لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

الأمس كان واحدا من أكثر الأيام سوادا، فلقد أريق دم كثير، وأضيف إلى قائمة الأيتام أسماء جدد. وسجل وزير الدفاع" رجل السلام" رقما قياسيا في عدد القتلى والجرحى والمخطوفين، وبعد ذلك أعرب ذات الوزير عن الأسف لسقوط مدنيين، وزاد على ذلك "مكرمة" معالجة الجرحى في المستشفيات الإسرائيلية .إلى أين ستصل هذه الآلة الجهنمية العمياء، وأي مساحة للسلام والتعايش ستترك للشعبين، بعد الجدار والمستوطنات والتدمير المنهجي لحياة الفلسطينيين بدءا من غرف نومهم حتى أعالي جبالهم وشواطئ بحارهم. الفلسطينيون المحشورون بين جحيم الآلة العسكرية والحصار يشعرون بالأذى جراء ما يتعرضون له ولكن أحدا منهم لا يفكر برفع الراية البيضاء أو الشعور بالامتنان جراء القتل بفوهة مدفع إسرائيلي والعلاج في مستشفى إسرائيلي. والآن نريد أن نسأل.. حين كنت يا سيادة وزير الدفاع احد حاملي ألوية السلام مع الفلسطينيين واحد الساسة الكبار الذين خرقوا الحصار المضروب حول أبو مازن واجتمعوا به، أصدرت تصريحات تشجع فيها الآخرين على تغليب لغة الحوار على لغة الحديد والنار ..فهل كان ذلك كله من اجل التسويق وحصد مزيد من الأصوات وما أن ينال المراد حتى صار كلام الليل يمحوه النهار؟ أم ماذا.. سيادة وزير الدفاع ويا قادة إسرائيل، إلى متى تظلون هكذا في قلب الدوامة.. إلى متى يكون السلام والحديث عنه من اجل تسويق الذات والحصول على الأصوات، وحين يطلب منكم موقف مسؤول لا نرى ولا نسمع غير لغة الحرب وأدواتها وسلوكها؟! لقد غالبنا أنفسنا كثيرا ونحن نفتش عن مسوغات لاستبدال الدم بالحوار ودائما كان الخذلان يأتي منكم. سيادة وزير الدفاع هل تعرف ماذا فعلت وكم ضربة وجهت للشريك المفترض أبو مازن، فهو ليس رئيس المفاوضين أو رئيس جزء من الفلسطينيين، انه كذلك رئيس آخر طفلة فقدت أمها وأباها ورئيس آخر شهيد فارق الحياة في حفلة دم جديدة، وهو رئيس من يفتشون عن السلام ومن لا يفرطون بكبريائهم خوفا أو يأسا، لقد قمت يا سيادة الوزير بصب مزيد من الزيت على النار وباعدت المسافة بين حلمنا المشروع بسلام لشعبين أثخنا بالجراح، وإذا كان هذا هو فعل الحمائم في إسرائيل فكيف اذا هو فعل الصقور؟! - الحياة اللندنية 10/6/2006 -

هنالك أمور كثيرة. تعرض فيها الرئيس محمود عباس إلى لوم شديد، والى اتهام باتخاذ قرارات خاطئة والى تقويمات غريبة في الشكل والمضمون. اللوم الشديد، كان يأتي من فتح. بحكم عادتها في الانتقادات العلنية لزعمائها. حين يتخذون قرارات تؤدي نتائجها إلى عكس ما يرغب به.

..... والاتهام.. يأتي من حماس حين يجتهد الرئيس بأمر يرى فيه تفاديا لأزمة اكبر، أو نزعا لذريعة في يد من يتربص لاصطياد مبرراتٍ لمضاعفة الطوق والحصار والتنكيل.

أما التقويمات- فمصدرها على الأغلب إسرائيل التي تحب إظهار عباس، كرجل يفتقد إلى مقومات الشريك، بفعل الضعف وعدم القدرة على تحقيق المطالب الإسرائيلية حتى لو كانت تعجيزية.

وللحق- فإن أي مراقب محايد، لوضع محمود عباس وما يتعرض له من لوم واتهام وتقويم. لا بد وان يحسد الرجل على استمرار وقوفه في منطقة تقاطع الأسهم. وتركيز الضغوط وتجاذب الأجندات والأهواء. ومع أن أحدا لا ينكر صعوبة وضع أبو مازن وضيق مساحة الحركة والتأثير لديه، إلا أن متطلبات التحليل الواقعي لوضعه، تحتم دراسة جميع مكونات أزمته، التي هي صورة مختصرة ومركزة لأزمة الفلسطينيين عموما.

من البداية، ورث محمود عباس، وضعا شديد التعقيد، ابرز عناوينه انهيار عملية السلام، واحتدام الصراع مع إسرائيل، و طغيان حالة الفوضى المسلحة على الأراضي الفلسطينية الضيقة والحساسة والمحاصرة.

وهذه العناوين الكبرى، تلد كل يوم أزمة جديدة، وتبعد صانع القرار الفلسطيني. عن الامكانات العملية لإيجاد المخارج أو الحلول، فضلا عن مطالب إضافية تتوالد كل يوم، يقدمها الإسرائيليون من قبيل التعجيز، وإيجاد الذرائع للمضي قدما في ترتيب الأوضاع على الأرض وفق ما يرغبون.

وفي حالة كهذه.. يظهر محمود عباس كتجسيد آدمي لأزمة كبرى، ويظهر في ذات الوقت، كمخرج من هذه الأزمات. ولكن دون أن يوضع في يده، ما يساعده على العمل وما يوفر له إمكانية اتخاذ قرارات ناجعة وتنفيذها.

واذا كان صمود عباس في هذا الموقع الخطر يعتبر نقطة ثمينة لصالحه وتسجل في رصيده إلا أن استمرار هدوئه في التعاطي مع العواصف المتلاحقة واستمرار حرصه على عدم بناء سياسات على أساس ردود الأفعال. يعتبر أهم خصائص قيادته، وأحد ابرز مقومات الرهان عليه، ليس فقط من قبل الأصدقاء وإنما كذلك من قبل الخصوم والأعداء.

وهنا أرى مفيدا، سوق عينات مما يقال عن الرجل. والى أي مدى بلغت درجة الرهان عليه وأول هذه العينات، ما تقوله فتح: رغم اللوم والعتب والتذمر.. فهو محل إجماع حركي على موقعه وقيادته. ثم ما تقوله حماس، التي تواصل الاتهام وفي ذات الوقت تبعث بالرسائل التي تعتبره المؤهل الوحيد للحل.. حتى لو استخدمت بهذا المعنى عبارات جارحة ومن العيار الثقيل التي يذهب إليها متحدثو حماس في الداخل والخارج وذوو النبرات الهادئة أو الصاخبة وفي المؤتمرات الصحفية أو من على منابر المساجد.

وبعد فتح وحماس يأتي الإسرائيليون الذين يقرون برسوخ قناعات الرجل تجاه السلام، إلا أنهم في ذات الوقت لا يقصرون في تكبيل يديه ورجليه، وسحب كل ما من شأنه تقوية موقفه، وتمكينه من قيادة قناعاته الراسخة وتحويلها إلى حقائق على الأرض.. فهم من يصفه دائما بالعجز وقلة الحيلة، وفي ذات الوقت لايجدون غيره كي يمدوا أيديهم له حين تدعوهم الحاجات التكتيكية للحديث عن السلام.

رجل، في هذا الوضع. يقف في نقطة تقاطع النار، وتتجاذبه رهانات متناقضة، وأجندات داخلية وخارجية متعارضة وتضيق أمامه مساحات الحركة كل يوم بل كل ساعة ودقيقة، لا يمكن إلا أن تصفه بالرجل المسؤول، ولكن بطريقته المختلفة عن طرائق غيره من الزعماء.

إنها القوة الهادئة، التي نحتاجها في زمن التراجعات الكبرى والانهيارات القاتلة، والخيارات التي تتراوح بين السيئ والأقل سوءاً.

كانت القوة الهادئة، وراء احتلال موقع عرفات دون عناصر القوة التي كانت متوفرة له.. وكانت وراء قرارات قد لا تعجبنا نتائجها ولكنها في سياقها وفي حينها قرارات أقوى من الهروب إلى اللا قرار.

وكانت القوة الهادئة، ولا تزال وراء قرار الذهاب إلى استفتاء شعبي مع عدم اليقين بالشفاء من جراح الانتخابات أو تفادي أسباب الإخفاق فيها.

وأمام حقائق من هذا النوع، ينبغي علينا فلسطينيين وعربا وقوى دولية، ان نطور دعمنا للرجل، فهو وان تحمل لومنا وتذمرنا واتهامنا. وتقويمات الآخرين المجحفة أو المبالغة في القسوة، فإنه في ذات الوقت يحمل هما اكبر بكثير من كل ذلك، انه هم إيجاد الحلول العاجلة والصعبة.. والتي تبدو في حالات عدة كمحاولة إدخال جمل في ثقب إبرة.

ان بوسعنا دعم الرجل أفضل مما نفعل الآن وبوسع منتقديه والمراهنين عليه في ذات الوقت وضع أدوات جدية في يديه، تبدأ بالمال لشعبه وسلطته وتنتهي بالسياسة حيث رجل مثل أبو مازن، يحتاج إلى باب مفتوح فيه من السياسة الجدية أكثر بكثير مما فيه من مداخل للازمات المتعاقبة.

لحركة فتح، منظمة التحرير، والسلطة الوطنية، تجربة حية مع موضوع الاعتراف باسرائيل ومكانة هذا الاعتراف، في معادلة التعامل طويل الأمد.

وهذه التجربة يمكن اختزالها بما يلي:

ـ تم الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير واسرائيل ونشأت علاقات تفاوضية وسياسية بين الجانبين أثمرت ولادة السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها، مع اعتراف اسرائيلي بالسلطة وتعامل يومي معها. وبعد سنوات، وضع الاعتراف على الرف، او انه اودع في خزانة مخصصة للاشياء النادرة والثمينة وبدأ التعامل مع السلطة والمنظمة، ليس على اساس اعترافها باسرائيل، وانما على اساس سلوكها اليومي.. تجاه اسرائيل.

ووفق هذه القاعدة الجديدة في التعامل، تعثرت الأمور على الصعيد السياسي اولا، حيث لم تتقدم عملية السلام بين الطرفين خطوة واحدة الى الأمام وتراجعت التسهيلات الى حدها الادنى بل دونه بكثير وتلبد افق العلاقات بين الجانبين بضباب كثيف، بعد ان سال الدم انهارا على ارض الاعتراف المتبادل، ومن جسد الطرفين صاحبي مشروع المصالحة التاريخية والتعايش المنشود.

وبعد قراءة هذا السيناريو، بتفاصيله التي حدثت خلال سنوات طويلة، مكتظة بالأحداث والدماء والمحاولات السياسية الفاشلة، نعود من جديد الى نفس الحكاية.. ولكن هذه المرة مع حماس التي ظهرت على الشاشة، كقائد جديد لسلطة قامت ومن المنظور الاسرائيلي والاميركي على اساس الاعتراف المتبادل، واتفاقات اوسلو، وبالتالي يتعين عليها ان تؤدي ذات الاستحقاقات التي ادتها فتح، وكلمة السر التي تفتح اول باب وليس كل الابواب هي الاعتراف المباشر بحق اسرائيل في الوجود.

ولو سلمنا جدلا بأن حماس قبلت بمبدأ الاعتراف وبذات الصيغة التي قبلت بها منظمة التحرير، فان المطلب الثاني سيكون واضحا باتجاه الاعلان الصريح عن نبذ العنف، وهذا ما فعله ياسر عرفات في خطاب امام الأمم المتحدة في جنيف، ونبذ العنف ليس مجرد اعلان.. وانما سلوك، ولو ظهر ان ما بعد الاعتراف ونبذ العنف. هنالك بعض الممارسات التي تشي بعكس ذلك، فساعتئذ يكون الاعلان عديم الجدوى.. ويودع كالاعتراف المتبادل في الارشيف. ان ما تطلبه اسرائيل واميركا من حماس، الآن - يجب ان يفهم جيدا، وان تعرف تفاصيله والتزاماته اللاحقة، فما حدث مع ياسر عرفات وخليفته محمود عباس، ليس مجرد مؤامرة ساذجة ادارتها اياد خفية، بل هو محاكمة لسلوك أراده الاسرائيليون على طريقتهم، بينما اجتهد عرفات وابو مازن بالسلوك على الطريقة الفلسطينية.

وهنا اود الاشارة الى أمر آخر، قد يبدو ذا صلة بعيدة بمسألة الاعتراف وما بعدها وهو المشاركة في الحكومة، التي ستشكلها حركة حماس ـ والمعني هنا بالمقام الاول ـ مشاركة فتح ـ انني لا انصح بالمشاركة.. على اساس البرنامج الذي اعلنه ابو مازن في المجلس التشريعي، ولا اوافق على فكرة وضع حماس في زاوية اما الموافقة على برنامج ابو مازن والا فلا مشاركة. ان هذا الطرح، والذي سمعته من كثيرين من اعضاء فتح، يعني التطوع نيابة عن الآخرين بالحصول على تنازلات من حماس، وهذا أمر لن يوافق عليه حتى من قبل اميركا واسرائيل فليس المطلوب دوليا من حماس ان تعترف ببرنامج ابو مازن الذي بدوره معترفٍ باسرائيل وانما ان تذهب مباشرة الى الموضوع وعلى نحو حمساوي صرف. ان حماس كما يقال.. حركة براغماتية، ومع انني لا اراها كذلك، بل اراها حركة سياسية ذات أفق وجذور عقائدية، الا انها حركة حريصة كل الحرص على الا يبدو وصولها للسلطة ثمنا لتنازلات جوهرية، كان يمكن للتنازلات ان تبتلع لو كان ثمنها دولة او اراض او حقوق تلبى على صعيد القضية الوطنية، اما ان تكون لقاء تواجد في سلطة ضعيفة محاصرة مفلسة.. فلا اعتقد ان الأمر موضوعي في هذه الحالة.

فلو ادت حماس.. الاستحقاقات المطلوبة منها حتى من قبل اصدقائها الجدد، واعني بهم الروس، فساعتئذ تكف عن ان تكون حماس، التي شقت طريق الكفاح بالتشدد، ولن يكون مقبولا منها ان تشق طريق الحفاظ على السلطة بالمرونة والتنازل.

لقد فازت حماس، وفق برنامج سياسي واصلاحي واضح، وحين يفرَّغ هذا البرنامج من محتواه.. عبر الاعتراف المباشر او غير المباشر، وعبر تلبية الاشتراطات الاسرائيلية والاميركية فساعتئذ يثور التساءل:

لماذا اذن كانت الاتهامات لمن سبقكم ما دمتم انتهيتم من حيث بدأوا. - الشرق الأوسط 27/2/2006 -

الوضع الطبيعي ان يكلف الرئيس محمود عباس احد قادة حماس بتشكيل الحكومة الأولى بعد تنصيب المجلس التشريعي الثاني. وقبل ان يبادر عباس الى التكليف لا بد ان يكون قد استقبل وفدا من حركة حماس، وحصل منه على اسم المرشح لتشكيل الحكومة كي يقوم بتكليفه، وهنا قد يكون المرشح من صلب حركة حماس ومن قادتها المباشرين، او ربما يكون مستقلا ترضى عنه حماس، وتثق بقدرته على قيادة الحكومة وفق برامجها وتوجهاتها.

يبدو من المواقف الاولية لأقطاب اللعبة بصورتها الجديدة، وهي فتح وحماس، ان القطبين الكبيرين لم يكونا جاهزين للتعاطي مع الواقع الجديد، رغم قدرة اللغة العربية على وضع حلول لكل معضلة، بما في ذلك المستحيل منها.

فلا حماس جاهزة تماما لقيادة السلطة بكل إرثها الثقيل والتزاماتها المخيفة.. سياسيا وامنيا وحتى نفسيا.. ولا فتح جاهزة للعب دور المعارض، بالمعنى الحقيقي لكلمة المعارض.

فالأمر بالنسبة للقطبين ليس مجرد اعلان مواقف واظهار استعدادات وقدرات وانما هو بالضبط مسألة حسابات فيها من الحقائق والارقام اكثر بكثير مما فيها من الامنيات والتطلعات.

عند استكمال الاجراءات بشأن التشكيل، وحين يمنح المجلس التشريعي الثقة لحكومة حماس مهما كان اسمها وتكوينها.. سوف تبدأ العمل التنفيذي على الفور، وسوف تكتشف بالمعلومات، وليس بمجرد التقديرات، ان حجم العبء المالي الذي ورثته حكومة حماس هو اكبر بكثير من التبسيط الذي نسمعه عبر الطروحات الاعلامية، والامر هنا يحتاج الى دراسة تخصصية لميزانية السلطة، ومعرفة الايرادات الحقيقية، والنفقات الفعلية، ودون تهوين او تهويل للفساد او الخلل في الإنفاق، ينبغي دراسة الامر بالارقام لنكتشف حقيقة مرعبة ليس لحكومة حماس وانما هي كذلك لمحمود عباس وابو علاء وسلام فياض.. وهي تجاوز الصرف على المرتبات فقط حدود المعقول دوليا.

فإن قامت الحكومة الجديدة بالاستغناء عن آلاف الموظفين الذين هم فعلا يشكلون نوعا من البطالة المقنعة، فساعتئذ ستزداد نسبة البطالة الصريحة على نحو يحتاج الى حل جذري، للمشكلة برمتها.. وهنا ليس بمقدور اي حكومة ومهما حصلت على دعم خارجي، ان تحل مشكلة البطالة على المدى المنظور، حتى لو كانت الموازنة العامة نموذجية وكان الجهاز التنفيذي خاليا من اي فساد او تجاوزات.

على حماس ان تقرأ الوضع جيدا، وان تكلف خبراء من جهازها، او من اي جهة اخرى، دراسة الوضع واقتراح الحلول بدون الإسراف مسبقا بالوعود واعتبار مجرد اصلاح خلل ما هو الحل الحاسم لمعضلة يعاني منها المجتمع الفلسطيني وكل مجتمعات العالم الثالث.

ان معالجة العجز في الموازنة وتوفير مقومات استقرار اقتصادي في مجتمع مضطرب مثل المجتمع الفلسطيني، يتطلبان حلولا علمية وعملية، مع اهمية الدراسة المسبقة لردود الافعال على اي اجراء ووضع احتمالات متعددة وحلول متعددة كذلك.

وفي الشأن الامني لا أحد يعرف على وجه الدقة كيف ستدخل حماس على معادلة الاجهزة المتعددة، والتجذر الفتحاوي فيها جميعا، وهي معادلة اتعبت فتح حتى في زمن صانع المعادلة ياسر عرفات، رحمه الله.

ان للعالم شروطا على هذا الصعيد، وهي شروط تبدو في ظاهرها غاية في الموضوعية والنزاهة، وفي باطنها غاية في اللؤم والرهان على الفشل..

وحين تعامل العالم بهذا المضمون مع فتح، المعترفة بإسرائيل، ووضع شروطا دقيقة تبدو بمجملها تعجيزية ومستحيلة التحقيق، فإن ذات المنهج سيطبق في التعامل مع حكومة حماس ذلك ان المعادلة التي جرى التقيد بها خلال السنوات الماضية وضعت القوى الدولية المعنية بالوضع هنا، ويمكن اختصارها باللجنة الرباعية، في موضع من يشترط ويمتحن ويضع النتائج، ولا أرى، وآمل ان اكون مخطئا في التقدير، ما سيحمل هذه القوى على تغيير معادلتها في التعامل، نحو الافضل، وارجح ان يكون نحو الاسوأ.

ان العالم يضع مسألة الأمن كأمر مفصلي، أولا من اجل اسرائيل، التي هي استثمار اميركي جوهري في الشرق الاوسط، وباقي العالم مجبر على احترام شروط حماية وتفوُّق هذا الاستثمار، وثانيا من اجل فهمهم لمغزى التعاون مع الفلسطينيين ودعمهم في شتى المجالات، والتعاون هنا ليس امرا خيريا وانما هو مشروط بالانسجام مع الاستراتيجية الجماعية لاميركا واوروبا ـ والاستراتيجيه الخاصة لكل دولة من دول العالم لها مصالح في الشرق الاوسط.

ان تغيير معادلة التعامل الدولي بشروطها الامنية والسياسية يتطلب نشوء قوة قادرة على التغيير، وحتى الآن لا توجد في الشرق الاوسط هذه القوة ولا اتوقع ان تكون حكومة حماس قادرة على ذلك، رغم سعيها الجدي للتغير ورهانها السياسي على حتمية تكيف العالم معها وليس العكس.

وتجاوزاً للجانبين الامني والاقتصادي، رغم كونهما العنصرين الاساسيين للنجاح او الفشل، هنالك الجانب السياسي واشتراطاته الصارمة وفواتيره الباهظة معنويا واستراتيجيا.

ان الاخوة في حماس يتضايقون كثيرا حين يقال لهم إن شرط التعامل الاميركي والغربي عموما هو الاعتراف باسرائيل، وفي حالات كثيرة يوجهون ملاحظات كما لو ان الذي يضع هذا الشرط هم رجال فتح والسلطة، مع ان الامر في واقع الحال ليس كذلك، وهنا يجدر التنبه الى حقيقة صارخة ومؤلمة بعض الشيء، فليس المطلوب اميركيا واسرائيليا، وحتى غربيا، مجرد الاعتراف باسرائيل بل هنالك ما هو اكثر من ذلك، اي انتهاج سلوك ينطلق من هذه القاعدة ليشمل منظومة عمل وعلاقات وسياسات.

وحين اعترفت منظمة التحرير بحق اسرائيل في الوجود اكتشفت ان الامر ليس مجرد سطور تكتب على ورقة ولا إعلان صريح عبر اجهزة الاعلام، بل وراءه استحقاقات ليس من السهل تلبيتها، وهنا وضع العالم الاعتراف الثمين في خزانة حديدية كالمجوهرات، وراح يراقب الاداء ومدى تطابقه مع هذا الاعتراف، فوجد خللا كبيرا، عاقب السلطة عليه طيلة عشر سنوات وسيستمر في العقاب وفق الاداء وليس وفق المواقف المعلنة.

انني أقر واعترف ان الاشتراط الدولي هذا فيه من الظلم اكثر مما فيه من الموضوعية، وفيه من التعجيز اكثر مما فيه من المحاكمة العادلة للمواقف والسياسات.. بل انه في حقيقة الامر تعبير عن خلل في الموازين بين سلطة وليدة طرية العود قليلة الامكانات وقوى دولية ذات إمكانات هائلة في كل المجالات.

واذا ما عالجنا الامر من الناحية الاخلاقية فسنجد ان الكيل بمكيالين هو الامر المثبت بنسبة مائة بالمائة. أما اذا عالجناه بمنطق القوي الذي يوظف قوته للضغط والتأثير فسنرى ان العودة الى الاخلاق الحميدة والموازين المنطقية أمر قد يحدث مع أي جهة إلا الولايات المتحدة والغرب واسرائيل.

تستطيع اي حكومة فلسطينية ان تقول لا لهذه المعادلة، ولكن يجب ان تكون جاهزة بالمقابل لدفع تكاليف هذه الـ«لا» او على افضل تقدير التقليل من حجم تأثيرها السلبي.

ان حركة حماس التي وجدت نفسها في وضع محير جراء نجاحها الكاسح في انتخابات لا غبار عليها من حيث النزاهة ودقة الاداء.. ووجدت في ذات الوقت كماً هائلا من التشكيك المسبق بعدم قدرتها على النجاح، يجب ان تمضي قدما في تشكيل حكومتها بدون انتظار نضوج قرار في فتح بالمشاركة، فالمزاج الفتحاوي العام يبدو انه لا يساعد على بلورة قرار كهذا.. ولا شك في ان الوقت آخذ بالنفاد بدون ظهور ملامح التشكيل الوزاري الذي ستتولاه حركة حماس، ومن تستطيع التحالف معه من داخل التشريعي او من خارجه، فلتمضِ حماس قدما، في تشكيل حكومتها، وصياغة برنامجها، ولتحدد قيادة فتح موقفا نهائيا من مسألة المشاركة، ذلك ان الغموض على هذا الصعيد سيربك حماس ويربك فتح ويربك المجتمع الفلسطيني الذي يريد رؤية طريق محدد لإخراجه من محن الحاضر نحو وعود المستقبل.

المجتمع الفلسطيني، الذي اتى بحماس للسلطة لن يستمر في الاحتفال بالنتائج وتبادل التهاني الى ما لا نهاية، فهو يريد إصلاحا وتغييرا ليس باستبدال المواقع بين حماس وفتح وانما برؤية واقع افضل يلمسه المواطن في حياته اليومية وفي تطلعاته البسيطة والمشروعة. وعلى حركة حماس ان تنظر الى معادلة الشعار نظرة واقعية وموضوعية، لان الناخب لن ينتظر سنوات حتى يرى نتائج محددة، بل سيبدأ بالسؤال عن صوته وخياراته ومدى صدقيتها وجديتها منذ الايام الاولى لولادة الحكومة الجديدة، والأجوبة العامة في هذا المجال لن تكون مقنعة بل المقنع رؤية واقع يتغير إلى الأفضل. - الشرق الأوسط 11/2/2006 -