تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حول"استئناف المفاوضات على أسس صحيحة ومنطقية أفضل من مجرد استئنافها دون تلك الأسس"، هو مطلب تشترك معه فيه القيادة الفلسطينية، بل وتصر عليه منذ سنوات، فهي تعتبر أن الذهاب إلى مفاوضات أو البدء في خطوات عملية للمضي بعملية السلام لن تجدي نفعاً، بدون وقف التوسع الاستيطاني المكثف في مناطق الضفة الغربية كاملة، وتحديداً في القدس وبشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذي تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المضي فيه.

لكن هذه التصريحات وإن كانت إيجابية في ظاهرها، لكن قيمتها الحقيقة ستتأتى إذا ما اقترنت بخطوات عملية على الأرض، وإلا ستظل مجرد كلام ونوايا حسنة، وقد بات معروفا لدى الفلسطينيين، الخطوط العريضة التي تلتف حولها تصريحات المسؤولين الأمريكيين بدءا من أوباما ومن سبقه من رؤساء، ووزراء خارجية، وحتى جون كيري الذي أكد "أن السلام ممكن من خلال تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وتطلعات الفلسطينيين إلى دولة"، كما ذكرت صحيفة القدس اليوم.

بالطبع على أرض الواقع الأمر مختلف، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في الاستيطان وتبتلع ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وفي مناطق القدس، وتهدم المنازل وتحرق الأراضي الزراعية وتصادر الهويات المقدسية، وتنكل بالناس على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن.

وفي الوقت الذي يحي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والستين لمذبحة دير ياسين التي صادفت أمس التاسع من نيسان، وقتل فيها 112 رجلا مسنا وامرأة وطفلا، بطريقة وحشية والتي كانت واحدة من المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال إسرائيل تمارس عدوانها الممنهج ضد الأرض والبشر، وتشن حرب شرسه على أسرانا في سجونها، فتارة يموتون تحت وطأة التعذيب وتارة يموتون من الأمراض التي نهشت أجسادهم دون علاج أو دواء يخفف عنهم، وتواصل انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتحديد ضد الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام والأسرى المحررين، فهاهي تعيد اليوم اعتقال الأسير ثائر حلاحلة الأسير المحرر (33 عاماً)، في أعقاب اقتحام منزله في مدينة رام الله، والاعتداء عليه بالضرب وتحطيم محتويات المنزل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن حلاحلة في شهر حزيران الماضي، بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة (78 يوماً) بعد اتفاق أبرمته قيادة الأسرى مع مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية، قضى بالإفراج عنه وعن زميله في الإضراب بلال ذياب فور انتهاء فترة التمديد الإداري التي يمضونها.

وحلاحلة مُتزوج وأب لطفلين، واعتقل إدارياً استناداً لما يسمى بالملف السري، ودون تهمة أو لائحة اتهام وبلا محاكمة، واعتقل 8 مرات ليصل مجموع ما أمضاه بالاعتقال الإداري قرابة سبع سنوات، قبل أن يفرج عنه العام الماضي، بحسب ما أفادت الوكالات الإخبارية اليوم.

لذلك فإن أي خطوات قادمة في موضوع استئناف المفاوضات، لابد أن تمر بملف الأسرى وحقوقهم المكفولة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت للأسرى حقوقهم الإنسانية، فهم يتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتقال الإداري المتكرر دون أية تهمة أو محاكمة، وإلا فإن أي حديث عن أية مفاوضات أو خطوات سلام تستثني ملفي الأسرى والاستيطان، سيكون محض مضيعة للوقت ليس إلا.

مرة أخرى تطفو قوانين حركة حماس ومؤسساتها العاملة في غزة، إلى السطح مجدداً، والتي تفرض من خلالها سلطتها ورؤيتها للمجتمع الفلسطيني مستندة حسب تبريرها "للعادات والتقاليد وثقافة المجتمع الفلسطيني"، فقد أشارت صحيفة الأيام الفلسطينية في عددها الصادر بالأمس 2/4/2013 إلى اللوائح التي أصدرتها وزارة التعليم التابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة و تمنع من خلالها الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولاً للبنات وأُخرى للبنين من سن التاسعة.

إذ تمت الإشارة إلى أن القانون الذي صدر أمس الأول سيطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل وفي شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة، حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية وستكون هي الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين، بينما قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة القانون قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك. حسبما ذكرت المصادر

لقد عمدت "حماس" منذ سيطرتها على قطاع غزة بالحسم العسكري في العام 2007، إلى فرض رؤيتها الدينية والسياسية على القطاع، بدعوى أنها "لا تريد سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين"، وهذا ما يؤكده وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم الذي قال لرويترز: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافته".

لقد بات واضحاً أن الحكم الحمساوي في غزة، بات يصبغ المجتمع بفكره ورؤيته الشمولية، بعد أن نصب نفسه حامياً للثقافة الفلسطينية وحارساً للعادات والتقاليد الفلسطينية، المعروفة منذ بدء التاريخ، وليست بحاجة لمن يعيد تعريفها وأدلجتها حسب نظرته الأيديولوجية التي تفترض أن الطريق إلى الله لا يمر إلا من خلاله.

الحقيقة أن هذه القرارات تؤكد حالة الفصل التام التي تؤسس لها حماس للقطاع بنية ومجتمعا ً عن الضفة الغربية منذ سنوات، كما أن التبريرات التي تطلقها حماس في هذا السياق غير مقبولة، إذ أنه من باب أولى أن تكون أكثر جرأة ووضوحاً بأن تعزي هذه القرارات من منطلق فرضها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، وعدم التذرع بأنها تنفذ ما تقتضيه ثقافة المجتمع الفلسطيني، لأن هذا المبرر غير مقبول خاصة أن جملة من القرارات السابقة التي فرضتها الحكومة المقالة التي تمثلها حركة حماس، واستهدفت فيها المرأة بالتحديد، دليلا ًواضحا ًعلى رؤية الحركة وأيدلوجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منعها النساء من تدخين النرجيلة بدعوى أنه فعل خادش للحياء -وليس لأسباب صحية بالطبع-، ومنها منع دمى عرض الملابس في المحال التجارية بحجة إثارة الغرائز، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى طالبات المدارس.

وفي ظل تعطل المجلس التشريعي فإن مسألة تطبيق رؤية شمولية واحدة، يتم إسقاطها على كل سكان القطاع هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى حركة حماس أن تحترم الاختلافات العقائدية والإيمانية وتسمح بالحريات الفردية والمجتمعية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بقبول الآخر وإعطائه مساحة من الحرية الشخصية التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان.

وحتى تتحقق الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إنهاء الانقسام، ستظل حكومة حماس تفرض قوانينها على القطاع وسكانه دون الاستناد لأي مرجعية شرعية.

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212813&date

لماذا يعد قتل النساء في مجتمعنا من أسهل الأمور؟ ألانهن الحلقة الأضعف، أم لأن ليس ثمة ما يحميهن؟

جريمة جديدة بحق النساء، وهي في ذات الوقت جريمة ضد المجتمع الذي يحمي هؤلاء القتلى ويخلق لهم بيئة مناسبة لمواصلة جرائمهم وعنفهم بحق النساء.

رويدا فخري الكردي (30 عاما) آخر الضحايا وليس آخرها للأسف، رويدا أم لثلاثة أطفال، ذبحها زوجها أمام أعين أطفالها يوم السبت الماضي في بلدة الرام قضاء القدس.

القاتل سلم نفسه للشرطة مصطحباً أبناءه الثلاثة، بعد أن طعن زوجته حتى الموت بواسطة سكين في الرقبة، وقد عثر طاقم التحقيق الجنائي وشرطة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس على المغدورة ملقاة على الأرض مدرجة بالدماء وكانت متوفية. وقد أكد مدير شرطة ضواحي القدس المقدم حقوقي عماد ياسين أن أطفال المغدورة هم ألان برعاية الشرطة حتى يتم إيجاد مكان آمن ومناسب لهم، خاصة بأنهم في صدمة نفسية مما شاهدوه.

ما ذنب أطفال رويده الثلاث، أن يعيشوا على ذكرى بشعة تظل ماثلة في ذاكرتهم، وتؤرق حياتهم، أن والدهم قتل أمهمهم أمام أعينهم، فلا تعود حياتهم بعدها كما كانت.

لقد دقت الزميلة بثينة حمدان خلال الفترة الماضية جدران هذا الموضوع، ففي مقالة لها طالبت فيها الرئيس محمود عباس بعدم السكوت عن قتل النساء، في الوقت الذي يتم فيه تبرير قتل النساء في مجتمعنا، وإناطة هذه الجريمة بالعادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية، لكن هل نستسلم بدورنا لهذا التنميط المجتمعي الذي يستشري ويتفشى في مجتمعنا كالمرض، دون أن نواجهه بالقوانين والتشريعات.

وقد أوردت المقالة حالات عدة حديثة عن قتلة لم تطبق عليهم الأحكام، رغم إثبات جريمة القتل، وتتضمن الحالات قصة آية برادعية ابنة العشرين عاما والتي وجدت جثتها في بئر في قضاء الخليل في نيسان من العام 2010 وقد تحللت بالكامل بعد ثلاثة عشر شهرا من إلقائها في البئر، وقد اعترف عمها والجناة بالقتل ولم يحاكموا حتى الآن. وقصة نانسي زبون التي ذبحها في منطقة المدبسة في سوق بيت لحم القديم على يد زوجها وأمام المارة في الشارع، في شهر آب الماضي نتيجة خلافات عائلية، وفتاة قتلت في طولكرم وأخرى في مخيم الشاطئ في الشهر نفسه.

ثم في شهر كانون الثاني 2012 حالة أخرى مروعة حيث صدر حكم بحق أب اغتصب ابنته العام 2007 أي بعد وقوع الجريمة وسجنه بخمس سنوات، وكان حكم عليه بالسجن عشر سنوات، تم تخفيفه إلى خمس بسبب إسقاط الحق الشخصي.. وفي شباط من 2012 حكم بالسجن خمس سنوات لقاتل شقيقته في طولكرم، قاتل مع سبق الإصرار يصدر هذا الحكم المخفف عليه، والذي غالبا ما يخفض بعد فترة! وفي أيلول من العام 2011 وفي مخيم الدهيشة اغتصبت طفلة بعمر 12 سنة، وقتلها خالها بعد أن اكتشف حملها، والقضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر من عام! وفي صيف نفس العام وفور إعلان نتائج الثانوية العامة الصيف الماضي قتلت فتاة عمرها 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها.

ظروف الجريمة ضد رويدة وملابساتها لا زالت غير واضحة، لكن معظم هذه الجرائم تقيد على خلفية الشرف حتى لو لم تكن كذلك، ليتمكن القاتل من الإفلات من العقوبة، أو الحصول على العقوبة المخففة، وهي "قانون العذر المخفف" الذي لا يمكث المجرم القاتل بسببه إلا شهورا قليلة في السجن.

لقد شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظا في جرائم قتل النساء، في المقابل لم يكن هناك أية خطوات جدية وحقيقية للوقوف على هذه الظاهرة التي تهدد أمن مجتمعنا وسلامته، في الوقت الذي تتراجع فيه العقوبات الصارمة، لردع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف، أو الاستهتار بحياة المرأة، من منطلق دوني وغير إنساني بحت.

إن الاستهتار بأرواح النساء، والأمهات، من خلال التساهل مع القتلى، سيقود مجتمعنا إلى الهاوية، وإلى اتساع مربع العنف داخله، والتي لن تستني أحدا.

إننا نضم صوتنا إلى كل من نادى وما زال ينادي بحماية النساء من العنف، ونؤكد على أهمية وضع القوانين الرادعة والصارمة، لتكون هاجس كل مجرم قبل أن يقدم على فعلته البشعة بقتل المرأة أو حتى الاعتداء عليها، كما أن محاربة التقاليد والموروثات الاجتماعية البالية، لن يتحقق إلا بفرض سلطة القانون والتشريعات القضائية، حتى يتحقق الشعور بحياة آمنة، وتتحقق العدالة في مواجهة هذا الإجرام ضد المرأة، بما لا يوفر للجناة سبيلا للهروب من المساءلة والعقاب.

بعد أن كان خيار الإبعاد الذي طرحته إدارة السجون في الفترة الماضية على الأسرى المضربين عن الطعام، مرفوضاً جملة وتفصيلاً من قبل الأسرى وممثليهم، وافق الأسير أيمن الشراونة بعد 260 يوماً من إضرابه عن الطعام على إبعاده إلى غزة لـ10 سنوات، وبما لا يجحف بوضعه القانوني بعد قضاء المدة، وبالفعل فقد وصل مساء أمس الأحد، إلى قطاع غزة.

والشراونة (37 عاما) من سكان بلدة دورا في محافظة الخليل وهو متزوج ولديه تسعة أبناء، أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى بشاليط أو صفقة "وفاء الأحرار" كما تُسمى، التي أفرج بموجبها عن أكثر من ألف أسير، لكن قوات الاحتلال أعادت اعتقاله في كانون الثاني من العام الماضي وكان محكوما عليه بالسجن 38 عاما، وقد بدأ إضرابه عن الطعام منذ 1-8-2012؛ واستمرّ سبعة أشهر احتجاجا على إعادة اعتقاله.

وعلى الرغم من أن قرار الإبعاد الإسرائيلي يشكل مخالفة لقواعد حقوق الإنسان كونه يستند إلي إجراء الإبعاد القسري المرفوض جملةً وتفصيلاً من قبل القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، إلا أن إدارة السجون استغلت الوضع الصحي والنفسي للأسير شراونة للموافقة على هذه التسوية، بعد أن رفض اقتراحها بالإبعاد إلى خارج فلسطين.

وفي ظل أسفنا الشديد، وخيبة الأمل التي ترافقت مع هذا القرار الجائر بحق الأسير شراونة، إلا أن على الجميع احترام قرار الأسير، بعد أن سطر صموداً أسطوريا في مواجهة التعنت الإسرائيلي، فالثبات على الموقف ليس دوما هو الخيار الصحيح عندما تصبح الحياة على المحك، وكل الأقاويل التي تداولها البعض ممن رفضوا قرار الإبعاد وتساءلوا عن جدوى الوصول إلى المرحلة الصعبة التي وصلها الأسرى المضربون عن الطعام، إن كانوا في نهاية الأمر سيقبلون بالمساومة، نقول لهؤلاء الذين لم يشربوا من كأس الماء والملح التي شرب منها الأسرى، ماذا قدمتم أنتم أو حتى نحن لهؤلاء الراقدين على فراش الموت البطيء؟ وهل لنا الحق في أن نقرر عنهم أو لا نحترم قرارهم، ما دمنا لم نستطع أن نمنع المرض والعلل من التسلل إلى أجسادهم؟

لا يجب أن ننظر إلى الأمور من زاوية واحدة فحسب، تحت شعار "الكرامة أو الموت"، أو لم تكن 260 يوماً السابقات لشراونة موتا ًمع وقف التنفيذ!!! علينا أن نأخذ الأمور بأبعادها الحقيقة، ولا ننظر للمساومة على أنها ضعف بينما نتشدق بالقول بأن حياة الإنسان هي أغلى ما نملك، فهذا تناقض كبير. فالنسبة لياسر الخيارات كانت محدودة، إما الموت بين يدي السجان، أو العودة لقضاء 38 عاماً في سجون الاحتلال، أو الذهاب مبعدا ً إلى غزة ل10 سنوات قادمة، وهذا الخيار بلا شك أفضل سابقيه.

ولا ننسى في هذا السياق الإشارة إلى الأسيرة هناء شلبي التي وافقت في أبريل عام 2012، على فك إضرابها المفتوح عن الطعام والذي امتد إلى أكثر من 50 يوما مقابل إنهاء اعتقالها وإبعادها إلى قطاع غزة لمدة 3 سنوات، بعد أن مُنعت من التقاء والديها أو أيا من أهلها قبل إبعادها.

وأيا ً كانت الآراء حول الإبعاد، المسألة التي يجب طرحها كما ناقشها اليوم حديث القدس، هي وجود ضمانات لإعادة الأسير المحرر المبعد بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وما هي الاعتبارات التي يجب تغلبيها هنا؟ إذ أن التجربة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الجانب الإسرائيلي لا يحترم أي معاهدات ولا اتفاقات كما حدث في قضية مبعدي المهد، الذين عانوا أسوء الظروف في أماكن إبعادهم.

إن مجال العمل ما زال مفتوحاً للنهوض بواقع الأسرى، وخاصة الأسير ياسر العيساوي الذي دخل مرحلة خطيرة من الإعياء، فكيف سيكون مصيره؟

وما بين أيمن ...وسامر وغيرهما، فإن للأسرى أولوية ونصرتهم بحاجة للعمل بجد ودأب متواصل.

يحظى شهر آذار بالكثير من المناسبات والأيام العالمية، ومنها ما هو خاص بالمرأة، كيوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، ويوم الأم في 21 منه، وذات اليوم هو اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، ويوم الإعلامية العربية في 12 منه، ويأتي يوم الأرض في ال30 من ذات الشهر، ولطالما ارتبط يوم الأرض بالمرأة، فكما قالت الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان في قصيدتها حمزة

هذه الأرض امرأة

في الأخاديد في الأرحام

سر الخصب واحد

قوة السر التي تنبت نخل

وسنابل

تُنبت الشعب المقاتل

لكن المفارقة أن ذات الشهر حمل تميزا ً صارخاً ضد المرأة، ففي مطلع الشهر أصدرت الحكومة المقالة في قطاع غزة، قرارا ً منعت بأمره النساء من المشاركة في الماراثون الدولي الثالث في غزة، ما دعا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلغاء المراثون الرياضي الذي كانت ستنظمه في القطاع في العاشر من إبريل/ نيسان المقبل، وبحضور عدائين دوليين للركض فيه.

ولم تدرك الحكومة المقالة أنها بتصرفها هذا إنما ضيعت فرصة هامة، لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث أن الماراثون نُظم بهدف تسليط الضوء على الحصار المفروض على غزة، وجمع الأموال لألعاب الصيف، التي يشارك بها أكثر من 250 ألف طفل عبر إنشاء الصداقات والتعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية.

والمفارقة الأكبر أن الحكومة المقالة عبرت عن أسفها لقرار الـ"أونروا" إلغاء الماراثون وأكدت إبلاغها للمنظمة الدولية الموافقة على تنظيمه مع "بعض الضوابط المتعلقة بعادات وتقاليد الشعب الفلسطيني"، لكن منذ متى كانت عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني تقوم على أساس إقصاء المرأة الفلسطينية، وحرمانها من المشاركة المجتمعية؟ وهي التي لطالما كانت جنباً إلى جنب مع الرجل في النضال الوطني والعمل الشعبي والمجتمعي. والحقيقة أن الأنروا قد فعلت خيرا بإلغائها للماراثون، نتيجة للقرار العنصري والإقصائي، لأن موقفها هذا يؤكد على حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، وأن الماراثون سيكون إما بها أو فلا يكون، وهذا الموقف هو تأكيد على دورها وأهمية مشاركتها، وهو دحض لأي مزاعم تقدمها الحكومة المقالة حول تقاليد أو أعراف فلسطينية لا تمثل أحدا ًسواهم.

وفي الوقت الذي نطالب فيه باسترجاع مزيد من حقوق المرأة المسلوبة، يتم التميز ضدها على أساس الجنس، وكأنها تعاقب لكونها امرأة، وتذكر بمناسبة يومها العالمي أن مكانها هو البيت وليس الحياة العامة، باستثناء إن رغبت أن تكون متفرجة، وليست مشاركة.

والحقيقة أن الأكثر إثارة للاستفزاز- إن كان صحيحا ًبالفعل-، ليس منع النساء من المشاركة في الماراثون فحسب، بل "منع النساء من مختلف الفئات العمرية" من المشاركة في الحدث الرياضي، أي حتى الأطفال منهم، فمسألة قمع النساء في من قبل الحكومة المقالة في غزة لم تعد شيئاً متسغرباً، بعد سلسلة القرارات القمعية بحقها، كمنعها من ركوب الدراجات النارية، ومنعها من تدخين الأرجيلة، وغيرها من القرارت، أما أن تمنع الإناث دون سن ال18 من المشاركة، فهذا يدخل في سياق حقوق الطفل التي كفلتها المواثيق الدولية، ولم يعد في سياق حقوق المرأة، وهذا انتهاك آخر بحد ذاته.

إن الممارسات القمعية التي تنتهجها الحكومة المقالة ضد النساء في قطاع غزة تشير بما لا يدع مجالاً للشك، أنها تتعامل مع المرأة وكأنها إنسان قاصر، وربما بحاجة لوصي أو محرم في كثير من الحالات حتى غير الشرعية منها، كل ذلك تحت ذرائع واهية تارة باسم الدين، والدين منها براء، وتارة باسم العادات والتقاليد الفلسطينية.... وما هي بفلسطينية، إذ عملت على إقصاء المرأة وتكميمها وفرضت عليها قيوداً على مختلف المستويات المجتمعية، بما يتناسب مع نظرة حماس وفكرها الخاص، البعيدة عن ثقافة المجتمع الفلسطيني كما تدعي.

إن الحكومة المقالة والمؤسسات التابعة لها، مطالبة بالتوقف الفوري عن سياسة قمع الحريات التي تمارسها بحق النساء، باعتبارها سياسة مدانة، مع التأكيد على حق النساء في المشاركة الوطنية والجماهيرية قولا وفعلاً، وفي ذات الوقت يتوجب على القوى القانونية والحقوقية رفض هذا التصرف وإنكاره.

في تقريرهم الدوري السنوي الأخير، الذي يستعرض الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حث قناصل الدول الأوربية من خلال التقرير اتحادهم الأوروبي من خلال دوله على "بذل المزيد من الجهود لتطبيق القيود على التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس".

التقرير وكما أشارت المصادر تحدث عن المستوطنات التي تبنى في مدينة القدس، و"تضمن توصيات قوية إلى حكومات دول الاتحاد الأوربي للضغط على إسرائيل لوقف حملتها الاستيطانية في المدينة المقدسة وبشكل خاص في المنطقة المعروفة بايي1، لما لها من أثار سلبية حاسمة على إمكانية تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقد تضمن التقرير بعض التوصيات الاقتصادية، بينها ملاحقة ومنع الاستثمارات الأوروبية في المستوطنات، واتخاذ إجراءات تجارية تحول دون دخول منتجات المستوطنات بحرية إلى الأسواق الأوروبية وحصولها على الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تتمتع بها باقي المنتجات الإسرائيلية وفق اتفاق السوق الحرة بين أوروبا وإسرائيل." كما أورد الدكتور حازم الشنار في مقاله "حملة مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات إلى أين؟".

بالإضافة إلى توصيات أخرى "بعدم منح منتجات المستوطنات الامتيازات التجارية التي تتمتع بها إسرائيل وبالابتعاد عن دعم مشاريع تعاون علمية وبحثية وتكنولوجية أو الاستثمار بمشاريع اقتصادية في المستوطنات المُقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، كما ذكرت الناشطة المجتمعية رنا بشارة في مقالها "مرة أخرى.. الاتحاد الأوروبي والقدس..!!".

إن مثل هذه النتائج التي خرج به التقرير، من الأهمية بمكان بحيث أنها تفضح الممارسات الإسرائيلية العدوانية وغير القانونية في مدينة القدس، وتوصي بفرض مقاطعة أوروبية للمستوطنات ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما على مستويات أخرى علمية وبحثية وتكنولوجية، خاصة أن التوصيات التي خرج بها التقرير الأوروبي تنطوي على إدانة عميقة لممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد فيما يخص هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وغيرها من انتهاكات لصالح الاستيطان وتوسعه في القدس. ومن هنا تتأتى أهمية مخرجات هذا التقرير التي لا بد من استثمارها على المستويين المحلي والدولي، والبناء عليها ومتابعتها من قبل الجهات الرسمية القيادية الفلسطينية مع دول الاتحاد الأوربي وموقفه من الاستيطان الإسرائيلي.

وفي هذا السياق لابد من التطرق إلى الموقف الأوربي من منتجات المستوطنات، ورفضها لها باعتبار أنها قادمة من المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقد بدا هذا واضحاً خلال الفترة الماضية، "ففي اجتماع عُقد في كانون الأول، أعاد وزراء خارجية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التأكيد على "التزامهم بتأمين التطبيق المستمر والكامل والفعال للتشريعات القائمة للاتحاد الأوروبي والترتيبات الثنائية السارية على منتجات الاستيطان". وبكلمات أخرى، فأنهم يقترحون حظر بيع السلع التي تنتج في الأراضي الفلسطينية المحتلة -أو على الأقل طالما ظلت المنتجات تحمل ليبلات مزورة"، كما يذكر كريستوف شولت - (ديرشبيغل) في مقاله "الاتحاد الأوروبي يقاوم منتجات الاستيطان الإسرائيلي أيضا.." المنشور في جريدة القدس اليوم، والذي يضيف "وستكون العقوبات ضد المنتجات القادمة من المستوطنات صفعة رئيسية توجه للاقتصاد الإسرائيلي. ففي كل عام يصدر المستوطنون ما تصل قيمته إلى 220 مليون يورو على شكل سلع إلى أوروبا، بينما لا يعدو حجم الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا 15 مليون يورو. وتبعاً لذلك، أصدرت إسرائيل رد فعل سلبيا جدا على خطط بروكسيل".

وعلى الرغم من ذلك فهناك من البلدان الأوروبية التي ما زالت تتعامل مع الموضوع بشكل مضلل، وتتعامى عن المنتجات التي تنشأ في المستوطنات الإسرائيلية. كما يشير الكاتب.

في كل الأحوال إن المغزى من ذكر ما تقدم هو التطرق لموضوع الحملة الفلسطينية لمقاطعة بضائع المستوطنات التي انطلقت في العام 2010، ولكنا تراجعت خلال الفترة الماضية، وهو موضوع بحاجة لوقفة فلسطينية جادة، ومراجعة الموقف الرسمي والشعبي (غير المعلن) من المستوطنات، إذ يشكل هذا الموقف مفارقة حقيقة... فكيف نطالب العالم بمقاطعة الاستيطان ومنتجاته وفرض عقوبات على من يفعل ذلك، ومازالت الكثير من أسواقنا الفلسطينية غارقة ببضائع المستوطنات سواءً تلك الفاسدة والتي تُغير أغلفتها بحيث تضلل مصدرها، أو بشرائها مباشرة من أماكنها، كما يفعل الكثير من الفلسطينيين وبدون وعي وطني بشرائهم بضائع المستوطنات من محلات "رامي ليفي" وهو رجل الإعمال اليهودي "رامي ليفي" المقامة على أراضي الضفة الغربية ولخدمة مستوطنات الضفة مثل مستوطنة "عتصيون" جنوب بيت لحم، ومستوطنة "ادم" القريبة من رام الله.

أخيراً نود التأكيد على أن يتم استثمار مخرجات التقرير الأوروبي وتوصياته على المستوى الدولي، حتى وإن كان الاتحاد الأوروبي لم يكشفها بشكل كامل للإعلام، لكن على الجانب الدبلوماسي الفلسطيني أن لا يسمح بأن تبقى هذه النتائج والتوصيات حبيسة الورق، بل لابد من الاستناد إليها، كوثيقة إدانة صدرت من طرف ثالث غير منحاز مثل ممثلي الاتحاد الأوروبي لكشف الاستهتار الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وموقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان.

في الأيام الماضية كنا نخشى أن يموت الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم، ليس خشية عليه فحسب، بل لأن موته سيواجهنا بضعفنا بل الأحرى بعجزنا عن نصرته، لكن الموت كان حاضراً حائماً حول الأسرى، إلا أنه كان بانتظار الأسير عرفات جرادات 30 عاماً، الذي استشهد في سجن مجدو يوم السبت الماضي بعد 6 أيام من اعتقاله والتحقيق معه، فقد سقط جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي أوقعه به جنود الاحتلال أثناء التحقيق، كما برهن على ذلك التشريح الطبي، بما ينفي المزاعم الإسرائيلية أن الشهيد مات جراء نوبة قلبية مفاجئة.

موت جرادات كان مفاجئاً وغير متوقع كما في حالة العيساوي الذي اختار طريقا ًيدرك ومن حوله أنه طريق للموت البطيء حتى تتحقق مطالبه، بخلاف جرادات الذي باغته الموت وإثر التعذيب الشديد، وقد أحدث موته نقطة تحول خطيرة في مسيرة الحركة الأسيرة النضالية، فقد وصل السيل الزُبى من الغطرسة الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود، وانتهكت كل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل للأسرى حقوقهم العادلة، فعملية القتل المبيتة التي أقدم عليها جنود الاحتلال، تبرهن على عدوانيته وحقده على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وتؤكد على سياسته اللا أخلاقية التي تتواصل بوتيرة متصاعدة خاصة ضد الأسرى في سجون الاحتلال.

لم يكن موت جرادات موتا ًعاديا ً، فحتى الموت لم يكن عادياً هنا، فقد مات نتيجة التعذيب الشديد على مدار أيام، وهو ما انتفض لأجله أبناء الشعب الفلسطيني اليوم في الخارج وفي الأسر، حيث أعربت الحركة الأسيرة عن إضرابها عن الطعام اليوم وأمس احتجاجاً على موته وعلى الإجراءات القمعية التي تمارس بحقهم، وحدثت مواجهات عدة بين الشبان الفلسطينيين الغاضبين وبين قوات جيش الاحتلال على نقاط التماس.

إن المطلوب الآن هو تحقيق دولي في ظروف استشهاد الأسير جرادات، بما يفضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون، فهم يتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتقال الإداري المتكرر دون أية تهمة أو محاكمة، والذي يمكن أن يتجدد ويستمر لسنوات، وهو الذي كان سببا في معركة الأمعاء الخاوية التي بدأها الأسرى وقد جاء إضرابهم للإعراب عن الاحتجاج على ذلك والمطالبة بأبسط حقوق العدالة والمعاملة الإنسانية، حيث يواصل الأسرى سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق القعدان إضرابهم عن الطعام احتجاجا ًعلى الاعتقال الإداري.

إن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن موت الشهيد جرادات وعن حياة العيساوي وشراونة وكامل الأسرى، ولقد آن للعالم أن يفتح عينيه على جرائم إسرائيل، وأن يخرج عن صمته إزاء غطرستها وعتوها، فصمته لم يعد مقبولا ً، ولا بد من محاسبتها على أفعالها في محكمة الجنايات الدولية خاصة بعد أن أصبحنا دولة باعتراف أممي، ويتعين على الجميع على المستويين الرسمي والشعبي الوقوف في وجه هذه السياسة الإسرائيلية المستفزة بكل السبل المتاحة، وتدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية والحقوقية، وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي حقوقهم.

وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال لا تتجاوب مع أي تحقيق دولي يمكن أن يفتح، إذ تعتبر نفسها دولة فوق القانون، إلا أن الدفع بهذا الاتجاه لا يجب أن يتوقف، لأنه بالحد الأدنى سيثير ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات في السجون الإسرائيلية، وقد يدفعها للتراجع عن ممارساتها بحقهم.

لقد رحل جرادات بعد أن تحرر من أسر الاحتلال، رحل تاركا ً وراءه أما ًصابرة وزوجة مكلومة وأطفال يسألون عنه، هو حر الآن، لكن غيره آلاف من الأسرى ما زالوا يقبعون خلف قضبان الظلم والذل، فإلى متى انتظارهم؟ وهل من نصر قريب!!

عندما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة ‹فتح› عزام الأحمد بالأمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح في رام الله أن مرسومان رئاسيان سيصدران حول الانتخابات وحكومة الكفاءات في آذار القادم بات لنا من طريقة حديثه وحماسه أن آذار القادم لناظره رقيب، وهو على مرمى حجر، فقد كان كعادته واثقاً كل الثقة ..ثقة تسللت إلى نفوس المترقبين والمراقبين والمشككين حتى كادوا أن يعدلوا عن شكوكهم بملف المصالحة التي أصحبت كقصة "الراعي والغنامات"، وحتى كادوا أن يتحولوا عن تكذيبهم الثابت بها.

وقال الأحمد في المؤتمر إنه اتفق مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة ‹حماس› موسى أبو مرزوق على عقد أول جلسة حول تشكيل الحكومة بين الحركتين يوم 19 من شهر شباط الجاري، وبين أن الاجتماع الذي عقد في القاهرة مؤخرا، هو "اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير ولا علاقة له بالمصالحة، لأن هذه اللجنة أسست وفق إعلان القاهرة قبل الانقسام، وهي تقليد فلسطيني منذ العام 1969".

وتساءل الأحمد، "لماذا التشاؤم؟ فتنفيذ بنود اتفاق المصالحة بدأ منذ يوم التاسع من الشهر الماضي، حيث بدأت لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الحريات ولجنة المصالحة المجتمعية عملها، وأمس، بدأ لأول مرة منذ 6 سنوات أحد أهم عناوين وحدة الشعب في الضفة وغزة وهو تحديث السجل الانتخابي."

لكن أمام هذا التفاؤل مشهد واقعي على الأرض فموضوع المصالحة الحالي لا يحظى بأي اهتمام من الشارع الفلسطيني الذي مل التصريحات المتعلقة بتنفيذها لكنه لا يرى أي مؤشر حقيقي على ذلك، وكل ما يراه هو بيع للكلام وسط حالة جديدة باتت تسمى "إدارة الانقسام "وليس السعي لإنهائه، وذلك لأنه وفي كل لقاء تفشل الأطراف المجتمعة في الاتفاق على ما اجتمعوا للاتفاق بشأنه، ويعودون مجدداً للمربع الأول في كيل الاتهامات وتحميل مسؤولية فشل المحادثات كل منهما للآخر، فيما يجعل موضوع المضي في عملية المصالحة، مسألة رفع عتب أمام الشعب الفلسطيني الذي يحملهما بدوره تراجع القضية الفلسطينية، بل وضياعها.

والحقيقة الثابتة أنه لا يمكن النظر إلى موضوع المصالحة الفلسطينية بمعزل عن العوامل والظروف المحيطة، أولها الحكومة الإسرائيلية القادمة، وزيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما المرتقبة، وحتى القلاقل الإقليمية ودور الأطراف العربية وتأثير اللجنة الرباعية، وفي هذا السياق يستخدم كل من فتح وحماس ما يراه مناسباً من حجة لدى الآخر لتعطيل المصالحة، ففتح ترى أن حماس لديها خلافات داخلية وأنها لا تريد أن تحتكم مجددا ً لصناديق الاقتراع قبل أن تضمن فوزها فيها مجدداً، خوفاً من أن تخذلها هذه المرة وباسم الشرعية أيضا ً، وهي تريد إبقاء سيطرتها على غزة وبالتالي استمرار سلطتها هناك، بينما ترى حماس أن فتح محكومة للقرار الأمريكي الإسرائيلي، الذي لا يمكن أن يسمح بتحقيق مصالحة تعطل مصالحه ولا تكون جزءاً في سياق الدفع باتجاه "المفاوضات والعملية السلمية".

إن موضوع تحقيق المصالحة على الأرض بحاجة إلى إيمان حقيقي من قبل الطرفين فتح وحماس بالمصلحة الوطنية العليا التي تقتضيها القضية الفلسطينية وشعبها الذي يدفع وحده فاتورة هذا الانقسام يومياً، والترفع عن المصلحة الفئوية والحزبية والجهوية، وتلك الخاضعة للقوى الإقليمية والدولية، وإلا فإن أي عملية انتخابات أو تشكيل لحكومة وحدة، لن يكون سوى أمرا ًشكلياً، بحيث يظل الانقسام تحت بدلة جديدة وأنيقة، لذا فإن الرغبة في تحقيق المصالحة هو أمر ثابت..لكن المتحول هو ما نقدمه بالفعل من أجل تحقيقها.

أخيراً سمع المعلمون ما أرادوا أن يسمعوه طوال مدة إضرابهم عن العمل في الفترة الماضية، وذلك بعد أن توصلوا لاتفاق مع الحكومة بشأن مطالبهم النقابيةالعادلة، فقد أعلن الاتحاد العام للمعلمين، مساء أمس، عن تعليق الإضراب الذي كان من المقرر أن يتم تنفيذه اليوم الأربعاء وغداً الخميس.

وأعلنت لجنة الحوار الحكومية مع اتحاد المعلمين في بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، عقب اجتماع عقدته مع الاتحاد بمقر ديوان الموظفين، أن الحكومة توصلت لاتفاق مع اتحاد المعلمين يوصي باعتماد التعليم مهنة وما يترتب على ذلك من استحقاق مالي، وفتح باب الدرجات أمام حملة البكالوريوس والدبلوم، بحيث لن يتم تجميد ترفيع على الدرجة الأولى والثانية، وإلغاء أدنى مربوط الدرجة، وربط الترفيع بأول مربوط الدرجة. حسبما ذكرت صحيفة الحياة.

وعليه أعلن اتحاد المعلمين عن تعليق الإضرابات وجميع الفعاليات الأخرى لمده أسبوع على أن يتم عقد حوار مكثف للوصول إلى اتفاق شامل ومفصل.

وهكذا شعر المعلمون بالإنصاف، كما غيرهم من موظفي السلطة الفلسطينية، فقد نال المعلم خلال السنوات الماضية كفايته من تدهور صورته الاجتماعية، والتي وللأسف باتت مرتبطة ارتباطا ًوثيقاً بالمكانة الاقتصادية، بعد أن اضطره الراتب المتآكل للاستدانة والعمل الإضافي في وظائف لا تليق بمكانته وشهادته العلمية حتى يلبي متطلبات الحياة التي تزداد يوماً تلو الآخر، فكان لابد من إحياء المكانة الاجتماعية التي احتلها المعلم في نظر الأجيال السابقة، واسترجاع كرامته التي هُدرت من المدينين، حتى يؤدي وظيفته الحقيقية في تربية الأجيال الناشئة.

وعلى الجانب الآخر، كان لابد من إنقاذ العملية التعليمية التي لطالما تعطلت في السنوات الماضية، وكان ضحيتها الطلبة الذين فقدوا ممارسة حقهم في التعلم، لكنهم في ذات الوقت كانوا بحاجة لمعلم قادر على أداء وظيفته دون أن يكون مثقلاً بتلك النظرة الدونية لوظيفته، مُضاف إليها أعباء الحياة.

لكن وعلى الرغم من ذلك شهد اليوم تخبطاً ما بين المعلمين الذين اختار جزء منهم المضي في الإضراب بدعوى عدم تنسيق الاتحاد العام للمعلمين معهم، خاصة في نابلس وبيت لحم وبين من التزم بقرار الاتحاد، حيث قال أحمد أنيس رئيس اتحاد المعلمين الفلسطينيين لـ معا "إن الإضراب لم يكن غاية بل وسيلة، وعندما انصاعت الحكومة لمطالبنا ووقعنا الاتفاق مع موسى أبو زيد لم يعد هناك من سبب للاستمرار في الإضراب لأن مصلحة الطالب تهمنا، في كل الأحوال لابد من اللجوء إلى الحوار البناء والبعد عن التغريد خارج السرب، والقبول بالحلول الوسطية التي ترضي جميع الأطراف".

إن العملية التعليمية مازالت بحاجة لمزيد من الاهتمام والنهوض بجوانبها كافة، من مناهج وبرامج تربوية وتعليمية ومبان مناسبة وأدوات علمية حديثة، لضمان تخريج طلبة على قدر كاف من الوعي والإدراك خاصة بموضوع قضيتهم الفلسطينية وخصوصيتها، ولأن التعليم كان هو سلاحنا الأمثل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفضح جرائمه للعالم، ومخاطبة المجتمع الدولي، كان من الأهمية بمكان التي يحتاج معها للتجديد والتحديث وتسخير الطاقات لرفعه وإعلائه.

وفي ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تشهدها السلطة الفلسطينية ويعاني منها الشعب الفلسطيني، ولأسباب معروفة على رأسها تأخر دفع أموال شبكة الأمان العربية، وكذلك حجز أموال الضريبة التي تجمعها إسرائيل وتحولها للسلطةالفلسطينية بعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، تعاني القطاعات الحكومية الأخرى من انقطاع في الدوام الرسمي بسبب تغيب الموظفين عن العمل نتيجة تذبذب الرواتب، وتظل الضائقة المالية تطل برأسها على الحكومة الفلسطينية، التي تحاول ما استطاعت تخفيف مصاريف الإنفاق، لمعالجة الأزمة، وقد تكون هذه المحاولات مجدية من أجل البحث عن أماكن هدر المال العام وسدها، وهذا ما كشف عنه الدكتور نبيل قسيس وزير المالية حيث قال لوسائل الإعلام "إن الحكومة تبحث جملة من الإجراءات التقليصية التي تساهم بالتخفيف من عجز الموازنة وتزيد من الإيرادات".

في كل الأحوال مازالت سياسة شد الأحزمة قائمة، إلى أن يأتي الفرج وهو وإن تأخر لكنه آت لا محالة، كما يقول الشافعي:

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها .. فرجت وكنت أظنها لا تفرج

لم تكد تكتمل الفرحة الممزوجة بالدهشة، جراء نشر صحيفة «صنداي تايمز» في لندن الأحد الماضي رسماً كاريكاتورياً صور فيه رسام الكاريكاتير ويدعى جيرالد سكارف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يبني جدار الفصل العنصري تتخلله جثث فلسطينيين باستخدام اسمنت ملطخ بالدماء، حتى خرج صاحب الجريدة الإعلامي روبرت ميردوخ اليوم التالي، معتذراً على موقع تويتر ليقول "إن سكارف لم يعكس آراء الصحيفة «لكننا مدينون باعتذار كبير عن الرسم الغريب والعدائي»"، وذلك بعد شكاوى من جماعات يهودية.

وقد تصادف نشر الرسم في ذكرى المحرقة النازية المعروفة بالهلوكوست، حاملاً عنواناً ساخراً يقول: «الانتخابات الإسرائيلية.. هل يستمر تعزيز السلام؟»، وهذا ما أثار حفيظة مجلس نواب اليهود البريطانيين الذي يمثل الجماعات اليهودية في بريطانيا والذي تقدم بشكوى ضد الرسم الكاريكاتيري إلى مفوضية شكاوى الصحافة.

وهكذا وفي كل مرة يحاول الغرب أن يقف وقفة حق خجولة، يعود ليتراجع ويسارع بالاعتذار تحت ضغط شعار "معادة السامية" الذي يرفعه الإسرائيليون في وجه من ينتقدهم أو بالأحرى يواجههم بالحقيقة، في المقابل فإن أياً من الإسرائيليين لا يعتذر عن الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق الفلسطينيين، وكأنها غير مرئية أو أن أنها تحدث في مكان آخر من العالم، بينما يتباكى الإسرائيليون في كل مناسبة لتذكير العالم بمأساتهم التي عاشوها في الهلوكوست منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي الوقت الذي يثير الإسرائيليون جلبة ويطالبون العالم بالاعتذار لهم، لا يتورعون هم أنفسهم عن وقف اعتداءاتهم اليومية تجاه الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها هدم منازلهم كما حدث بالأمس، حيث داهم موظفو "الإدارة المدنية" برفقة قوات من الجيش الإسرائيلي حي الفهيدات شرق قرية عناتا قضاء القدس، وسُلمت العائلات إخطارات بهدم منازلهم وبركسات في الحي، وذلك لصالح توسيع معسكر "عنتوت" المحاذي للحي، وقد قال أحد سكان الحي إلى صحيفة القدس الصادرة اليوم "إن سكان الحي يتعرضون منذ عام 2006 لخطر هدم منازلهم وضغوطات بهدف تهجيرهم من الحي، علما أنهم يقطنون الحي قبل عام 1967".

وسياسة هدم المنازل هذه لم تتوقف يوماً، وبدعاوي واهية ومستهلكة وهي الذرائع الأمنية، أو عدم وجود ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان أو غيرها من الذرائع غير القانونية وغير المقبولة، كما أن العمل بتلك السياسة لا يُقتصر على القدس فحسب ففي الأيام الماضية أيضا ً سلمت قوات الاحتلال، 8 إخطارات تقضي بـ"وقف العمل" في بناء مساكن وخيام لعائلة المواطن خالد حسين العمور والتي تضم نحو 50 شخصا، بينهم 30 طفلا على الأقل مقيمين في خربة " التبان " شرق بلدة يطا، وذلك بذريعة عدم الحصول على ترخيص مسبق. كما أشارت المصادر.

وينضم إلى كل ما سبق أيضاً قرية العراقيب التي لربما ضربت الرقم القياسي في كونها أكثر قرية فلسطينية تعرضت للهدم (44 مرة)، وذلك لأن أهلها وفي كل مرة يقومون من بين الأنقاض في حر الصيف وبرد الشتاء، ويعاودون بناءها.

وأمام هذه السياسة الإسرائيلية والتي لا تحترم قانونا ًولا عرفاً، ألا يستحق الشعب الفلسطيني وقفة دولية جادة لصد هذه الاعتداءات غير المتوقفة؟ ألا يستحق اعتذاراً دولياً على الوقوف موقف المتفرج أمام تاريخ كامل من الظلم والمعاناة التي عاشها ومازال يعيشها الفلسطينيون؟ تماماً كما يطالب الإسرائيليين الجميع بتقديم الاعتذارات لهم، إذا ما كشفوا حقيقتهم العدائية!!

إن على المجتمع العربي والدولي أن يقدما اعتذاراً للفلسطينيين على تقاعسهما عن نصرتهم، لكنهما وقبل ذلك مطالبين باتخاذ فعل حقيقي للوقوف في وجه هذه الاعتداءات التي بلغ السيل منها الزبى.