عقدت اليوم المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، جلسة حوارية بعنوان: "تضييق المساحة المدنية أمام النقابات الفلسطينية، ومجالس الطلبة (الجامعات) إبان حرب الإبادة"، ضمن مشروع "تعزيز الفضاء المدني والمساءلة الاجتماعية في فلسطين.
افتتحت الجلسة الحوارية الدكتورة تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لـمفتاح، وأكدت على أهمية دور النقابات والحركة الطلابية الجامعية كونهما جزءا لا يتجزأ من المجتمع المدني، والدور التاريخي المناط بهما في تمثيل الصوت الفلسطيني، وتشكيل الوعي السياسي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني بأكمله، ففي مواجهة آلة حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، يواجه المجتمع المدني أيضا إسكاتا للأصوات الحرة المُطالبة بالحرية والعدالة.
بحضور ومشاركة جمعٍ من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المهتمة بالقضايا السياسية والمجتمعية، استعرض مسؤول الدراسات والأبحاث في مفتاح عبد العزيز الصالحي الدراسة الأولى بعنوان: " تضييق مساحات عمل مجالس الطلبة (الجامعات) بفعل الاحتلال الإسرائيلي وتقييد الحريات العامة"، حيث لخّص في عرضه الدور التاريخي للحركة الطلابية، والتراجع القسري الذي حصل، حيث أن واقع الفضاء المدني في فلسطين يتعرض إلى العديد من القيود والانتهاكات الجسيمة كالاقتحامات للجامعات واعتقال الطلاب الناشطين في مجالس الطلبة في الضفة الغربية، والتدمير الكلي والممنهج لكل الصروح العلمية الموجودة في غزة، وعدد لا يمكن جمله من الشهداء من الأساتذة والطلاب والذي يمثل إبادة تعليمية بكافة مراحلها. وبالإضافة إلى القيود القانونية والإجرائية التي تُفرض من قبل السلطة التنفيذية لمساحات الفضاء المدني والتي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني بالأصل. ومن أهم التوصيات التي خَلُصت بها الدراسة: توثيق الانتهاكات ضد الجامعات الفلسطينية مهما كان شكلها، تنظيم حملات منظمة لمعالجة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وإصلاح النظام القانوني واستقلال القضاء، وتوحيد النظام الانتخابي في الجامعات.
وعقّبت على الدراسة الأستاذة أميرة البدارين محامية في مجموعة محامون من أجل العدالة، والتي ذكرت فيها أيضا الاعتقالات التعسفية لطلبة الجامعات من قبل السلطة الفلسطينية والذي يشكل انتهاكا للوجود النقابي لمجالس الطلبة وحرية الرأي والتعبير لهم. وأضاف الأستاذ أشرف أبو الحية من مؤسسة الحق أن القمع والتضييقات على الحركة الطلابية موجودة تاريخيا، ولكن علينا النظر بالعوامل والمتغيرات التي أدت التي تغير شكل ومصدر القمع الحاصل على الحركة الطلابية وعلى دورها الوطني والتاريخي الذي يمثل انعكاسا على الحالة السياسية الفلسطينية. ونوّهت الدكتورة تحرير أيضا على خطورة الفضاء الإلكتروني الذي أصبح أيضا مساحة جديدة للتضييق ولقمع حرية الرأي والتعبير من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف بدوره الأستاذ عصام حج حسين وجوب احتضان مؤسسات المجتمع المدني للطلاب الفلسطينيين.
وفي الدراسة الثانية قدمتها الباحثة القانونية الأستاذة غيداء اللبدي، والتي كانت حول "فاعلیة النقابات الفلسطينية ودورھا ضمن الأوضاع الراھنة وخاصة حرب الإبادة الجماعیة الإسرائیلیة على قطاع غزة وفي محافظات الضفة الغربیة". واستعرضت فيها واقع النقابات الفلسطينية في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى الأثر المباشر للاحتلال والقيود الداخلية التي تحدّ من حركتها واستقلاليتها. ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: تعزيز الأبعاد الوطنية للنقابات فيجب أن يتجاوز المطالب الاقتصادية ليشمل تعزيز النضال الوطني. يمكن تحقيق ذلك من خلال إطلاق مبادرات تجمع بين الحقوق العمالية والنضال الوطني، مثل توثيق الانتهاكات ضد العمال الفلسطينيين ونشرها على المستوى الدولي. والتعامل مع التحديات الميدانية بعد حرب الإبادة على الفلسطينيين، حيث الأحداث التي تلت حرب الإبادة فرضت تحديات غير مسبوقة على النقابات، ولمواجهة هذه التحديات، يجب تطوير خطط طوارئ تتيح للنقابات الاستمرار في العمل رغم الإغلاقات والتصعيد الأمني. حيث يمكن أن تشمل هذه الخطط استخدام منصات رقمية للتواصل مع الأعضاء وتنظيم أنشطتهم.
وعقبت على الدراسة الصحفية ربى النجار من "استقلال"، وأكدت على أهمية تكاثف جهود الوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام الداخلي، الذي من شأنه أن يُعيد من فاعلية العمل النقابي الفلسطيني، وأشار بدوره الناشط والنقابي محمود زيادة، أن مفهوم النقابة هي حركة مقاومة اجتماعية تسعى لتحسين عيش من ينضم إلى صفوفهم، فوظيفة النقابة هو كفاحي ونضالي لتحصيل الحقوق. فهي نشأت من صراع وهي صراع ووظيفتها الصراع لتحقيق المطالب النضالية النقابية.
جلسة حوارية بعنوان: 'تضييق المساحة المدنية أمام النقابات الفلسطينية، ومجالس الطلبة (الجامعات) إبان حرب الإبادة'
تاريخ النشر: 2025/2/27
بقلم مفتاح
عقدت اليوم المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، جلسة حوارية بعنوان: "تضييق المساحة المدنية أمام النقابات الفلسطينية، ومجالس الطلبة (الجامعات) إبان حرب الإبادة"، ضمن مشروع "تعزيز الفضاء المدني والمساءلة الاجتماعية في فلسطين.
افتتحت الجلسة الحوارية الدكتورة تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لـمفتاح، وأكدت على أهمية دور النقابات والحركة الطلابية الجامعية كونهما جزءا لا يتجزأ من المجتمع المدني، والدور التاريخي المناط بهما في تمثيل الصوت الفلسطيني، وتشكيل الوعي السياسي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني بأكمله، ففي مواجهة آلة حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، يواجه المجتمع المدني أيضا إسكاتا للأصوات الحرة المُطالبة بالحرية والعدالة.
بحضور ومشاركة جمعٍ من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المهتمة بالقضايا السياسية والمجتمعية، استعرض مسؤول الدراسات والأبحاث في مفتاح عبد العزيز الصالحي الدراسة الأولى بعنوان: " تضييق مساحات عمل مجالس الطلبة (الجامعات) بفعل الاحتلال الإسرائيلي وتقييد الحريات العامة"، حيث لخّص في عرضه الدور التاريخي للحركة الطلابية، والتراجع القسري الذي حصل، حيث أن واقع الفضاء المدني في فلسطين يتعرض إلى العديد من القيود والانتهاكات الجسيمة كالاقتحامات للجامعات واعتقال الطلاب الناشطين في مجالس الطلبة في الضفة الغربية، والتدمير الكلي والممنهج لكل الصروح العلمية الموجودة في غزة، وعدد لا يمكن جمله من الشهداء من الأساتذة والطلاب والذي يمثل إبادة تعليمية بكافة مراحلها. وبالإضافة إلى القيود القانونية والإجرائية التي تُفرض من قبل السلطة التنفيذية لمساحات الفضاء المدني والتي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني بالأصل. ومن أهم التوصيات التي خَلُصت بها الدراسة: توثيق الانتهاكات ضد الجامعات الفلسطينية مهما كان شكلها، تنظيم حملات منظمة لمعالجة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وإصلاح النظام القانوني واستقلال القضاء، وتوحيد النظام الانتخابي في الجامعات.
وعقّبت على الدراسة الأستاذة أميرة البدارين محامية في مجموعة محامون من أجل العدالة، والتي ذكرت فيها أيضا الاعتقالات التعسفية لطلبة الجامعات من قبل السلطة الفلسطينية والذي يشكل انتهاكا للوجود النقابي لمجالس الطلبة وحرية الرأي والتعبير لهم. وأضاف الأستاذ أشرف أبو الحية من مؤسسة الحق أن القمع والتضييقات على الحركة الطلابية موجودة تاريخيا، ولكن علينا النظر بالعوامل والمتغيرات التي أدت التي تغير شكل ومصدر القمع الحاصل على الحركة الطلابية وعلى دورها الوطني والتاريخي الذي يمثل انعكاسا على الحالة السياسية الفلسطينية. ونوّهت الدكتورة تحرير أيضا على خطورة الفضاء الإلكتروني الذي أصبح أيضا مساحة جديدة للتضييق ولقمع حرية الرأي والتعبير من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف بدوره الأستاذ عصام حج حسين وجوب احتضان مؤسسات المجتمع المدني للطلاب الفلسطينيين.
وفي الدراسة الثانية قدمتها الباحثة القانونية الأستاذة غيداء اللبدي، والتي كانت حول "فاعلیة النقابات الفلسطينية ودورھا ضمن الأوضاع الراھنة وخاصة حرب الإبادة الجماعیة الإسرائیلیة على قطاع غزة وفي محافظات الضفة الغربیة". واستعرضت فيها واقع النقابات الفلسطينية في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى الأثر المباشر للاحتلال والقيود الداخلية التي تحدّ من حركتها واستقلاليتها. ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: تعزيز الأبعاد الوطنية للنقابات فيجب أن يتجاوز المطالب الاقتصادية ليشمل تعزيز النضال الوطني. يمكن تحقيق ذلك من خلال إطلاق مبادرات تجمع بين الحقوق العمالية والنضال الوطني، مثل توثيق الانتهاكات ضد العمال الفلسطينيين ونشرها على المستوى الدولي. والتعامل مع التحديات الميدانية بعد حرب الإبادة على الفلسطينيين، حيث الأحداث التي تلت حرب الإبادة فرضت تحديات غير مسبوقة على النقابات، ولمواجهة هذه التحديات، يجب تطوير خطط طوارئ تتيح للنقابات الاستمرار في العمل رغم الإغلاقات والتصعيد الأمني. حيث يمكن أن تشمل هذه الخطط استخدام منصات رقمية للتواصل مع الأعضاء وتنظيم أنشطتهم.
وعقبت على الدراسة الصحفية ربى النجار من "استقلال"، وأكدت على أهمية تكاثف جهود الوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام الداخلي، الذي من شأنه أن يُعيد من فاعلية العمل النقابي الفلسطيني، وأشار بدوره الناشط والنقابي محمود زيادة، أن مفهوم النقابة هي حركة مقاومة اجتماعية تسعى لتحسين عيش من ينضم إلى صفوفهم، فوظيفة النقابة هو كفاحي ونضالي لتحصيل الحقوق. فهي نشأت من صراع وهي صراع ووظيفتها الصراع لتحقيق المطالب النضالية النقابية.
مؤسسة 'مفتاح' تعقد حواراً مفتوحاً بعنوان: تحديات في علاقات النظام السياسي الفلسطيني
تاريخ النشر: 2024/11/21
بقلم مفتاح
- العلاقة المؤسسية بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
- علاقة النظام السياسي مع المنظمات الدولية، مع التركيز على نموذج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، يوم الأربعاء الموافق 20 تشرين الثاني 2024، لقاءً موسعاً بعنوان "تحديات في علاقات النظام السياسي الفلسطيني"، وذلك في قاعة مبنى الهلال الأحمر في مدينة البيرة وبتقنية "المدمج". هدَف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني في ظل تصاعد الأحداث السياسية والإنسانية، بعد تولي الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين برئاسة بنيامين نتنياهو في أواخر عام 2022.
جمع اللقاء الموسع مجموعة من الخبراء والمفكرين والمحللين وشخصيات سياسية ووطنية، ومؤسسات رسمية، وبعثات دبلوماسية، ومنظمات أهلية ودولية، وطلبة جامعات. وسعى اللقاء إلى الإضاءة على القضايا الملحة والمهمة في المسار السياسي الفلسطيني خاصة في ظل مرحلة تشهد متغيرات سياسية على ضوء عدوان الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. وحرصت "مفتاح" من خلال هذا اللقاء على مناقشة مسارات عملية ومقترحات تساهم في بلورة رؤية فلسطينية مشتركة لمواجهة بعض التحديات على مستوى العلاقات الداخلية الفلسطينية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والعلاقات مع المنظمات الدولية، ومنها الهجمة الإسرائيلية التحريضية على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.
وقُدمت مجموعة من المداخلات في اللقاء والتي ركزت على محورين أساسيين؛ في الجلسة الأولى حول "العلاقة المؤسسية بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير" والجلسة الثانية التي تناولت محور "علاقة النظام السياسي مع المنظمات الدولية مع التركيز على نموذج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)".
في كلمتها في بداية المؤتمر، أكدت د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "مفتاح"، على أن السلطة وُجدت لتكون إحدى أذرع منظمة التحرير، وأن العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية يجب أن تكون واضحة ومتكاملة. وشددت على أن منظمة التحرير هي الكيان الذي حمل على عاتقه حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت هويته الوطنية، معتبرة أنها تشكل نقطة التجميع الأساسية للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. ودعت عشراوي إلى البحث في سبل استنهاض المنظمة وإعادة تفعيل مؤسساتها، وضبط العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية بما يضمن تحقيق أهدافها الوطنية بعيداً عن الشعارات، مع التركيز على خطوات عملية تعزز دورها على الساحة المحلية والدولية.
بدوره، استعرض د. عزمي الشعيبي، عضو مجلس إدارة مؤسسة "مفتاح"، الجذور التاريخية للإشكاليات بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متتبعاً التحولات السياسية منذ إعلان الاستقلال عام 1988 وحتى اليوم. وأشار الشعيبي إلى أن السلطة الفلسطينية تأسست بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لكنها انطلقت بدون إطار واضح يحدد العلاقة المؤسسية بين الطرفين. وشدد الشعيبي على أن الحل الوحيد يكمن في إعادة النظر في شكل السلطة الفلسطينية وتعزيز دور منظمة التحرير واستقلاليتها.
وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، د. تحرير الأعرج أن الإجراءات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية الحالية تأتي ضمن مخطط واضح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. وأشارت الأعرج إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك جيداً خطته المستقبلية في مواصلة سياسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، التي تستهدف تهجيرهم، في خطوة لا تقتصر على الأجل البعيد، بل تتجه نحو التنفيذ الفعلي في المستقبل القريب.
يأتي المؤتمر بالتزامن مع ما يشهده الوضع الفلسطيني العام من تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، حيث تزايدت أعمال العنف والممارسات الاستيطانية، بالإضافة إلى الهجمات العسكرية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 والتي تمثل جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. في المقابل، تعمل الحكومة الإسرائيلية على تقويض السلطة الفلسطينية عبر تدمير مقوماتها المالية والسياسية وتصنيف فصائل منظمة التحرير والحركات الوطنية الفلسطينية كإطار إرهابي، وهو ما يهدد استقرار النظام السياسي الفلسطيني. كما وناقش الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المؤسسات الفلسطينية الرسمية والدولية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
اختتم المؤتمر بمناقشة الخيارات الفلسطينية في مواجهة هذه التحديات، مع التركيز على ضرورة تطوير رؤية فلسطينية مشتركة على الصعيدين الداخلي والدولي، بما يسهم في تعزيز الموقف الفلسطيني أمام التحديات المستمرة التي تواجه الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال وفي ظل استمرار عدوان الإبادة الجماعية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
'مفتاح' تصدر موازنة المواطن للعام 2024
تاريخ النشر: 2024/8/28
بقلم مفتاح
أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" موازنة المواطن للعام 2024، والتي تأتي ضمن تدخلات "مفتاح" على صعيد العدالة الاجتماعية في السياسيات المالية العامة، والهادف إلى تعزيز معايير الشفافية الدولية في السياسات المالية العامة، من أجل التأثير في السياسات العامة باتجاه تضمين معايير العدالة الاجتماعية، من خلال توفير البيانات والحقائق وتقوية الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني.
وشملت موازنة المواطن لهذا العام عدداً من القطاعات أبرزها الأمن والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وقد بينت موازنة المواطن أن الموازنة العامة في العام 2024 قد بلغت (19.4) مليار شيقل، في حين كانت قد بلغت الموازنة العامة للعام 2023 (21) مليار شيقل. كما كشفت موازنة المواطن أن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية وبعد تخفيض دفعات برنامج التحويلات النقدية (CTP) إلى دفعتين، أصبحت تشكل 3.3% من إجمالي الموازنة العامة، وبمبلغ قدره 571 مليون شيكل.
واستحوذ كل من قطاع الصحة على 14.3% من إجمالي الموازنة، وحصل قطاع التعليم على 20.5%، وقطاع الحماية الاجتماعية على 17.6% من إجمالي الموازنة، في حين كانت الحصة الأعلى لقطاع الأمن إذ وصلت حصته الى 21.3%.
ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية تدخل السنة المالية للعام 2024 بعجز كلي (بعد الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية) بحوالي 6 مليار و808 مليون شيقل. كما وبلغ الدّين العام مطلع العام 2024 حوالي 13 مليار و638 مليون شيقل، في حين كان الديّن العام مطلع العام 2023 حوالي 12 مليار و543 مليون شيقل.
وتشكل إيرادات المقاصّة حوالي 66% من إجمالي الإيرادات (المقدرة بالإجمالي 9 مليار و336 مليون شيقل)، في حين تشكل الإيرادات المحلية (المقدرة 4 مليار و706 مليون شيقل) ما نسبته 34%.
تعتبر موازنة المواطن وثيقة مبسطة يتم من خلالها استعراض موازنة الوزارة لسنة مالية محددة، موزعة حسب البرامج والبنود، وأوجه الإنفاق المخطط لها، والمشاريع التطويرية لكل وزارة، مما يتيح للمواطنين تتبع المال العام وتوزيعه على مراكز المسؤولية المختلفة، وصولاً لتعزيز مشاركة المواطنين والفئات المجتمعية المختلفة في التخطيط للموازنات العامة بما يضمن الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم.
ومن الجدير بالذكر، أن "مفتاح" بدأت بإصدار موازنات المواطن منذ العام 2015 ليتم نشرها عبر منصة إلكترونية www.citizenbudget.ps كانت أطلقتها سابقاً بالتعاون مع مراكز المسؤولية، في مسعى لتعميق التعاون من أجل اصدار موازنة المواطن بشكل دوري ومنتظم من خلال استصدار قرار من مجلس الوزراء بتبني المنصة واعتمادها لنشر البيانات المالية العامة وتمكين المواطنين من الوصول إليها. كما وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إصدار موازنات المواطن لمراكز المسؤولية كل على حدا.
للاطلاع على موازنة المواطن يرجى زيارة الرابط التالي: https://t.ly/Fk8sZ
