لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

“القلق” الذي أعربت عنه الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، تجاه حالة الموت البطيء التي يواجهها أسرى الحرب الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال “الإسرائيلي”، لا يكفي ولن يحل أزمتهم أو يوقف مأساتهم أو موتهم بصمت وراء القضبان، وعلى الأغلب فإن هؤلاء المناضلين السلميين لن يحتاجوا إلى قلق الاتحاد الأوروبي والغرب عموماً على حالتهم .

كما هي عادة الغرب في التعاطي مع القضية والحقوق الفلسطينية، دعت المسؤولة الكبيرة في الاتحاد الأوروبي الكيان إلى احترام التزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان، تجاه الأسرى، وأتت على ذكر أسماء عدد من المضربين عن الطعام منهم، في سياق إبداء القلق على وضعهم .

ومن ثم عرّجت على دعوة “إسرائيل” إلى التخلي عمّا يسمى “الاعتقال الإداري” الذي لا يخضع لشروط وقواعد جميع القوانين في ما يخص عمليات الاحتجاز، ويرثه الكيان من الاستعمار البريطاني الغابر، ودعت أيضاً إلى احترام حق أهالي الأسرى وتمكينهم من زيارة أبنائهم، ولم تكن المسؤولة الأوروبية لتغفل في كل فقرة من بيانها عن ذكر حقوق الإنسان، والقوانين الدولية، والالتزامات المترتبة على الكيان، وكأنها تحاضر أمام مجموعة من الطلبة الأوروبيين في مبادئ وأسس حقوق الإنسان التي يعرفها العالم الحديث بالاسم فقط لا غير .

أي إنسان وأي حقوق هذه التي تنادي بها؟ وأي حريات؟ وأي التزامات؟ حتى العاجز عن الرؤية يدرك أن هذه جميعاً مفقودة في الكيان، أو بالأحرى مقتولة عن سبق إصرار، لأن الاحتلال بشكل عام لا يفهم هذه اللغة، والاحتلال “الإسرائيلي” إضافة إلى أنه لا يفهمها، فهو يدرك ويصر ويخطط لمواصلة وأدها، وزيادة بث سموم العنصرية والكراهية داخل مجتمعه المستعد أصلاً لمثل هذه الأمور، والأشد تطرفاً من الساسة والعسكر .

في المعركة الحالية التي يخوضها الأسرى لا إمكان لحلول وسطى، وهؤلاء يدركون أنهم أمام أحد خيارين، إما أن ينتصر نضالهم السلمي المشروع ويعانقوا الحرية مجدداً، وإما أنهم سيرتقون كشهداء دافعوا عن الكرامة الإنسانية عامة، وكرامة شعبهم وكرامتهم الشخصية .

لعل هذا الأمر الذي لا تدركه أوروبا ولا الولايات المتحدة ولا الغرب، أو أنهم لا يرغبون في إدراكه، خوفاً من انكشاف عجزهم أكثر أمام غطرسة وتعنت الكيان المحتل، فهم موجودون لحمايته وخدمة أهدافه بالدرجة الأولى، والدليل أنهم، ككل، لا يستطيعون حتى انتقاد جرائمه الصريحة الموثقة، ولا يجرؤون على انتقاده علناً على الأقل، وليس هناك ما هو أكثر من الشواهد على هذه الحقيقة .

كلمات رددها الفلسطينيون ولايزالون، إنهم مستمرون في المعركة التي لا ميزان فيها، ومستمرون في صمودهم الذي لا تدعمه آلة عسكرية ولا موقف دولي أو حلف، لأنهم يدركون أنهم تركوا وحدهم، على أقل تقدير، أمام هذه القوة الغاشمة التي لا تقف عند حد ولا يردعها رادع .

القلق لا يكفي أيها العالم المتحضر الحريص على حقوق بني البشر، القلق سلاح الضعفاء المستسلمين، وقناع تختبئ خلفه وجوه المهزومين، لذلك لا ولم ولن يتوقّف عنده الأسرى الماضون في معركة الأمعاء الخاوية .

التغوّل الاستيطاني مستمر، والمخططات تدخل حيز التنفيذ، بعد إقرارها في أروقة حكومة الاحتلال والإحلال “الإسرائيليين”، والهدف كما هو واضح للجميع، استمرار هذا الاحتلال وتوسعه، وضم وسلب المزيد من الأرض الفلسطينية، وقطع الطرق على الشعب الفلسطيني، وإلغاء إمكانات التواصل بين أفراده .

الاستيطان مستمر، سواء أخذ ذلك شكل المخطط القاضي بإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة التي يسميها الاحتلال “إي 1” الواقعة بين القدس المحتلة ومستعمرة “معاليه أدوميم”، أحد أكبر الأورام السرطانية “الإسرائيلية” المحيطة بالقدس، أو استمرار نثر الخيام والبيوت المتنقلة على رؤوس التلال وقمم الجبال في أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة .

الأحاديث المتناقلة من هنا وهناك، ومنها ما نقل على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عبر شبكة “بلومبيرغ” الإخبارية الأمريكية، حين “أسر” لمحادثيه أكثر من مرة أن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو يقود كيانه المحتل “إلى مزيد من العزلة”، والدعوة “العلنية” لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لوقف التوسع الاستيطاني المتصاعد، وغيرها من الدعوات والمطالبات، لن تغير في الأمر شيئاً .

فإسرار أوباما بمثل هذا الحديث، الذي لا يشي إلا بالحرص على “إسرائيل” وبقائها من ناحية، والحرص على عدم إغضاب غلاة متطرفيها بحديث علني في هذا الشأن من جهة ثانية، يكشف أن رئيس القوة العظمى الدولية، المقبل على أداء اليمين لولايته الرئاسية الثانية مرتين الأحد والاثنين المقبلين، لن يغير شيئاً من سياسته تجاه القضية الفلسطينية، وعلى الأغلب سيبالغ في إبداء الدعم والتبني الكامل لجرائم الكيان .

أما على مستوى المنظمة الدولية، الأمم المتحدة، فحدّث ولا حرج، إذ إنها تؤدي دورها العالمي ببراعة وكفاءة لا مثيل لهما، من خلال التحرك في أرجاء العالم تحت عنوان “النوايا الحسنة”، والاستمرار في وقوعها رهينة قوى كبرى تحمل تاريخاً استعمارياً، ورؤى مستقبلية للهيمنة على الغير، وتوظف هذه المؤسسة أداة لتشريع مخططاتها تحت عناوين مختلفة ليس أقلها شأناً حفظ الأمن والسلم الدوليين، وليس أهمها حماية وصون حقوق الإنسان . فشل ذريع، والسبب أن العالم ككل لا يدار ب”النوايا الحسنة”، بل بالتهديد والوعيد، والحرب والعدوان، وأسلحة الدمار الشامل، وتكالب الأقوياء على قوت وثروات الضعفاء، العالم لا يدار حسب النظريات المثالية في العلاقات الدولية، بل حسب النظرية الواقعية وبناتها من نظريات السياسة، التي وضعها المحافظون الجدد في الولايات المتحدة، وبدأوا تسطيرها من خلال الحروب والتدخلات العسكرية .

“الواقعية” تقول إن في هذا العالم لا مكان للضعفاء، والمنظمة الأممية تعيّن بشكل يومي تقريباً سفيراً أو سفيرة للنوايا الحسنة، التي تكتسي صبغة سياسية معينة، وتكون على الدوام بعيدة كل البعد عن اسمها، وتحمل في طياتها معالم انحياز القوى العظمى لفئة على حساب أخرى .

في فلسطين المحتلة مئات البؤر الاستعمارية المنتشرة كخلايا سرطانية، ومئات التجمعات الاستيطانية التي تلغي أي إمكانية لما تصدح به الأمم المتحدة وغيرها من دول ومنظمات، من دعوات تروح أدراج الرياح للتسوية والحل السلمي، فهل من فرق بين دعوة علنية أو ملامة سرية؟

إلى أي مرحلة يمكن أن يصل أشد المستعمرين تطرفاً؟ وهل من حد يقفون عنده أو يتم إيقافهم عنده؟ وماذا قد نرى بعد من جنون العنصرية الصارخة التي لا تستثني فلسطينياً، وتطال كل ممكن ومحرّم؟

جنون العنصرية “الإسرائيلية” يتصاعد على مختلف الجبهات، مشكّلاً جبهة عريضة من المجرمين السادّيين، وجامعاً في إطاره كل ما يمكن جمعه من أفكار ومخططات تهويد واقتلاع وقتل، وهو في إطار هذا العمل التكاملي بين جيش الاحتلال وعتاة المستعمرين، ومن خلفهم جوقة من القوى الدولية التي لا تتوانى عن الترافع عن جرائم الاحتلال، مستمر إلى ما لا نهاية، إذ لا يعتقد ولا يرى أي رادع حقيقي لهذه الحرب الوجودية .

آخر أساليب التطرف “الإسرائيلي”، وآخر ما توصلت إليه العقلية العنصرية في القدس المحتلة، تتمثل في وسيلة جديدة للتهجم على كل ما هو فلسطيني، والإساءة إلى الدين الإسلامي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال إعلانات تستهدف الفلسطينيين، توضع على سيارات للمستعمرين المتطرفين، بهدف البيع، مرفقة بأرقام هواتف ما إن يتم الاتصال بها حتى يتلقى المتصل جواباً مسجلاً مسبقاً، ينال من كل ما ذكر بالسباب والشتائم .

والمسألة لا تقتصر على سيارة بعينها، أو رقم هاتف بحد ذاته، بل تتعدد السيارات والأرقام، في ما يشير إلى تحرك منظّم ومعدّ مسبقاً، هدفه التمادي في المساس بالشعور الديني للفلسطينيين في بيت المقدس أولاً، والضغط عليهم أكثر من خلال العنف اللفظي الغارق في دونية اللفظ والشتيمة ثانياً، والأهم من ذلك كله البناء على أساليب العدوان المفتوح على الفلسطينيين وكل ما ينتمي إليهم أو ما ينتمون إليه، بوسيلة جديدة لا تقل قذاعة عن غيرها .

وأمام كل هذه الحقائق الدامغة، والجرائم الموثّقة، يجد الفلسطيني في بيت المقدس ومختلف الأراضي المحتلة نفسه وحيداً أمام آلة عسكرية ودعائية إجرامية، لا تكتفي مما صنعت لأجله، ولا تجد من يردعها أو يوقف دوامتها العاصفة بكل عنصرية وسادية وإجرام، بل على العكس، يجد الفلسطيني المتروك لمصيره قوى دولية عظمى على رأسها الولايات المتحدة، تتحدث عن ضرورة العودة إلى مفاوضات التسوية، لتحقيق ما تعتبره “سلاماً ممكناً”، ونجد دولاً أخرى غربية تلوذ بجدار الصمت، أو تتعامى عن الحقائق .

أي تسوية ممكنة و”الإسرائيليون” يعارضون بالأغلبية العظمى، حسب آخر الاستطلاعات، قيام دولة فلسطينية منقوصة؟ وأي تسوية محتملة ولا وجود لشريك محتمل أو مفترض؟ وأي تسوية ممكنة والمشروع الصهيوني من أساسه مشروع قتل واقتلاع وتهجير، وفكرة تنادي بتفوق عنصري اثني لفئة من بني البشر على غيرها؟

حاول الكيان ومجرموه من مستعمرين وساسة متطرفين منذ زمن، النيل من الفلسطينيين وصمودهم، وضعوا المخططات وارتكبوا الجرائم والمجازر بحق البشر والشجر، هاجموا المساجد والكنائس ودنسوها من دون أدنى رادع، والآن يجددون الأساليب ويستخدمون سلاحاً أشد فتكاً بالتعرض مباشرة لدين الإسلام ونبيه، وفي النهاية قد لا يقف هذا الجنون عند حد، فلا وجود لمحرّم في فكر هؤلاء .

المجتمع الدولي عاجز عن ردع “إسرائيل”، هذا معروف بل ومفروغ منه أيضاً، لكن عجزه عن حماية كل مقدّس في نظر أتباع الديانات السماوية ككل، يعبّر عن تواطؤ مع الصهيونية العالمية، ولا أدل على ذلك من الإحصائية الأخيرة عن التقسيم الديني لسكان العالم، التي أشارت إلى وجود 2 .2 مليار مسيحي (32% من سكان العالم)، و6 .1 مليار مسلم، (23%)، و14 مليون يهودي (2 .0%)، وفي هذه الأرقام تأكيد للمأساة، ف2 .0% يحكمون العالم .

هل سيتحدّث الرفات ليخبّرنا عن الأسرار؟ أم أنه سيمسي مكمّم الفاه، وتطوى الصفحة مرة أخرى من دون إجابة؟

تم الأمر، وأخذ خبراء فرنسيون وروس وسويسريون عينات من رفات الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في ختام عملية استمرت أكثر من خمس ساعات، فتح خلالها قبره وأخذت العينات من رفاته من دون تحريكه أو استخراجه، ومن ثم أعيد الدفن، وتتبقى الآن مرحلة جديدة من الانتظار المحاط بالأمل، المشوب بالشكوك والمخاوف من دفن الحقيقة مجدداً .

“البولونيوم 210” اسم علمي لمادة مشعة لا يكاد إنتاجها العالمي يصل إلى 100 غرام في العام، تكفي منها أجزاء من غرام واحد لقتل إنسان بشكل بطيء، ويبقى أثره موجوداً في جسم أو رفات المستهدف به أكثر بقليل من ثمانية أعوام، ومصادره معلومة، إذ يتطلب إنتاجه مفاعلاً نووياً، ويحتوي كل عشرة غرامات من اليورانيوم على جزء من المليار من الغرام من “البولونيوم” على أعلى تقدير، ما يعني أن الحصول إلى نصف غرام منه يحتاج بحسبة بسيطة إلى خمسة آلاف كيلوغرام (5 أطنان) من اليورانيوم المشع، فمن يا ترى يمتلك هذه القدرات القاتلة؟

سر رحيل عرفات سيظل لغزاً، ما لم تتحدث نتائج تحليل عينات رفاته الموزعة على المختبرات، والمتوقع أن تظهر للعلن خلال أشهر من الزمن، عن ذاتها، وتكشف أو لا تكشف عن وجود هذه المادة النووية المشعة القاتلة، نادرة الإنتاج عالمياً، ومن ثم يكون لكل حادث حديث .

وحتى لا يخرج الحديث عن سياقه، وقبل التقدم باتجاه وضع السيناريوهات، لا بد من التأكيد أن الزعيم الفلسطيني الراحل، كان على رأس أهداف الكيان، وقد تم التهديد والتلويح باغتياله خلال انتفاضة الأقصى أكثر من مرة، من أعلى مستوى قيادي في هرم الاحتلال “الإسرائيلي”، ما يكفي بالضرورة كقرينة ودليل على الاستهداف، وتطور الأمر إلى اغتيال بإحدى أكثر الطرق سادية، وبوسيلة لا تنتج إلا “الموت البطيء” .

قبل أعوام، كثرت التقولات والتكهنات عن السبب الحقيقي لرحيل عرفات، حتى نظرية التسميم طرحت بقوة، لكن الأمور كلها كانت تصطدم بالفرنسيين الذين ضللوا العالم والفلسطينيين بحديث مشكوك في صحته، عن وفاة لأسباب مجهولة أو لم يتوصل إليها العلم، ومن ثم بالغوا في إخفاء نتائج التحليلات والفحوص التي أجروها وكأنهم يخفون أمراً .

التحليلات الجديدة المنتظرة قد تأتي بجديد، وإن أتت به، فلن يكون ذلك في مصلحة فرنسا وصورتها أمام الفلسطينيين وأنصارهم في العالم، كما أنها قد تؤكد اتهام الكيان باغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل، ما يعني بالتالي أنه يجب التوجه إلى العدالة الدولية طلباً للحق الفلسطيني، إزاء جريمة إرهاب دولة، وحيال إخفاء وتزوير الحقائق .

يجب أن لا يظل الملف مفتوحاً إلى ما لا نهاية، وإن أغلق، فيجب أن يغلق على أعين مفتوحة على حقيقة وسبب رحيل عرفات، لكن الحقيقة وحدها لا تكفي، فالفلسطينيون مطالبون بما هو أكثر، ولا شك في أنهم سيطالبون بما هو أكثر .

المطلوب يتخطى الحقيقة إلى الحق، وطلب الحق يعني السعي لتحقيق العدالة لعرفات إنساناً وعائلة صغيرة، ورمزاً وعائلة فلسطينية كبيرة، والتوجه إلى العدالة يعني كشف الخصم وأدواته، وتوجيه اتهامات واضحة مقترنة بالدلائل الدامغة، والاحتكام إلى جهة محايدة ونزيهة لا تتأثر بضغط ولا يغير مسارها ابتزاز .

لعل المذكور آنفاً ككل يكون غارقاً في “المثالية”، لكنه ليس مستحيلاً، وعلى الفلسطينيين أن يوقنوا أن ثمن الحقيقة قد يكون غالياً، وعليهم أن يكونوا مستعدين لما ستكشفه لهم من جوانب لغز حيرهم ثماني سنوات، مهما كانت النتائج مؤلمة .