لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

سقط الجدار، فللذاكرة الشعبية الفلسطينية أن تقدس عبور )22( يناير 2008، ؛ وفي العالم هناك من سيتذكر انهيار جدار برلين 1989.

.. وسيأتي دور الشعر أيضاً، شعر العبور 1973، قصيدة توفيق زياد مثالاً: (مقدساً كان العبور/ ومقدساً يبقى/ وكان مقدساً ومقدساً يبقى الثمن) نوقشت، في حينه، على منصة الكنيست. شعر تمجيد حجر الانتفاضة الأولى.. ومن ثم سيأتيكم شعر تمجيد العبور الغزي.

في المقابل، تذكروا مع سقوط لوجستيك خط بار-ليف 1973 سقوط خط ماجينو، غير أن سقوط الجدار الرفحي (سيقولون تحرير المعبر) يذكر بقوانين الفيزياء البسيطة أكثر من لوجستيك الخطوط الحصينة، ومن أبسطها العلاقة الطردية بين ضغط الغاز وحجمه، وشدة وطأة الحصار.. وكثافة الحشود التي عبرت.

مصر الرئيس مبارك، فعلت ما يفعله صاحب المنطق البسيط: إذا تسرب الغاز المضغوط فافتح النوافذ أولاً، قبل أن تضغط زر الإنارة.. أو تضغط زناد البندقية.

أما إسرائيل؟ إسرائيل أولمرت - باراك، ففعلت ما يفعله العقل السياسي - الأمني المركب: معبر واحد فلسطيني يربط غزة بمصر، وإغلاق باقي المعابر التي تربطه بإسرائيل.

سيترتب على هذين المنطقين حوار عملي، يخلف وراءه حواراً عقيماً لوجستياً، أداره الوزير باراك مع الرئيس مبارك.. في أولى زيارات الوزير لمصر، حيث طلب مبارك زيادة عديد القوة الأمنية/ الشرطية المصرية ومضاعفتها من 750 عنصراً إلى 1500 عنصر.. فقال باراك: لا.. في الوقت الحاضر.

إلى أين سيقود حوار عملي وعميق مصري - إسرائيلي بعد العبور الغزي إلى سيناء؟ وهل سيبقى ثنائياً، أم ثلاثياً مع طرف ثالث فلسطيني؟ (ورابع دولي؟) ومن سيكون الطرف الفلسطيني؟ قوات الرئاسة أم قوات حماس.. أم أن حماس ستعتذر للسلطة اعتذاراً عملياً عن (التحرير الثاني لغزة - انقلاب حزيران) ممتطية انجاز <تحرير< معبر رفح.. ومن ثم، ندخل بوابة حوار وطني مثمر؟

أم أن وراء الأكمة ما وراءها.. وأن اللعبة السياسية - الأمنية - الاقتصادية - الديموغرافية أعقد من ظاهرة (سيل العرم) الشعبي الغزي الذي وصل العريش؟

تعرفون منطق الطفل الجائع ومنطق الأم المرضعة، فلا يهم الطفل الجائع ثدي الذئبة إذا عزّ عليه ثدي أمه (أسطورة روميو ورومولوس والذئبة المرضعة روما).. ومن ثم، هل تحرير المعبر هو، أيضاً، فتح ثغرة لعبور مصري إلى غزة، أو عبور غزة إلى مصر، ربما كبروفة احتياطية مطورة لعبقرية موشي دايان، غداة احتلال الضفة، المعروفة باسم (الجسور المفتوحة).

هل كان رفض إسرائيل تطوير اتفاقية أمن سيناء عناداً غبياً أم دهاء الذكي أو أقله المتذاكي. ولماذا كانت العريش بالذات هي العمق الذي سمحت به مصر لانتشار السيل الغزي المتدفق؟

مصر عبور أكتوبر 1973 تستحي أن تكون سداً منيعاً، أي طرفاً في حصار غزة، أي شريكاً في قسوة قلب أولمرت وباراك.. أو أنها ترد الجميل القديم لشعب غزة العام 1957، عندما سقط غزيون كثيرون برصاص القوات الدولية، حتى أعادوا مصر إلى غزة.

يستحسن، أيضاً، أن يتذكروا في إسرائيل، كلام السيد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، الذي أنذر إسرائيل بأن لدى مصر مخالب سياسية حادة تستطيع بها أن ترد على دسائس اللوبي اليهودي الأميركي في أروقة الكونغرس، لإساءة العلاقات الأميركية - المصرية.

في مصر عقول استراتيجية عسكرية وسياسية ودبلوماسية كذلك (أينك يا دمشق؟)، وهي أذكى من مجرد مراقبة (الشطارة الشامية) اللئيمة في جمع فصائل المعارضة تحت شعار كسر الحصار، بينما لا تحرك القاهرة ساكناً.

مصر النشيطة في الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، والفلسطيني - الإسرائيلي، والعربي - الأميركي، ستغدو أكثر مركزية. صفقة شاليت صارت تفصيلاً صغيراً، ووفاق مكة المخروق سيخلي مكانه لحوار القاهرة المتجدد.. وللمندوبين العرب إلى مجلس جامعة الدول العربية، الذين يبحثون عن موقف يسكت زمجرة الشارع العربي، أن يلهجوا بالشكر. ها هي مصر تقود الخطوات!

سترضخ إسرائيل لمعبر غزي وحيد مع مصر، فإذا توقفت الصواريخ الغزية، ستطور صيغة (غزة كيان معاد) إلى (غزة كيان أجنبي)، وسيلزم الغزيين القلائل جواز سفر لزيارة فلسطين الضفة.

لحماس أن تنفش ريش الديك، لكن لسلطة رام الله أن تهرش شعر رأسها.. وتفكر بعقل بارد.. وفي هذه السنة الحرجة بالذات.

الايام

على كبر، أعدت اكتشاف أحمد جمال باشا، القائد العسكري التركي، وكانت المدرسة العروبية قد لقنتني، على صغر، أن قائد الجيش العثماني الرابع في بلاد الشام، استحق نعته المنكر (جمال باشا.. السفاح).

عامة الناس، لدينا ولدى سوانا من الأمم والأقوام، تميل الى درجة من المطابقة بين مقادير الرجال القادة ومصائر الأمم. هناك في فلسطين من يبكي السلطان عبد الحميد في نواحه على امبراطورية آل عثمان، أو موت عبد الناصر وانحسار المد العروبي.. وبدأنا ننوح على ياسر عرفات في بكائية حركة التحرر الوطني الفلسطيني!.

ليس للفلسطينيين اليد الطولى في نهضة الثقافة العربية، لكن لديهم يد طويلة منذ أربعين عاماً في مأسسة مراكز الدراسات العربية والفلسطينية، الإسرائيلية.. وأخيراً المقدسية (وإلى هذه سبقنا الإسرائيليون).

سأختار من (مجلة الدراسات المقدسية) ـ العدد الخامس، ربيع 2007، دراسة قيمة للأستاذ سليم تماري عن مذكرات جندي مقدسي في الحرب العظمى (العالمية الأولى 1914 - 1918)، وهو تلميذ من تلاميذ خليل السكاكيني.

بين ثنايا الدراسة، وهي احدى دراسات قيمة في الملف الخامس من دورية (مؤسسة الدراسات المقدسية) اكتشفت أن القائد ـ السفاح، كان في الواقع رجلاً إصلاحياً ـ علمانياً ومن أركان الانقلاب الإصلاحي العثماني العام 1908، الذي قادته حركة (الاتحاد والترقي) التركية، لإسعاف آخر الامبراطوريات الإسلامية وأطولها عمراً، من فراش (الرجل المريض) وهي صفة أطلقها مفكرو وساسة الغرب الاستعماري على آخر قرن من قرون امبراطورية آل عثمان.

في بطاشية جمال باشا (السفاح) ما يغري بمقارنتها ببطاشية صدام حسين، الذي يعده نصف العراقيين والعرب والمسلمين.. والفلسطينيين بطلاً.. شفعت له لدى هؤلاء وقفته أمام المشنقة جرائره بحق العراق.

يمكن عقد مقاربة ما بين ثورة 1905 الديمقراطية الروسية، التي أرهصت لثورة أكتوبر 1917 العظمى، وبين ثورة 1908 التركية ـ العثمانية الإصلاحية.. وربما دور البيريسترويكا السوفياتية 1986-1992 التي قادها ميخائيل غورباتشوف. جميع هذه الحركات كانت إرهاصات حركات أكبر تلتها، وأدت إلى انهيار الامبراطورية القيصرية، والخلافة العثمانية، والامبراطورية السوفياتية (بعد نصف قرن سنعيد تقييم أوسلو على مصير فلسطين وإسرائيل؟).

أطلقت إصلاحية حركة (الاتحاد والترقي) العثمانية سجالات وقوى وأفكاراً، لعبت دوراً في رسم مصير الخلافة، وأيضاً تركت بصماتها على الحركات العروبية المعاصرة، بدءاً من حركة (العربية ـ الفتاة) رداً على حركة (تركيا ـ الفتاة) إلى ما يسمى الثورة العربية الكبرى، ثورة الشريف حسين!.

يهمنا، الآن، دور الحركة الإصلاحية العثمانية العام 1908 من الناحية الثقافية ـ التربوية، وخصوصاً في فلسطين، حيث أنشأ أحمد جمال باشا العام 1913 (المدرسة الصلاحية)، أو (كلية صلاح الدين الأيوبي ـ الإسلامية) مع قسم دراسات عليا فوق المرحلة الثانوية، بما جعلها نواة ما يشبه أول جامعة فلسطينية (جامعة بيرزيت تأسست في سبعينيات القرن المنصرم). بذلك، فإن الإرساليات المسيحية الغربية لم تحتكر تماماً تيار الحداثة العلمانية في المجتمع العربي ـ التركي ـ العثماني.

في بداية الحرب العالمية الأولى، وانحياز تركيا العثمانية للمحور الألماني، حققت جيوش الأتراك نجاحات عسكرية أولية.. لكن، عندما بدأت علائم الهزائم، تحول معظم المثقفين الفلسطينيين، والعرب إلى الحركة القومية العربية، وإلى الاستقلال العربي عن تركيا، وكان حلم جمال باشا هو كيان فيدرالي تركي ـ عربي يضم تركيا وبلاد الشام والحجاز.. لذا بطش برجال العروبة لأنهم خذلوه.

من الطريف أن جمال باشا تزوج يهودية فلسطينية مقدسية هي ليئة تتنباوم كانت ناشطة في جمعية الهلال الأحمر لدعم المجهود الحربي العثماني!

هناك بعض الرجال الأجانب الغامضين ـ الواضحين الذين لعبوا دوراً عسكرياً ـ سياسياً في رسم صورة المشرق العربي، مثل: لورنس الجزيرة العربية، وجون باجيت كلوب.. وأيضاً جمال باشا.. السفاح، الإصلاحي ـ العلماني.

هل يلزمنا مؤسسة دراسات عثمانية، خاصة بعد انتعاش الإسلام السياسي الجديد في بلاد الأناضول، ومحاولة استلهامه.. بعد قرن على انقلاب 1908!.

لو كانت الفكرة الفلسطينية "طينة من مطينة" عربية، لأمكن لأصحاب البديع من "اللادولانيين" الفلسطينيين، ان يسحبوا قنوطهم من مستقبل الديمقراطية في العالم العربي / الاسلامي، فلا يرون افقاً غير مسدود للديمقراطية في فلسطين.

أصحاب البديع، هم اللادولانيون، وهم الانتفائيون ايضاً .. ومجموع هذه الحالات الفكرية، التي تبدو باهرة بما في "النص المضاد" من قدرة على توليد الانشداه، سوف تقود اصحابها الى ما هو أقسى من حبوط مفهوم الاسباب ومبرر الموجبات لعدم تطابق الحق والحلم مع جدارة الاستحقاق وقسوة واقعه.

الانسان جميل، لكن صورة هيكله العظمي بأشعة "اكس" غير جميلة. فم الحسناء شهي في الصورة الواقعية، لكن يبدو في صورة الاشعة التي يطلبها طبيب الاسنان، بما لا يغري ابداً بقطف قبلة.

كل شيء في ظواهر السوسيولوجيا، ومعطيات المكنونات الثقافية، وواقع سطوة السلطة الدينية، يغري اصحاب البديع على القنوط غير البليغ: نحن طينة من مطينة عربية. لا ديمقراطية عربية ممكنة.. او فلسطينية.

هذه جملة اسمية صحيحة : الدولة الحديثة صنو الديمقراطية، والديمقراطية صنو العلمانية. وبما أن المؤسسة الدينية، والسلطة الدينية تبدو جملة فعلية .. ولكنها غير صحيحة؛ وبما ان المشروع الاستقلالي السياسي الفلسطيني من طينة المشروع الاستقلالي العروبي، فإننا مصابون - حتماً - بنقص المناعة المكتسبة في جدارتنا للديمقراطية. لقد حُكم علينا بحكم مبرم : ما لم نبن دولة علمانية عربية، لن نبني دولة قطرية عربية .. ديمقراطية، ولا حتى في فلسطين!

هل، حقا، ان المشروع التحرري الفلسطيني هو رافد يصب في المشروع التحرري العربي، او هو ترعة تتفرع منه .. كما يبدو للحداثويين الباحثين عن امل فلسطيني .. وجدوه سراباً؟

ان المشروع التحرري الفلسطيني ذاته هو بداية انفصال سياسي فلسطيني عن المشروع السياسي العربي وارثه الثقافي والسلطوي. كيف ولماذا؟

لنفترض ان اسرائيل اقيمت في تونس، وكان التوانسة عربا فلسطينيين. انهم سوف يصطدمون بالليبيين وبالجزائريين.

لذلك، على الفلسطينيين الكف عن تبرير قانون هذا الصدام الحتمي بالمصادفات التعيسة التي تكررت في : الاردن، سورية .. ولبنان. ولا يفسر هذا القانون القول بأن الجدار العربي كان رخوا، وان الجسم الاسرائيلي كان مدرعا امام السيف العربي العتيق.

يقول الاسرائيليون : جاء الفلسطينيون من ديار العرب، فليعودوا الى ديار العرب الشاسعة. اذاً، هم مجرد "طينة من مطينة" عربية. هذا غير صحيح. ولن يكتشف الاسرائيليون عدم صحته الا بعد جدارة المشروع التحرري الفلسطيني في مقارعة المشروعين معاً: العروبي والصهيوني. سياسياً، ومفهومياً .. وثقافيا.

وامام الفلسطينيين في بلادهم هذه المفارقة الموجعة : الاحتلال الاسرائيلي للعام 76 مكنهم من التواصل مع شعبهم في اسرائيل. لكن، الهيمنة السورية على لبنان لم تمكن اللاجئين الفلسطينيين في البلدين من التواصل العادي.. لماذا؟

لا يمكن احالة هذا السؤال الفلسطيني الى جواب اسرائيلي راهن: عندما بدأ المشروع السياسي التحرري الفلسطيني (الانفصالي عن المشروع السياسي العربي؛ والاستقلالي عن المشروع الصهيوني) خطواته نحو مشروع سيادي فلسطيني ، اكتشف الاسرائيليون ان عليهم تطبيق القيود العربية على تنقلات الفلسطينيين بين الضفة والقطاع. وهكذا تجرّب اسرائيل الخائبة اسلوبا عربيا خائبا بدوره.

لكن، بدلا من ان يستنتج اصحاب البديع، اللادولانيون الحل الصحيح، وهو اجبار اسرائيل على قبول استقلال فلسطيني هو شروط للسلام، وسلام شرطه تواصل بين المنطقين الفلسطينيين، نراهم يقفزون الى احلام دولة ديمقراطية مشتركة.

ما هي حصتنا في هذه "الدولة المشتركة" التي ستكفينا من شر امتحان يرونه اكبر من جدارتنا وطاقتنا على التحول الديمقراطي في فلسطين؟

هل الحصة الديموغرافية جواز مرور الى شراكة جغرافية؟ كلا. لأن الاسرائيليين لا يريدون ان نشاركهم بالكثير الذي في ايديهم، بل بالقليل الذي في أيدينا!

ليس الفلسطينيون "طينة من مطينة" عربية، لان اصواتهم تعلو على اصواتهم في نقاش مصيرهم. فليقرأ اصحاب البديع مزاميرهم ازمة هوية وطنية اولاً.. وقد اجتزناها. وازمة نظام سياسي نحن في غمارها .. وازمة حكم لا بد ان نواجهها ونجتازها.. ومن ثم فإن الديمقراطية جائزة اجتياز الازمات .. لنكون عاديين لمشاكل عادية.

لبلعين ان تجعل من استثناء أيام الاسبوع استثناء للعادة. يوم الجمعة استثناء أيام الاسبوع، كيومي السبت والاحد لدى سوانا.. وأما استثناء العادة، فهو في حركة السير النشطة الى هذه القرية ظهر يوم الخميس وصباح يوم الجمعة.. وفي بقية أيام الأسبوع تنشط حركة السير من قرى غرب رام الله الى رام الله.

لبلعين، أيضاً، ان ترسي تقليداً جديداً، او "ظاهرة جديدة"، قد نسميها السياحة النضالية، او التضامنية، وان تكرس نفسها، بعد عامين ونيف من مواظبة جعلت من استفتاء أيام الاسبوع قاعدة جديدة، وعاصمة الاحتجاج الشعبي - السلمي ضد الجدار الغاشم.

لبلعين، أيضاً، ان تصير القرية - القدوة، بعد ان صارت أزقتها ودروبها وحقولها بؤرة أممية جديدة: فلسطينيون واسرائيليون، بيض وسود، سمر وصفر. من اليابان الى السويد، فإلى جنوب افريقيا.

.. ولبلعين، أخيراً ان تشم رائحة النصر، عندما كسب محام يهودي حكماً من المحكمة الاسرائيلية العليا، برد ظل الجدار كيلو مترين اثنين غرباً، واستعادة فلاحي القرية نصف اراضيها المهددة بالمصادرة (1100 دونم من اصل 2300 دونم).. حملوه على الأكتاف.

هل كان لورنس الجزيرة العربية (أو كان سواه) هو الذي قال: أعط العربي رائحة انتصار .. ثم حاول ان توقفه.

عامان ونيف، ألف يوم من أجل استعادة ما ينوف على الف دونم. كذا عشرات الجرحى (من مختلف الملل والشعوب).. وكذا مئات المعتقلين.. وكذا، كل يوم جمعة او جمعتين يجرب جنودهم ذخيرة جديدة: طلقات مطاط. طلقات رصاص مغلفة بالمطاط.. طلقات محشوة بمواد كيماوية حارقة.. وقنابل غاز ذات تركيبات كيماوية تختلف (حتى لا تتعود الناس!).. ولكن، كان جيش الدفاع الفلسطيني - الأممي عن الارض والحقول يواجه جيش الدفاع الاسرائيلي بفكرة جديدة كل يوم جمعة بمجسم جديد من الكرتون والخشب المقوى. رسوم كاريكاتورية جديدة. هتافات جديدة وشعارات جديدة (بكل اللغات)..

شيء واحد لا يتغير: العلم. لا راية فصائلية (على كثرة رايات الفصائل فوق بيوت القرية) تعلو علم البلاد والشعب.. ولجنة شعبية أدارت الحملة يوماً بيوم. ولد قائد شعبي اسمه عبد الله ابو رحمة.

.. وايضاً، تكتيكات كر وفر جديدة، اوصلت الشجعان العزل، ذات مرة، الى قلب مستوطنة متتياهو (امتداد مدينة موديعين الاستيطانية)، واحتلوا مبنى، واسموه فندق فلسطين.. ورفعوا علم فلسطين يومين في قلب المستوطنة. تكتيكات كر وفر، تنتهي دائماً بصورة الانتفاضة بكامل ملامحها الأصلية: مقاليع الحجارة في مواجهة قنابل الغاز. لا صليات الرصاص الحي في الهواء، ولا قنابل الصوت، ولا قنابل الدخان، ولا مدافع الماء تفرق الجموع.. فقط، قنابل الغاز المسيل للدموع. (لماذا شممتُ روائح مختلفة للغاز.. من حاجز سردا الى أزقة بلعين؟)

.. واخيراً، نصر صغير، او تظاهرة فرح صغيرة بعد تآلف تظاهرة احتجاج وألف صدام.. ولكن دون قتيل واحد، لماذا؟ المتضامنون اليهود في طليعة المسيرة الاسبوعية من جامع القرية الى خط الاسلاك، يتقدمهم أحياناً الزميل العجوز أوري افنيري ابن الـ28 سنة، يليهم المتضامنون الأجانب، يرافقهم المصورون.. وفي المؤخرة شباب المقاليع الحجرية: تلاسن، تدافع، تضارب. تبادل ركلات بالأيدي والأرجل.. وقاموس دولي من السباب والشتائم.

كل مشارك في المسيرة، يعرف امام الجامع قبل الانطلاق، أين موقعه.. واين مكان تراجعه، واين مكان الانعاش من الغاز.. وبيوت الضيافة القروية السخية بالماء البارد والقهوة والشاي، بالعنب والتين والصبار.. وفاكهة الموسم.

على الرحب والسعة، ينام المتضامنون الاجانب والاسرائيليون يوماً وليلة، اياماً وليالي في بيوت القرية، حتى لا تردهم حواجز الجيش على أعقابهم. حلقات نقاش. صداقات جديدة بين الشبيبة، الشابات واحياناً قصص حب، واحياناً تثمر القصص روابط زواج.. وصداقات تدوم عبر الانترنت.. ويعود المتضامنون اليهود مع زاد من دقة وزعتر واللبنة البلدية.. والبيض البلدي، وعلب الحمص الجاهزة للأكل..الخ!..

.. وهنا في بلعين تسقط الكذبة الصهيونية الأساس؛ كذبة جيل هيرتسل، الذي ادعى ان سكان البلاد على نوعين: بدو لا تهمهم الارض، وفلاحون لا يستحقون الارض.

هنا في بلعين تمت صناعة قدوة مسلحة بعدالة حكم محكمة لاهاي وحكم المحكمة العليا الاسرائيلية.. واقتدت ببلعين قرى أم سلمونة وارطاس، وقرى سلفيت. بدءاً من الجمعة وغداً سيكون يوم الاستفتاء الاسبوعي استثنائياً: صلاة شكر جماعية. تظاهرة فرح.. وعزم أقوى على رد الجدار غرباً الى الخط الاخضر.

هنا في بلعين مدرسة اساسية للانتفاضة، وهنا نقيض فوضى الانتفاضة.. والموت المجاني أيضاً.