تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حول"استئناف المفاوضات على أسس صحيحة ومنطقية أفضل من مجرد استئنافها دون تلك الأسس"، هو مطلب تشترك معه فيه القيادة الفلسطينية، بل وتصر عليه منذ سنوات، فهي تعتبر أن الذهاب إلى مفاوضات أو البدء في خطوات عملية للمضي بعملية السلام لن تجدي نفعاً، بدون وقف التوسع الاستيطاني المكثف في مناطق الضفة الغربية كاملة، وتحديداً في القدس وبشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذي تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المضي فيه.

لكن هذه التصريحات وإن كانت إيجابية في ظاهرها، لكن قيمتها الحقيقة ستتأتى إذا ما اقترنت بخطوات عملية على الأرض، وإلا ستظل مجرد كلام ونوايا حسنة، وقد بات معروفا لدى الفلسطينيين، الخطوط العريضة التي تلتف حولها تصريحات المسؤولين الأمريكيين بدءا من أوباما ومن سبقه من رؤساء، ووزراء خارجية، وحتى جون كيري الذي أكد "أن السلام ممكن من خلال تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وتطلعات الفلسطينيين إلى دولة"، كما ذكرت صحيفة القدس اليوم.

بالطبع على أرض الواقع الأمر مختلف، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في الاستيطان وتبتلع ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وفي مناطق القدس، وتهدم المنازل وتحرق الأراضي الزراعية وتصادر الهويات المقدسية، وتنكل بالناس على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن.

وفي الوقت الذي يحي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والستين لمذبحة دير ياسين التي صادفت أمس التاسع من نيسان، وقتل فيها 112 رجلا مسنا وامرأة وطفلا، بطريقة وحشية والتي كانت واحدة من المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال إسرائيل تمارس عدوانها الممنهج ضد الأرض والبشر، وتشن حرب شرسه على أسرانا في سجونها، فتارة يموتون تحت وطأة التعذيب وتارة يموتون من الأمراض التي نهشت أجسادهم دون علاج أو دواء يخفف عنهم، وتواصل انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتحديد ضد الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام والأسرى المحررين، فهاهي تعيد اليوم اعتقال الأسير ثائر حلاحلة الأسير المحرر (33 عاماً)، في أعقاب اقتحام منزله في مدينة رام الله، والاعتداء عليه بالضرب وتحطيم محتويات المنزل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن حلاحلة في شهر حزيران الماضي، بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة (78 يوماً) بعد اتفاق أبرمته قيادة الأسرى مع مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية، قضى بالإفراج عنه وعن زميله في الإضراب بلال ذياب فور انتهاء فترة التمديد الإداري التي يمضونها.

وحلاحلة مُتزوج وأب لطفلين، واعتقل إدارياً استناداً لما يسمى بالملف السري، ودون تهمة أو لائحة اتهام وبلا محاكمة، واعتقل 8 مرات ليصل مجموع ما أمضاه بالاعتقال الإداري قرابة سبع سنوات، قبل أن يفرج عنه العام الماضي، بحسب ما أفادت الوكالات الإخبارية اليوم.

لذلك فإن أي خطوات قادمة في موضوع استئناف المفاوضات، لابد أن تمر بملف الأسرى وحقوقهم المكفولة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت للأسرى حقوقهم الإنسانية، فهم يتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتقال الإداري المتكرر دون أية تهمة أو محاكمة، وإلا فإن أي حديث عن أية مفاوضات أو خطوات سلام تستثني ملفي الأسرى والاستيطان، سيكون محض مضيعة للوقت ليس إلا.

مرة أخرى تطفو قوانين حركة حماس ومؤسساتها العاملة في غزة، إلى السطح مجدداً، والتي تفرض من خلالها سلطتها ورؤيتها للمجتمع الفلسطيني مستندة حسب تبريرها "للعادات والتقاليد وثقافة المجتمع الفلسطيني"، فقد أشارت صحيفة الأيام الفلسطينية في عددها الصادر بالأمس 2/4/2013 إلى اللوائح التي أصدرتها وزارة التعليم التابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة و تمنع من خلالها الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولاً للبنات وأُخرى للبنين من سن التاسعة.

إذ تمت الإشارة إلى أن القانون الذي صدر أمس الأول سيطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل وفي شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة، حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية وستكون هي الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين، بينما قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة القانون قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك. حسبما ذكرت المصادر

لقد عمدت "حماس" منذ سيطرتها على قطاع غزة بالحسم العسكري في العام 2007، إلى فرض رؤيتها الدينية والسياسية على القطاع، بدعوى أنها "لا تريد سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين"، وهذا ما يؤكده وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم الذي قال لرويترز: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافته".

لقد بات واضحاً أن الحكم الحمساوي في غزة، بات يصبغ المجتمع بفكره ورؤيته الشمولية، بعد أن نصب نفسه حامياً للثقافة الفلسطينية وحارساً للعادات والتقاليد الفلسطينية، المعروفة منذ بدء التاريخ، وليست بحاجة لمن يعيد تعريفها وأدلجتها حسب نظرته الأيديولوجية التي تفترض أن الطريق إلى الله لا يمر إلا من خلاله.

الحقيقة أن هذه القرارات تؤكد حالة الفصل التام التي تؤسس لها حماس للقطاع بنية ومجتمعا ً عن الضفة الغربية منذ سنوات، كما أن التبريرات التي تطلقها حماس في هذا السياق غير مقبولة، إذ أنه من باب أولى أن تكون أكثر جرأة ووضوحاً بأن تعزي هذه القرارات من منطلق فرضها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، وعدم التذرع بأنها تنفذ ما تقتضيه ثقافة المجتمع الفلسطيني، لأن هذا المبرر غير مقبول خاصة أن جملة من القرارات السابقة التي فرضتها الحكومة المقالة التي تمثلها حركة حماس، واستهدفت فيها المرأة بالتحديد، دليلا ًواضحا ًعلى رؤية الحركة وأيدلوجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منعها النساء من تدخين النرجيلة بدعوى أنه فعل خادش للحياء -وليس لأسباب صحية بالطبع-، ومنها منع دمى عرض الملابس في المحال التجارية بحجة إثارة الغرائز، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى طالبات المدارس.

وفي ظل تعطل المجلس التشريعي فإن مسألة تطبيق رؤية شمولية واحدة، يتم إسقاطها على كل سكان القطاع هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى حركة حماس أن تحترم الاختلافات العقائدية والإيمانية وتسمح بالحريات الفردية والمجتمعية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بقبول الآخر وإعطائه مساحة من الحرية الشخصية التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان.

وحتى تتحقق الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إنهاء الانقسام، ستظل حكومة حماس تفرض قوانينها على القطاع وسكانه دون الاستناد لأي مرجعية شرعية.

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212813&date

لماذا يعد قتل النساء في مجتمعنا من أسهل الأمور؟ ألانهن الحلقة الأضعف، أم لأن ليس ثمة ما يحميهن؟

جريمة جديدة بحق النساء، وهي في ذات الوقت جريمة ضد المجتمع الذي يحمي هؤلاء القتلى ويخلق لهم بيئة مناسبة لمواصلة جرائمهم وعنفهم بحق النساء.

رويدا فخري الكردي (30 عاما) آخر الضحايا وليس آخرها للأسف، رويدا أم لثلاثة أطفال، ذبحها زوجها أمام أعين أطفالها يوم السبت الماضي في بلدة الرام قضاء القدس.

القاتل سلم نفسه للشرطة مصطحباً أبناءه الثلاثة، بعد أن طعن زوجته حتى الموت بواسطة سكين في الرقبة، وقد عثر طاقم التحقيق الجنائي وشرطة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس على المغدورة ملقاة على الأرض مدرجة بالدماء وكانت متوفية. وقد أكد مدير شرطة ضواحي القدس المقدم حقوقي عماد ياسين أن أطفال المغدورة هم ألان برعاية الشرطة حتى يتم إيجاد مكان آمن ومناسب لهم، خاصة بأنهم في صدمة نفسية مما شاهدوه.

ما ذنب أطفال رويده الثلاث، أن يعيشوا على ذكرى بشعة تظل ماثلة في ذاكرتهم، وتؤرق حياتهم، أن والدهم قتل أمهمهم أمام أعينهم، فلا تعود حياتهم بعدها كما كانت.

لقد دقت الزميلة بثينة حمدان خلال الفترة الماضية جدران هذا الموضوع، ففي مقالة لها طالبت فيها الرئيس محمود عباس بعدم السكوت عن قتل النساء، في الوقت الذي يتم فيه تبرير قتل النساء في مجتمعنا، وإناطة هذه الجريمة بالعادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية، لكن هل نستسلم بدورنا لهذا التنميط المجتمعي الذي يستشري ويتفشى في مجتمعنا كالمرض، دون أن نواجهه بالقوانين والتشريعات.

وقد أوردت المقالة حالات عدة حديثة عن قتلة لم تطبق عليهم الأحكام، رغم إثبات جريمة القتل، وتتضمن الحالات قصة آية برادعية ابنة العشرين عاما والتي وجدت جثتها في بئر في قضاء الخليل في نيسان من العام 2010 وقد تحللت بالكامل بعد ثلاثة عشر شهرا من إلقائها في البئر، وقد اعترف عمها والجناة بالقتل ولم يحاكموا حتى الآن. وقصة نانسي زبون التي ذبحها في منطقة المدبسة في سوق بيت لحم القديم على يد زوجها وأمام المارة في الشارع، في شهر آب الماضي نتيجة خلافات عائلية، وفتاة قتلت في طولكرم وأخرى في مخيم الشاطئ في الشهر نفسه.

ثم في شهر كانون الثاني 2012 حالة أخرى مروعة حيث صدر حكم بحق أب اغتصب ابنته العام 2007 أي بعد وقوع الجريمة وسجنه بخمس سنوات، وكان حكم عليه بالسجن عشر سنوات، تم تخفيفه إلى خمس بسبب إسقاط الحق الشخصي.. وفي شباط من 2012 حكم بالسجن خمس سنوات لقاتل شقيقته في طولكرم، قاتل مع سبق الإصرار يصدر هذا الحكم المخفف عليه، والذي غالبا ما يخفض بعد فترة! وفي أيلول من العام 2011 وفي مخيم الدهيشة اغتصبت طفلة بعمر 12 سنة، وقتلها خالها بعد أن اكتشف حملها، والقضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر من عام! وفي صيف نفس العام وفور إعلان نتائج الثانوية العامة الصيف الماضي قتلت فتاة عمرها 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها.

ظروف الجريمة ضد رويدة وملابساتها لا زالت غير واضحة، لكن معظم هذه الجرائم تقيد على خلفية الشرف حتى لو لم تكن كذلك، ليتمكن القاتل من الإفلات من العقوبة، أو الحصول على العقوبة المخففة، وهي "قانون العذر المخفف" الذي لا يمكث المجرم القاتل بسببه إلا شهورا قليلة في السجن.

لقد شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظا في جرائم قتل النساء، في المقابل لم يكن هناك أية خطوات جدية وحقيقية للوقوف على هذه الظاهرة التي تهدد أمن مجتمعنا وسلامته، في الوقت الذي تتراجع فيه العقوبات الصارمة، لردع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف، أو الاستهتار بحياة المرأة، من منطلق دوني وغير إنساني بحت.

إن الاستهتار بأرواح النساء، والأمهات، من خلال التساهل مع القتلى، سيقود مجتمعنا إلى الهاوية، وإلى اتساع مربع العنف داخله، والتي لن تستني أحدا.

إننا نضم صوتنا إلى كل من نادى وما زال ينادي بحماية النساء من العنف، ونؤكد على أهمية وضع القوانين الرادعة والصارمة، لتكون هاجس كل مجرم قبل أن يقدم على فعلته البشعة بقتل المرأة أو حتى الاعتداء عليها، كما أن محاربة التقاليد والموروثات الاجتماعية البالية، لن يتحقق إلا بفرض سلطة القانون والتشريعات القضائية، حتى يتحقق الشعور بحياة آمنة، وتتحقق العدالة في مواجهة هذا الإجرام ضد المرأة، بما لا يوفر للجناة سبيلا للهروب من المساءلة والعقاب.

ماذا سأفعل لو كنت أسكن في غزة؟! يخطر ببالي هذا السؤال الصعب كثيرا، في محاولاتي فهم ما تواجهه النساء هناك. وبعيدا عن الحريات السياسية المشكوك في إمكانية ترف ممارستها هناك، وحق التعبير عن الرأي، أحاول أن أفهم كيف ستكون حياتي اليومية كفتاة في شطر الوطن الآخر.

أقول كفتاة، لأن الشغل الشاغل لحكومة حماس المقالة المعروض عليها الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية تمهد لإنهاء الانقسام، هذه الأيام، هو أين تصفف المرأة شعرها.

هذا ما دفع الحكومة المقالة لتنفيذ قرار كانت اتخذته في آذار 2010 يحظر على الرجال العمل في محال تصفيف شعر النساء في قطاع غزة، أو حتى دخول محالهم، مع احتفاظهم بحقهم في امتلاكها شريطة أن تعمل فيها نساء فقط. وطلبت شرطة المقالة من بعض مصففي شعر النساء توقيع تعهد "بالتزام الأخلاق الحميدة وحسن السير والسلوك والبعد عن الرذيلة"، وإلاّ سيواجهون مساءلة قانونية وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيقل.

الخطوة الأخيرة التي نفذتها الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، تأتي ضمن سلسلة من القرارت اتخذتها الحكومة المقالة مؤخرا بناء على إيمانها بأن "هناك عادات وتقاليد تلزم الشعب الفلسطيني يجب الحفاظ عليها"، وهذا ما جاء على لسان الناطق باسمها إيهاب الغصين.

اليوم، إذا كنت أسكن في غزة، أخشى أن أُضبط "متلبسة" بجرم التواجد في مكان عام مع ذكر لا أستطيع إثبات علاقتي الشرعية به، ويمنع عليّ تدخين السيجارة أو النارجيلة كون تدخين المرأة "يخدش الحياء العام"، ولن أستطيع مشاهدة الأفلام في السينما كون بعضها "يخدش الحياء"، ولن أستطيع تصفيف شعري عند رجل من ضمن سلسلة القوانين المبتكرة.

ولن أستطيع قراءة راويتي "شيكاغو" و "وليمة لأعشاب البحر" اللتين سحبتا من الأسواق الغزية، لاحتوائهما على أفكار "خارجة عن الدين والعادات"، هذا عدا عن الحفلات الموسيقية الممنوعة، ومحاولة إرغام المحاميات في المحاكم وتلميذات المدارس على ارتداء الزي الإسلامي التقليدي.

وناهيك عن قضايا أخرى مفقودة كالوحدة الوطنية والتوافق الداخلي في ظل الانقسام الحاصل، ما زلت لا أجدد مبررا أن تركز المقالة على تصفيف الرجل لشعر المرأة وما يسببه من قطع للأرزاق ومسائل كتلك، في ظل الوضع الفلسطيني المتأزم داخليا قبل أي شيء آخر، وأن تنسى قضايا الناس الأهم والأعمق كارتفاع الأسعار والبطالة وضياع الشباب.

وبحسب وسائل إعلامية، ألمح بعض رجال الشرطة إلى المزيد. فنقل أحد المصففين لصحيفة "الحياة اللندنية" عن الشرطي الذي اعتقله بأن "القرار الأخير يهدف إلى إعفاء المرأة المتبرجة من أحد أثمين: أثم لمس شعرها من قبل رجل، وأثم المشي في الشارع كاسية عارية".

تحمل الإجابة على سؤال "ماذا سأفعل لو كنت أسكن في غزة؟!" مرارة كبيرة، خاصة عندما أتذكر أن هذا ليس آخر ما تواجهه نساؤها. فحياتي في الضفة الغربية مختلفة وبعيدة عن شطر فلسطين المنقسم، وقد لا أفهم ما يجري في غزة تماما، لكنني أقدّر أن في الضفة الغربية مواطنين يستطيعون –إلى حد كبير- ممارسة حريتهم في اختيار نمط حياتهم من متدينين ومحافظين أو متحررين، بغض النظر عن الآراء المختلفة في نمط حياة كل منهم.

أدرك أن وضع الكثيرين وخاصة النساء في غزة معقد، خاصة عند انتظار ما هو آت من قرارت، وأعلم أيضا أن وضع النساء في العالم العربي عموما ليس بذلك الواقع السهل، لكن في الوقت الذي تبحث فيه النساء عن الديمقراطية، وتطالب بمزيد من الحريات التي تستحق، غريب أن تصر حكومة حماس على إعادة المجتمع الفلسطيني الذي طالما احترم التنوع إلى عصور لا يعرف بعد مدى رجعيتها.

نداء ابراهيم هي كاتبة في دائرة الإعلام والمعلومات في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح. يمكن الاتصال بها عن طريق البريد الالكتروني:mid@miftah.org

لم تكن دعوة رئيس الوزراء المكّلف سلام فياض، حركة حماس للانضمام إليه في حكومة وحدة وطنية، بعيدة عن ما تشهده الساحة العربية من تغييرات وثورات تطالب بالديمقراطية وإصلاح الأنظمة، لكنها دون شك تعكس حالة الإحباط العميقة من سياسات أميركا في المنطقة.

وبحسب ما نقلت وكالة اسوشيتد برس عن فياض فإن عرضه يهدف لإنهاء الانقسام، ويشمل السماح لحركة حماس بالاحتفاظ على السيطرة الأمنية على قطاع غزة حتى إجراء الانتخابات في وقت لاحق هذا العام، أي في أيلول، طالما استمرت حماس في احترام وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي أعلنته.

هذا التوجه الداخلي الذي ينشده كثير من الفلسطينيين، واضح أنه توّج بالغضب الفلسطيني من الفيتو الأمريكي الذي أحبط مشروع قرار لمجلس الأمن الجمعة 18/2 من شأنه إدانة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وهو يأتي بعد سلسلة من خيبات الأمل الفلسطينية من المواقف الأميركية التي عجزت عن إقناع أو "إجبار" إسرائيل على وقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاستئناف المفاوضات، فكيف بالأحرى منعها قرارا أمميا يدين الاستيطان؟ أو محاولتها الضغط على الرئيس محمود عباس بعدم اللجوء لمجلس الأمن أصلا؟

هذا الإحباط من جهود واشنطن تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي دفع الفلسطينيين لتغيير مؤشر البوصلة، وتوجيهها نحو السياسة الداخلية المتأزمة أيضا.

وقد لا توحي هذه الحكومة –إن تم الاتفاق عليها- بانفراج قريب، فلن تحمل حلا سحريا للقضايا الراهنة، لكنها دون شك ستقوي الجبهة الفلسطينية الداخلية في أية نوايا قادمة، خاصة في طريق التخلي عن الوساطة الأميركية المعروفة التوجه كما يُستشف من أقوال رئيس الوزراء المكلّف.

فدعوة فياض سواء ستتحقق أم لا، ورده على التلميح بقطع المساعدات الأميركية بالقول: "نرفض الابتزاز الأميركي مقابل حفنة من الدولارات"، يحملان رسالة قوية أُريد لها أن تخرج منذ زمن.

فمعروف أن حكومة وحدة وطنية كهذه، طالما تستمر حركة حماس في رفضها الاعتراف بالمعاهدات السابقة والاعتراف بشروط لجنة الرباعية الدولية، لن تُستقبل بترحيب دولي لا من قبل إسرائيل ولا من جانب الغرب الذي يدعم حكومة فياض وبرنامجه السياسي. وهي بالتأكيد تستبعد أي احتمالات باستئناف المفاوضات المتوقفة أصلا، طالما تعتبرها إسرائيل "منظمة ارهابية".

سيناريو قطع المساعدات الدولية والذي تسبب في أزمة قطع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية إبان حكومة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية عام 2006، ليس بجديد على الفلسطينيين، لكن أغلب الظن هو أن خطة فياض والتي تقضي بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عام 2013 هي ما أعطت القيادة الفلسطينية جرأة الرد بهذه القوة.

هذا فضلا عن أن الشارع الفلسطيني اليوم متيقظ ومتحفز للتعبير عن رأيه أكثر من أي وقت سابق، فإيمانه بقدرة الجماهير على التغيير يجعله يرفع من سقف مطالبه من قيادته، وهذا ما عبر عنه آلاف المشاركين في مسيرات داعية لإنهاء الانقسام، وأخرى مؤيدة لقرار الرئيس عباس رفض الخضوع للضغوط الأميركية.

كما أن الحالة التي تعيشها حكومة إسرائيل اليمينية، ليست في أحسن أحوالها. فتصويت 14 دولة في مجلس الأمن الدولي ضد استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي بالإضافة إلى رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في عدد من الدول، هي مؤشر على ما تقول إسرائيل بأنه "رفض" عالمي لبعض سياساتها اتجاه الفلسطينيين.

عبرّت الأيام السابقة أكثر من غيرها، عن ضرورة التخلي عن مسار يراهن على دور الولايات المتحدة ويركز على تقوية الجبهة الداخلية. ورغم أن حركة حماس لم ترد على طرح فياض إلا بطلب استيضاح التفاصيل، والخشية أن تكون مبادرته "تكتيكا انتخابيا"، إلا أن الرهان يبقى على قدرة الظروف "المختلفة" في المنطقة هذه المرة على إنجاح مصالحة طال انتظرها.

نداء ابراهيم هي كاتبة في دائرة الإعلام والمعلومات في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح. يمكن الاتصال بها عن طريق البريد الالكتروني:mid@miftah.org

لم تكد بضع ساعات تمر على نشر صحيفة "الجيزوساليم بوست" الاسرائيلية هذا الخبر، حتى تُرجم للعربية ونشر على وكالة الأنباء الرسمية-وفا.
الخبر يتحدث عن مبادرة وزير المعارف الإسرائيلي جدعون ساعر لإطلاق برنامج جديد لطلبة المدارس في إسرائيل اسمه "هيا نذهب للخليل" على غرار برنامج مشابه في القدس، لتشجيع الطلبة على زيارة الحرم الإبراهيمي والمستوطنات في الخليل. وبحسب الوزير فإن البرنامج يهدف للتعرف على "الجذور التاريخية اليهودية في مدينة الأجداد".

فلسطينيا، قد لا يعتبر هذا الخبر بحد ذاته ملفتا، على اعتبار أن نشر الأخبار الإسرائيلية في وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة ليس بغريب. فالزوايا التي تخصص لنشر الأخبار والتقارير والتحليلات المترجمة عن وسائل الإعلام الإسرائيلية تكاد تكون يومية.

لكن هذا الواقع ليس متبادلا، فأخبار الفلسطينيين لا تحتل مساحات كبيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذا ما دفع مراسل صحيفة هآرتس لشؤون الاستيطان للتعقيب على الخبر السابق بالقول: "أريد أن يذهب الإسرائيليون إلى الخليل، أن يسألوا أين ذهب العرب؟ وأرض من هذه التي احتللنا؟ فالإسرائيليون يجهلون الكثير بما يخص الصراع."
هذا الغياب عن الصراع وبُعد شريحة كبيرة في إسرائيل عنه، لا يمكن دراسته بمعزل عن عاملين يلعبان دورا كبيرا: الجمهور، الذي يؤثر بشكل مباشر في مبيعات وسائل الإعلام وبالتالي تغطيتها، والإعلام، الذي يتمركز معظمه في تل أبيب.

في المساء، لا ينام الناس في تل أبيب، بعد ساعات في هذه المدينة الكبيرة تكاد تنسى أنك في وسط واقع يشهد احتلالا وقتلا واحتقانا وتفجيرات.
المقاهي والمطاعم مليئة بالزوار، والناس –ذات الأغلبية المنفتحة اجتماعيا في إسرائيل- يسيرون في جاداتها، أو يمارسون الهرولة. وعدا عن نصب تذكارية لرئيس الوزراء السابق اسحاق رابين أو أخرى لقتلى العمليات التفجيرية في المدينة التي كانت تسمى "تل الربيع"، لا تجد أي مظاهر لأي صراع كان.

داخل غرفة تحرير "يديعوت احرونوت" إحدى أكثر الصحف العبرية انتشارا، يجلس عشرة محررين أو أكثر بملابسهم العصرية، وأجهزتهم الحديثة، يتابعون الأخبار ويحررون ما يكتبه مراسلوهم في المناطق. أدهشني أحد المحررين عندما قال: "لا سياسية تحريرية عندي ولا يقولون لي ماذا أكتب"، لكنه استدرك: "أكاديميا، الصحافة في إسرائيل ليست تخصصا قويا، معظمنا يستفيد من الخدمة العسكرية في إذاعة الجيش للتدرب على الكتابة الصحفية."

يكفي هذا للدلالة كيف تؤثر هذه التجربة في التغطية الصحافية للأحداث، وعبر ذلك أيضا يمكن أن نفهم أيضا إصرار وسائل الإعلام الإسرائيلية على تبني رواية جيش الاحتلال في كل عملية أو حادثة، أخذا بعين الاعتبار قرب مؤسسة الجيش لدى المجتمع الإسرائيلي الذي يعتبرها حاضنة أبنائه وبناته.

طبيعة الصراع تفرض نفسها على الطرف الفلسطيني الأضعف الذي يعاني الاحتلال، فتجد العمال مضطرين للعمل في إسرائيل وتعلم لغتها. وترى الفلسطيني اليائس من الاحتلال يبحث في تحليلات السياسيين عما يمكن أن يحمل حلا أو تخفيفا لمعاناة احتلاله، يحتاجها ليفهم ماذا بعد، وما الجديد؟ بينما لا يرى الإسرائيلي سببا كافيا لذلك، فحياته مستمرة، فيما يبرر له جيشه أي سياسة تمارس ضد الفلسطينيين بأنها "أمن" و"سلام" لإسرائيل.. عندها يقرر ألاّ يفهم لأنه ببساطة لا يحتاج.

وخلافا لما اعتبره الصحفي الإسرائيلي، لن تكون زيارة الخليل، التي تأتي في إطار رحلة تاريخية إلى "أرض الأجداد"، مدعاة لتغيير أفكار الإسرائيليين بشأن الصراع أو لإثارة تعاطفهم بشأن ما تفعله حكومتهم اليمينية، فرغم وجود أقلة يسارية أو محبة للسلام، فالمستوطنون والمتطرفون، ناهيك عن اللامبالين، هم المؤثرون. هؤلاء من نحتاج لبلورة خطط للتأثير عليهم وجعل الاحتلال مؤثرا على حكومتهم ومكلفا لها.

نداء ابراهيم هي كاتبة في دائرة الإعلام والمعلومات في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح. يمكن الاتصال بها عن طريق البريد الالكتروني:mid@miftah.org

وكأن عام الحسم أبى إلا أن يكون كذلك، وما قرار منظمة التحرير بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تضاف إلى تلك البلدية التي ستجرى في تموز، إلا حملا إضافيا على أيلول الذي تعلق عليه كثير من الآمال. ما يزال الفلسطينيون يأملون بتحقيق استحقاقات ثلاثة تتمثل باستكمال عملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإعلان الولايات المتحدة واللجنة الرباعية انتهاء المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية (المتوقفة حاليا)، وما جاء في خطاب الرئيس الأميركي أنه إذا ما تم التوصل لاتفاق سلام، فيمكن أن "نوقع اتفاقية تؤدي إلى دخول عضو جديد في الأمم المتحدة- دولة فلسطين المستقلة".

وقد يكون الأهم من تلك المتطلبات الدولية هو الوضع الداخلي الفلسطيني، والقدرة على معالجة الوضع الحالي التي آلت بالنظام السياسي الفلسطيني إلى حالة تأزمه الواضحة، عبر الخروج باستراتيجيات أساسها الأهداف والبرنامج الوطنية.

ولم يعد خافيا على أحد أن الطريق التي تسير عليها أو بالأحرى "تتوقف" عندها الحالة السياسية الفلسطينية الراهنة هي مسدودة الأفق والرؤيا. ليس فقط لأن الانقسام الداخلي يضعف موقفنا التفاوضي أمام حكومة يمينية، بل لأنه ليس من المعقول أن نظل في حالة تآكل الشرعيات الوطنية الراهنة في الوقت الذي ننتظر فيه استحقاقات دولية هامة يمكن أن تُفشل لهذا السبب. كما أن سلب المواطنين حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم وتجديد الدم في نظامهم، وما يرتبط بذلك من تعطيل الحياة السياسية وغياب المجلس التشريعي، يهلك الديمقراطية الفلسطينية ويهدد النظام السياسي الفلسطيني بشكله الحالي بالتآكل.

لكن رفض حركة حماس للانتخابات على أساس ما قال ناطقوها إنه "عدم شرعية" الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المكلّف سلام فياض لاتخاذ قرار كهذا، يلقي بثقله على تلك الانتخابات التي لا يراد لها أن تكون شكلية غير ممثِلة. كما أن مبرر عدم الشرعيات يدخلنا أيضا في دوامة تآكل الشرعيات الوطنية، فمن سيتخذ هذا القرار إذا في ظل حالة تعطل الحوار الوطني الراهنة؟ سيّما ما أعلنه رئيس مكتب حماس السياسي خالد مشعل قبل أيام "باستبعاده" قرب المصالحة الوطنية. أي حوار ذلك الذي سيعطل أهم أسس الديمقراطية، ويمنع الناخب من ممارسة حقه الدستوري؟

سئم الناس تلك الحوارات غير المجدية، ولم يستغنوا عن مطالبهم بالوحدة. وفي إطار أحد الشعارات التي استعارها الفلسطينيون من الثورة المصرية بقولهم: "الانقسام يريد إنهاء الشعب"، سيخرج المواطنون في مسيرة الخميس المقبل تدعو للوحدة وتقول "كفى" للانقسام.

وبغض النظر عن رضا بعض الأطراف بالوضع القائم، إما لكونه ملائما لأجندتها الحزبية أو لعدم جاهزية أطراف أخرى لمواجهة البديل، يتشكل موقف فلسطيني عام بأن الانتخابات لا تحمل الحل السحري للأزمة الراهنة، وأن الدعوة لإستراتيجية وطنية مستقبلية هو الأهم من تغييرات شكلية هنا أو هناك.

وفيما تحاول تصريحات ربط قرار إجراء الانتخابات وتكليف الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء المكلّف سلام فياض بإعادة تشكيل حكومة جديدة، بما يجري في الدول العربية من نجاح الثورتين التونسية والمصرية في إسقاط نظام حكمهم، وسعي مواطني دول عربية أخرى لذلك، لا بد من الإشارة إلى أن هذا القرار لم يكن مفاجئا من حيث المضمون.

ربما من حيث التوقيت، فليس من السذاجة أيضا القول بأننا فلسطينيا مرتبطون بما تشهده الميادين العربية من حراك جدي مطالبٍ بالتغيير. وداخليا، شابت تصريحات الساسة الفلسطينيين دلائل على إدراكهم الفجوة الكبيرة بين الشعب وقيادته، ما يدلل على أن الساسة الفلسطينيين أدركوا أن هناك كثيرا مما يمكن تعلمه مما يجري عربيا.

إذاً الطريق إلى أيلول ليست بعيدة، لكن الاستعداد لمتطلباتها يتطلب الكثير من العمل، فمن السهل الإشارة –خاصة إسرائيليا- إلى نقاط ضعفنا، ما يمكن أن يفشل أي محاولات دولية للتضامن مع القضية الفلسطينية على الساحة الدولية. عربيا، أهم ما قالته الأيام الماضية: ليقل الشعب كلمته ويتحمل نتائج اختياراته.

نداء ابراهيم هي كاتبة في دائرة الإعلام والمعلومات في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح. يمكن الاتصال بها عن طريق البريد الالكتروني:mid@miftah.org