|
|
قرار لم يفاجئ الكثيرين ممن توقعوا في البداية أن لا مفر من التأجيل وان القرار الذي صدر في البداية سيصطدم بالكثير من العقبات التي سوف تؤدي الى مثل هذا النوع من التأجيل، ورغم أن هناك الكثير من التعتيم وراء الأسباب الحقيقية لهذا القرار إلا انه ومن وجهة نظر الكثيرين قرار متسرع ولم يكن متوقعاً، خاصة وانه آتى على مسافة قريبة من يوم الاقتراع، كما وانه لم يحدد فترة زمنية لهذا التأجيل وقد جعلها مفتوحة حتى إشعار آخر، ربما يأتي بعد شهر أو بعد عدة سنوات، فلماذا هذا التأجيل ولماذا منذ البداية كان التصميم على عقد الانتخابات في زمانها المحدد، وقد أكدت على ذلك مراراً وتكراراً، وبعد أن استكملت كل الترتيبات وأنهت اللجان المختصة أعمالها يأتي القرار بهذا الشكل دون مصارحة الشعب بالحقيقية التي لا نطالب بغيرها وهي أن تخرج الحكومة علينا وتقول صراحة وتحدد الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة لان الديمقراطية ملك للشعب ولا يمكن تجاوزها أو السماح لمجموعات منع الديمقراطية من اختطافها أو الرضوخ لمطالبهم وبالتالي يصبح الأمر أكثر تعقيداً، وتصبح كل أشكال الحياة الديمقراطية في فلسطين متوقفة بدون انتخابات، فبعد أن تعطلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية ها هي الانتخابات المحلية والبلدية تنضم الى قائمة الممنوعات ولا ندري الى أين ستمتد هذه القائمة الباقية طالما بقي الانقسام.
إن تأجيل الانتخابات المحلية والبلدية يؤكد مرة أخرى أن لا مفر عن إنهاء الانقسام والعودة الى الوحدة الوطنية وإتمام ملف المصالحة الفلسطينية، وان كل جهد فلسطيني يجب أن يصب في هذا الاتجاه حتى تعود الديمقراطية المفقودة للشعب، وحتى نتخلص من كل ما علق بنا بسبب هذا الانقسام الذي طال والذي في كل مرة يؤكد على انه إحدى الظواهر السلبية التي أصابتنا والتي لا بد أن نتخلص منها.
* كاتب فلسطيني. - rahalbaha@yahoo.com
