أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

يتعرض شعبنا في هذه المرحلة لأزمات وضغوطات هائلة، فيما تتعرض فلسطين التاريخ الارض والانسان والمقدسات من احتلال غاشم سيعطي الشعب الفلسطيني قوة وصلابة وتمسكا باهدافه المشروعة وفي المقدمة منها حق العودة للشعب الفلسطيني الى دياره التي شرد منها باعتباره جوهر القضية الفلسطينية.

ان الشعب الفلسطيني ما زال يتمسك بحقه بالعودة الى دياره وفقا للقرار الاممي 194، كما يتمسك بأرضه من خلال صموده وثباته وتضحياته من مقاومة كل أشكال النفي والاقتلاع، وها هو الحراك الشعبي دعما لصمود الاسرى ، وها هي هبة القدس تدل على ان هذا الشعب الفلسطيني يئس الوعود والمفاوضات وهو يتمسك اكثر من اي وقت مضى بمشروعه النضالي ، ومن هنا علينا ان نقر ونعترف ان الاسرى اليوم من خلال نضالهم ومواصلة اضربهم عن الطعام من اجل نيل حريتهم واحتجاجاً على إعادة اعتقالهم بحجج ومبررات واهية، لن تكسر ارداتهم قوات الاحتلال وادارة سجونها.

محمد التاج ومن معه من الأسرى المضربين عن الطعام،لن يهزموا ولن يتراجعوا ولن تنكسر إرادتهم،بل سيواصلون معركتهم وبأعلى درجات الشرف والتضحية والفداء،فإما الحرية وإما الشهادة،وفي كلا الحالتين سيترتب على نتائج تلك المعركة أسس وقواعد جديدة في كيفية التعاطي مع قضايا أسرانا في سجون الإحتلال ومعتقلاته.

صحيح أنهم سيسجلون انتصاراً ويصنعون فجراً لحرية قادمة،ولكن من سيهزم في تلك المعركة والملحمة البطولية ليس فقط إدارة مصلحة سجون الاحتلال ،والتي تريد أن تستمر في إستخدام ملف أسرانا،ليس فقط من أجل الثأر والإنتقام من هؤلاء الأسرى والمناضلين،بل من اجل استمرار الإبتزاز السياسي،في أية مفاوضات قادمة،والهزيمة هنا ستطال أيضاً من لم ينتصروا لقضايا أسراهم .

وامام زيارة الرئيس اوباما يجب ان تتسابق كل القوى والفصائل والجماهير واهالي الاسرى الى المقاطعة ولتحاصرها، وتدعو بصوت عالي من اجل حرية الاسرى ورفض العودة الى المفاوضات العقيمة،ولترفع الشعارات التي تطالب المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقوانيين الدولية وتطبيق اتفاقية جنيف واتخاذ عقوبات رادعة بحق دولة الاحتلال على ما تقوم به من جريمة حرب تتنافى مع كل المعايير و الديمقراطية وخرق لكل الأعراف والمواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية.

ان على القيادة الفلسطينية ان تقول للرئيس اوباما اين ضغطك على الجانب الاسرائيلى لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية , واطلاق سراح الاسرى ، وإلزام إسرائيل بتنفيذ كل الاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني, ونحن نقول ذلك لاننا نرى إن العودة إلى المفاوضات الثنائيّة قبل تعديل ميزان القوى بشكل جوهري والإمساك بأسباب القوة يضرب بالصميم الإنجاز السياسي والديبلوماسي والقانوني والأخلاقي المتمثل بالاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينيّة.

لذا اصبح لزاما على الجانب الفلسطينى الإسراع في انهاء الاتقسام ،وان تتحمل كافة الفصائل الوطنية والاسلامية مسؤولياتها التاريخية لمواجهة الصعوبات والمشاكل التى تواجهها القضية الفلسطينية في ظل تجاهل أمريكا والعرب للقضية الفلسطينية وتعنت العدو الصهيونى 0إن الرد الحقيقي المطلوب على المواقف الامريكية ضد القضية الفلسطينية, وغطرسة الاحتلال فى الاعتداء على الحقوق الفلسطينية ,يتطلب انهاء الانقسام, والعمل بإستراتيجية وطنية جديدة تتضمن كافة أشكال المقاومة التى اقرتها الشرعية الدولية ، والانضمام إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وحشد المزيد من التضامن العربى والاسلامى والدولي مع الشعب الفلسطيني.

الجميع يدرك ان التاريخ لا يرحم ولن يرحم أحدا، اليوم يطرق الشعب الفلسطيني أبواب الانتفاضة الثالثة ، وها نحن نرى ما يسمى بالثورات العربية كما يحلو للبعض تسميتها انها لم تأتي بالتغيير المنشود، ولا الحكام الجدد وجهوا بوصلتهم نحو تحرير القدس وفلسطين والجولان وغيرها من الأراضي المحتلة، فأي ربيع هو إذا كانت فلسطين خارج الحسابات، وأي ربيع ودماء فلسطين السجينة تسيل دون أن يرف رمش الدول العربية صاحبة قرارات لم تنفذ، ولكن نقول ان دماء شهداء فلسطين وان صمود اسرى فلسطين بصمودهم الخلاق سيعيدون القضية الفلسطينية التي تناساها "الربيع العربي" ويرسمون فجر الحرية القادم ومعهم كل المناضلين والاحرار في الامة العربية.

وامام كل ذلك نقول ان ارادة الشعب الفلسطيني واسراه هي الاقوى وخاصة نحن في شهر العطاء والنضال شهر اذار الذي يشكل حافزاً لنا ولكل الشعب الفلسطيني، فيكفي في هذا الشهر ان تأتي ذكرى اليمة وهي ذكرى استشهاد القائد ابو العباس، مع يوم المرأة العالمي، ومع عملية الشهيدة البطلة دلال المغربي وعملية الطيران الشراعي لابطال جبهة التحرير الفلسطينية وذكرى معركة الكرامة ويوم الارض، كل هذا يعطينا الأمل و الهدف نحو الحرية والاستقلال والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على أرض فلسطين.

ختاما: لا بد من القول لنستعيد أساسيات القضية وجوهرها اولا، وبعد ذلك تسهل عملية وضع كل التجارب السابقة للنضال الفلسطيني، بإيجابياتها وسلبياتها، موضع الدرس لابتداع أساليب خلاقة في استعادة كافة اساليب الكفاح على طريق تحرير الارض والانسان.

لم تحظ تأثير الثورات العربية على القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى بنقاش جدى إن على الصعيد القومي أو على الصعيد العربى العام، وذلك باستثناءات قليلة لبعض القوى والفعاليات السياسية والفكرية.

أن الثورات العربية قد أعادت ترتيب الأولويات ووضع الشأن الداخلى فى الصدارة فضلا عن تعثر الشعارات التي رفعتها من اجل التغيير والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وانهاء الاستبداد نتيجة ما يجري من ثورة مضادة، ارادت الولايات المتحدة والقوى الحليفة لها التوافق معها لابعاد القضية الفلسطينية عن واجهة الاهتمام العربي. ومن هنا اراد البعض ابعاد القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى، ولكن نحن على ثقة بان الجماهير العربية ستستمر بنضالها الديمقراطي وستكسب زخما جديدا وستبقى الحاضنة للقضية وإبقائها حية فى ضمير الشعوب مهما كانت الظروف والمعطيات.

ان الولايات المتحدة أرادت أن تنشر الديمقراطية في المنطقة العربية بعد احتلالها للعراق عام 2003، عبر نشر الفوضى الخلاقة، ولكنها لم تدقق بشكل كامل في قضية ان إرادة الشعوب وطبيعتها في مقارعة الغزاة ومقاومة المحتلين، فإن الشعوب لا تعمل وفق قوانين الفيزياء، بمعنى آخر حركة الشعوب ليست حركة فيزيائية بل هي حركة وجدان لا يتوقعها أحد، كل الاحتمالات والسيناريوهات حاضرة.

واليوم نرى الهبة الشعبية التي اندلعت شرارتها بامتيازٍ دعما للأسرى، والتي تشكل خطوة صحيحة بتعزيز المقاومة الشعبية بكافة اشكالها والتي عمت الضفة وغزة من خلال مظاهرات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، أو "انتفاضة البطون الخاوية"، والتي اشتدت بعد استشهاد الأسير الشهيد عرفات جرادات، الذي استشهد إثر تعذيبه إبَّان التحقيق معه، ورغم محاولات البعض تحويل قضية الأسرى إلى مسألةٍ تفاوضيةٍ في أية عودةٍ محتملةٍ لطاولة المفاوضات هي تأمل أن تأتي بوارقها مع إطلالة أوباما على المنطقة.

وامام ذلك نقول يجب ان يكون الرد الجماهيري وكافة القوى والفصائل في كافة الظروف الموضوعية والمتراكمة تنذر بانتفاضةٍ شعبية في الضفة الفلسطينية تحديداً في ظل احتلال يصادر الأرض والهواء والهوية والحلم بل الحياة وكل ما تعنيه كلمة وطن، ويحول ماتبقى من الارض إلى كانتونات ومعازل أشبه بالمعتقلات الكبرى، ويسعى عبر الحواجز العسكرية والأسوار والتهويد الزاحف، وغارات المستعربين، إلى تحويل حياة الانسان الفلسطيني إلى جحيم، بحيث بات كل فلسطيني مشروع شهادة أو أسير أو مبعد. ناهيك عن تبديد اوهام ما يسمى بالسلام الذي يجرى ضخه لأكثر من عقدين وكانت أحد عوامله الكارثية مزيدا من العدوان والاستيطان، حيث اصبحنا اليوم امام مقاومة شعبية ذات طبيعة جماهيرية متصاعدة قد تؤدي إلى انتفاضة شعبيه، يُخشى من فقدان السيطرة عليها وبالتالي عدم القدرة على إحتوائها.

لذا فإن ما تشهده فلسطين من موجة الغضب العارم إنما هو أول الغيث الذي ينذر بسيوله الجارفة التي لن تهدأ ولن تسكن إلا بتحرير الأسرى، ووضع قضية فلسطين مرة أخرى على خارطة الكون إحقاقا لحقوق الشعب الفلسطيني بثوابته غير القابلة للتصرف، أو النقصان أو المساس، لن يقبل شعب الجبارين أن يظل عرضة للاستباحة. من هنا يستمر في الذهاب نحو حريته ، وهو يؤمن بعدالة قضيته وحقه في الحياة الكريمة والحلم وحق الصغار بالعيش والفرح على ارض وطنهم فلسطين.

ختاما لا بد من القول إن انتفاضة الاسرى تتطلب وقفة جادة باعتبارها استحقاقاً نضالياً مستوجباً، لان شعب فلسطين وصل الى حدود كبيرة زادت من معاناته تحت نير استعمارٍ استيطانيٍ إحتلاليٍ يفوق التصور ولم يشهد له التاريخ مثيلاً، وان قضية الأسرى هي واحدة من وجوه معاناته المتعددة وتستحق أن تكون في المقدمة منها وسيثبت اليوم الشعب الفلسطيني صاحب التاريخ العريق والمفاجآت النضالية انه شعب من عاداته الكفاحية مفاجأة الجميع.

* عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية. - sawtalghd@hotmail.com

لقد بدأ الشعب الفلسطيني رحلة شاقة وطويلة بدأت بظلم تاريخي وإنساني إلى تفجير ثورة عارمة وولادة ملحمة صمود أسطوري ونضال عنيد ومشرّف لهذا الشعب الإستثنائي في تاريخنا المعاصر، وبقيت منطقتنا العربية تواجه هزات ارتدادية للزلزال واطلق عليه تسمية "نكبة فلسطين".

في كل يوم لنا حكاية ورواية وفي كل حدث لنا وقفة وعبرة نأخذها لنتعلم منها ومن العبرة أيضا نستنتج الحكمة، ففي كل يوم تتجدد الهجمات الصهيونية على شعبنا الفلسطيني، إنتهاكات، إعتقالات، خرق الإتفاقيات والتهدئات الهشة مع الإحتلال وبالنهاية الخاسر الوحيد هو المفاوض الفلسطيني، فالأسير والمعتقل كسب الحرية والشهيد كسب الجنة ومحبة الناس والمقاوم والمرابط على الجبهات والقابض على سلاحه كالقابض على الجمر أصبح كالحاكم لا ترد كلمته ولا تصبح إثنتان أمام الصمت الرسمي العالمي والتواطؤ والانحياز للاحتلال.

في كل يوم يعلمنا الأسرى في سجون الإحتلال الصهيوني معنى الحرية ويلقنوه لنا كالمعلم الذي يعلم صغيره حروف الهجاء، يعلموننا معنى الصمود والمقاومة، يعلموننا كيف نقاوم وكيف نحرر الأرض ونضحي بأنفسنا من أجل غيرنا وكيف نصنع من الزنزانة أداة للمقاومة، فلا زالو يسطرون الصمود الأسطوري في وجه آلة الإحتلال التدميرية وترسانته العسكرية بأمعاء خاوية لا يدخلها سوى الملح والماء لينالو الحرية وليدافعوا عن كرامة الأمة والشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وليقولوا بأمعائهم الخاوية أيضا ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالمقاومة والنضال والقوة ولا تمنح بل ينتزع إنتزاعا،لا زالوا صامدين متمسكين بالمبادئ التي تربوا عليها وآمنوا بها متمسكين بالثوابت التي تعلقوا بها.

سامر العيساوي ومحمد التاج ورفاقهم واخوانهم وكل الأسرى والأسيرات القابعين خلف القضبان في زنانزين الإحتلال هم عنوان المرحلة، إمضوا ونحن من خلفكم لكم الحب والإحترام والتقدير وكل معاني الأمل والعمل لكم منا الدعم ومشاركتكم في كل شيء أحزانكم وأفراحكم فأنتم جزء منا ونحن جزء منكم.

إن ما يقوم به الكيان الصهيوني العنصري من ممارسة بحق الاسرى وتسريع لعجلة الاستيطان، وتهويد المناطق في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وتهويد ساحة البراق المجاورة للمسجد الأقصى، وتنفيذ مخططات واسعة للاستيطان على حساب المنازل، ومساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، يؤكد لنا بكل وضوح أن حكومة هذا الكيان المتطرفة ماضية في استكمال تنفيذ مخططات صهيونية قديمة لإحداث تغيير في بنية الأرض وهويتها عبر مشروعات عنصرية تصب في خدمة المصالح الصهيونية، ، حيث لا يمر يوم دون أن يعلن العدو فيه إقامة مستوطنات، أو هدم منازل، أو حفر أنفاق، وإقامة كنس، وقيام مستوطنين باستباحة الأقصى..الخ، مما يؤكد أنه ماض بتنفيذ مخططاته وخططه التهويدية.

وفي ذات السياق، أثبتت المؤتمرات التي عقدت وتعقد من أجل القدس والأقصى عقمها، حيث لم تتحول قرارات تلك المؤتمرات الى إجراءات عملية تردع العدو، وتجبره على وقف الاستيطان وجرائم التطهير العرقي، بل على العكس ارتفعت وتيرة تلك الممارسات الإجرامية، واصبحت حدثاً يومياً لإجبار أهل القدس وسكانها على الرحيل، وتفريغ المدينة من أصحابها الشرعيين، وتحقيق الانقلاب الديمغرافي لتهويد المدينة، لتصبح عاصمة اسرائيل اليهودية.

مجمل القول إن إنقاذ القدس والأقصى لا يحتاج لبيانات وخطابات خشبية فقدت قيمتها ومعناها منذ زمن، بل يحتاج بداية إلى ان تفي الدول الشقيقة بتعهداتها بدعم صمود الشعب الفلسطيني على ارضه والدفاع عن مقدساته.

صحيح أن ميزان القوى في الصراع العربي الفلسطيني - الإسرائيلي يعتمد في شقه الفلسطيني على القوى الذاتية بالدرجة الأولى، والجماهير الفلسطينية سواء في الداخل أو الشتات تدرك ذلك وعبّرت كعادتها عن تمسكها بالأرض وحق العودة، لتذكرالعرب والعالم بأن القضية المركزية هي القضية الفلسطينية ولا ربيع عربي بدون فلسطين.

إذا أردنا اختصارالمشهد الفلسطيني، نؤكد ان الخروج من هذا المأزق وتخطي العجز برأينا يقتضي من الفكر السياسي الفلسطيني أن يتقدم في الاتجاه الأكثر إرتباطاً بالمشاكل الآنية للشعب الفلسطيني ويقوم بقراءة صحيحة للواقع أولاً ووضع البرامج والخطط المطلوبة، وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينيه ،ولا سيما ان القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية لم تفقد وزنها الفاعل في الشارع الفلسطيني وعليها ان تقوم بدورا تحريضا ثوريا ًوديمقراطيا لكل ابناء الشعب الفلسطيني من اجل انهاء الانقسام على قاعدة برنامج الاجماع الوطني وثوابته, واستعادة الوحدة الوطنية في اطار التعددية والصراع الديمقراطي والسياسي الداخلي الذي يؤكد على تمسكه والتزامه بممارسة النضال بكل اشكاله السياسية والكفاحية والديبلوماسية ضد العدو الصهيوني.

ختاما لا بد من القول ان الجماهير الفلسطينية التي تصنع فجرا مشرقا بخروجها الى الشارع وتضامنها مع الاسرى حيث تشكل حالة حقيقية وجديدة من حالات التضامن من خلال الاشتباك والمواجهة مع قوات الاحتلال. وهذا يدعونا الى أوسع حملة وطنية وعالمية لفضح الممارسات الصهيونية بحق القانون الدولي العام، نحو فجر حرية الأسر، نحو الشمس والهواء على أرض فلسطين وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

* عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية. - sawtalghd@hotmail.com

القضية الفلسطينية يجب ان تبقى محورا هاما وخاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة لها انعكاساتها وتأثيراتها المباشرة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية ومستقبلها، فالكل يضغط من أجل إنقاذ القضية الفلسطينية من الضياع التام ، وخاصة في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من استيطان وعدوان يطال الشجر والحجر والبشر، وهي بذلك لا تريد سلاما او تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية لاستعادة شبر من الأرض المغتصبة أو انسحاب من مدينة هنا وهناك أو حتى اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود، بدعم من حليفتها الأقوى الولايات المتحدة الأمريكية التي تنحاز انحيازا كاملا لها، أصبح لزاما على جميع الفصائل والقوى الفلسطينية أن تعود إلى اللحمة ولحضن شعبهم ، وتطبيق اليات اتفاق المصالحةالفلسطينية ، إذاً نحن أمام تحديات قادمة، علينا أن نعي جيدا كيف ندير سياستنا حتى لا نقع في الأخطاء كما في السابق وانهاء اي فجوة مهما كانت.

إن عشرين سنة تكفي من المفاوضات، والشعب مل من هذه اللقاءات، وخسر كثيرا في الميدان، سواء في القدس أم الضفة أم الاستيطان، والقضية الفلسطينية أصابها كثير من التميع والسيولة بين خيار المقاومة وخيار المفاوضات، ولابد من حسم الأمر، هناك خسارة كبيرة في حال العودة للمفاوضات، وهذا ما ترفضه الفصائل الفلسطينية كافة.

أن العودة إلى المفاوضات ستضع عراقيل أمام المصالحة الفلسطينية، لأن الاشتراطات الأمريكية الإسرائيلية ، وان على القيادة الفلسطينية ان لا تخضع الى الضغوط الأمريكية، مما يستدعي عدم الرهان على زيارة اوباما المرتقبة لرام الله " بـحفنة مسكنة" لإطالة الوقت وإتاحة فرصة للعودة إلى المفاوضات من جديدا.

امام هذه الاوضاع نرى ما يتعرض له شعبنا الذي يكتب صفحات مشرقة في التاريخ حيث يجسد رغم انف الاحتلال معالم التمسك بالارض عبر مقاومته الشعبية وما باب شمس والكرامة وكنعان الا دليلا ساطعا على تمسك الشعب الفلسطيني بارضه ووطنه رغم القمع الشديد والقوّة المُفرطة التي تستخدمها قوات الاحتلال ضد الناشطين، بالضرب والاعتقالات ، ظنّاً أنّ مثل هذه الممارسات البشعة والانتهاكات الشنيعة لكل القوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، من شأنها تفتيت عضد المقاومة وتناسي الحقوق المغتصبة لهذا الشعب العظيم.

ففي كل يوم يبتكر الشعب الفلسطيني أنماطاً جديدة للمقاومة ، في مواجهة ممارسات الاحتلال العنجهية التي لا تنتهي، وفي مقدمتها غول الاستيطان الذي يقطع أوصال الأراضي الفلسطينية بلا رحمة، وفق استراتيجية ممنهجة وثابتة لابتلاع ما تبقى من الاراضي الفلسطينية، وزرع المزيد من جحافل المستوطنين العنصريين، وفي المقابل يتفنّن الاحتلال في ابتكار آليات موازية للاعتداءات والاعتقالات والتشريد وبناء الأسوار العنصرية وممارسة ابشع وسائل التعذيب بحق الاسرى الابطال الذين يرسمون فجر الحرية القادم ، وكل ذلك هو تحدٍ لمجتمع دولي.

لقد آن الأوان ليتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال مجلس الأمن، ليس تجاه قضية الاستيطان فحسب، بل والقضية الفلسطينية بأكملها، وفرض إرادته على الكيان الصهيوني وإجباره على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة وقيام دولة فلسطين المستقلة، وإنهاء الصراع الذي امتد عقوداً وصادر حقوق الفلسطينيين في الحياة الكريمة على أرضهم وبمقدراتهم.

إذا كانت الحقيقة الوحيدة هي تلك التي يستطيع المرء تحقيقها، فإن حقيقتنا الوحيدة – هي تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لان فلسطين غالية فهي ارض الطهر والرسالات وشعبها الأبي الصابر، وبعد كل هذه السنوات من النضال والقتال والكفاح والوقوف بشرف ووطنية وإباء أمام سيل الإرهاب والإجرام الصهيوني الجارف، فكفى تفرق وتشرذم وخلافات داخلية أضعفت القضية ، وهي انقسامات لم تسمن ولم تغن من جوع، ولا مجال بذلك الا الوحدة حتى نتمكن من تحقيق المزيد من المكاسب والانتصارات القادمة التي ستقلب الطاولة على الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة مشاريعه العنصرية.

أن اللحظة الراهنة من المشهد العربي، هي لحظة لا تعبر عن صيرورة ومستقبل وطننا العربي، رغم كل المؤشرات التي توحي للبعض، وخاصة بعد الثورة المضادة التي دعمتها الادارة الأمريكية وحلفائها، وهذا يتطلب تفعيل الدور الطليعي المنتظر لحركة التحرر العربية، في مواجهة ما تتعرض لها شعوبها والتصدي للمخطط التفتيتي الني يهدف الى رسم خارطة جديدة .

ختاما : لا بد من القول حتى لا أكون واهماً ، أو داعياً لزراعة الأوهام ، أقول بصراحة إن معركة الصراع على م.ت.ف من أجل استعادة دورها وبرنامجها ومشروعها الوطني تحتاج لجهد وتحشيد وطني وجماهيري شامل والحفاظ عليها كضرورة وطنية جسدت قاعدة للإجماع الفلسطيني وفق رؤية وبرنامج سياسي، وشكلت قواسم مشتركة لكافة القوى والفصائل الفلسطينية, باعتبارها قائدة النضال الوطني وحامية الثوابت الفلسطينية, هي الإنجاز التاريخي الأهم الذي تحقق للشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب من الجميع ان توحد كافة الجهود الوطنية لاستكمال مسيرة التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس, مع الأخذ بعين الاعتبار تصويب م.ت.ف على أسس جديدة تعيد مسارها ودورها الرئيس الذي يمثل بحق قاسما وطنياً مشتركاً، وموحداً لنضال أبناء الشعب الفلسطيني. وتستمر م.ت.ف في القيام بدورها الريادي في تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة بعد حل جميع القضايا الوطنية من حق عودة وتحرير أسرى وأنهاء الاحتلال والاستيطان عن ارض فلسطين.