لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

حقا انه ربيع فلسطين، يشق صخر الاحتلال ومشاريعه، الاستيطان واسمنته المسلح، ربيع عربي فلسطيني في زمن أراده المستبدون الظالمون الكبار خريف عمر، فظنوا أننا سنجلس على طاولتهم الى الأبد "نخرف" للزمهرير والريح حكايات قضيتنا وحقوقنا، فاثبتنا للعالم أن مقولاتهم "تخريف" لم ولن تفلح في تحريف او حرف مسار الزمان عن سكة الحقيقة ، فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة هنا كنا وهنا مازلنا وهنا سنكون ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو شاهدة على حقنا التاريخي والطبيعي في ارضنا ورموزنا الروحية والثقافية فلوجهنا الحضاري الانساني على هذه الأرض جذور لمس العالم طيبتها واصالة مكوناتها ومقوماتها الانسانية فاعتراف العالم بالحق الفلسطيني رمية صائبة على كعب اخيل المشروع الاحتلالي الاستيطاني.

حرص أصحاب المشروع الصهيوني على اعدام الصلة بين تاريخنا، هويتنا، ثقافتنا، اسهامنا الحضاري العلمي، وحاضرنا، حاولوا اقتلاعنا من الوجود فلم يفلحوا، حاولوا طمس معالمنا التاريخية فأفشلتهم دراسات وابحاث الخبراء والعلماء الاسرائيليين قبل غيرهم من الباحثين عن الحقيقة من اجل الانسانية المتحررين من النزعة السياسية.

زيفوا، حرفوا، استغلوا كل ما لنا ما بين قبة السماء وباطن أرضنا من ارث وتراث ومعابد يسبح المؤمنون بها اسم الله ومعالم تاريخية أخضعوها لعمليات تجريف وتجميل حسب طلب المزيفين الكبار ، اصحاب قانون الالغاء والاحلال، لكنهم لم يستطيعوا التعتيم على عقول وارادة وقرار الأحرار في العالم .

تنظر ادارة البيت الأبيض للقضايا بمنظار المال ، فهددت بقطع مساهمتها المالية ،فبدت الادارة كتاجر مستغل يتعامل مع الثقافة والعلوم الانسانية وقيم التربية كسلعة تباع وتشترى، وهذا ما يدفعنا للاعتقاد أن الدول التي انتصرت لفلسطين في هذا المحفل الأممي انما انتصرت لمعاني الثقافة والعلوم والتربية، انتصرت لفلسطين باعتبارها نموذجا للتحرر، فالدول التي ضاقت ذرعا باستهتار البيت الأبيض وحكومة اسرائيل بالارادة الدولية، قد وضعت حدا بهذا القرار لتماديهما في التعدي على ثقافة السلام، واغفالهما المقصود لما تمثله فلسطين من قيمة روحية لمليارات من شعوب العالم المؤمنين، فالى القدس عاصمة فلسطين والى بقاع مقدسة ككنيسة القيامة والمهد والمسجد الأقصى والحرم الابراهيمي وجبل جرزيم يحجون، ويتطلعون ان تتظلل بالسلام لكن الاحتلال الذي هو سبب الصراع يمنعهم عن مقدساتهم، وعن استطلاع الوجه الحضاري الحقيقي لفلسطين التاريخ والطبيعة.

بالأمس انتصرت أمم الثقافة والعلم لنفسها ورفعت علم فلسطين على صرحها فالانتصار لفلسطين يعني الانتصار لثقافة السلام ، لكن القدس مدينة السلام مازالت تنتظر اعترافا لأن تكون عاصمة دولة الحرية و الثقافة السلام فلسطين ، فالأمل مازال قائما وصبح الدولة بدا يشرق واوله النور المنبعث من اليونسكو.

كشف حريق الكرمل أن اسرائيل النووية المزودة بأحدث الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية المدمرة ، كشفها ضعيفة لاتقوى لوحدها على مواجهة كارثة طبيعية ، فحال اسرائيل كحال الدول العظمى التي تهدر مئات مليارات الدولارات على تصنيع وتطوير الأسلحة الاستراتيجية تبدو اضعف مما نحسب أمام الحرائق العظمى التي غالبا ما تساعد العوامل الطبيعية باخمادها ، فالاطفائيون الاسرائيليون لم يستطيعوا اخماد حريق جبل الكرمل الهائل ، ففتحوا الطريق أمام اطفائيات الدفاع المدني التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ليقوم رجاله الفلسطينييون بدورهم الانساني ، واستعانوا بطائرات اطفاء من اليونان ، تركيا ، روسيا ، قبرص وبريطانيا وينتظرون وصول طائرة اطفاء ضخمة من الولايات المتحدة الأميركية .

ربما تبدد حرارة الحريق صقيع النظرة لمستقبل المنطقة وتذوب جبال الثلوج التي اصر نتنياهو وحلفائه المتطرفين على رفعها كحواجز وموانع على دروب ومسارات العملية السلمية ، فاسرائيل بدت للعالم " كالعاجز " الذي تكاد النيران تأكل فراشه وهو لايقوى منفردا على مقاومتها ، فسياسة حكومة اسرائيل المناهضة للسلام ، القائمة على تعزيز الاحتلال الاستيطاني متهورة ، ستغير الكثير من الحقائق والوقائع في المنطقة لصالح " قانون الغاب " حيث سيبدأ المتطرفون المتشددون الارهابيون من كل حدب وصوب باشعال بؤر الحريق الأعظم الذي ذرى الجبال في المنطقة كلها ، " فالمستوطنون من عندهم و" المستغلون " عندنا للقضية بمثابة جمرات ملتهبة مازال بمقدورها اشعال حرائق فظيعة ستأكل البشر قبل الشجر ، فالصراعات الدينية المسلحة والدموية التي يسعى لتعميمها في منطقتنا " صناع الموت " الناطقون بالعبرية والعربية وبألسنة اخرى ستشعل حرائقا لايمكن للطائرات ولا للدبابات ولا الصواريخ الاسترتيجية او التكتيكية ولا كل الاسلحة النووية حسمها , انما على العكس من ذلك فان المستقوين بها , والمتمترسين بترسانتها ، ويمارسون ارهاب الدولة بالاحتلال سيشعلون باصرارهم على الاحتلال والاستيطان وانتهاك حقوق الفلسطينيين , ورفضهم الاعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس ، فهؤلاء سيشعلون حرائقا تأتي على روح السلام الانساني الحضاري الذي نراهن على انقاذه من الاختناق الذي بعثه الى غيبوبة غير محددة الزمن والنتائج بسبب اصرار ائتلاف نتنياهو - ليبرمان على وضع الجمرات الملتهبة تحت وسادة الرئيس ابو مازن رسول السلام في المنطقة والعالم .

ما يصيبنا من كوارث الطبيعة لاينج الاسرائيليون منه وما يصيب الاسرائيليين يؤثر علينا , وبما انا متفقون على مواجهتها بروح انسانية ، فلماذا لاينصاع " أباطرة " للغة العقل والواقعية ، ويجنحون للسلام ، فيمنعون اشتعال حروب ينفخ شياطينها فيها ويصبون الزيت على نيرانها كلما اطفأ العقلاء حرائق حرب هنا وحرب هناك ، ولعل السنة اللهب في جبل الكرمل تبعث الخشية في نفوس اصحاب القرار في اسرائيل ، فيطفئون بماء السلام نيران الحروب .

جملة اخيرة وسؤال : تفيد التحقيقات أن احتراق الكرمل كان بسبب اهمال عائلة كانت في احضان الطبيعة ، لكن هل سيتنبه الاسرائيليون المحبون للسلام بأن ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف سيحرق فلسطين التاريخية باسرها عن عمد و سابق ترصد وتصميم ؟!اذ لايعقل أن دولة لاتعرف اطفاء حريق في احراجها تتفنن في اشعال الحرائق مع جيرانها وفي الشرق الأوسط.

ينطبق المثل الشعبي " الخد معود على هاللطم " على أغرب ما سمعت وقرأت من ردات الفعل على الاعلان الاسرائيلي باعتبار غزة كيانا معاديا، والأغرب أنه صدر عن سلطة الانقلاب بغزة !! وكأن اصابة دماغ وقلب القضية الفلسطينية بالجلطة أو جسد ووحدة كيان الشعب الفلسطيني الجغرافية والسكانية بالفالج، و أخذ الهوية الوطنية والآمال والطموحات المشتركة للشعب الفلسطيني الى موت سريري، مجرد لطمة !! فأهم جنرالات اسرائيل ورؤساء حكوماتها يأمل بنهاية " عال العال "، فالرجل يريد ان يفارق الحياة مطمئنا وهو يرى بأم عينه غزة وقد حولها غرور الساسة الأغرار، وأباطرة اللهفة على السلطنة والحكم الى " كيان "، يأخذه حماس أمراء سلطنة الأمر الواقع حتى يصبح المليون وخمسمائة ألف فلسطيني فيه هم المستهلكون لأغزر وأكثر انتاج للحنضل والعلقم في العالم وأكثره تنوعا وايلاما !! سيغادر أرئيل شارون الدنيا، ولعله قد أقنع كبار المستوطنين الذين تلونوا بمياه شرطة اسرائيل أثناء مسرحية اخلائهم من المستوطنات بأن الفلسطينيين كلهم سيغادرون خارطة المنطقة السياسية اذا ما ابتلعوا طعم " تحرير غزة " واقامة نموذج حكم يدعى بالاسلامي، وكأن شارون يريد أن يطمس بعض الفلسطينيين بأيديهم معالم الحقيقة التاريخية التي أبرزها للعالم وللانسانية الوطنيون الفلسطينييون بنضالهم وكفاحهم وصمودهم وابداعاتهم وثقافتهم التنويرية ورؤاهم الحضارية، وآمالهم واهدافهم المشروعة.

مخطىء من يعتقد أن قادة الحكم باسرائيل سيوفرون فرصة يلوح بها فلسطينييون طامعون بالحكم حتى ولو كانت كراسيه مصنوعة من عظام أبناء البلد، فهم أشطر من ينتهز الفرص، لكنا لن نكون ساذجين الى هذا الحد، فنقاط الالتقاء الكثيرة بين المشروعين: الدولة اليهودية، والامارة الاسلامية لم يعد مجديا معها الحديث عن المصادفة، فالاسرائيليون صيادوا فرص من الطراز الأول، لكن هذا لايعني أنهم يسعون لصيد البط في جبل الشيخ !!.. انهم يصيدون الآن حيث كانوا قد زرعوا الطعم ! حيث الضحية المفترضة المتخومة بالغنائم لم تعد قادرة على المقاومة أوالحراك.

فإعلان غزة كيانا معاديا ليس من أجل تبرير حرب اقتصادية وعسكرية وحسب، بل هو في تقديرنا اعلان يمهد لاعلان أهم سيكون جاهزا للاطلاق في عدة احتمالات منها أولا: اذا فشل انعقاد مؤتمر الخريف الدولي، أو ان انعقد وفشل الاسرائيليون في جني ما يأملون من الفلسطينيين والعرب ثانيا، أما اذا انعقد المؤتمر ووجدوا أن أبومازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيكون مفاوضا صعبا في قضايا الثوابت الفلسطينية والحل النهائي _ انهم يعرفون هذه الحقيقة جيدا -فان ثالث هذه الاحتمالات سيكون سببا لاشهار دولة للفلسطينيين بغزة، سيعلنوا حينها وفاة مشروع السلام الفلسطيني الاسرائيلي الذي انطلق على اساس انشاء دولة للفلسطينيين في حدود الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967، بذات الوقت يتم اعلان ولادة دولة فلسطين بقطاع غزة حيث حماس التي أراحت اسرائيل مسبقا من هموم الالتزام باتفاق سلام واتفاق على الوضع النهائي أو أي حلول لقضايا اللاجئين، فحماس لا تريد أكثر من هدنة لعقود طويلة الأجل دون "فائدة" مع اسرائيل التي تعتبرها وسائل اعلام حماس كيانا معاديا، ( فالفائدة حرام) أليس كذلك ؟!

قد يكون الاعلان هذا مقدمة لاعلان حرب شاملة على غزة، فيهب المجتمع الدولي لفرض حلول كالتي فرضها في جنوب لبنان، فيفرض الأمن والسلام الذي قد تؤمنه وتحافظ على مساره قوات دولية، أو عربية ودولية مشتركة على أنقاض البنى التحتية وركامها بالقطاع، وشواهد قبور آلاف الضحايا، وآلام عشرات آلاف الجرحى والمهجرين والمشردين، ويومها لن ينفعنا الأسد ولا الاستنجاد بأحمدي نجاد، فلكل حساباته، فالذي يجعجع بجبهة الصمود والممانعة والمقاومة قرر أن يرد على الغارة في عمق بلاده ببلاغة الاذاعات والبيان.. فدعونا نترقب.. ويا ويلنا اذا خيرنا العالم حينها بميني دولة أو لاشيء !!.

ها هي عنترية الدعاية والخطابات الحزبية لمدعي تحرير غزة مرتين قد أزهرت، ولم يبق على أصحاب فتوى السماح بتصدير خضروات غزة الى العالم خلال معبر كيرم شالوم الاسرائيلي الا بناء الثلاجات ومصانع العصير والتعليب، فالعالم ليس مستعدا لاستيراد " الحنضل " فالمئة يوم الماضية منذ سيطرة انقلابيي حماس على غزة قد أكدت بأن المحصول سيكون وفيرا وعالي الجودة، وسيكون بمتناول جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية، أي الغني والفقير، و" الجدع واللي بيصرخ مش عاجبه الوضع بالبير" فمشاريع توصيل "عصير الحنضل " بالأنابيب لمكاتب الأحزاب السياسية والحركات والجبهات اليسارية واليمينية، و"الفوقانية والتحتانية "!!والديمقراطية والمراكز الحقوقية، فماءالحياء والحياة مقطوعة بالبلد، لذا فالأولوية للمصنفين علمانيين وكفرة وملحدين، والفصائل التي قال فيها احدهم بانها " لا تصلي "!! وحنضل أيامك ياغزة وعلقم !!

لماذا يفترض بعض الذين في نفوسهم غايات "قبر الأفكار" القومية والقضاء عليها بأن الضمير العربي آل إلى تابوت يحملونه في استعراضاتهم ويحرقونه تحت شعارات ورايات رسمت كلماتها من حروف القرآن الكريم العربية وكلماتها من جوهر عقيدة التوحيد ؟!

ألا يدركون أنهم بدعواهم المتكأة على هبات وأعاصير الريح الأمريكية الفاتحة لقبور الأحرار في العالم وخصوصا في الوطن العربي بمعول"الفوضويين الخلاقين" إنما يفرقون الأمة ولا يوحدونها عندما يصورون ضميرها ميتاً ؟!

ألا يعرفون كم تبلغ دهشتنا إلى حد أننا نفرك عيوننا ألف مرة ونحن نشاهدهم يحرقون " تابوت الضمير العربي" ونكاد لا نصدق أنهم لا يدركون ولا يسمعون ما يحصل من مقاومة في العراق العربي وما تم إنجازه على يد المقاومة العربية في لبنان..وما نستبشر به خيراً في غزة العربية أيضا "أم ترى أن هذه البلاد تقع في المحيط الهادي ؟!..

لماذا هذا العداء للعروبة وفكرها القومي، وماذا تظنون العرب فاعلون ونحن نلعن ضميرهم في الليل والنهار... ؟!! وكيف يرتضي هؤلاء احتراف حفر القبور للقومية العربية ؟!!

كيف يغفلون التضحيات العربية وهي بمئات الآلاف من الشهداء لأجل فلسطين وكل أقطار الوطن العربي أيضاً.؟!!

ألم يلمسوا نخوة العرب ووقوفهم معنا في أوقات المحن والشدائد ؟! أم تراهم يقولون لنا أن الذي أعاد إعمار مخيم جنين و بنى مدينة الشيخ زايد بغزة للفقراء ويبني في رفح والقدس وطوباس ورام الله وما زال ينتظر السلطة أن تخصص الأرض لمشاريع إسكانية لآلاف الأسر المنكوبة من جرائم الاحتلال الصهيوني هو أمير "موناكو" أو عيدي أمين أو أبو قتادة ؟!...

أيحق لنا أن نعتقد أنكم تعرفون أنهم عرب أصيلون وضمائرهم حية تبث في نفوس الفقراء والأحياء من هذا الشعب والأمة الأمل...إنهم إخوتنا العرب في الإمارات العربية المتحدة مثالاً خاصاً لا تعميماً فهل تنكرون ؟!

هل نعجب من الذين يعرفون تماماً أن عزة العقيدة والشريعة الإسلامية كانت على يد العرب الحضاريين المتنورة قلوبهم وعقولهم الذين ما أنكروا عروبتهم ولا تعصبوا لقوميتهم بل قدموا نموذجاً إنسانياً فريداً للنسيج الحضاري الجامع للقومية والإنسانية.... ؟! لماذا يخربون هذا النسيج الآن؟!

أمن أجل رضى " الخليفة الأمريكي" عنهم ليفسح لهم الطريق إلى كرسي القصور الرئاسية والمجالس النيابية وليصيغوا الدساتير كما فعل المتخفون وراء عباءات وعمائم الأئمة ؟! حتى نالوا المديح من سفير التتار والمغول الجدد هولاكو البيت الأبيض واعتبرهم صائغوا أعظم وثيقة متقدمة في العالم الإسلامي!! أليس لأنهم أنكروا عروبة العراق؟!

" أقطع يدي التي أكتب إذا ادعوا أنهم لا يعرفون الحقائق الذهبية في تاريخ العرب المسلمين بل استدرك وأقول لأنهم يعرفونها هاهم يقصفونها بصواريخ وقنابل "ديمقراطيتهم" و"حريتهم" الخائفين عليها فتراهم يدمرون عواصم العروبة فبدءوا من بغداد وغداً في دمشق.."لا تظنوا أننا نقصد الحكام يا سادة" فأمتنا لا تختزل بسلاطين وجنرالات وأبناء انقلابيين حاكمين إنها الأمة العربية لا ينتهي فيها الخير ولا يفنى.

أتظنون أن القادة العرب سيقررون الحرب في وقت لا نعرف كيف نضبط بنادقنا نحن هنا في فلسطين ؟! لماذا تميلون بوعي امتنا إلى حيث يحفر أعداء الإنسانية لها القبور؟!

الحقائق (30/8/2005).