تعرضت مدينة نابلس وهي كبرى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية إلى اجتياح إسرائيلي أواسط شهر شباط الماضي وتحديداً خلال الفترة الممتدة من 19-23/ 2. وهو ليس الاجتياح الأول للمدينة منذ أن شهدت إعادة احتلالها قبل اكثر من عام.

وقد مرت المدينة بالعديد من عمليات الاجتياح طوال الشهور الماضية وخلفت المزيد من الدمار والشهداء والمعاناة لأهلها وجرَّت الويلات والعذاب على عشرات العائلات الفلسطينية، وخصوصاً تلك الأسر التي تقطن البلدة القديمة.

ومعروفة تلك الأهمية الأثرية والحضارية لنابلس التي تضرب جذورها في القرون الأولى للزمان بأماكنها التاريخية القديمة وأقواسها ومعالمها التي لها عبق الماضي البعيد، ورحيق الأمم التي مرت بالمدينة منذ بدء الزمان.

في هذا التقرير تم رصد ابرز الآثار التي خلفها العدوان الاحتلالي للمدينة في محاولة تقوم بها اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي لتوثيق الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال، ولتفنيد الادعاء الإسرائيلي الذي يروج له إعلاميا من خلال الحديث عن ضرب البنية التحتية "للإرهاب" في المدينة، وتحاول إسرائيل كقوة احتلال إن توجه أنظار العالم عن حقيقة الممارسات التي تنفذها بقصد ضرب الشعب الفلسطيني وحضارته وتراثه بعد كسر إرادته سياسياً، ثم توجيه الضربات الموجعة للاقتصاد، للأفراد والمجتمع الفلسطيني على حد سواء.

وفي هذا التقرير الذي يكشف النقاب عن مخطط إجرامي يجري تنفيذه تماشياً وانسجاماً مع أوامر القادة الإسرائيليين للنيل من المواطن في المدينة وتحطيم قدرته على الحياة والتواصل الإنساني اليومي مع الحياة سواء بحملات الهدم المتعمد أو من خلال العمل الممنهج لتركيع وإذلال الشعب الفلسطيني.

ونظرا لأهمية المعلومة الدقيقة والتوثيق العلمي لمجريات الأحداث وتتابعها كي تصل للجهات الحقوقية والإنسانية لإعطاء صورة عن نموذج واحد من اجتياح جيش الاحتلال لمدينة فلسطينية وفي الغالب يمكن أن تجري نفس الأحداث بصورة أو بأخرى في مدينة فلسطينية في الضفة والقطاع ربما بوتيرة أعلى قليلاً أو أقل قليلاً ضمن خصوصيات تلك المدينة المستهدفة بالعدوان.

من هنا فان محاولة التوثيق هذه تندرج في سياق البحث الميداني لكشف صورة عن مجريات الحياة أثناء الاجتياح الإسرائيلي لنابلس قد لا تتضمن تفصيلات أخرى هامة كالصحة أو التعليم آو غيرها، حيث تقتصر هذه الدراسة على مسألة التدمير المتعمد والهستيريا التي رافقت عمليات الاقتحام التي نفذها جيش الاحتلال في المدينة خلال تلك الفترة فقط.ويأتي القانون الدولي الذي يحرم القيام بهذه الممارسات في صلب عملنا في اللجنة التي تعتبر مسألة هدم البيوت إحدى أولويات العمل لديها إلى جانب قضايا الاستيطان والتوسع العدواني وما يرافقه من تجريف ومصادرات وإقتلاع للأشجار وقائمة طويلة من الجرائم اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تحت سمع وبصر العالم.