• The institutional relationship between the PA and the PLO
• The relationship between the political system and international organizations, with a focus on UNRWA as a case study

On November 20, 2024, the Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH) held a hybrid-style open dialogue entitled “Challenges facing the Palestinian political system” at the Red Crescent Headquarters in Al Bireh. The conference shed light on the challenges facing the Palestinian political system and the escalating political and humanitarian situation after the 37th Israeli government under Benjamin Netanyahu took office at the end of 2022.

The conference brought together several experts, scholars, analysts and political and national figures, in addition to official institutions, diplomatic missions, NGOs, INGOs and university students. Its focus was on pressing issues within the Palestinian political system, especially in light of the genocide against the Palestinian people and its subsequent political repercussions.

MIFTAH’s objective was to hold a discussion on political courses of action and proposals that could help develop a joint Palestinian vision for confronting challenges to the internal Palestinian relationship between the PLO and PA and relationships with international organizations, including the inflammatory Israeli assault on UNRWA.

The conference’s interventions focused on two major points: the first session discussed the institutional relationship between the PA and PLO, while the second session focused on the political system’s relationship with international organizations, with UNRWA as a case study.

In her opening address, Dr. Hanan Ashrawi, Chair of MIFTAH’s Board of Directors, stated that the PA was created as one arm of the PLO and that the relationship between the PLO and PA must be clear and integral. She stressed how the PLO is the entity that shouldered the responsibility of protecting the Palestinian people’s rights and cemented their national identity. Ashrawi called for finding ways to revive the PLO and revitalize its institutions and to discipline the relationship between it and the PA in order to achieve its national goals. She maintained this should be far-removed from slogans but rather, focused on practical steps to galvanize its role in local and international arenas.

Dr. Azmi Shuaibi, member of MIFTAH’s BoD highlighted the historical roots of the problematic relationship between the PA and the PLO, tracing the political transformations since the Palestinian declaration of independence in 1988 to today. Shuaibi indicated that the PA was created by a decision from the PLO Executive Committee, but then branched off without a clear framework to determine the institutional relationship between the two parties. He maintained that the only solution lies in a reassessment of the shape and form of the PA and the reinforcement and independence of the PLO’s role.

Opening the session, MIFTAH Executive Director, Dr. Taheer Araj, said the procedures adopted by the current Israeli government fall within a clear plan to permanently eliminate the Palestinian cause. Araj ascertained that the Israeli occupation is very clear on its intentions to continue its genocide of the Palestinians to forcibly displace them, not only as a future step but one applicable in the near future.

The conference coincided with the ongoing escalation of Israeli violations against the Palestinian people, including increasing violence, settlement expansion and settler attacks in addition to the genocide on the Gaza Strip, which began on October, 2023. The Israeli government is also continuing to undermine the PA through attempts to destroy it financially and politically and by classifying PLO factions and Palestinian national movements as “terrorist” all of which threaten the stability of the Palestinian political system. The participants also discussed the ongoing Israeli assault on official and international Palestinian institutions, including UNRWA.

The final segment of the conference was a discussion of Palestinian options for facing these challenges, with a focus on the need to develop a joint Palestinian vision at the internal and international levels, to guide Palestinians in their struggle for freedom and independence and to end the genocide on occupied Palestinian land.

• العلاقة المؤسسية بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
• علاقة النظام السياسي مع المنظمات الدولية، مع التركيز على نموذج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، يوم الأربعاء الموافق 20 تشرين الثاني 2024، لقاءً موسعاً بعنوان "تحديات في علاقات النظام السياسي الفلسطيني"، وذلك في قاعة مبنى الهلال الأحمر في مدينة البيرة وبتقنية "المدمج". هدَف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني في ظل تصاعد الأحداث السياسية والإنسانية، بعد تولي الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين برئاسة بنيامين نتنياهو في أواخر عام 2022.

جمع اللقاء الموسع مجموعة من الخبراء والمفكرين والمحللين وشخصيات سياسية ووطنية، ومؤسسات رسمية، وبعثات دبلوماسية، ومنظمات أهلية ودولية، وطلبة جامعات. وسعى اللقاء إلى الإضاءة على القضايا الملحة والمهمة في المسار السياسي الفلسطيني خاصة في ظل مرحلة تشهد متغيرات سياسية على ضوء عدوان الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. وحرصت "مفتاح" من خلال هذا اللقاء على مناقشة مسارات عملية ومقترحات تساهم في بلورة رؤية فلسطينية مشتركة لمواجهة بعض التحديات على مستوى العلاقات الداخلية الفلسطينية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والعلاقات مع المنظمات الدولية، ومنها الهجمة الإسرائيلية التحريضية على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.

وقُدمت مجموعة من المداخلات في اللقاء والتي ركزت على محورين أساسيين؛ في الجلسة الأولى حول "العلاقة المؤسسية بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير" والجلسة الثانية التي تناولت محور "علاقة النظام السياسي مع المنظمات الدولية مع التركيز على نموذج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)".

في كلمتها في بداية المؤتمر، أكدت د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "مفتاح"، على أن السلطة وُجدت لتكون إحدى أذرع منظمة التحرير، وأن العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية يجب أن تكون واضحة ومتكاملة. وشددت على أن منظمة التحرير هي الكيان الذي حمل على عاتقه حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت هويته الوطنية، معتبرة أنها تشكل نقطة التجميع الأساسية للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. ودعت عشراوي إلى البحث في سبل استنهاض المنظمة وإعادة تفعيل مؤسساتها، وضبط العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية بما يضمن تحقيق أهدافها الوطنية بعيداً عن الشعارات، مع التركيز على خطوات عملية تعزز دورها على الساحة المحلية والدولية.

بدوره، استعرض د. عزمي الشعيبي، عضو مجلس إدارة مؤسسة "مفتاح"، الجذور التاريخية للإشكاليات بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متتبعاً التحولات السياسية منذ إعلان الاستقلال عام 1988 وحتى اليوم. وأشار الشعيبي إلى أن السلطة الفلسطينية تأسست بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لكنها انطلقت بدون إطار واضح يحدد العلاقة المؤسسية بين الطرفين. وشدد الشعيبي على أن الحل الوحيد يكمن في إعادة النظر في شكل السلطة الفلسطينية وتعزيز دور منظمة التحرير واستقلاليتها.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، د. تحرير الأعرج أن الإجراءات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية الحالية تأتي ضمن مخطط واضح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. وأشارت الأعرج إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك جيداً خطته المستقبلية في مواصلة سياسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، التي تستهدف تهجيرهم، في خطوة لا تقتصر على الأجل البعيد، بل تتجه نحو التنفيذ الفعلي في المستقبل القريب.

يأتي المؤتمر بالتزامن مع ما يشهده الوضع الفلسطيني العام من تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، حيث تزايدت أعمال العنف والممارسات الاستيطانية، بالإضافة إلى الهجمات العسكرية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 والتي تمثل جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. في المقابل، تعمل الحكومة الإسرائيلية على تقويض السلطة الفلسطينية عبر تدمير مقوماتها المالية والسياسية وتصنيف فصائل منظمة التحرير والحركات الوطنية الفلسطينية كإطار إرهابي، وهو ما يهدد استقرار النظام السياسي الفلسطيني. كما وناقش الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المؤسسات الفلسطينية الرسمية والدولية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

اختتم المؤتمر بمناقشة الخيارات الفلسطينية في مواجهة هذه التحديات، مع التركيز على ضرورة تطوير رؤية فلسطينية مشتركة على الصعيدين الداخلي والدولي، بما يسهم في تعزيز الموقف الفلسطيني أمام التحديات المستمرة التي تواجه الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال وفي ظل استمرار عدوان الإبادة الجماعية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" موازنة المواطن للعام 2024، والتي تأتي ضمن تدخلات "مفتاح" على صعيد العدالة الاجتماعية في السياسيات المالية العامة، والهادف إلى تعزيز معايير الشفافية الدولية في السياسات المالية العامة، من أجل التأثير في السياسات العامة باتجاه تضمين معايير العدالة الاجتماعية، من خلال توفير البيانات والحقائق وتقوية الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني.

وشملت موازنة المواطن لهذا العام عدداً من القطاعات أبرزها الأمن والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وقد بينت موازنة المواطن أن الموازنة العامة في العام 2024 قد بلغت (19.4) مليار شيقل، في حين كانت قد بلغت الموازنة العامة للعام 2023 (21) مليار شيقل. كما كشفت موازنة المواطن أن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية وبعد تخفيض دفعات برنامج التحويلات النقدية (CTP) إلى دفعتين، أصبحت تشكل 3.3% من إجمالي الموازنة العامة، وبمبلغ قدره 571 مليون شيكل.

واستحوذ كل من قطاع الصحة على 14.3% من إجمالي الموازنة، وحصل قطاع التعليم على 20.5%، وقطاع الحماية الاجتماعية على 17.6% من إجمالي الموازنة، في حين كانت الحصة الأعلى لقطاع الأمن إذ وصلت حصته الى 21.3%.

ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية تدخل السنة المالية للعام 2024 بعجز كلي (بعد الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية) بحوالي 6 مليار و808 مليون شيقل. كما وبلغ الدّين العام مطلع العام 2024 حوالي 13 مليار و638 مليون شيقل، في حين كان الديّن العام مطلع العام 2023 حوالي 12 مليار و543 مليون شيقل.

وتشكل إيرادات المقاصّة حوالي 66% من إجمالي الإيرادات (المقدرة بالإجمالي 9 مليار و336 مليون شيقل)، في حين تشكل الإيرادات المحلية (المقدرة 4 مليار و706 مليون شيقل) ما نسبته 34%.

تعتبر موازنة المواطن وثيقة مبسطة يتم من خلالها استعراض موازنة الوزارة لسنة مالية محددة، موزعة حسب البرامج والبنود، وأوجه الإنفاق المخطط لها، والمشاريع التطويرية لكل وزارة، مما يتيح للمواطنين تتبع المال العام وتوزيعه على مراكز المسؤولية المختلفة، وصولاً لتعزيز مشاركة المواطنين والفئات المجتمعية المختلفة في التخطيط للموازنات العامة بما يضمن الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم.

ومن الجدير بالذكر، أن "مفتاح" بدأت بإصدار موازنات المواطن منذ العام 2015 ليتم نشرها عبر منصة إلكترونية www.citizenbudget.ps كانت أطلقتها سابقاً بالتعاون مع مراكز المسؤولية، في مسعى لتعميق التعاون من أجل اصدار موازنة المواطن بشكل دوري ومنتظم من خلال استصدار قرار من مجلس الوزراء بتبني المنصة واعتمادها لنشر البيانات المالية العامة وتمكين المواطنين من الوصول إليها. كما وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إصدار موازنات المواطن لمراكز المسؤولية كل على حدا.

للاطلاع على موازنة المواطن يرجى زيارة الرابط التالي: https://t.ly/Fk8sZ

لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.

وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.

وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.

وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.

وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.

وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.

وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.

وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.

وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.

وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.

وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.

وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.

وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.

وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.