لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

مساء الثلاثاء الماضي كان الناس في قطاع غزة ينظرون الى الساعات في أيديهم بترقب شديد، متى يحين الوقت؟ لكي يتم الاعلان عن التهدئة، التي قيل اسرائيليا انها حتى لو أعلنت التاسعة أو العاشرة فانها ستدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل!!! ولكن الليل انتصف بالفعل، وانقضت قبله الساعة التاسعة والساعة العاشرة ولم تعلن التهدئة، بل الذي تم الاعلان عنه من قبل مراسلي وكالات الأنباء والاذاعات والفضائيات المحلية والعربية والدولية، هو المزيد من جنون القصف الاسرائيلي بالقذائف الكبيرة الحجم التي تلقيها طائرات f 16، والطائرات دون طيار، وقذائف الزوارق الحربية، وقذائف المدفعية والدبابات، وتدمير أهداف كبيرة ابتداء من مجمع الادارات الأمنية المدنية في أبو خضرة وصولا الى مجمع الكرامة للادارات الأمنية المدنية في رفح، مرورا بمئات من الأهداف الأخرى بما فيها قصف جسرين رئيسيين في وسط القطاع أقيما على وادي غزة، أحدهما بمحاذاة البحر والثاني بالقرب من منطقة المغراقة، وبقية الأهداف التي تشمل القطاع بأكمله، وهكذا بدأت أرقام الغارات تتزايد ومعها يقفز عدد الشهداء والبيوت المهدومة.

لماذا لم تحدث الهدنة، لأن المسافة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي في رؤية الهدنة كانت متباعدة جدا بحيث لم يفلح الشقيق المصري في التقريب بينهما، لأن الشريك المصري نفسه يستخدم نفس الأداة القديمة وهي الوساطة، ولكنه يريد أن يعلن عنها كما لو أنها ليست سوى دعم للجانب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان في غزة، بينما الجانب الاسرائيلي الذي افتعل هذه الحرب أصلا قبل تسعة أيام، يريد أن يحقق من ورائها عدة أهداف دفعة واحدة، من بينها مضاعفة الضغط على الرئيس أبو مازن حتى لا يمضي قدما نحو تصويت الجمعية العامة، ومن بينها أن هذه الحرب دخلت عنصرا رئيسيا في الحملة الانتخابية التي تجري في اسرائيل استعدادا لانتخابات مطلع العام المقبل، كما أن هذه الحرب يراد من ورائها على المستوى الاسرائيلي والأميركي أيضا أهداف فنية عسكرية تتعلق بالقبة الحديدية الاسرائيلية الصاروخية المضادة للصواريخ الفلسطينية القصيرة المدى، حيث توجد في اسرائيل أطقم فنية أميركية تحاول أن تتلافى أوجه النقص والقصور في هذه القبة الحديدية.

الموضوع اذا يتعقد، والموضوع داخل فيه أطراف غير الطرفين المتحاربين وهما الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي، فهناك الجانب المصري الذي تريد اسرائيل اقحامه بشكل رئيسي في هذه الحرب وتداعياتها ونتائجها، وهناك الجانب التركي الذي تطلب ضمانته لوقف هذه الحرب، وهناك الجانب الأميركي الذي كلما تعلق الأمر باسرائيل فانه يفقد موضوعيته وحياديته، ويتحول الى أعلى درجات الانحياز المطروح، ثم هناك اسرائيل التي تجري الانتخابات المبكرة قبل موعدها بسنة، ويخاف أطراف هذه الانتخابات من أن تكون النتائج سلبية، وبعضهم مهدد اذا فشل بالخروج من اللعبة السياسية كلها، مثل بنيامين نتنياهو وحليفه الاضطراري أفيغدور ليبرمان، وكذلك بقية الأطراف وخاصة تلك التي تقف في صف المعارضة ومن أبرزها الجنرال شاؤول موفاز وزير الحرب الاسرائيلي الأسبق.

وسط هذا التداخل والتناقض الذي يمارس بأعلى درجات العنف، استطاع الشعب الفلسطيني على المستوى الشعبي في غزة وفي الضفة وفي كل مواقع الشتات أن يرسل عن نفسه رسالة ايجابية وهي أنه شعب واحد في أحسن الظروف وفي أحلك الظروف، وأن هذه الوحدة تتعزز أكثر وأكثر أمام المحن والتحديات، وأن هذه الوحدة هي الضمانة الحقيقية قبل أي شيء آخر!!! كما أكدت أداة المقاومة من كافة الاتجاهات أنها موحدة فعلا في الميدان، وأن صوتها هو الأعلى، وأن صوتها هو الأكثر تعاطفا من قبل جماهير الشعب الفلسطيني!!! وهكذا ظهرت المصالحة الفلسطينية كما لو أنها الرافعة التي يحتاجها جميع الأطراف في هذه المعركة حامية الوطيس!!! بمعنى أن السلطة التي رأت شعبها الفلسطيني وحفزته أيضا في الضفة وقطاع غزة والقدس ليكون أكثر التحاما مع نفسه وأكثر تضامنا مع نفسه، أنه شعب يجسد المصالحة في أجمل صورها، وبالتالي فان هناك فرصة لقطبي الانقسام المستمر منذ أكثر من خمس سنوات وهما فتح وحماس مع بقية الكل الوطني لديهما فرصة بغطاء شعبي كبير، وبغطاء من هذا الدفاع البطولي عن النفس وعن المشروع الوطني، بأن يتخطيا الحاجز النفسي، وحاجز المشاكل المتراكمة، وأن يذهبا الى خطوات المصالحة بدءا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يكون الرئيس أبو مازن على رأسها بصفته رأس الشرعية الفلسطينية، وأن تمضي هذه الخطوات قدما الى الأمام بعد ذلك لاجراء بقية المنظومة المطلوبة من انتخابات وغيرها!!! وهكذا الحال مع الشقيقة مصر التي تستطيع أن تقفز فوق جميع الفخاخ المنصوبة في الطريق حين تساهم بجدية في انجاز المصالحة الفلسطينية، لان المصالحة الفلسطينية هي الرد الحاسم على خطط اسرائيل الرامية الى التخلص من قطاع غزة باخراجه من مساره ومصيره الفلسطيني ودفعه الى مشاريع شبه مجنونة ومستحيلة!!! فحين تحافظ القضية على وحدتها شعبا وأرضا وقيادة ومؤسسات، فان كل هذا العدوان الاسرائيلي الجامح يصبح بلا أفق وبلا قيمة على الاطلاق.

في هذه الأيام الصعبة، وتحت هذا العدوان الغاشم، وأمام هذه الأوهام الاسرائيلية الدموية، فان شعبنا بجهده المقاوم العظيم سواء بما يمتلكه من سلاح أو بما يمتلكه من ارادة، قد رسم لنفسه صورة عالية المستوى جدا، تليق به، وتليق بمشروعه الوطني، وتليق بأهدافه العادلة وعلى رأسها حقه باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

لا يوجد أدنى مفاجأة بأن يكون هناك خلافات بين مفردات الساحة الفلسطينية، سواء بين فتح وحماس أو بين حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، فهذا شيء مألوف وعادي وهو من سنة الحياة ومن طبائع الأشياء (ولو شاء ربكم لجعلكم أمة واحدة) صدق الله العظيم. ولكن المهم كيف تدار هذه الخلافات،بحيث تتداول الأفكار والرؤى والمبادرات دون تحطيم الهيكل كله على رؤوس الجميع.

المعركة الكبرى التي يقودها الرئيس أبو مازن في ميدان الشرعية الدولية، ميدان الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي معركة شديدة الأهمية، ومحاولات التصفير والتسخيف التي يلجأ إليها البعض ناتجة عن شعورهم بقصد أو بدون قصد انهم خرجوا من المعركة او اخرجوا أنفسهم من المعركة، دون طائل، دون رؤية مؤكدة!

فماذا سيكون موقف أي فصيل فلسطيني إذا نجح الرئيس أبو مازن في هذه المعركة الكبرى، وأصبحت فلسطين بالنسبة للعالم دولة تحت الاحتلال،وتمحور الجهد الدولي لتحرير هذه الدولة من الاحتلال مقابل الالتزامات واستحقاقات فلسطينية؟

هل يستطيع أي طرف فلسطيني أن يقول لا..لا أريد دولة مستقلة ؟؟

وهل يستطيع أي طرف أن يقول لا أريد لقطاع غزة أن يكون جزءا من هذه الدولة المستقلة؟؟

بالحد الأدنى في العمل السياسي،يجب أن يتعلم جميع الأطراف أن يكون لهم رؤى أبعد كثيرا من اللحظة الراهنة، وكل طرف في الخلاف أو الصراع الداخلي يجب أن يحرص على تبرئة نفسه من الانحرافات التي قد تحدث بدون قصد، أو نتيجة الانفعالات الصاخبة !!! ثم، لماذا هذه الضجة قبل أيام معدودات من موعد التصويت في الجمعية العامة ؟؟؟ ولماذا لم يذهب أصحاب هذا الضجيج المفتعل إلى الإطارات الرسمية، اللجنة التنفيذية، والهيئة القيادية العليا لمنظمة التحرير التي شكلت في نهاية العام الماضي؟ والمجلس المركزي الذي يمكن عقده في ساعات؟؟؟ هذه أسئلة وفرضيات تحتاج إلى أجوبة، وهل هذه الضجة المفتعلة هي غطاء مجاني يقدم للأعداء الذين لا يريدون أن يروا الحق الفلسطيني يتقدم ولو خطوة واحدة على الطريق.

أنا اعرف أن العمل السياسي واسع للغاية، وتستخدم فيه كل العناصر الممكنة، ولكن بشرط ألا تتجاوز العناصر كل الحدود وتصبح في منطقة اللاعودة !!!

وأعتقد أن طريقة (الهمروجة) التي تدار بها الأمور هذه الأيام، من قبل معارضي الرئيس أبو مازن، وهي طريقة لا تظهر على أي أساس موضوعي، لا تفيد أصحابها بشيء، قد يفرح بها الإسرائيليون لبعض الوقت من خلال التشويش على أجواء المعركة الكبرى التي يقودها الرئيس أبو مازن بشجاعة وحكمة ومخاطرة مدروسة!!! ولكن هذه الحملة(الهمروجة) لا تفيد أصحابها بشيء في نهاية المطاف، وأعتقد شخصيا أنه مهما ارتفع صوت الصراخ، ومهما تورط المتورطون في الشتائم والسباب،فإنه لا يصح إلا الصحيح، وأن كل هذا الصراخ الذي يصل لحد الجنون،لن يمنع أصحاب العقول الحكيمة في كل مكان،وفي كل فصيل،من قول الحقيقة،بأنه من الأجدى للجميع أن يقيموا مع شعبهم ومع شركائهم في الوطن جسر لقاء ومحبة وثقة، بدل أن يبالغوا بدون تبصر في مضاعفة الهوة السخيفة بلا جدوى وبلا مبرر...

كلنا نعرف عن يقين، أنه في اللحظات المصيرية الحاسمة، هناك من يخافون أشد الخوف من المصالحة، ولا يريدون الاستقلال، ويتحملون أعباء الحرية، فيفعلون ما بوسعهم لإبقاء الحال على ما هو عليه، والخضوع للأمر الواقع، ولكن تطور الأحداث، وتفاعلات السياسة، وضرورات الشعوب لا يمكن أن تخضع لهذه المعادلات البائسة...

افتحوا عيونكم جيدا للضوء القادم، وافتحوا قلوبكم لكي ترى البشارة قريبا.

لأن قضيتنا صعبة، لأن حملنا ثقيل ترزح تحته الظهور، لأن تداخلات قضيتنا واسعة، يدخل فيها الصغير والكبير، الوفي والخائن، الأنقياء والشياطين، الحقيقيون والمزيفون !!! فإن هذه القضية تشهد مفارقات جادة بعضها يثير الإعجاب والدهشة، وبعضها يثير الصدمة، والحزن، والأسئلة الحائرة !!!

أعتقد أن ما يجري اليوم على امتداد الساحة الفلسطينية وامتداداتها وتداخلاتها يجمع النموذجين معا، والنقيضين معا، الكفر والإيمان في وعاء واحد .

يعرف الجميع أن شعبنا الفلسطيني هو الآن في خضم المعركة، وفي قلب الاشتباك السياسي الذي هو بوابة الاشتباك الدموي، والمعركة ميدانها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي العالم بكل دوله ومصالحه وأيديولوجياته، وموضوع هذه المعركة الرئيسي هو فلسطين، هل تتقدم قليلا إلى مقعد الدولة أم تظل هكذا في حالة مؤقتة ؟!

وبطبيعة الحال، فان سلاحنا في هذه المعركة الطاحنة هو عدالة حقوقنا تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، وقرارات المجتمع الدولي التي رفضت احتلال ارض الغير بالقوة، وأكدت بطلان كل الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي، سواء قرارات الضم، أو الاستيطان، أو التهويد، مهما كانت الذرائع لذلك .

ونحن ذاهبون للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب تتقدم به القيادة الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

والسياق الوطني والديني والأخلاقي يقول، انه حتى لو كان بيننا على الصعيد الوطني لفلسطين خلافات، أو وجهات نظر – وهذا أمر طبيعي – فانه حين نكون في معركة، وخاصة معركة كبرى من هذا النوع , لها علاقة بتحديد المصير , فإن كل تلك الخلافات والتباينات ووجهات النظر يجب أن تدار بطريقة أخرى بمجرد أن تبدأ المعركة !!! إن هذا يحدث عند كل الشعوب صغيرها وكبيرها , في الشرق والغرب , في الشمال والجنوب , ومهما كانت التباينات , فالمعركة قد بدأت , ويجب على الأطراف المختلفة , المتباينة أن تتوقف عن التراشق والتشرذم حتى تهدأ نيران المعركة ونتبين المصير .

و لكن ما تراه اليوم :

هو شيء صادم للضمير الوطني , أن السعار الإعلامي , والافتعالات التصعيدية , والبغضاء الفالتة من كل قيد , نتصارخ في ساحتنا الفلسطينية بنوع من الهستيريا , نتساوق تماما , وبتواز تماما , مع أجواء التهديدات الإسرائيلية , وصيحات الجنون الإسرائيلية .

غريب أمر هؤلاء الصارخين، أيام قليلة تجسم المعركة , وفودنا في الميدان الآن في قارات العالم الخمس , يبذلون الجهود لحشد التأييد لنا , فهل هؤلاء الذين يصرخون بجنون لا يستطيعون وقف صراخهم أم أن الهدف من الصراخ هو أن يقولوا للعالم إننا شعب لا يستحق الدولة , وليس لنا مرجعيات , وأننا فالتون على الغارب , مشتتون هنا وهناك ؟؟؟

ما هو الهدف ؟؟؟

انتظروا أياما قليلة , فإن نجح رأس الشرعية أبو مازن في مسعاه الوطني الخارق , يمكنكم أن تقولوا له أننا ساعدناك على هذا النجاح بصمتنا !!! وإن لم ننجح , يمكنكم أن تصرخوا في وجهه بعد ذلك قائلين له : ألم نقل لك ؟؟؟

إن الرأي العام الفلسطيني أصبح يساوره الشك بأن كل هذه الافتعالات الصارخة إنما هدفها تحطيم فكرة الاستقلال الفلسطيني , وتحطيم فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين القدس الشرقية , لصالح المشاريع الأخرى المطروحة في المنطقة , مثل فكرة الدولة المؤقتة , والهدنة طويلة الأمد , ودولة سيناء , ودولة الوطن البديل .... إلى آخر تلك المشاريع التأثيرية القديمة الجديدة .

يا أيها الصارخون بلا هوادة , يا أيها الزاعقون كالغربان ,لا تجرحوا مشاعر الشعب أكثر , ولا تخونوا أمانة الشعب هكذا , ولا تستفزوا مشاعر الانتماء الوطني , ولا تصبوا في الجرح النازف ملحا ونارا .

والله إن هذا حرام , ما تفعلونه حرام, ما تصرحون به حرام , عودوا إلى يقين شعبكم , واتركوا كل هذا الذي كنتم فيه تزايدون .

لقائنا مع العالم كله في الجمعية العامة للأمم المتحدة , للتصويت لصالح عضوية غير كاملة لفلسطين , هو لقاء رئيسي و مستمر و لا رجعة عنه , بغض النظر عن السلوك الإسرائيلي الذي يزرع الطريق بالأشواك و بالألغام أيضا , حيث لا يقتصر الأمر على السلوك الإجرامي للمستوطنين ضد أبناء شعبنا بحراسة الجيش الإسرائيلي !!! أو استمرار تصعيد الغارات و الاغتيالات , أو تصعيب حياة الفلسطينيين بسبب الحصار , و الحواجز , و نقاط التفتيش إلى حد الاستحالة , بل الأمر تعدى كل ذلك إلى حد اتهام القيادة الفلسطينية بأنها بهذه الخطوة , أي الذهاب إلى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة , أنها تتخلى عن السلام , و تقطع الطريق عن المفاوضات بشكل نهائي .

هذا المنطق الإسرائيلي لا يصدقه أحد , حتى أكثر المتطرفين , في انحيازهم لإسرائيل لا يمكنهم أن يصدقوا هذه الاتهامات الرعناء التي تصدر عن نتنياهو , و ائتلافه الأعمى , فالجميع يعلمون أن القيادة الفلسطينية تعاملت مع المفاوضات دائما بجدية عالية , و بأكبر قدر من الالتزام و من أجل أن يظل الطريق سالكا فإن الطرف الفلسطيني نفذ كل الاستحقاقات المطلوبة , و هذه ليست شهادتنا لصالح أنفسنا , بل هذا ما شهد عليه العالم , سواء على مستوى الرباعية , أو الأمم المتحدة أو بقية أطراف المجتمع الدولي , و لكن الطرف الذي لا ينفذ التزاماته هو الطرف الإسرائيلي , بل عن الائتلاف الحاكم حاليا في إسرائيل تنكر حتى للتفاهمات التي جرت بيننا و بين حكومات إسرائيلية سابقة , و أخر التفاهمات مع أولمرت في عام 2008 , و بع أن جاء نتنياهو و شكل هذا الائتلاف تنكر لكل شيء و تنصل من كل شيء , و هكذا أصبحت المفاوضات عقيمة , بلا معنى , بلا نتائج من أي نوع .

الرئيس أبو مازن الذي يخاطب العالم كله بان المفاوضات خيار أساسي لنا , بذل جهدا خارقا لكي تصبح لهذه المفاوضات درجة جدوى بمرجعيات لها هدف , و لها سقف زمني , و لها آليات تنفيذ .

و ذهابنا إلى التصويت في الجمعية العامة , هو في الأساس لتأكيد هذه المرجعيات , و لتأكيد أن المفاوضات لها مرجعيات , و هذا ما يرفضه ائتلاف نتنياهو رفضا قاطعا , هذا الائتلاف الإسرائيلي يضع على عينيه عصابة سوداء حتى لا يرى سوى ما يجيش في أعماقه و يدور في عقله ليس إلا , و هذا المنهج السياسي في التعامل مع الأخريين هو العربدة نفسها , أن لا يرى طرف سوى نفسه , و مصالحه , و ينكر حقوق الطرف الأخر الشريك في القضية و الشريك في السلام و في الهدف .

اعتقد أن الاستعداد للانتخابات المبكرة في إسرائيل سوف تكشف حتما أن هناك أطراف إسرائيلية ليست مصابة بالعمى المصاب به نتنياهو , أطراف تقرأ الصورة جيدا و من زوايا متعددة , و ليس فقط زاوية العربدة و الاستهتار بطرحه الحقائق بالعنف الدموي كما تفعل حكومة نتنياهو .

واجبنا وطنيا أن نعبر هذه اللحظة المخنوقة , و أن نجتاز هذه المخاضة الصعبة , بأكبر مساحة من التوافق , و القدرة على إنتاج الرؤى و البدائل و رفع وتيرة التضامن الوطني , و عدم السماح لأطراف داخليا أن تبقى متربصة بمشروعنا الوطني , و متوهمة أن سقوط المشروع الوطني سيصعد بها إلى القمة !!! هذا وهم كبير يصل إلى حد الخطيئة , و نحن نثق بشعبنا انه عميق في وعيه الجمعي بحيث يتمكن من تجاوز لحظات الصعوبة الراهنة إلى أفق جديد .