النتائج الرئيسة: أسباب الفساد في القطاع الخاص في تقييم المبحوثين لأسباب الفساد، أظهرت النتائج أن 72.9 % يقيمون غياب الرقابة المالية و الإدارية في داخل المؤسسة كمسبب مهم جدا من أسباب الفساد في القطاع الخاص. وجاء عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة كمسبب ثاني وذلك بنسبة 64.6 % من عينة الاستطلاع، تلاه ثالثا عدم وجود شفافية في عمل المؤسسة وبتأييد 62.4% من المبحوثين، رابعا وأخيرا جاء غياب الرقابة الخارجية على منشات القطاع الخاص كمسبب من أسباب الفساد في القطاع الخاص . في حين يرى 2.3 % منهم أنه يوجد أسباب أخرى غير التي ذكرت كسبب مهم في وجود الفساد في القطاع الخاص . كما و يعتقد 39.4 % من المبحوثين أن الموظفين العاملين في الشركات يتغاضوا عن الفساد لخوفهم على الوظيفة ، بينما يرى 15.5 % منهم أن ظاهرة الفساد أصبحت ظاهرة مقبولة . آليات مكافحة الفساد في القطاع الخاص توضح النتائج أن 66.8 % من المبحوثين يعتقدون أن مساهمة القطاع الخاص في بلورة أنظمة و قوانين صارمة ضد الفساد هو آلية مهمة جدا في محاربة الفساد. وفيما يعتقد 56.3 % منهم أن تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص هو آلية مهمة جدا. وأيضا يرى 51.0 % من المبحوثين أن تفعيل دور الهيئات الرقابية المستقلة على مؤسسات القطاع الخاص مثل جمعية حماية المستهلك والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن هي مهمة جدا في محاربة الفساد في القطاع الخاص.ورأى 47.7% من المبحوثين أن عمل مدونة سلوك تحكم العمل داخل القطاع الخاص مهمة جدا في محاربة الفساد في القطاع الخاص. أظهرت النتائج أن 56.9 % من المبحوثين يرون أن محاربة الفساد يكون من خلال رفض الوساطة و المحسوبية، ومن خلال إبلاغ الجهات المختصة عن حالات الفساد. الشفافية في الإفصاح عن الأهداف المالية المبحوثين أفادوا أنه يتم الإفصاح عن الأهداف المالية للمنشأة، حيث صرح 6% من المبحوثين بأن المنشاة تفصح العائد على حقوق الملكية و نسبة القيمة الاقتصادية معا، بينما أفاد 24% من المبحوثين أنه لا يتم الإفصاح عن أي من العائد على حقوق الملكية أو القيمة الاقتصادية المضافة للمنشأة ، وصرح 15 % من المبحوثين بأنهم لا يعرفون . في حين أفاد 37% منهم انه يتم الإفصاح عن بعض الأهداف المالية فقط. الشفافية في نشر التقارير السنوية والربعية الإدارية والمالية وفيما يتعلق بنشر التقارير فقد بينت نتائج الدراسة أن 63.1 % من المبحوثين أفادوا بأنه يتم نشر التقارير السنوية للمنشأة. وتبين نتائج الدراسة أن 36.3 % من المبحوثين صرحوا بأنه يتم نشر القوائم ربع السنوية في وقت مناسب و في موعدها في المنشات التي يساهمون أو يعملون فيها ، بينما وأشار 49.6 % من المبحوثين بأنه يتم نشر التقارير السنوية في موعدها . وعلى صعيد شفافية الأمور المالية تقديم الحسابات أفاد 49.3 % بأنه يتم تدقيق و تقديم الحسابات طبقا للمبادئ العامة و المقبولة. علاقة المساهمين و الموظفين بالإدارة العليا للمنشأة أظهرت النتائج سهولة اتصال المساهمين و الموظفين بالإدارة حيث أفاد 70% من المبحوثين بأنهم يصلون بسهولة إلى الإدارة العليا لمناقشة بعض الأمور معهم ، بينما أشارت نسبة قليلة من المبحوثين ( 8 % ) إلى أن الإدارة ترفض وصول المساهمين و الموظفين إليها، كما أشارت نسبة لا بأس بها من المبحوثين ( 22 % ) بأنها لا تعرف أو لم تحاول الوصول إلى الإدارة العليا للمنشأة. وتظهر النتائج أن 58.6 % من المبحوثين يفيدون أن أعضاء مجلس الإدارة للمنشات التي يساهمون أو يعملون فيها هم من كبار المساهمين ، بينما يفيد 28.5 % من المبحوثين أن أعضاء مجلس الإدارة هم من صغار و كبار المساهمين في النشأة. كما توضح النتائج أن 31.9 % من المبحوثين يشيرون إلى أنه يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة ، في حين أشار 26.3 % من المبحوثين أن البعض يزكى و البعض الآخر ينتخب ، وأشار 28.0 % من المبحوثين انه يتم تزكيتهم من كبار المساهمين ، و لا يعرف 13.8 % من المبحوثين عن كيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. العلاقة بين الهيئة العامة للمنشأة بالإدارة التنفيذية لها وفي نظرة إلى العلاقة بين المرجعية العليا للمنشأة و الإدارة التنفيذية لها أظهرت النتائج أن 48.2 % يشيرون إلى أن المرجعية العليا تشرف و تراقب الإدارة التنفيذية . و في سؤال المبحوثين عن الدور الذي تقوم به الإدارة العليا تجاه الإدارة التنفيذية أظهرت النتائج أن 80.6 % من المبحوثين يرون أن الدور الذي تقوم به الإدارة العليا تجاه الإدارة التنفيذية يسهل و يطور العمل و الأداء . المساءلة في عمل القطاع الخاص تظهر النتائج أن 44.8 % من المبحوثين يشيرون إلى انه يتم إخضاع مجالس الإدارة للمساءلة في المنشات المساهمين فيها .كما و تشير النتائج إلى أن 57.1 % من الساهمين يصرحون أنه يمكنهم الإطلاع على معلومات مثل التقارير الإدارية و المالية و الخطط المستقبلية للمنشاة ووضع المنشاة المالي . و تظهر النتائج أن 46 % من المساهمين يفيدون بأنه يمكنهم المساهمة في التصويت و المشاركة في قرارات بيع و تعديل أصول الشركة أو عمليات الاندماج أو إصدار أسهم جديدة. مدى النزاهة في العلاقة بين القطاع الخاص والعام وفي سؤال المبحوثين عن العلاقة القائمة بين القطاع الخاص و العام بينت النتائج أن 36.9 % من المبحوثين يرون أن العلاقة بين القطاع الخاص و العام علاقة قائمة على النزاهة و الشفافية ، في حين يراها 21.0 % منهم أنها علاقة قائمة على تبادل المنافع (الهدايا و ضيافة و استضافة مقابل تيسير الأعمال) ، بينما يراها 15.0 % منهم بأنها قائمة على الرشاوى مقابل الحصول على العطاءات، ولا يعرف 27.1 % من المبحوثين طبيعة هذه العلاقة . أوضحت النتائج أن 71.6 % من الموظفين العاملين في القطاع الخاص يرون أن هناك وضوحا في الشروط والمعايير الواجب توفرها للمنافسة في العطاءات الحكومية. وتشير النتائج أيضا إلى أن 64.2 % من الموظفين يرون انه هناك وضوحا في آلية شراء العطاء الحكومي و تسليمه . تبين النتائج أن 61.6 % من الموظفين يصرحون بأنه يوجد وضوح في آلية تنفيذ العطاءات الحكومية. توضح النتائج أن 62.6 % من الموظفين يرون أن اللجان التي تشكل لدراسة العطاءات في الحكومة نزيهة و مؤهلة . تظهر النتائج أيضا أن 62.1 % من الموظفين يرون أنه يتم استخدام أنظمة واضحة و شفافة لترسية العطاء في الحكومة. وأشار 55.6 % من الموظفين يرون أنه يستطيع مقدم العطاء الحكومي الإطلاع على أنظمة تقييم العطاء في حال أنه طلب ذلك . حاجة القطاع الخاص إلى برامج تثقيفية في مجال مكافحة الفساد أظهرت النتائج أن 35.7 % من المبحوثين يعتقدون أن المنشات التي يعملون أو يساهمون فيها بحاجة كبيرة إلى تطبيق برنامج يشجع على تعزيز قيم النزاهة و المساءلة و يحارب الفساد في معاملاتها الداخلية و كذلك في تعاملها مع المنشات التابعة لها ( شركات شريكة أو وكلاء أو مقاولون ) . و فيما يتعلق بحاجة الموظفين إلى وجود برامج تثقيفية في نفس المجال في المنشات التي يعملون فيها، فقد أظهرت النتائج أن 33.0 % من المبحوثين يشيرون إلى أن الموظفين بحاجة إلى مثل هذه البرامج حيث أن هذه البرامج غير موجودة في المنشاة و يشير 27.6 % منهم أن الموظفين بحاجة إلى ذلك لان البرامج موجودة و لكنها غير مطبقة ، في حين يفيد 19.9 % منهم أن الموظفين بحاجة إلى هذه البرامج لان الشركة التي يعمل الموظفون فيها لا تقدم هذه البرامج ، بينما يعتقد 17.9 % منهم انه لا يوجد حاجة إلى مثل هذه البرامج، و لا يعرف 1.7 % من المبحوثين إذا كانت المنشاة التي يساهمون أو يعملون فيها بحاجة إلى ذلك أم لا. التصرف تجاه مخالفة يقوم بها زميل أو موظف يعمل في المنشأة يعتقد 66.9 % من العاملين في القطاع الخاص انه إذا قام احد زملائهم بعمل فساد أنهم يقوموا بالإبلاغ عنه، بينما يعتقد 32.9 % انه لن يبلغ أو يجب أن لا يبلغ عنه، و لا يعرف 3% منهم إذا كان يجب أن يبلغ عنه أم لا. وعن الجهة المخولة في رأي المبحوثين لمتابعة البلاغ عن المخالفة، فقد رأى 63.1 % من الذين سيقومون بالإبلاغ عن الذي يقوم بالمخالفة أن الجهة المخولة هي ادارة المنشاة التي يعملون فيها، بينما يرى 14.4 % منهم أن الجهات التمثيلية للقطاع الخاص هي المخولة ، بينما يرى 10.6 % أن الجهة المخولة هي الهيئات الرقابية المستقلة ( جمعية حماية المستهلك، حقوق المواطن ) ، و يرى 8.9 % أن الشرطة هي الجهة المخولة ، في حين يرى 1.3 % أن كل الجهات التي ذكرت سابقة هي جهات مخولة لمتابعة المخالفات ، و يرى 1.7 % منهم أن الجهة المخولة غير التي ذكرت سابقا . - مفتاح 26/6/2006 - اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
|