وإذا كان تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة، بداية صحيحة، فإن الوقوف عندها، ونسيانها، جريمة لا تقل في خطورتها عن الجريمة الأصلية. إننا نطالب باستكمال التحقيق في القضية، ومعاقبة كل من يثبت تورطه، من أجل إعادة الهيبة إلى القضاء، والمساهمة في إصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعن الاستقلال الوطني. ملاحظة: يمكن التوقيع أو الاطلاع على أسماء الموقعين عبر الموقع الأليكتروني للتجمع الديمقراطي الفلسطيني: http://www.tajamou.org/the_wall_list.html اقرأ المزيد...
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2024/8/28
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2024/1/10
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2023/10/11
|