الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة التي جعلت الشعوب العربية ترتقي في إنسانيتها وحرياتها إلى مرتبة الشعوب التي تعي جيدًا حقوقها المشروعة وتطالب بحصولها على هذه الحقوق تتطلب من قادة المنظمة والسلطة و"فتح" و"حماس" الإقرار بحق كل مواطن فلسطيني أينما كان وحيثما وجد في الإدلاء بصوته واحترام هذا الصوت في أي انتخابات فلسطينية مقبلة، كما يفترض في تلك القيادات إدراك أن زمن التزييف والتزوير والبلطجة، ونقل أفواج الموالين للتصويت لفلان أو لعلان، وتوزيع أوراق البنكنوت من فئة الخمسين والمائة والمائتين دولار مع شرائح الجوالات لشراء الأصوات والضمائر على نحو ما حدث في انتخابات سابقة قد ولى إلى غير رجعة، وأن الشعب الفلسطيني لن يتهاون في أي محاولات من هذا القبيل، كما أن على تلك المرجعيات الاقتداء برئيس الحكومة الليبية الجديدة عندما قال: لن يدخل الحكومة إلا الأكفاء، وحيث سيصبح من المعيب أن نرى ثلاثة أو أربعة أشخاص من عائلة واحدة يحتلون مناصب عليا في الدولة، فالشعب الفلسطيني لا يقتصر في كفاءاته على عشر عائلات يحتلون بمفردهم أكثر من 50 % من أرفع مناصب السلطة. هذا زمن ينبغي أيضًا أن ندفنه سويًا.
غنى عن القول إن الانتخابات العامة التي تم الاتفاق بين "فتح" و"حماس" على أن تجرى في غضون عام في مايو الماضي - والتي دعا رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس نفسه في أكثر من مناسبة إلى إجراءها في مايو المقبل – يجب أن يسبقها إتمام المصالحة بين "فتح" و"حماس" حتى تجري في أجواء طبيعية. هذا بديهي وغير قابل للمساومة أو المماطلة، وهو – أي موضوع المصالحة- مسؤولية مشتركة بين الفصيلين، أي أن تأخر المصالحة، وتأجيلها بشكل متواصل بما ينتج عنه من سلبيات تصب في مصلحة إسرائيل، يعتبر مسؤولية "فتح" و"حماس" معًا بنسبة 50% لكل منهما.
ولأنه لا يفصلنا عن مايو المقبل سوى بضعة أشهر، ولأنه لا ينبغي السماح بأي تأجيل لهذا الاستحقاق الديمقراطي لجهة أن كل من حكومتي غزة ورام الله والمجلس التشريعي كلها منتهية الصلاحية، فإنه ينبغي أن تستغل منظمة التحرير الفلسطينية الأشهر القليلة المقبلة لتفعيل وجودها الذي همش بشكل شبه كامل منذ إعلان السلطة الفلسطينية، في عمل Data base (قاعدة معلومات) لأفراد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لحصر أصوات كافة مواطنيه الذين يملكون حق التصويت بما في ذلك إثبات الأصل والسن القانونية، والاقتداء بالتجربة المصرية بهذا الصدد، بحيث يتاح لكافة أبناء شعبنا ممارسة هذا الحق الديمقراطي.
كما ينبغي إجراء تعديل جديد على الدستور الفلسطيني في ضوء أجواء الثورات العربية، مع الأخذ بالاعتبار أن آخر بروفة للدستور الفلسطيني أجريت قبل أكثر من 5 سنوات.
الشعب الفلسطيني يفترض أن تكون قيادته على مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية الملقاة على عاتقها بحيث تستجيب لرغبات ومطالب الشعب الفلسطيني واحترام إرادته وتوجهاته الوطنية لإنهاء مرحلة من تاريخه لم تعد تتناسب مع تحديات العصر وواقع الاحتلال المرير، وأيضًا مع المناخ الجديد الذي بدأ يفرض نفسه على المنطقة فيما يعرف بربيع الثورات العربية الذي يقول لا للهيمنة على السلطة، ولا لتأليه الحاكم، ولا للفساد الحزبي والإداري، ولا للبلطجية والشبيحة والزعران.
الشعب الفلسطيني لا يريد انتخابات عامة ورئاسية فقط، وإنما يريد أيضًا انتخابات جديدة للمجلس الوطني وللاتحادات النقابية بكافة أشكالها، كما يريد انتخابات فتحاوية جديدة عوضًا عن انتخابات المؤتمر السادس الذي لم يعد خافيًا ما جرى من تلاعب فيها.
تعطيل مسيرة شعبنا نحو الوحدة الوطنية والديمقراطية الحقيقية هو بلا شك تعطيل لمسيرتنا نحو تحقيق الحلم الفلسطيني في الحرية والتحرر والاستقلال.
* --- - ibrahimabbas1@hotmail.com
