أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

ساعات تفصلنا على التصويت على عضوية فلسطين كاملة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في ظل الضغوط الأمريكية على الدول الأعضاء الفقيرة لمنعها عن التصويت لصالح فلسطين، والتهديد بقطع المساعدات الأمريكية عن اليونسكو من اجل ترهيب الدول التي لها مشاريع ثقافية ممولة من الأمريكان ، وتعتبر اليونسكو اول منظمة من منظمات الأمم المتحدة يسعى الفلسطينيون للحصول على عضويتها الكاملة منذ أن تقدموا بطلب الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر أيلول الماضي في خطوة جريئة بمعنى الكلمة وتحدى للأمريكان .

ويبدو ان الضغط الأمريكي وأسلوب التهديد والوعيد بدا يؤثر فعلا في مواقف بعض الدول بسبب قطع ملايين الدولارات عن اليونسكو ، وهذا بحد ذاته إرهاب دولة بامتياز تمارسه الإدارة الأمريكية من خلال أجهزتها بإهدار حقوق الإنسان المعروفة في الإعلان العالمي و المعاهدات الدولية وفي التحريض على الدول الأعضاء ضد دولة معينة ، والتدخل في شؤون دولة أخرى , وتعتبر الدولة التى تقوم بذلك ممارسة للإرهاب وراعية للعنف السياسي من خلال إشاعة الرعب والخوف ومصادرة الحريات الأساسية، وهذا يوجب محاسبة المسؤولين عن ذلك لأنها تعد من الجرائم الدولية الخطيرة .

فالإرهاب الذي تمارسه الإدارة الأمريكية من خلال أجهزتها المتعددة ضد شعبنا الفلسطيني ومصادرة حقوقه الأساسية والانفراد في التحكم بمصير العالم ورفض كل شكل من أشكال الرأي الأخر أو احترام التعددية السياسية مثلا بالقوة بحجج واهية، والاستمرار في طمس هوية الدولة الفلسطينية ومؤسساتها وتغييب دورها في العالم، هو العنف السياسي الذي يعتبر مظهر من أهم مظاهر إرهاب الدولة وموازي لما تمارسه أجهزة الدولة الدكتاتورية ضد المواطنين لفرض الأفكار المعينة والعقيدة السياسية تحت طائلة التخويف و الترهيب، وهو ما يتناقض وقواعد حقوق الإنسان المعروفة للجميع.

وهكذا يبدو لنا ان الدولة الإرهابية هي الدولة التي تمارس الترهيب والقرصنة والاستعمار مخالفة لمبادئ القانون الدولي ونداءات الرأي العام العالمية وكلنا يعلم كيف تقوم أمريكا اليوم بتحريض دول مجلس الأمن لعدم التصويت لعضوية دولة فلسطين ، وكيف قامت مظاهرات في جميع عواصم ومدن العالم تأييدا للفلسطينيين، لكن ذلك لم يمنع أوباما من فرض السيطرة الأمريكية على العالم بالتهديد والوعيد، وهذا يؤكد ان أمريكا دولة إرهابية وان ما حصل بالماضي ويحصل اليوم في إفراغ المنظمة الدولية من أهدافها هو إرهاب تام بمعنى الإرهاب .

وفي هذا السياق لابد من التساؤل هل أن الدولة التي تمارس الإرهاب من خلال انتهاكات حقوق الدول و ممارسة الاضطهاد و التدخل في الشؤون الداخلية للدول يمكن أن تمارس سياسة احترام الرأي الآخر وحق الإنسان وإشاعة الحريات ودون أن تتدخل الجهود الدولية أو الأمم المتحدة للحد من ذلك ؟ وما هو المعيار الذي يحدد وصف الدولة الإرهابية والتي تمارس الإرهاب وبين الدولة التي ترعى الإرهاب وتتبناه وتدعمه ؟ أن هذه الأسئلة تحتاج فعلا إلى إجابات وافية ومحددة وواضحة من اجل تحقيق الاحترام لقواعد حقوق الإنسان وللالتزامات الدولية.

ان الإجابة تتمثل في واقع الحال البعيد عن التعريف بمواثيق العالم.. ميثاق الأمم المتحدة الموجود مبناها على أرض الولايات المتحدة ، ما الذي فعلت به الولايات المتحدة الأميركية نفسها؟ هي خرجت عن منظومة الأمم المتحدة وأرادت أن تكون سيدة العالم، ولماذا نبعد بعيدا، الآن على مستوى القضية الفلسطينية خلال السنين الماضية، كم مرة استخدم الفيتو الأميركي ضد تحقيق المصالح الفلسطينية ومع العدوان وطغيان الاحتلال الإسرائيلي؟ واقع الحال الآن ماذا يفعل الأميركيون في العالم الآن؟

باعتقادي ان السياسة الأمريكية المزدوجة في العالم يجب ان تزيدنا تحدي وإصرار فلسطيني لخوض معركة الوجود على الخارطة الدولية وفي منظمة اليونسكو رغم كل الضغوط الأمريكية، والتطلع الى دعم الدول الأصدقاء العربية والإسلامية للوقوف بجانبنا ودعمنا ماليا لمواجهة إرهاب الدولة التى تمارسه الإدارة الأمريكية، وان يوم الثلاثون من الشهر الحالي يوم حاسم للتصويت على عضوية فلسطين في اليونسكو ، ولا تقل شراسة عن المعركة الحاسمة التي يخوضوها الفلسطينيين في مواجهة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، وعلى الدبلوماسية الفلسطينية ان تستمر في نشاطها الحيوي لضمان الثلثين، وإقناع الدول للتصويت معنا.

كثيرة هي أوجاع الأسرى وآلامهم في السجون الإسرائيلية فصول من المعاناة لن تنتهي، لكل أسير له حكاية وقصة منذ لحظات الأسر وحتى دخوله المعتقل التى لا يزال يعيشها لحظة بلحظة مع مرور الدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين، منهم من حكم عليه بالمؤيدات وما زال ينتظر، منهم من أمضى عشرات السنوات ولم يلتقي بأهله وأولاده ، ومنهم من يلاحقه شبح الاعتقال الإداري، ومنهم من يعاني من أمراض شتى، ومنهم من تقتحم عليه غرف السجن ويتعرض للتفتيش والمضايقات ، منهم من أصيب باضطرابات نفسية نتيجة الضغوط النفسية التي تمارسها أجهزة الاحتلال عليه أثناء التحقيق، منهم من شل جسمه أو فقد بعض حواسه تحت التعذيب، منهم من خاض معارك الأمعاء الخاوية ، معارك الإضراب عن الطعام ، ولا يزال يعاني جراء ذلك ، منهم من ارتقى شهيدا تحت التعذيب، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

مسلسل الأسرى طويل ولكل حلقة واحدة تروي حكاية أسير تسجل مع دفتر الذكريات الذي يؤنس حياته ووحدته وهو في زنزانته المظلمة، يحاول الأسير أن يتقبل واقعه المؤلم أمام العذاب والحرمان، يصبر نفسه أمام غياب الأحبة من الأب والأم والزوجة والأبناء, فكم هو مؤلم على قلبه أن تمر الأيام ويكبر أطفاله بينما هو مغيب عنهم وصورهم بين يديه ، وكم أرهقته تلك الأفكار التي سيطرت خياله وكثيراً ما تساقطت دموعه على مستقبله المجهول وهل إن كان سيخرج الى النور لكي يعانق الأحبة.

فمنذ أولى لحظات اعتقال الأسير تبدأ رحلة العذاب ، ومجي عشرات الجنود لنقله من بيته أو جره من الشارع أو المؤسسة التي يعمل بها ، لزنازين التحقيق الكئيبة ، فينتقل من نعيم مسكنه ومنزله الآمن إلى جحيم المعتقل، فتبدأ عملية تعصيب العنينين، وتصفيد اليدين والرجلين ، وخوضه أشد وأقصى أنواع التحقيق والتعذيب الذي يمارسه السجان بحقه في السجون ، ان لم تكن هي المرة الوحيدة التي يعتقل فيها خلف القضبان، يضع نفسه أمام مستقبل مجهول وخلفه ماضي حزين، وأمل كبير بالفرج القريب للعودة إلى أحضان عائلته, وحلم جميل يذكره ببلدته ومدينته التي يتمنى العودة إلى شوارعها والعيش برفقة أهلها ورؤية الأصدقاء علي أمل ان يعوض جزء من تلك السنين المرة التي قضاها والتي لا زال يقضيها داخل السجن، وهو يترقب رؤية أبنائه الذين تفتحت الحياة أمامهم بحرمانهم حنان الأب وتفتحت أيام عمرهم بينما هو يقبع في زنزانته الانفرادية يتلوي على فراق زوجته وأبنائه وليس أمامه سوى الخيال والحلم الذي لن يتحقق فيما بعد.

كل هذه الآلام والهموم اليومية لأسرانا لم تقنع العالم والمجتمع الدولي الذي قام ولم يقعد لأجل الأسير الإسرائيلي شاليط، أن يتحرك لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها الأسرى في حقوقهم التى كفلتها لهم المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف.

من حق الأسرى علينا اليوم ان نتذكرهم امام فصول من المعاناة وهم اليوم يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لرد الاعتبار لهم ولكرامتهم المسلوبة، ليس اليوم فحسب ، بل في كل يوم وشهر، وفي كل موقف وكل ميدان، وان نشارك جميعا قيادات ومسئولين وأحزاب ومؤسسات ونقابات وحراك شبابى، في إحياء قضيتهم في كافة الميادين ، والمشاركة في التضامن معهم من خلال الفعاليات والمسيرات والإعتصامات وفي جميع الأنشطة المساندة لحقوقهم :« مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى »صحيح مسلم.

القدس نت