففي الوقت الذي مكث فيه قاتل الشهيد حسونة ثلاثة أيام في الاحتجاز وجرى إطلاق سراحه، اعتقل فتية فلسطينيون أعمارهم أقل من 14 عاماً ومكثوا في الاعتقال تسعة أيام على لوائح اتهام تضمنت رشق حجارة لم تسفر عن إصابات. نحن نريد أن نوثق كل هذه الانتهاكات، وأن نقول للعالم بأن ممارسات إسرائيل ضد فلسطينيي الداخل أكدت ما نذهب إليه بأن هذه الدولة لم تقم بواجبها في حماية جزء من مواطنيها، بل هي تقوم بالاعتداء عليهم. وبالتالي إمكانية محاسبة هذه الدولة واردة في القانون الدولي، كما أن توفير الحماية الدولية لنا ممكنة من خلال إرسال مراقبين دوليين ليتابعوا ويراقبوا عمل الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية".

هبّة الكرامة حطمت الحواجز والحدود

أكدت هبّة الكرامة –كما يقول أبو شحادة – إلى حالة غير مسبوقة من الوحدة الوطنية في فلسطين التاريخية بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد. أضاف:" من أجمل ما شهدته هبّة الكرامة هو التواصل الفلسطيني سواء في فلسطين التاريخية وفي جميع أماكن تواجد شعبنا في الخارج. فشبكات التواصل الاجتماعي حطمت جميع الحواجز والحدود وبدا واضحاً ذلك من هذا الارتباط الوثيق بين فلسطينيي الداخل وأهلنا في القدس وبرأيي هذا أمر استراتيجي وهام ويجب أن يبنى عليه أيضاً في معركة الدفاع عن الوجود. أذكر أنه في شهر رمضان وحين وصلنا إلى القدس كان هناك عشرات الآلاف من مواطني الداخل هناك، مع قناعة لديهم بأنّ لهم دوراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً. وبالتالي دورنا هذا يفتح أفقاً سياسياً كما يفسح المجال لبناء جبهة عريضة من النضال يمكن أن نطلق عليها جبهة مكافحة الأبرتهايد الإسرائيلي، وهذه الجبهة يمكن أن تكون أكبر من جبهة فلسطينيي الداخل وحدهم، وأن ينضم إليها بعض اليهود المعارضين للصهيونية، وسيكون لها ثقلها السياسي استراتيجياً يعطي دعماً لم يعارضون إسرائيل في دولهم بالخارج.

حكومة بينيت لبيد: كل السيناريوهات مفتوحة

وفيما يتعلق بمستقبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بينيت لبيد يرى أبو شحادة، أن مستقبل هذه الحكومة مفتوح على كل السيناريوهات. فنتنياهو لا زال لاعباً سياسياً قوياً قادراً على القيام بعمل استراتيجي. ورغم ذلك، بات في هذه الحكومة شركاء في شراكة معيّنة. لقد قام بينيت بعمل شيء تاريخي. فهو عضو كنيست معه 5% فقط من البرلمان ليصبح رئيس حكومة، وهذا شيء لن يتكرر، والأمر ذاته ينطبق على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو. أما حزب العمل فلم يكن يحلم بالرجوع إلى السلطة بعد 20 عاماً من بقائه خارجها. وكذلك الحال بالنسبة لميرتس. أما منصور عباس فقد حلم بالسلطة ووصل إليها وهو يدرك بأنه لن يعود إليها. لقد التقت مصالح عديدة تجمع كل هؤلاء الكارهين لبعضهم البعض. وعلينا أن نتذكر أن إسرائيل دولة احتلال تفرض يومياً قراراتها على الأرض لكن هذه القرارات لا تحظى في الغالب على إجماع، وفي تقديري أن جدعون ساعر وبينيت سيعملان على انضمام حزب يهودي آخر إلى الائتلاف. أما الأحزاب الموجودة اليوم في المعارضة، فهي ليست أحزاباً فكرية، ولا يوجد نقاش سياسي بينها.

مستقبل العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ما يزعج أبو شحادة السؤال المتعلق بمستقبل العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين – كما يقول – وهو أمر يدل على هشاشة الوضع الفلسطيني الذي بات متعلقاً بنتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية بينما لا يتم الحديث عن دورنا واستراتيجيتنا، لأن هناك حالة من اليأس والإحباط، وأصبح التعويل على نتائج الانتخابات في إسرائيل من أجل انفراج الوضع الفلسطيني. برأيي يجب ألا يعوّل على هذا الموضوع حتى ولو سيطرت ميرتس على كل الحكومة. وإذا لم يكن هناك إنهاء للانقسام ووحدة فلسطينية حول مشروع استراتيجي واضح وبرنامج عمل لأغلبية الفصائل لن يكون هناك حل ولا انفراج. والإسرائيليون بدورهم لا يتحدثون عن إنهاء الاحتلال. فلبيد مثلاً يتحدث عن تحسين شروط العبودية ويبدو الشيء له بأنه عادي ويطرحه بفخر، وبالتالي حتى ننهض بوضعنا يجب عدم التعويل على إٍسرائيل في أي أمر.

Dr. Munir Nusseibeh:

• The law is racist and has political objectives to counter Palestinian demographics
• The law fragments Palestinian families and undermines protection for women and children

Ms. Randa Siniora:

• The new law renders women victims of compound violence from the occupation and from their husbands in the case of divorce
• In 2021, we provided legal and social consultations and interventions to 252 Palestinian women

Introduction:

The Israeli Knesset recently passed the so-called “Citizenship and Entry into Israel Law”, which observers say is racist and has political and demographic objectives to combat Palestinian presence in Jerusalem, inside the ’48 territories and in all Palestinian areas. They also said the law falls under Israel’s policy of ethnic cleansing exercised by occupation authorities.

The new amendments to this law prevent the “reunification” of Palestinian families from living under the same roof. They also impose restrictions on marriage to Palestinians from inside the Green Line or who are citizens of a number of Arab countries in addition to Iran, all of which are classified as “hostile”. The law even includes Palestinians living in foreign countries.

A racist law

Dr. Munir Nusseibeh, Director General of the Jerusalem Community Action Center, an affiliate of Al Quds University, described the law as “racist par excellence”, aimed at shrinking the number of Palestinians in Jerusalem. “Israel uses security pretexts in regards to this law, but they have not been able to prove any of them in court. Since its ratification after the eruption of the Aqsa Intifada in 2000, Israel halted its review of family reunification applications. After that, the Knesset passed the so-called “temporary law” that prevents any Palestinian with a West Bank or Gaza Strip ID to obtain temporary or permanent residency in Israel or Israeli citizenship. The law was followed by additional amendments, including preventing any person from “hostile states” such as Iran, Iraq, Syria or Lebanon, who is married to a Jerusalemite or an Israeli citizen from even applying for permanent or temporary residency, which is renewable each year or two. Hence, “mixed” Palestinian families were thrown in the midst of an endless and complicated bureaucracy. They were made to continuously prove that their so-called “center of life” is in Jerusalem or inside the Green Line. Meanwhile, couples from the Gaza Strip were completely prevented from applying for even a permit to live in Jerusalem or inside the Green Line, leaving them only with the option of being separated from each other or living abroad.”

Exceptions

In regards to exceptions in the new law for some family reunification applicants, Nusseibeh says: “There are thousands of reunification applications at the Israeli interior ministry. This law doesn’t allow Jerusalemites and others to feel secure and have the normal, natural right to maintain their family unit under one roof. Recently, after a one-year hiatus in the renewal of the temporary law, the Knesset made some amendments to it, most significantly that any person from the West Bank and Gaza Strip over 50 who has had a family reunification permit for 10 years, is eligible for temporary residency. It should be noted that temporary residency is tricky because it can be easily revoked. As for Palestinian residents of Jerusalem or inside the Green Line, residency is basically only so they can benefit from Israel’s national insurance. They also automatically get health insurance and can drive a car without a special permit. These are really the only benefits of the latest amendment.

Still, some things became worse after this law was passed. Its prior version was created by a humanitarian committee that sometimes granted special residency permits in certain cases. However, the newly amended law minimized the ability of this humanitarian committee to grant permits. Today, no more than 52 people are being granted these special permits per year.

“This is ridiculous,” Nusseibeh says. “How could the law possibly predict the number of humanitarian cases in the future? This will make it much harder for Palestinian families in the future, especially for women married to Jerusalemites. In many of these cases, particularly when there is a divorce, women cannot maintain their ties to their children except if they live with their spouse in the same house, because if their children move with them to the West Bank or Gaza, they lose their residency rights. That means the only solution for a secure and stable life is for the mother and children to remain in Jerusalem. It is clear that women, in particular, are the biggest victims of this law.”

Mechanisms of protection for women and children

Dr. Nusseibeh touched on possible means of protection for women and children in this law, maintaining that it mostly effects women and children by separating Palestinian families. Protection for these women in Jerusalem, for example, is also undermined, he maintains, because their husbands must renew their family reunification application every year so they can continue living with their spouses and children. If they divorce, however, or the women become victims of domestic violence and the husband decides not to reapply for family reunification, they find themselves in an even more precarious situation. This is because their presence in Jerusalem is contingent upon the tedious and time-consuming reapplication of their permit. While the same applies to the non-Jerusalemite male spouse, women are more socially fragile and more in need of this permit, he says.

Meanwhile, Nusseibeh says his center is working with several families that have not been able to register their children in the Israeli population registry. Nusseibeh maintains their numbers are in the thousands; children not considered as residents of the West Bank or Jerusalem and do not have any official documents. This makes them ineligible, in the eyes of Israeli authorities, for any health, social or educational services. Some grow up without ever being able to secure an ID card, “which is rare anywhere else in the world,” he says. They cannot travel or open a bank account and constantly suffer from the fact that they have no legal status.

The Citizenship Law and the Nation-State Law

Dr. Nusseibeh believes this new citizenship law is an extension of the concept of Israel as a Jewish state. He says it this is a “constitutional law that determines constitutional concepts regarding Israel as a Jewish state, which is racist in nature and unacceptable under international law and principles.” Nusseibeh maintains that the last version of the law considered demography as one element in its creation, even though they avoided explicitly mentioning it and used security pretenses instead. However, with the latest draft of this law, they were unabashed in their racism and made this clear in the text and tone of the law, aimed at reducing the number of Palestinians who receive residency status or Israeli citizenship. “The fact remains,” he maintained, “that all Palestinians, whether in the West Bank, Gaza Strip, Jerusalem, or the ’48 territories, live under Israeli occupation, which means no Palestinian should have to ask for a permit to live with their spouse; this is all occupied territory.”

Moving the battle to the international arena

On this topic, Dr. Nusseibeh states: “There is no way around dealing with Israeli law in this regard. We cannot avoid it since people must deal with everyday matters such as issuing ID cards and a drivers’ license and just secure living under one roof. That is why we must deal with Israeli courts in spite of their futility in many instances. At the same time, the Palestinian rights’ community is backed by its international and Israeli counterparts, which are active in international arenas in trying to prompt Israel into halting its violations. Still, working in international advocacy does not immediately pay off; it needs patience, especially since a major part of the international community is bias towards Israel. Just recently, we saw how the international community, especially rich countries, are firmly standing with Ukraine even though they are aware of the ongoing injustice against the Palestinians since 1948. The international community still has a long way to go; it is clear that this community, in its current structure, will not just hand us our rights without a struggle. But this does not make our battle in international arenas any less important.”

WCLAC Director General

Women’s and rights activist and director of the Women’s Center for Legal Aid and Counseling, Randa Siniora, showcased the most prominent repercussions of this law on thousands of Palestinian families. She also broached mechanisms for the protection of women and children and available legal options for holding the Israeli occupation accountable for its racist policies that exacerbate the suffering of Palestinian women and render them victims of complex violence, whether by the occupation or their husbands in the case of divorce or separation.

Mechanisms of protection for women and children

In regards to mechanisms of protection provided by the new law could for women and children, Siniora said there were none. However, she did say Jerusalemite rights and women’s institutions provide free legal, and social services to women and families in need of reunification. She explained that some of these institutions in Jerusalem are part of a coalition, which is headed by the Jerusalem Center for Legal Aid, in cooperation with St. Yves, WCLAC and the Land Studies Center. These, she explains, collaborate to provide individual legal services to counter the repercussions in the law, which has been in place since 2003 and renewed every year. Unfortunately, Siniora states, they expect the law to be renewed each year from now on.

Lobbying and advocacy

Siniora adds that these institutions also conduct lobbying and advocacy efforts by presenting on international platforms, including the UN. The most recent of these events was their input in the closing statement of the Human Rights Committee of the International Covenant on Civil and Political Rights, based on interventions regarding Israel’s report, submitted by WCLAC and the Jerusalem Center for Legal Aid and Human Rights. “Ours revolved around the impacts of Israel’s policies, especially regarding family reunification,” Siniora says. “The committee adopted our legal comments in Paragraph 44 on the topic of family reunification. The committee also confirmed the recommendations of the Center. Hence, we want to take advantage of our presence at the Human Rights Council, the Commission on the Status of Women (CSW), with all contracting parties and platforms, and the fact-finding mission formed in May, 2021 after the Israeli aggression on the Gaza Strip, on Israeli violations in the occupied Palestinian territories and inside Israel. From these platforms, we try to lobby and give evidence that the occupation’s policies are systematic, racist and discriminatory and we call for the elimination of all forms of discrimination against the Palestinians, including repercussions of the family reunification [citizenship] law on Palestinian families.

Case studies:

Siniora explains, “Most of our cases are victims of complex violence or violations against women, especially in the West Bank or those married to Jerusalemites. Many of these cases are of women who suffer from violence and continue to remain in its cycle. In turn, this means they are forced to stay silent in fear of losing their residency rights in Jerusalem because the application can only be renewed by the husband at the Israeli interior ministry. We have found a strong correlation between the violence of the occupation and the new family reunification law and the suffering of women in Jerusalem, which increases when they are in dispute with their Jerusalemite husbands. It becomes increasingly difficult for these women to maintain their rights if their husbands decided not to reapply for residency.

Facts and figures:

In regards to the number of cases the center handles, Siniora says: In 2021, WCLAC’s Jerusalem branch received 252 women for legal and social consultations and interventions. She said 70% of the women who came to the center were in cases to contest laws (176 women), 50% (126) of whom were by West Bankers married to Jerusalemites or from inside the Green Line. Another 20% (50 women) were Jerusalem residents married to a West Bank husband.

Systematic apartheid

Siniora maintains that the discriminatory nature of the new law gives opportunity to build on the Amnesty International report, which considers Israel a racist, apartheid state. “At the recent Human Rights Council session on combatting Israeli apartheid, we held sideline discussions where the special human rights rapporteur for the occupied Palestinian territories, Mr. Michael Lynk presented his report on the system of apartheid, which included the topic of family reunification. We also presented our oral statement on the topic to the HRC. The recommendations that day reaffirmed that Israel’s policies are indeed systematic apartheid. We are now seeking to make 2022 the year for combatting Israeli apartheid and reaffirming the absolute necessity to end the Israeli occupation and its policy of racial discrimination.

Introduction:

Researcher in the high-tech sector in Israel, Arees Bishara, described the Silicon Valley project Israeli authorities are planning for the Wadi Joz industrial zone in East Jerusalem, as being part of the ‘modern Israelization” of Jerusalemites. She warned that if this project comes to fruition, it would undermine the economic, social and political status of Palestinians in Jerusalem.

Bishara, a woman’s activist and PhD student of sociology, spoke to “Hosted by MIFTAH”, calling on Palestinians to take advantage of ‘young minds’ in the field of high-tech, saying there are hundreds of brilliant young Palestinians in the West Bank and Gaza, including in East Jerusalem, who work on contract in Israel. There are others, she said, who were given entry visas into Israel and are employed by Israeli high-tech companies. Bishara recommended the formation of a Palestinian national strategy plan to elevate this sector and employ it in the service of the Palestinian global narrative, citing the experience of Sheikh Jarrah and Silwan in the last two years as an example.

Dangerous economic, social and political repercussions

Bishara believes this project is directly connected to the takeover of Jerusalemite properties, saying the objective is to take over land on which Palestinian industrial and economic facilities are built. Today, there are over 200 of these facilities, including auto-shops, which employ Palestinian workers, who will lose their livelihood once this project is realized.

However, the repercussions on the bigger picture, she maintains, is that the project will undermine and rattle the economic, social and political status of Jerusalemites in East Jerusalem, contrary to claims by the Israeli Jerusalem municipality that the project will provide jobs for them.

Recruiting Palestinian brainpower

Bishara points to other goals of the project, particularly recruiting talented Palestinians in the high-tech industry. “When we talk about Palestinians in the field of Israeli high-tech, we are talking about a specific narrative Israel has nationalized over the past few years, after it joined the Organization for Economic Cooperation and Development [COECD] and realized its need for skilled laborers. This involves a narrative of “recruitment or pluralism”, which is an American or western narrative. Israel is trying to adopt it in order to convince the Western world in particular that it is open to a model of pluralism, in both the ’48 territories and the ’67 territories including East Jerusalem, for the sake of economic peace and elevating the economic status of the Palestinians.”

Modern Israelization of Jerusalemites

Bishara describes Israel’s approach towards the Palestinians in this regard as a process of modern Israelization in East Jerusalem, which does not take any consideration to their status as residents and not citizens. What’s more, the Israeli labor market does not recognize diplomas from Jerusalemite institutes, which has resulted in a massive influx of students to Israeli academies such as Hebrew University and Hadassah College.

Meanwhile, the number of Jerusalemites working in high-tech companies in the West Bank and inside the Green Line was estimated at 1,000, while most Jerusalemites working in the Israeli high-tech sector work in global rather than local companies. Still, they suffer from racism on the job, especially when the company branches are in Jerusalem, which already have a very low employment rate for Palestinians, Bishara notes.

Palestinian initiatives

Bishara points to independent Palestinian initiatives such as tech incubators, which train Jerusalemites in the Palestinian ecosystem, such as the Jerusalem High-Tech Foundry. This institute trains Jerusalemites to become involved in the Palestinian high-tech market and connects them with high-tech companies in the West Bank and the Arab world. “We are finally seeing investments by major conglomerates such as Google, which play an important role in the technology sector. Recently, a financial grant of $10 million was secured as a donation, the first of its kind, which targets app developers, graduates and entrepreneurs in the technology field in East Jerusalem and the West Bank,” she adds.

Occupation obstacles

Still says Bishara, Israel’s Jerusalem municipality continues to place obstacles in the path of independent Palestinian tech initiatives, basically because it goes against the grain of its own logic of pluralism and the narrative of integration in the Israeli high-tech market. The narrative of pluralism, she explains, is only applicable to the Israeli tech market and under Israeli conditions. “That is why we cannot claim that the integration process or the model of pluralism is a success or that there are no hidden agendas of ‘modern Israelization’ behind it. Talk is one thing but implementation is another.”

Palestinian High-Tech

Bishara explains that the Palestinian high-tech sector started to rise in years after 2000 and included several important components: government associations, incubators, start-up companies, donators, investors and tech accelerators, all working in the Information and Communications [ICT] field. At the time, the percentage of employees was 3%, with a GNP of 8% and annual profits of around $500 million. She adds that 50% of high-tech companies in the West Bank and Gaza have partners outside the Palestinian territories, including: The Palestinian Investment Promotion Agency, Gaza Sky Geeks, Rawabi Hub and other startups and companies that play a major role in the Palestinian ecosystem. In addition, investment funds such as “Ibtikar”, which supports Palestinian and Arab startups and government institutions, play a major role as well. Between the Palestinian and Israeli ecosystem, there are three operation models: outsourcing (or contracting), training and direct employment.

Overlapping in Palestinian-Israeli economic relations Bishara points to several overlapping characteristics in Palestinian-Israeli economic relations within the technology sector, including: domination, integration, normalization and liberation. Domination, in this context, is in regards to the unequal power relations and the subordination of the Palestinian economy within a colonialist hierarchical sequence. Integration and normalization indicate to the diverse and complex relations between Palestinians and Israelis. That is, some Palestinians oppose partnership and normalization while others see them as an opportunity to gain expertise for the liberation project and economic independence. There are yet other voices that oppose Palestinian engineers working in Israel because it leads to Palestinian “brain drain”.

Bishara says Israel’s air, land and sea in addition to its digital and economic occupation is the main obstacle to Palestinian high-tech workers. This, she maintains, creates people with degrees but with no experience and very little job opportunities in a narrow labor market that depends on donors and not on investors. This, she added, is not to mention the low salaries they earn in the few Palestinian high-tech companies in existence.

Israeli High-Tech: colonialist military spaces

Bishara explains that the Israeli high-tech sector works in colonialist military spaces that defy every concept of pluralism and partnership. This was further exposed by the Israeli spyware scandal, which revealed that Israeli spy operations also included high-tech companies, namely Apple and Facebook. Both companies then filed lawsuits against the spyware company. The scandal also raised fears among Jerusalemites that such high-tech technology and surveillance in East Jerusalem and the West Bank would be used by Israeli security companies to further oppress the Palestinians and shrink their space even more to freely move and live.

The Wadi Joz Silicon Valley project and normalization with the Arab world

What is the relationship between this project and the recent normalized relations between Israel and some Arab counties? Bishara answers: ‘Right now, the objective in Wadi Joz, for example, is not only to establish a high-tech project, but also to link occupied East Jerusalem with West Jerusalem through establishing economic projects in the so-called Israeli ‘capital’. Hence, these normalization deals are exactly what Israel wants – for the UAE and Gulf countries in general to invest in East Jerusalem and in these tech projects in particular, so their governments can convince the international community that Jerusalem is the eternal capital of Israel. What happened, though, was that the UAE did not heed Israel’s call, fearing investment in an area with such high economic and political risk. This is because Israeli high-tech is relatively less developed in East and West Jerusalem than it is in inside the ’48 territories. Furthermore, the UAE has no interest in taking such risks in Jerusalem, which is still disputed territory. This is especially true of East Jerusalem, which is occupied according to international law. Instead, the UAE invested in startup Israeli companies that guarantee a profit for it without economic or political risks.

Position of international high-tech companies

Bishara explains international high-tech companies that own major shares in facilities and branches inside the Green Line did not want to establish companies in East Jerusalem on disputed land and especially not in Wadi Joz. “These international companies worry about their reputation in the global community. For example, companies such as Facebook, Google and Microsoft are not interested in waging this battle, so the dreams and aspirations of the Israeli government and Jerusalem municipality have been thwarted for now. These companies have been closely watching recent events in Sheikh Jarrah, Silwan and other Jerusalem neighborhoods in the media, including the May, 2021 uprising, which forced them to rethink their actions in Jerusalem and even inside the Green Line. In some cases, deals were cancelled and others postponed until the political situation settles.

Economic neoliberal intersectionality

Bishara says there has been a relationship of economic neoliberal intersectionality between the Israeli government and the PA for years. That is, the Palestinians in the West Bank and Gaza Strip work in contracting for companies inside the Green Line, which are considered global, or they work in Israeli-sponsored local startups. Hence, this is not a new approach. If we look at the archives of deals signed between companies in Ramallah and Rawabi and Israeli companies, we find that this relationship is alive and well.

Employing high-tech in the Palestinian narrative and discourse

Bishara also pointed to current liberation and unification initiatives, whose objective is to convey a clearer and more accurate picture of what is going on in East Jerusalem. She said these youth initiatives work earnestly to convey the true picture of the Palestinian movement in confronting oppression, mainly through social media. Even if these are preliminary initiatives, they are key to building an internal economic liberation project, which would serve as a mirror to the world. There are also digital platforms no less important than these initiatives from which Palestinians can win over the sympathies of other peoples, in addition to the role individuals play, especially those working in Israeli companies. “People are not statues, they are humans who can take action, listen and see and have the capability to change the reality of their surroundings and make Israelis see that they have the capacity and ability to advance and develop themselves and their community irrespective of Judaization projects around them,” Bishara says.

A national strategy plan to revive Palestinian high-tech

In this regard, Bishara maintains that the first thing needed to revive and elevate the Palestinian high-tech sector is to establish a clear and unified project that serves Palestinian economic interests. “I don’t know if this should be under the PA’s auspices or not,” Bishara remarks. “But to be honest, I am not putting my bets on the PA right now, but on individuals, on competencies, universities, schools and already existing companies. Through these, we can build a network or a tech incubator that includes all private companies and associations. We must also work on a joint strategic plan that includes all Palestinians inside the ’48 territories, the West Bank, Gaza and the Diaspora. Public opinion and global companies, individuals and international governments that invest in the Palestinian economy will help formulate this plan, because involving them will offer an alternative, a new proposal and a unified economy.”

Occupied Jerusalem: Attorneys for Sheikh Jarrah families have so far not taken a final stance on the Israeli High Court proposal to settle the case on the residents’ forced expulsion from their homes. The proposal includes consideration of the residents as protected tenants with ownership rights.

Attorney Sami Irsheid, who is part of the families’ defense team, said the Israeli court proposal involves both the residents of Sheikh Jarrah and the “Nahalat Shimon” settlement group to which the residents have until November 2nd to respond to.

According to the proposal, Irsheid explains, the eviction orders would be cancelled for the four families, who would be considered protected tenants with ownership rights to the land guaranteed if proven in future settlement procedures in the neighborhood.

Irsheid notes the High Court decision ‘does not include any acknowledgment from the Sheikh Jarrah residents of Nahalat Shimon’s ownership of their homes or land, leaving the issue of ownership open so the residents could prove ownership in future procedures.

Attorney Medhat Deeba, meanwhile commented: “No doubt the Israeli High Court verdict on the Sheikh Jarrah case, made on October 4 and which includes an important and comfortable settlement proposal for the residents, buys them some time in their homes and properties, especially given the previous permanent eviction orders against them.”

However, Deeba warned that decision was designed to take the heat off Israel in the eyes of the world. “This is a very important point. The settlement decision takes the pressure off of Israel to the world and also removes the immediate threat of eviction for the residents, at least for the next 15 years. Ultimately, however, the proposal includes the right of Nahalat Shimon to evict the residents in accordance with Article 131 (7) and (10). This could happen if the case is closed by the property being registered in the name of the settlers as owners or with the passing of 15 years from the date the settlement was signed – whichever comes first.”

He explains, “If the settlement is finalized within five years and the land is registered in the company’s name, then they could file for eviction in accordance with the aforementioned provision, and if the settlement procedures are not finalized within 15 years, the company could also file for eviction of the residents according to this article.’

“Our hearts are with the people of Sheikh Jarrah since the decision is ultimately theirs. Without a doubt, this is a tough decision; they must choose the less of the two evils.”

Meanwhile, spokesperson for the Sheikh Jarrah residents’ committee, Yaacoub Arafa said after the committee met with the legal team, “It is clear the Israeli court system is stalling and avoiding a final decision on the expulsion of Sheikh Jarrah residents. This is the reason for the momentum in the media and in international political arenas, which called on Israeli authorities to halt this war crime of trying to uproot us from our home and land. We know that justice for the rightful owners will never come from Israeli courts, which are by nature, colonialist courts established to serve settlers and to facilitate Israeli settlement measures.”

Arafa continues, “We, as the residents of Sheikh Jarrah, are studying our future steps carefully because they must help maintain our presence in Jerusalem. One thing is for sure: we will never recognize the settlers’ ownership of our homes.” He says they are still reviewing the proposal and would deliberate with their lawyers again before giving the court their final response.

Jerusalemite activist and resident of Sheikh Jarrah, whose family is also threatened with expulsion, Muna Kurd, reiterated their refusal to concede ownership of their homes or land. “Rest assured, we will never accept any settlement that involves concession of our rights to our land and homes. The court’s recent proposal to consider us protected tenants is all so they could show the world they are trying to reach a settlement that is satisfactory to all sides. But this is actually what they want. Our position will not change; we will not relinquish any of our rights.”

The settler group, Nahalat Shimon, alleges the Sheikh Jarrah homes are built on land owned by Jews prior to 1948, a claim the residents refute, confirming they have been living in their homes according to a 1956 deal between the Jordanian government and UNRWA.