شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.

وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:

أولا: تمثيل النساء والشباب

• إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.

ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء

• تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.

ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.

• رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
• والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
• تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
• تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.

رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني

• الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
• التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.

خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة

وأكد كحيل لـ "معا": "إننا اليوم في لجنة الانتخابات التقينا بوزير التربية والتعليم بغزة الذي بدوره أبدى إستعدادا لتوفير المدارس والمعلمين وتوفير الإداريين لتحديث التسجيل بعد إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة".

وأضاف "ويسبق ذلك تحضيرات إدارية وتجهيزات المكاتب وإستقطاب عاملين وتدريبهم".

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد أمس لبحث أهداف حملة سجل الناخبين كان ايجابيا وان مباركة رئيس الوزراء في الحكومة المقالة دعمت عمل اللجنة وهناك أحد المسؤولين في مجلس الوزراء سيكون حلقة وصل بين اللجنة والوزارات التنفيذية لمساعدة اللجنة. ووصف كحيل اجتماع الفصائل بالجيد، مؤكدا دعم الفصائل للجنة واستعدادها لتذليل كافة العقبات، وقال: "نحن في لجنة الانتخابات نؤكد لا توجد عقبات". ومن المقرر ان يغادر اعضاء اللجنة اليوم قطاع غزة على ان يعود وفد اداري الى قطاع غزة الجمعة القادم للبدء بخطوات عملية. في سياق آخر نفت لجنة الانتخابات المركزية الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن مغادرة وفد اللجنة لقطاع غزة على خلفية رفض وزير الداخلية في غزة مقابلتها. وأكدت اللجنة أنها ستغادر القطاع ظهر اليوم بعد أن أنجزت المهام التي حضرت لغزة من اجلها وهي التنسيق مع الجهات الرسمية متمثلة في رئاسة الوزراء ووزير التربية والتعليم لبدء العمل في تحديث السجل الانتخابي. ودعت اللجنة كافه الأطراف إلى عدم نشر أخبار عن اللجنة وعملها دون التحقق من مصادر المعلومات الرسمية.

وقال ناصر خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية جمعه مع الدكتور محمد عوض وزير الخارجية والتخطيط : "تم مباركة عمل اللجنة وسنبدأ خلال أيام العمل في غزة".

وبين ناصر أن الخطوات بعد الستجيل هي خطوات سياسية وليست اللجنة مسؤولة عنها.

من جهته اكد محمد عوض ان اللجنة تستطيع ان تبدأ عملها دون أي تأخير بغزة.

وكان وفد اللجنة المركزية للانتخابات وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة صباح اليوم فيما منعت السلطات الإسرائيلية عضوين باللجنة من الدخول إلى غزة.

ويضم الوفد كلا من د. حنا ناصر رئيس اللجنة ورامي الحمد الله وخوله الشخشير وهشام كحيل.

واكد رئيس الوفد د. حنا ناصر انه مصمم على النجاح في مهته التي وصل قطاع غزة من أجلها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقد امام معبر بيت حانون "ايرز" "لم أحضر إلى غزة لأفشل"، مؤكدا أنه سلتقي بكافة الأطراف لبحث ملف الانتخابات.

وكان في استقبال حنا ناصر القيادي في حماس أحمد يوسف الذي رافق الوفد بالدخول الى قطاع غزة.

وأكد هشام كحيل المدير التنفيذي أن السلطات الإسرائيلية رفضت إعطاء تصاريح دخول إلى قطاع غزة للعضوين باللجنة احمد الخالدي وشكري النشاشيبي.

وبين كحيل عقب وصوله إلى غزة لمراسل "معا" أن مهام اللجنة اليوم هو لقاء رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية ووزير الداخلية بالمقالة فتحي حماد والقوى ومؤسسات المجتمع المدني في غزة، كما ستعقد لحنة الانتخابات اجتماع لها بغزة.

وأعرب عن أملة بان يتم إعطاء الضوء الأخضر لعمل اللجنة بغزة اليوم، مؤكدا جاهزية اللجنة للبدء بالعمل وفق خطة من 6 أسابيع وفتح مراكز التسجيل لتحديث سجل الناخبين والتي تبدأ في الأسبوع الخامس بعد إنهاء ترتيب المقرات وشراء ما يلزمها.

وقال وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي إن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بقانون لتعديل قانون الانتخابات المحلية لمساعدة الحكومة باتخاذ قرار من شأنه إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وأوضح القواسمي في حديث لـ"صوت فلسطين" أن التعديل على قانون الانتخابات يسمح بإجراء الانتخابات على مراحل في حال تعذر ذلك في يوم واحد وهو ما كان ينص عليه القانون قبل التعديل.

واكد أن الانتخابات المحلية ضرورة ملحة واستحقاق على النظام السياسي الفلسطيني مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سلام فياض سيضع خلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة اليوم الاطار الزمني لهذه الانتخابات وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بإجرائها.

بدورها قالت لجنة الانتخابات المركزية انها تلقت مرسوما رئاسيا (قرار بقانون) صادر بتاريخ 14أيار 2012 بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 ويجيز لمجلس الوزراء "إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة".

وفيمايلي نص القرار:

قرار بقانون رقم () لسنة 2012 م

بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10)لسنة 2005م المعدل

بالقانون رقم(12) لسنة 2005م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة(43)،

والاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني

أصدرنا القرار بالقانون التالي:

مادة (1)

يشار إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م،لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الأتي:

1-تجرى الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

2-في حال تعذر إجراءانتخابات المجالس وفقاً للفقرة(1)،يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة

3-أ- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات.

ب- يستمر المجلس المنتهية ولايته في تسيير أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات واستلام المجلس المنتخب لمهامه.

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :14/05/2012م

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وبحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن القرار اتخذ بالفعل للاجراء الانتخابات في المجالس المحلية والبلدية لا سيما، وان جميع المجالس البلدية والمحلية انتهت فترة انتخابها القانونية وان الرئيس كان يقوم بتأجيل موعد اجرائها لاعطاء المزيد من الوقت لاتمام المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، ولكن في ظل ضغوط محلية كبيرة ابدت القيادة الفلسطينية موافقتها الرسمية على اجراء الانتخابات في كافة الاراضي الفلسطينية قدر المستطاع، مؤكدا ان الساعات القليلة القادمة ستشهد اعلانا رسميا عن ذلك وربما تحديد موعد اجراء الانتخابات.

وعن اجراء الانتخابات في قطاع غزة، قالت المصادر لـ"معا" ان السلطة الفلسطينية تأمل ان توافق حماس على عمل لجنة الانتخابات ليتسنى اجرائها، معربا عن امله بتحقيق تقدم في هذا الموضوع، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مشاركتك العملية في "اليوم الانتخابي" حاسمة!  

نشكر لك تفهمك لمدى أهمية تكريس جزء من وقتك من أجل المساهمة الهادفة لمساعدة مرشحك المفضل في " يوم الانتخابات". 25من كانون الثاني سيكون اليوم الأكثر أهمية لمرشحي الانتخابات التشريعية الذين يحتاجون لدعم الشعب من اجل انتخابهم.  

ما الذي يمكنك فعله لإحداث التغيير المرغوب؟

  أولاً:-  أن تتخذ قرارك بماهية النشاطات التي تود تنفيذها و القيام بها للمرشحين في "يوم الانتخابات". والنشاطات هي:

• إجراء مكالمات هاتفية لكل من تعرف وتشجيعهم على التصويت لمرشحيهم.
• رفع الشعارات بالقرب من مراكز الاقتراع.
• حضور ومتابعة أوقات مثول المرشحين وظهورهم حتى الدقائق الأخيرة.
• العمل الجاد في مختلف مكاتب الحملات الانتخابية.
• مواصلة مساعدة ودعم العاملين في الحملة الانتخابية في مهمتهم حتى اللحظات الأخيرة.
• عمل قائمة لمن تود أن تدعوهم للمشاركة من الأصدقاء والأقارب وتشجيعهم على التصويت.
• حشد أكبر عدد ممكن من الناس للتصويت.  

بعد ذلك، اتصل بمندوب مرشحك المفضل و أعلمه بأنك جاهز للمساعدة في "يوم الانتخابات" واخبره بكل ما أنت مستعد لعمله و متى; وفي حال لم يكن لمرشحك برنامج "لليوم الانتخابي" ، كرر رغبتك بالمساعدة واطرح الأسئلة حول ما إذا كان هنالك مرشحون لنفس الحزب يخططون لتنفيذ نشاطات معينة في هذا اليوم.  

إذا كنت تجد أية صعوبة  لإيجاد المرشحين الذين تود مساعدتهم فلا تتردد في مراسلتنا على البريد الالكتروني (mip@miftah.org) وسنقوم بالرد جميع على استفساراتك بكل سرور. كما يمكنك الاطلاع على الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات المركزية لفلسطين (http://www.elections.ps) من أجل الحصول على جميع المعلومات الشاملة والمتعلقة بالانتخابات الفلسطينية والتي تتضمن جميع الأرقام الخاصة بمكاتب القوائم الانتخابية المختلفة وجميع القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى توضيح الدستور والأحكام والقوانين الخاصة بيوم الانتخابات.  

بعد "يوم الانتخابات"

أخيرا، يمكن لك اطلاعنا على نشاطاتك التطوعية للانتخابات عن طريق الكتابة لنا على البريد الالكتروني mip@miftah.org  ونحن معنيون ومهتمون بالاطلاع على تجاربك وخبراتك التي اكتسبتها بفعل هذه المشاركة.  

شكرا جزيلا لفاعليتك كمتطوع في " اليوم الانتخابي" ونرجو منك تزويدنا ببريك الالكتروني لنبقى على اتصال دائم في المستقبل القريب وذلك للاستجابة إلى جميع استفساراتك وتزويدك بالتعليمات التي تلزمك.  

مفتاح

لقراءة الملحق بالكامل

مولودة في رفح في قطاع غزة عام 1953. المولد والنشأة

المؤهل العلمي:

ماجستير في القانون الإداري – جامعة القدس سنة 2001 .

ليسانس الحقوق – جامعة القاهرة سنة 1979 .

مسجلة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

العمل الوظيفي:

مدير عام التأمينات الاجتماعية بوزارة العمل الفلسطينية ( سبتمبر 2005 ) .

نائب مدير عام التشغيل بوزارة العمل الفلسطينية ( أكتوبر 2003 ) .

مدير العلاقات العربية والدولية بوزارة العمل الفلسطينية (1995-2003 ).

صحافية محررة في جهاز الإعلام الفلسطيني الموحد ( مجلة فلسطين الثورة – وكالة الأنباء الفلسطينية وفا – مركز دراسات الوطن المحتل في الأعوام (1977-1995 في لبنان وسوريا ) .

العمل المؤازر:

1 – خبيرة تدريب وتثقيف في المجلات التالية:

حقوق المرأة الشرعية والمدنية.

حقوق الطفل الفلسطيني.

قانون العمل الفلسطيني وقانون التأمينات الاجتماعية.

قانون الخدمة المدنية وقانون التامين والمعاشات والتقاعد.

قوانين الانتخابات.

مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

النوع الاجتماعي (الجندر) .

قيادة الحملات الانتخابية.

2 – خبيرة تدريب مسجلة لدى منظمة العمل العربية بترشيح من وزارة العمل الفلسطينية في مجلات قانون العمل وحقوق النساء العاملات.

3 – كاتبة وباحثة قانونية:

معدة لدراسات وأبحاث قانونية في التشريعات والقوانين الفلسطينية.

كاتبة لمقالات نقدية من وجهة نظر نسوية في القوانين ذات العلاقة.

مشاركة في إعداد وناقشة تطوير القوانين والتشريعات الوطنية مع ديوان الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في المجلس التشريعي.

صحافية وكاتبة و مراسلة في العديد من المجلات والصحف منذ العام 1977 ( وكالة الأنباء الفلسطينية وفا – مجلة فلسطين الثورة – مجلة شؤون فلسطينية – مجلة صامد الاقتصادية – مجلة بلسم ( الهلال الأحمر الفلسطيني ) – مجلة طريق الانتصار ( حزب العمال الشيوعي الفلسطيني ) – مراسلة لجريدة أخبار الأسبوع الأردنية ) .

العمل النقابي المجتمعي والتطوعي:

رئيسة مجلس الإدارة في مركز شؤون المرأة (2004-2005 ) وعضو مجلس إدارة مركز شؤون المرأة (1998-2005 ) .

عضو المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منتخبة في المؤتمر العام منذ عام 1985 حتى الآن، ورئيسة اللجنة القانونية في الاتحاد (2003-2005 ).

مستشارة قانونية وعضو في الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات (2004-2005 ).

عضو مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحل النزاعات من سنة (2000 إلى 2004 )

عضو اللجنة التنسيقية لدوائر المرأة في الحكومة ممثلة عن وزارة العمل حتى عام 2002.

ناشطة مجتمعية وداعمة لمؤسسات المجتمع المدني على اختلاف اهتماماتها.

العمل النقابي والمجتمعي السابق:

عضو الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين من سنة 1977 وعضو المؤتمر العام للاتحاد (مؤتمر البوريفاج – بيروت 1981، ومؤتمر الجزائر 1987 )، مقررة لجنة الإشراف في اتحاد الكتاب والصحفيين الاتحاد فرع سوريا في الأعوام ( 1988 – 1995 ).

عضو نشط في الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع القاهرة من الأعوام (1972 حتى 1978 ) وعضو اللجنة التحضيرية للاتحاد في العام (1973-1974 )، والمؤتمر العام بسوق الغرب بلبنان سنة 1978.

عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وناشطة فاعلة في اللجان المركزية الثقافية والإعلامية منذ العام 1977.

الخبرات والمهارات الإضافية:

شهادات تدريب من: -

منظمة العمل الدولية / تورينو – ايطاليا عام 1996 في الترويج "لحقوق النساء العاملات " مدة شهر.

منظمة العمل العربية / تونس 1996 ورئيسة دورة التدريب في" دور إدارات العمل العربية لتطوير مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي".

منظمة العمل الدولية ( 55 ساعة ) باللغة الإنجليزية و ( 30 ساعة ) باللغة العربية 1997 – وزارة التخطيط – غزة، حول" التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع".

وزارة التخطيط والتعاون الدولي – دائرة المرأة ( 30 ساعة ) " حول دور المرأة المديرة في السلطة سنة 1998 " .

طاقم شؤون المرأة ( 30 ساعة ) تدريب مدربين في النوع الاجتماعي سنة 1999.

تدريب في مجال الكمبيوتر.

تطوير مهارات اللغة الإنجليزية – المركز الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارة العمل.

تطوير مهارات اللغة الفرنسية – المركز الثقافي الفرنسي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.

الأنشطة والمؤتمرات العربية والدولية:

مشاركة فاعلة وممثلة لفلسطين في عدة مؤتمرات وندوات على المستوى العربي والدولي ومن أهمها:

مؤتمر" العمل الدولي – جنيف سنة 2003 وسنة 2004 "، ممثلة عن وزارة العمل.

ندوة " المرأة العربية المهاجرة – الرباط المغرب 2004 "، ممثلة لوزارة العمل.

مؤتمر " التضامن مع نساء فلسطين والعراق، بيروت 2003 "، ممثلة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

مؤتمر " القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته في الأراضي المحتلة – القاهرة سنة 2003 " كباحثة قانونية ممثلة عن فلسطين.

ندوة "تبادل الخبرات في مجال حقوق المرأة – اليابان 2001 " ممثلة عن فلسطين. صورة

ندوة حول" الديمقراطية والعولمة في التجمعات الإقليمية – تونس – قابس 1994 " ممثلة عن فلسطين.

مؤتمر "اتحاد الكتاب العرب، الأردن – عمان 1993 ".

ندوة "المرأة العربية والإبداع، لبنان 1992 ".

ملتقى الروائيين العرب – تونس – قابس 1991.

مؤتمر " الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي – تشيكوسلوفاكيا – براغ 1981 ".

مؤتمر "عقد المرأة، الأمم المتحدة – الدنمارك – كوبنهاجن 1980 ".

موقع الحملة الانتخابية لمرشحة المجلس التشريعي الفلسطيني - زينب عبد الفتاح الحته الغنيمي (أم فرح) - www.zaenab.com

رام الله -وفا- أعلن السيد جمال الشوبكي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المرشحين النهائي في دوائر الضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات المجالس البلدية في مرحلتها الثانية بلغ 2519 مرشحاً ومرشحة، يتنافسون في 84 دائرة انتخابية.

وأوضح الشوبكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مركز الإعلام الفلسطيني في مدينة البيرة في الضفة الغربية، حول الاستعدادات لانتخابات المجالس المحلية في مرحلتها الثانية والتي من المقرر إجراؤها في الخامس من أيار- مايو القادم، أن عدد المرشحين في الضفة الغربية بلغ 2192 مرشحاً منهم 340 مرشحة في 76 دائرة انتخابية، فيما بلغ في قطاع غزة 327 مرشحاً منهم 59 مرشحة يتنافسون في 8 دوائر انتخابية، أي بمعدل 2.5 مرشح لكل مقعد انتخابي.

وأشار الشوبكي إلى أنه تم تأجيل الانتخابات في دائرتي الرام وكفر قليل لأسباب قانونية، وأنه لم يتم ترشيح نساء على الكوتا في أربع دوائر انتخابية وهي: قرية المغير في محافظة رام الله، ومخماس في محافظة القدس وكفر دان في محافظة جنين، ونوبا في محافظة الخليل.

وأوضح الشوبكي، أن المرشحين انقسموا بين مستقلين بلغ عددهم 907 مرشحاً ومرشحة، ومرشحي القوائم وهم العدد الأكبر، ووصل عدد القوائم إلى 188 قائمة منها 141 قائمة في الضفة و47 قائمة في قطاع غزة، ضمت 1612 مرشحاً ومرشحة، مشيراً إلى أن هذه القوائم تحمل مؤشرات سياسية معينة.

وأضاف أن بعض القرى تطرح مرشحيها ضمن نفس تسمية القوائم مثل قائمة الإصلاح والتغيير المحسوبة على حركة حماس، في حين عبرت القوائم الاخرى عن اتجاهات وتنظيمات سياسية دون أن تحمل ذات المسمى، مشيراً إلى أن هذه القوائم وضعت برامج دعائية لها، احتل الجانب السياسي دوراً فيها، في حين ركز بعضها على المهني والمطلبي الخاص بالدائرة الانتخابية وواعد بالتغير والتحسين، في الوقت الذي لم يغب البعد العشائري عن تشكيل هذه القوائم وتمت مراعاته.

وبين الشوبكي، أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 320 مركزاً، 245 مركزاً في الضفة، و 75 مركزاً في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الناخبين سيدلون بأصواتهم في 784 محطة منها 534 محطة في الضفة و250 محطة في قطاع غزة .

وأضاف أن عدد الناخبين والناخبات في هذه المرحلة بلغ 400605 منهم 270480 في الضفة الغربية و 130125 في قطاع غزة، وانه سيعمل في طواقم الانتخابات حوال ستة آلاف شخص 607 أعضاء لجان الدوائر و5468 عاملاً في طواقم الاقتراع والفرز، إضافة إلى 3006 رجل أمن.

وقال الشوبكي، إن اللجنة العليا للانتخابات المحلية سجلت مجموعة من الانتهاكات الإسرائيلية، مثل دخولها إلى دائرة بيت إيبا وإجبار المواطنين على إزالة الدعاية الانتخابية للمرشحين، مما تسبب بأضرار مادية، كذلك قامت بتوقيف المدربين على الحواجزالعسكرية لعدة ساعات رغم وجود تنسيق لهم من قبل وزارة الشؤون المدنية، كما قامت بمداهمة دائرة حوسان الانتخابية واقتحمت مركز لجنة الدائرة وعبثت بمحتوياته، وتقوم قوات الاحتلال بمضايقة اللجنة الانتخابية لدائرة الجفتلك الانتخابية في محافظة أريحا بشكل مستمر، معتبراً أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً سافراً للقانون واعتداء على الانتخابات ومؤشراً سلبياً على سير العملية الانتخابية.

وأكد الشوبكي، أن الاستعدادات اللوجستية ليوم الاقتراع تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لها، فتم الانتهاء من معالجة سجل الناخبين النهائي، وانتهت عملية التدريب الخاصة بأطقم الاقتراع والفرز واللجان الانتخابية ورجال الأمن، ودعا الصحفيين لتغطية الانتخابات لإظهار الوجه الحقيقي الديمقراطي للفلسطينين، حيث لم تسجل أي حادثة خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وأوضح الشوبكي، أنه يتم العمل والتنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية المختصة بالرقابة على الانتخابات من أجل أخذ دورها الرقابي للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والنزاهة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذه الانتخابات 500 مراقب محلي و110 مراقبين دوليين.

وعن تأجيل الانتخابات في كل من الرام وكفر قليل، بين الشوبكي، أن الأمر يعود لأسباب قانونية، ففي الرام يوجد اعتراضات قانونية على سجل الناخبين، حيث وصلت شكوى من مواطنين مشفوعة بالقسم أن هناك أسماء أضيفت إلى سجل الناخبين وهم ليسوا من سكان الرام، وتمت إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية التي قررت التأجيل ونشر السجل ثلاثة أيام للاعتراض، مشيراً إلى أن الاعتراضات قدمت إلى المحكمة على 8 أسماء، وتم شطبهم ورفض المواطنون هذه الاعتراضات ولجؤوا إلى المحكمة.

وأضاف أنه في فترة الاعتراض، استدرك البعض أنفسهم وتقدم 5 مواطنين بترشيح أنفسهم لعضوية الجلس، وسيصدر قرار محكمة قريب بشأنهم، وسنحترم قرار المحكمة.

وأوضح أن قضية تأجيل الانتخابات في كفر قليل لها بعد قانوني وبعد اجتماعي، حيث تم ضم أحد الأحياء إلى مدينة نابلس في فترة سابقة وفيه 600 مواطن يحق لهم الاقتراع، واعترضوا على الإدلاء بأصواتهم في نابلس، وهم يصرون على الإدلاء بها في كفر قليل، لذلك ذهبوا إلى المحكمة وربحوا القضية، في حين رفض جزء من سكان كفر قليل قرار المحكمة ولم يعطوهم براءة ذمة مالية لترشيح أنفسهم، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى كفر قليل من الناحية الأمنية، حيث ترفض إسرائيل دخول قوات الشرطة إليها.

ذكرت صحيفة العرب الأردنية أن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تراجع عن قرار كان قد اتخذه قبل يومين، يقضي بدعوة اعضاء المجلس المركزي المقيمون في الأردن للإجتماع على هيئة اجتماع مصغر للمجلس المركزي، بناء على طلب كان تلقاه من عدد من انصار محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بناء على اعتراض اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، التي اجتمعت أمس بحضوره، وذلك لمخالفة هذا الإجتماع النظام الداخلي للمجلس الوطني الفلسطيني، ما أفشل مساع بذلها أنصار أبو مازن لاحتلال موقع مقرر في اختيار اعضاء المجلس الوطني في الخارج، بموازات انتخابات المجلس التشريعي في الداخل المقرر اجراؤها في تموز/يوليو المقبل.

الزعنون كان وافق على الإقتراح الذي تقدم به نائبه تيسير قبعة (جبهة شعبية، ومناصر لأبي مازن) وابراهيم عياش وابراهيم قبعة، وآخرين، في محاولة للبناء على ما قرره الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني في القاهرة، لجهة تثبيت قرار سابق لأبي مازن يقضي بتكليف الزعنون بترؤس لجنة تتشكل اساسا من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاختيار اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، في تشكيلته الجديدة في الخارج.

وكان قد تقرر رفع عدد اعضاء المجلس التشريعي من 88 نائبا إلى 120 نائبا، وخفض عدد اعضاء المجلس الوطني من قرابة الألف عضو إلى فقط 300 عضو. ولما كان المجلس التشريعي جزء من المجلس الوطني، فإن على اللجنة اختيار 180 عضواً.

ويقضي اقتراح انصار أبو مازن، وجلهم، باستثناء تيسير قبعة، شيوعيون سابقون، بأن يضاف إلى هذه اللجنة أعضاء المجلس المركزي المقيمون في الأردن، وعددهم 12 عضوا، وذلك بقرار يتخذونه لدى اجتماعهم على هيئة مجلس مركزي مصغر، بحيث تصبح الأغلبية الساحقة لهم، وليتم اختيار اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بجلهم من أنصار تيار أبو مازن، خاصة المستقلين، وممثلي حركة "فتح" والاتحادات الشعبية، لأن الفصائل الأخرى تختار ممثليها بنفسها. ولضمان نجاح هذا المخطط، تم استثناء مأمون التميمي من المشاركة في اجتماع اليوم (الخميس)، لأنه من أشد معارضي أبو مازن.

التميمي، وفور أن تنامى إلى علمه ما جرى، توجه من فوره إلى مكتب الزعنون معترضا على عدم دعوته وحين أثير الأمر، تبرع من ابلغ الزعون أن النظام الداخلي لمنظمة التحرير لا يجيز انعقاد المجلس المركزي إلا فقط في حالة عدم التمكن من عقد المجلس الوطني، كما أنه لا يجوز عقد المجلس المركزي إلا بناء على قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فضلا عن عدم وجود نص بشأن مجلس مركزي مصغر.

وازاء تطور الإعتراضات، تداعى أعضاء اللجنة السياسية في المجلس لاجتماع حضره الزعنون ظهر أمس، أجمعت فيه اللجنة على عدم قانونية الدعوة، وبناء عليه، تراجع الزعنون عن قراره، وأبلغ أعضاء اللجنة أنه كان قد تسرع وأخطأ في قراره الإستجابة لطلب أنصار أبو مازن.

وكان فاروق القدومي رئيس حركة "فتح" صرح مؤخرا لـ"العرب" أنه اقترح على الفصائل في الخارج أن تسارع إلى اختيار ممثليها في المجلس الوطني من اعضائها في الخارج لتحقيق التوازن مع تشكيلة المجلس التشريعي في الداخل، داعيا الفصائل لتشكيل لجنة تنسيق وتشاور تتولى هذه المهمة ما دامت قيادة الداخل تتصرف دون التشاور مع قيادة الخارج.

وتبدي المصادر اعتقادها بأن الإقتراح الذي تم افشاله كان يهدف إلى احتواء خطوة القدومي قبل تحققها.

اقتراحات أبو مازن

من جهة أخرى، حصلت "العرب" على صورة من الإقتراحات التي بعث بها أبو مازن للقدومي قبل أيام من موعد انعقاد القمة العربية في الجزائر، والتي رفضها القدومي، كما رفض مناقشتها مع الوفد الذي نقلها إليه وتشكل من ثلاثة اعضاء في اللجنة المركزية لحركة "فتح" هم عباس زكي، نصر يوسف، وحكم بلعاوي.

ونصت هذه الإقتراحات:

1ـ يضاف لصلاحيات الأخ أبو اللطف، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مسؤولية التخطيط السياسي والعلاقات الخارجية لحركة "فتح".

ويشغل عباس زكي مفوض العلاقات الخارجية لحركة "فتح" في الوقت الحاضر. 2ـ يستحدث موقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويكلف الأخ أبو اللطف بتولي هذا الموقع ويشارك في اجتماعات القمم ضمن الوفد الرئاسي.

3ـ يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير أعمال الدائرة السياسية تحت اشراف رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه.

أو 1ـ يتولى الأخ وزير الشؤون الخارجية تمثيل فلسطين في جميع المؤتمرات والإجتماعات العربية والدولية ذات الصلة، ويشارك الأخ أبو اللطف رئيس الدائرة السياسية في اجتماعات القمم ضمن الوفد الرئاسي.

2ـ يقرر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية مع وزير الشؤون الخارجية مسؤولية التعيينات والتنقلات في السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية بالتشاور مع الأخ أبو اللطف رئيس الدائرة السياسية.

اسباب رفض القدومي

رفض القدومي للجزء الأول من هذه الإقتراحات ينبع، وفقا لمصادر "العرب" من العوامل التالية:

اولا: أن رئيس الدائرة السياسية أهم شأنا وأكثر تأثيراً على القرار العربي والدولي من مفوض العلاقات الخارجية لحركة "فتح"، الذي سبق للقدومي أن تخلى عنه ليتفرغ لرئاسة الدائرة السياسية.

ثانيا: إن موقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو موقع بروتوكولي، طالما أن رئيس اللجنة التنفيذية هو الذي يترأس الوفود الفلسطينية لمؤتمرات القمة، وطالما أنه لن يتمكن من حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية التي تعقد في الداخل.

ثالثا: لا يجوز لوزير الشؤون الخارجية في حكومة السلطة تولي تسيير أعمال الدائرة السياسية، لأنه ليس عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولأنه ليس منتخبا لهذا الموقع من قبل اللجنة التي انتخبت القدومي لهذا الموقع.

ثم إن تولي وزير الشؤون الخارجية هذه المهمة تحت اشراف رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه، سيعني في التطبيق العملي تحت اشراف الرئيس دون نائبه..!

أما الجزء الثاني من هذه الإقتراحات، فقد رفضه القدومي للأسباب التالية:

اولا: أن القدومي هو وزير خارجية دولة فلسطين المنتخب من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وأن منظمة التحرير هي المعترف بها من قبل المنظمات الدولية والإقليمية، وبناء عليه، فإنه لا صفة لوزير الشؤون الخارجية في حكومة السلطة ليمثل فلسطين في المؤتمرات والإجتماعات العربية والدولية.

ثانيا: أن مشاركة القدومي في هذه المؤتمرات ضمن الوفد الرئاسي تصبح مشاركة بروتوكولية، بعد أن تقر مشاريع البيانات والاتفاقات في الإجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية.

ثالثا: ليس مفيدا، ولا ملزما اعتراض القدومي في المؤتمرات على مستوى القمة، على ما يوافق عليه الرئيس أبو مازن..!

رابعا: أن تشاور رئيس اللجنة التنفيذية ووزير الشؤون الخارجية مع رئيس الدائرة السياسية بشأن التعيينات والتنقلات في السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية، بعد أن يتخذا القرار بشأنها هو سلب لصلاحيات رئيس الدائرة السياسية، واعطاء هذه الصلاحيات لوزير الشؤون الخارجية دون وجه حق، وبشكل مخالف لنظام منظمة التحرير.. فضلا عن أن أبو مازن سيكون صاحب القرار الأول في هذه الحالة.

وتقول مصادر إن القدومي طلب أن يشغل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب رئاسته للدائرة السياسية للمنظمة، حيث أن موقع أمين السر شغر بتولي أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية.

تدخل مبارك

وازاء عدم الإتفاق بين الجانبين، بعث أبو مازن رسالة للحكومة الجزائرية ابلغها فيها أن ناصر القدوة هو وزير خارجية فلسطين، الذي سيمثلها في اجتماعات وزراء الخارجية التحضيري، وأن أبو مازن سيترأس وفد فلسطين للقمة، الذي سيضم في عضويته فاروق القدومي.

لكن القدومي رفض ذلك، وخاطب الجزائريين مؤكدا أنه هو وزير خارجية دولة فلسطين لا القدوة. فقرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ايفاد مريد الدجاني (أبو العز) سفير فلسطين لدى الجزائر لتونس، حيث التقى القدومي وأبلغه بمضمون رسالة أبو مازن، فرد عليه القدومي مؤكداً أنه هو وزير خارجية دولة فلسطين. وعندما وصل القدومي للجزائر، كانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اتخذت قرارا بأن يمثل هو فلسطين في اجتماعات وزراء الخارجية، لكن أبو مازن رفض أن ينفذ قرار اللجنة، ما وضع الحكومة الجزائرية في حالة حرج، خاصة وأن الرئيس المصري حسني مبارك القى بثقله ضد القدومي، حيث اتصل مع بوتفليقة وأبلغه أن محمود عباس هو رئيس فلسطين، في اشارة إلى ضرورة الأخذ برأيه وبقراره المتعلق بمن يمثل فلسطين.

ولم يكن من مخرج امام الجزائر التي تريد عدم افشال القمة إلا أن يتم ابلاغ القدومي من قبل العربي بلخير أمين عام الرئاسة الجزائرية، تحيات الرئيس بوتفليقة، وأن الجزائر لا تتحمل حدوث خلافات فلسطينية على ارضها. وتعهد عبد العزيز بلخادم وزير خارجية الجزائر للقدومي بأن تكون مشاريع القرارات التي يقرها الوزراء قوية، كما لو كان موجودا ومشاركا في صياغتها القدومي هنا قرر أن يقبل الحل الوسط الذي عرض عليه، ويقضي بأن يحضر الجلسة الأولى من اجتماعات وزراء الخارجية، ثم يخلي مقعده للقدوة. لكن القدومي حضر فقط لفترة عشر دقائق ثم غادر الجزائر، وامتنع عن المشاركة في الوفد الرئاسي الفلسطيني للقمة، وبقي مقعده شاغراً.

خارطة المركزية

ولا يزال القدومي يحظى بتأييد غالبية اعضاء اللجنة المركزية، في حين تمكن أبو مازن من زيادة عدد انصاره داخل اللجنة من اثنين هما الطيب عبد الرحيم ونبيل شعث إلى خمسة، بعد أن نجح في استمالة الدكتور زكريا الأغا الذي يخشى الإصطدام مع محمد دحلان في غزة، وعبد الله الإفرنجي الذي تخلى عن تحالفه التاريخي مع هاني الحسن، وعباس زكي الذي تخلى عن تحالفه التاريخي مع القدومي، وسبق أن عمل معه مساعداً لمفوض العلاقات الخارجية في حركة "فتح".

وتقول المصادر إن هاني الحسن أبلغ القدومي في اتصال هاتفي اجراه معه أثناء وجوده في الجزائر استعداده لاتخاذ خطوة في مستوى الإنقسام، إذ قال الحسن "مستعدين نقسم"، ما يعني استعداده للموافقة على اتخاذ الأغلبية في اللجنة المركزية قرارا بفصل أبو مازن وأنصاره الذين يمثلون الأغلبية.

ومن أبرز أعضاء المركزية الذين يؤيدون القدومي وخطه السياسي حتى الآن صخر حبش مفوض الشؤون الفكرية والدراسات، محمد راتب غنيم مفوض التعبئة والتنظيم، اللواء محمد جهاد، حكم بلعاوي، انتصار الوزير (أم جهاد)، وكذلك سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الذي اقنع القدومي فور وفاة ياسر عرفات بالتنازل عن حقه في رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، فأصبح هو نفسه لا يشارك في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي تنعقد في الداخل برئاسة أبو مازن.

ويشغل هاني الحسن الآن مفوض التعبئة والتنظيم في الداخل. وتتمثل الخلافات بين تياري القدومي /اللجنة المركزية وأبو مازن في خمس قضايا اساسية هي:

اولا: الموقف من تاريخ عقد المؤتمر العام للحركة واجراء انتخابات المجلس التشريعي:

يريد تيار القدومي/المركزية عقد المؤتمر العام في موعده المقرر بتاريخ 4/8/2005 على قاعدة تناصف التمثيل بين الداخل والخارج، على أن يمثل العسكر بـ51 بالمئة من عضوية المؤتمر. وعلى أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي بتاريخ 18 تموز/يوليو كما هو مقرر من قبل، بحيث أن من لا ينتخبه الشعب تقل فرص فوزه في المؤتمر العام للحركة.

ويريد تيار أبو مازن تأجيل موعد اجراء انتخابات المجلس التشريعي لما بعد انعقاد المؤتمر العام، حتى لا يؤدي اخفاق رموز هذا التيار في انتخابات التشريعي إلى تقليل فرص فوزهم في المؤتمر.

ثانيا: الموقف من ادارة الصراع:

يشترط تيار القدومي/المركزية انسحاب القوات الإسرائيلية لخطوط 28/9/2000 قبل استئناف المفاوضات بين الجانبين.

يرفض تيار أبو مازن وضع أية شروط لاستئناف المفاوضات. يطالب تيار القدومي/المركزية بتفعيل منظمة التحرير في الخارج، واستئناف مشاركة الفصائل المقاطعة في نشاطات وفعاليات المنظمة، وانضمام الحركات الاسلامية (حماس والجهاد) لعضويتها.

يريد تيار أبو مازن حصر نشاطات منظمة التحرير في الداخل دون الخارج بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على جميع المؤسسات الفلسطينية.

رابعا: الموقف من الإدارة المالية:

يريد تيار القدومي/المركزية فصل مالية "فتح" عن مالية منظمة التحرير، ومالية منظمة التحرير عن مالية السلطة، بحيث تكون مالية "فتح" تحت اشراف مفوض مالي عضو في اللجنة المركزية، وتكون مالية منظمة التحرير تحت اشراف الصندوق القومي الفلسطيني، ومالية السلطة تحت اشراف وزير المالية.

يريد تيار أبو مازن حصر جميع الأمور المالية في "فتح" والمنظمة والسلطة بيده، كما كان يفعل ياسر عرفات.

خامسا: الموقف من تغول قادة الأجهزة على التنظيم:

يريد تيار القدومي/المركزية الفصل بين الأجهزة الأمنية والتنظيم، وأن ينضبط الجميع لقرارات الهيئات القيادية، وعلى رأسها اللجنة المركزية.

يرفض تيار أبو مازن التدخل لإعادة دور اللجنة المركزية، كما كان، قبل أن يسلبها ياسر عرفات الكثير من صلاحياتها لصالح الأجهزة الأمنية وازلامه الذين تغولوا على كل الحياة الفلسطينية. ويقول تيار القدومي/ المركزية إن محمد دحلان وزير الشؤون الأمنية في حكومة السلطة طلب من الإسرائيليين الغاء معاملة .V.I.P التي كانت يتمتع بها القادة الفلسطينيون. وفي اطار هذا الطلب قام الإسرائيليون مؤخرا بإرغام عباس زكي وحكم بلعاوي وناصر القدوة على نزع احذيتهم واحزمتهم لدى مغادرتهم إلى الأردن، وذلك رغم أن أبو مازن كلف دحلان بتسوية موقف عباس زكي مع الإسرائيليين، بناء على طلبه. وقد قال ضابط اسرائيلي لعباس زكي لدى اعتراضه على هذه المعاملة: اسأل محمد دحلان..! ما دعاه وحكم بلعاوي لإثارة الأمر في الإجتماع الأخير للجنة المركزية.

ويؤكد تيار القدومي/المركزية "نريد انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المقرر في 18 تموز/يوليو المقبل، لنحدث انقلابا أبيض على الأرض من خلال صناديق الإقتراع".

ويضيف متحدثون باسم هذا التيار إنهم يراهنون على اقامة اوسع تحالف ممكن مع بقية الفصائل الفلسطينية، خاصة "حماس"، بهدف احتواء التيار الآخر الذي لا يترددون في وصمه بالتفريطي، واستخدام كلمات أخرى في هذا السياق.

على صعيد متصل، وفي سياق هذه الخلافات، أعلن صخر حبش، مفوض الشؤون الفكرية والدراسات أمس عن الغاء ندوة كان يعتزم عقدها الإربعاء بعنوان "حركة فتح والمستقبل". ويبدو أن الغاء هذه الندوة تم بقرار من محمود عباس. - (العرب 23 آذار 2005) -