أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

مع أنني لست من رواد المهرجانات والمظاهرات إلا أن سماح حركة حماس بإحياء ذكرى انطلاقة فتح في قطاع غزة بعد سنوات من الممانعة شكلت عندي حالة فضول للخروج والمشاركة في حدث قد يكون خطوة في طريق المصالحة الوطنية، وأشاهد كيف سيكون الاحتفال وحجم المشاركين بعيدا عن تقديرات ذوي الشأن، وخصوصا أن الأحزاب باتت تقيس قوتها وحضورها ليس بقدر ما تنجز في طريق التحرير والاستقلال بل بقدر ما تحشد في المهرجانات.

بعيدا عن التعصب لرأي أو حزب أو أيديولوجيا أقول بكل صدق إن مهرجان إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في ساحة السرايا في غزة يوم الجمعة الموافق 04/01/2013 لم يكن مجرد مهرجان كبقية المهرجانات أو إحياء لذكرى انطلاقة حزب، بل حدث له دلالات سياسية عميقة. فلم أشاهد طوال حياتي وعبر تاريخ القضية الوطنية وفي كل أماكن تجمعات الفلسطينيين مهرجانا أو تجمعا فلسطينيا بهذا الحجم، ومن يقول إنها تظاهرة مليونية لم يكن مبالغا، بل هو توصيف لا يعبر عن الحقيقة. فإن كان القول بالمظاهرة المليونية في دول تعدادها تسعون مليون نسمة كمصر أو عشرات الملايين كاليمن وليبيا وتونس يعتبر حدثا مهما فإن خروج مليون في منطقة يقل سكانها عن مليونيين هو أكبر من حدث، إنها ظاهرة تحتاج لدراسة معمقة لفهم ما جرى. ساحة السرايا التي هي ضعف ساحة الكتيبة حيث تعودت حركة حماس إحياء مناسباتها امتلأت بالكامل، وكان عدد من احتشدوا في الشوارع الجانبية المحيطة بالسرايا أضعاف من كانوا داخل السرايا، واتشحت الساحة وشوارع غزة وسياراتها وأسطح منازلها برايات فتح وعلم فلسطين. أطفال وفتيات ونساء وشيوخ وشباب تدفقوا إلى مدينة غزة وإلى ساحة السرايا حتى يخال المرء أن بيوت قطاع غزة أُفرِغت من ساكنيها.

يقينا لم يكن كل من خرجوا من أبناء تنظيم حركة فتح، ولم يخرجوا بتعليمات من التنظيم بل كانوا أناسا من مشارب شتى، إنهم أبناء الفصائل والأحزاب الوطنية والمستقلين الذين يجمعهم الانتماء للمشروع والهوية والثقافة الوطنية، وحيث أن حركة فتح ليست سلطة حاكمة في غزة فإن الذين خرجوا يهتفون لفلسطين ولحركة فتح وللرئيس أبو مازن لم يخرجوا خوفا من السلطة أو طمعا بمغانمها، بل إيمانا بفكرة وتلبية لواجب، حتى أن كثيرين من الناس اشتروا رايات فتح من أموالهم الخاصة ودفعوا أجرة المواصلات من جيوبهم، ومن لم يملك الأجرة جاء سيرا على الأقدام وكثيرون باتوا في الساحة. الكل حمل راية فتح حتى وإن لم يكن من فتح لأن راية فتح مثلت الوطنية الفلسطينية، خرجوا مدفوعين بروح وطنية تم كبتها وخنقها وقهرها طوال سنوات.

إذا انتقلنا من توصيف ما حدث إلى تفسيره فإن كثيرا من الرسائل والدلالات الأولية التي يمكن استخلاصها، وسنذكر بعضها ونؤجل الحديث عن البعض الآخر حتى لا نبدد فرحة الفرحين، ولا نزيد من تخوفات المتخوفين وحتى نبقي باب الأمل مفتوحا أمام المصالحة. الرسائل الأولى هي:

1- إن قطاع غزة كان وما زال منبع الوطنية الفلسطينية، فلا الاحتلال ولا أية أيديولوجيات (غير وطنية) يمكنها أن تغير من هوية وانتماء فلسطينيي القطاع.

2- الفلسطينيون الذين خرجوا في قطاع غزة لم يخرجوا من أجل دولة غزة أو من أجل رفع الحصار ولا لمساندة حزب حاكم، بل خرجوا من أجل فلسطين كل فلسطين، ورددوا الشعارات والهتافات الأولى لحركة فتح والثورة.

3- إن فلسطين لا يمكنها أن تقاد إلا تحت راية الوطنية الفلسطينية وغيرها ستكون رايات دخيلة وعابرة إن لم تستدرك الأمر وتوطن نفسها وإيديولوجياتها. وأن الفكرة الوطنية التي تعبر عنها حركة فتح بقيادة الرئيس أبو مازن ما زالت العمود الفقري للوطنية الفلسطينية.

4- إن توَحُد القوى الوطنية في مهرجان السرايا وبهذا الحجم، يؤكد على أهمية وضرورة توحيد هذه القوى الوطنية في إطار جبهة واحدة، وهذه الجبهة موجودة ولكن تحتاج لتفعيل، وهي منظمة التحرير التي يجب أن تستنهض نفسها بفصائلها المتواجدة فيها حاليا قبل أن تتهيأ لتستوعب بقية القوى الإسلامية والوطنية.

5- إن في الوطنية الفلسطينية من الأريحية وسعة الصدر ما يُمَكِنها من استيعاب كل شرائح الشعب وأحزابه بكل توجهاتها السياسية والإيديولوجية، بينما أحزاب الإسلام السياسي لا يمكنها إلا أن تكون منغلقة على منتسبيها وعاجزة عن استيعاب الكل الفلسطيني، بل لا تستطيع أن تستوعب أحزاب الإسلام السياسي الأخرى أو تشترك معها في برنامج وإستراتيجية واحدة.

6- إن السلطة مفسدة للأحزاب الوطنية والجهادية، فشعبية حركة فتح في الضفة الغربية حيث تُحسب حركة فتح كحزب سلطة أقل بكثير من شعبيتها في قطاع غزة حيث توجد خارج السلطة، وكذا الأمر بالنسبة لحركة حماس، حيث شعبيتها في الضفة أكبر من شعبيتها في قطاع غزة حيث تحولت لحزب سلطة.

7- برز في المهرجان جيل جديد من الفتية والشباب لم يعايش الثورة الفلسطينية ولم يشارك في الانتفاضتين كما لم يشارك في الانتخابات الأخيرة عام 2006 التي منحت الأغلبية لحركة حماس، هذا الجيل رفع رايات فلسطين وفتح وردد شعارات الثورة، هذا الجيل بدد كل التخوفات التي كانت تنتابنا على الوطنية الفلسطينية وبدد التخوفات من أن تسود حالة اليأس والإحباط.

ولكن... ومقابل ذلك نتمنى أن يتم استثمار ما جرى في صالح القضية الوطنية والمصالحة الوطنية، وأن لا يتم احتساب ما جرى وكأنه نصر لحزب على آخر بل يجب احتسابه نصرا لفلسطين وللوطنية الفلسطينية، كما نتمنى أن لا يغيب عن البال أن معركتنا الأساسية توجد في الضفة والقدس وليس في غزة فهناك يجب أن يكون الحشد واستعراض القوة في مواجهة الاحتلال وليس في مواجهة بعضنا البعض، وإن استنهاض الوطنية الفلسطينية في القطاع لا يهدف للحلول محل حركة حماس ولا حتى مشاركتها السلطة في غزة بل يجب أن يكون هدفها رفض الانقسام الجغرافي والسياسي والتأكيد على أن قطاع غزة ما زال خاضعا للاحتلال كالضفة الغربية الأمر الذي يتطلب توحيد جهود الجميع لمواجهة عدو مشترك.

وكلمة أخيرة نقولها وقد سبق أن حذرنا منها سابقا، يجب الحذر كل الحذر من مخططات مشبوهة للبعض بأن يغطي على فشله وعجزه عن تحرير الضفة والقدس بادعاء انتصارات مهرجانية في قطاع غزة، والحذر من أن يتم توظيف استنهاض الحالة الوطنية في القطاع لتكريس صيرورة غزة كيانا قائما بذاته يتم الصراع على من يحكمه.

يعيش الفلسطينيون أجواء كبيرة من التفاؤل والثقة بالنفس، ودبت فيهم الروح والأمل للتوصل الى انهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية الشاملة، واكتشفوا سر قوتهم بعد انتصارهم في رد العدوان والحصول على صفة الدولة، ويعتقد الفلسطينيين ان عوامل اتمامها في هذا الوقت حقيقية وقريبة ويجب اقتناص الفرصة لتحقيقها والخروج من الازمة التي مازالوا يعيشونها وتؤثر على عدالة قضيتهم، ومطلوب منهم الاسراع في ذلك.

وصدرت تصريحات إيجابية عن المسؤولين في كل من حركتي "فتح" و"حماس" تدل على وجود مؤشرات تعلن عن قرب انهاء الانقسام، على الرغم من بعض الامور الغامضة في ما تم التوصل اليه من وقف اطلاق النار وتبعاته السياسية، وحقيقة موقف الرئيس من المفاوضات مع اسرائيل.

ومع ذلك يعيش الناس فى أجواء من الحيرة والبلبلة السائدة على مصير المصالحة، ويتراجع يقينهم وثقتهم بإطراف الانقسام خاصة وانه لا خطوات عملية، ورؤية كل طرف لنفسه انه حقق انجازاً يضيفه الى رصيده، وتتكاثر الأسئلة وتتناثر في كل مكان، ويتعلق الناس بأي بارقة أمل تلوح في الافق، وفجأة يخرج تصريح من مسؤول من هنا او هناك يكدر عليهم الامل ويعصف به، ويتم استبدال ذلك بقائمة طويلة من الاسئلة المحيرة.

هذا هو حال الفلسطينيين بعد الانجازات التي حققوها، وما تلاها من زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الى قطاع غزة، وخطاباته الايجابية والمبشرة بالخير وقرب انتهاء الانقسام وحديثه عن تثبيته لمبدأ انها الانقسام في داخل المكتب السياسي للحركة وكذلك في غزة، ما يعني انه هناك تحول ايجابي لدى قيادة حماس في قطاع غزة.

وأصبح الانسان منا يتحدث و يكتب بحذر وتفاؤل اقل بعد ما استمعنا اليه من خالد مشعل وحديثه العاطفي الجميل الذي لم يأتي بجديد على الرغم من جديته وصدقه، ويستطيع المرء ان يشعر في ثنايا حديثه انه يعبر عن قناعات شخصية.

وعلى الرغم من الامل الذي تولد لدي كباقي عموم الفلسطينيين، إلا انني اصبحت حائرا كغيري ايضاً، ولم نجد تفسيرا مقنعا حتى الان يحول دون التوافق من دون تدخل اطراف عربية ضامنة لاتفاقنا على انهاء الانقسام وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الرؤى السياسية والحزبية.

فالأسئلة كثيرة التي يتداولها الناس وحيرتهم كبيرة في التوصل لإجابات حولها، ومنها:

هل المصالحة مرتبطة بما يجري في مصر والأوضاع المتفجرة فيها؟ متى سيكون العدوان الاسرائيلي القادم على قطاع غزة؟ في ظل نبوءات بعض المسؤولين الفلسطينيين بحدوث ذلك قريباً، وما هي قدراتنا على الصمود والتصدي للعدوان؟ وهل ستنتقم اسرائيل من قطاع غزة في ظل انزياح المجتمع الاسرائيلي بقوة نحو التطرف وأجواء العنصرية السائدة في اسرائيل؟ وشعورهم بالفشل في غزة، والاعتراف بالدولة. وهل غزة تحتمل عدوان اسرائيلي جديد؟ وهل غزة ستبقى الجبهة الوحيدة لمقاومة الاحتلال؟ في وقت هي بحاجة لالتقاط الانفاس وإعادة ما دمره الاحتلال.

لماذا لم يقوم الرئيس محمود عباس بزيارة قطاع غزة واقتناص الفرصة؟ بعد اعتقاد الناس ان زيارة مشعل هي مقدمة لزيارة الرئيس واستقباله في غزة. وما هي طبيعة اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقعته حركتي حماس والجهاد الاسلامي مع اسرائيل؟ وعلى أي اساس اجريت المفاوضات بين الطرفين، وما هي الحقيقة في موافقة اسرائيل على وقف اطلاق النار، والتسهيلات التي ستقدمها اسرائيل للفلسطينيين في القطاع؟

وهل ذلك مقدمة لاتفاق سياسي؟

وما هو موقف الرئيس محمود عباس من التفاوض مع اسرائيل؟ وهل سينتظر لفترة طويلة لتقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية؟

ولماذا لم يتم حتى الان اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الانقسام والإفراج عن المعتقلين السياسيين؟ ولماذا الاستمرار في تقييد الحريات العامة و حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الانسان الفلسطيني؟ وغيرها من الاسئلة المحيرة والتي تزيد من حيرة الناس في انتظار مصالحة معطلة حتى الان.

* باحث وكاتب فلسطيني مقيم في غزة - Mustafamm2001@yahoo.com

قبل عام صدق بعض الفلسطينيين اشادة البنك الدولي بخطة رئيس حكومة السلطة الدكتور سلام فياض وفي حينه جزم بان الدولة الفلسطينية في ظل الجهوزية المتبعة من قبل السلطة باتت حقيقة واقعة، جاء ذلك بعد التقرير الذي اعده البنك الدولي تحت عنوان مرتكزات الدولة الفلسطينية: النمو المستدام والمؤسسات، وان قابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياة والبقاء يقررها عاملان، هما قوة مؤسسات الدولة، ومقدراتها على استدامة نموها الاقتصادي.

وحسب التقرير تسارعت وتيرة تنفيذ السلطة الفلسطينية أجندتها الإصلاحية، تسارعاً كبيراً، في النصف الأول من عام 2010، وقد بقي الإنفاق ضمن الغايات التي استهدفتها الموازنة، ونتج عن تحسن معدلات التحصيل حدوثُ ارتفاعٍ في الإيرادات الضريبية المحلية المتوقّعة.

وفجأة من دون سابق انذار، وبعد عام واحد من أخر تقرير للبنك الدولي والذي جزم فيه بان السلطة الفلسطينية جاهزة ومستعدة للتحول الى دولة كاملة تراجعت تقديرات البنك الدولي الواردة في تقريره الجديد الذي اصدره الاسبوع الماضي، تحت عنوان “نحو استدامة اقتصادية لدولة فلسطينية مستقبلية”: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، واعتبر السلطة واقتصادها غير جاهزة للتحول الى دولة وذلك لعدم استقرار الاقتصاد الفلسطيني واعتماد السلطة اكثر مما يجب على المساعدات الاجنبية .

اقنعت السلطة نفسها ان من يحكم في الضفة الغربية سلطة مستقلة ذات سيادة تتحكم في مواردها في ظل الاحتلال وان الحواجز العسكرية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنمو الاقتصادي وازدهاره، كما اوهمت السلطة نفسها ببناء مؤسسات الدولة تحت الاحتلال، وقدرتها على بناء اقتصاد وطني بجباية الضرائب.

السلطة الفلسطينية نفذت سياسة البنك الدولي بحذافيرها، وتتحدث عن الاستثمار بوجود 600 حاجز عسكري وجدار الفصل العنصري، و ان هناك تنمية تحت الاحتلال، وان الإصلاحات ومكافحة الفساد أثمرت عن نتائج مهمة.

وان الطرق التي دشنتها السلطة الفلسطينية بتمويل وكالة التنمية الأمريكية، وتدعي انها تعزز من التواصل الفلسطيني في الضفة الغربية، وأنها تربط بين المدن والقرى التي تقطع أواصرها المستوطنات والحواجز العسكرية، مع انها لا تربط الأرض يبعضها، وأنها تعزز وهم السيادة الفلسطينية فيما تبقى من بقايا الأرض الفلسطينية في الضفة، في الحقيقة هي أقيمت لخدمة تنمية المستوطنات وربطها بإسرائيل وفرض وقائع على الأرض.

الدول المانحة تراقب اداء السلطة وطرق صرف المال العام والمشاريع، وصدق بعض منا ان حكومة فياض استثمرت مشاريع قرب الجدار ووراء الجدار، وفي المنطقة المسماة “ج”.

السلطة تبيع الوهم للناس وتتحدث عن أسباب النجاح التي تتمثل في تحسن الرقابة والجباية والإدارة السليمة، تبيع الوهم للناس عندما تجبى الضرائب للاعتماد عليها في بناء الاقتصاد وزيادة دخل السلطة، تبيع الوهم للناس عندما تدعي أنها ستعتمد على نفسها والاستغناء عن دعم الممولين، وهل الاقتصاد الوطني يبنى بزيادة دخل السلطة من الضرائب أو الاستغناء عن الدعم الخارجي؟

تفتخر بنشر الإحصاءات عن الزيادة غير الحقيقية في التنمية، وان الناس سعداء بحياتهم، وتفتخر بالأمن والأمان ونحن لا نعلم شيئ عن ميزانية الأجهزة الأمنية، وكم ترهق تلك الأجهزة الموازنة وكاهل المواطن، وتفتخر بأن الشعب الفلسطيني متعلم و نسب الأمية اقل من مثيلاتها في دول الجوار.

تفتخر بأنها على موعد مع الدولة المستقلة بعد الانتهاء من بناء مؤسساتها الوطنية، كما تفتخر بالقضاء المستقل وهي لا تطبق قراراته، وتفتخر بأجواء الحريات العامة وحرية التعبير واحترام حقوق الانسان، وعدم وجود معتقلين سياسيين، وان هؤلاء المعتقلين هم أعداد قليلة.

تدعي ان عدد موظفي السلطة وصل الى 150 ألفاً، وانه منذ العام 2007، لم يتم توظيف أي مواطن "غزاوي"، وان الوضع الاقتصادي في نمو مستمر، مع ان أعداد البطالة لدينا في ازدياد.

هذا وهم البنك الدولي وبدعه وشروطه السياسية، وارتباط ما يجري بمدى التزام السلطة بالمفاوضات والعلاقة مع دولة الاحتلال، والسلام الاقتصادي.

كل ذلك مضلل في ظل الجوع والفقر والبطالة، وارتفاع الأسعار، والاحتكارات والتبعية والشراكة الإسرائيلية، والتراجع عن مقاطعة بضائع المستوطنات، والعمل فيها، وتحسين وابتداع قوانين وإنشاء قضاء فاعل لضبط التبادل التجاري مع اسرائيل في خدمة السلام الاقتصادي، وحفظ امن دولة الاحتلال.

* باحث وكاتب فلسطيني مقيم في غزة - Mustafamm2001@yahoo.com

منذ بداية الثورة المصرية اصطف بعض الفلسطينيين بين مؤيد ومعارض لها، وبين متفائل ومتحمس لنجاحها وقدرتها على الاطاحة بنظام مبارك، وبين مشكك بنجاحها وخائف من النتائج التي ستسفر عنها للتغيير والإطاحة بنظام مبارك، وإيمان هؤلاء بقدرته على وأد الثورة في بداياتها.

كل فريق من هؤلاء له ما يبرره منطلقا من مصالحه وتوجهاته السياسية ورغباته، وبين هؤلاء كانت الغالبية من الفلسطينيين ينتظرون ويبتهلون بان يتغير حال مصر الى الافضل لما لذلك من تأثير ايجابي على القضية الفلسطينية.

ومع وصول المصريين الى مرحلة الانتخابات الرئاسية لم يخف فريق من الفلسطينيين تأييدهم الى مرشح على حساب مرشح اخر، وازداد الاصطفاف ووصل العداء مداه، ربما نتفهم حال الاستقطاب السائدة في الساحة الفلسطينية وما يجري من انقسام سياسي، لكن أن نصل الى هذا الحد من العداء، وان يتحمس ويتجند فريق من الفلسطينيين ويتمنوا فوز الفريق احمد شفيق، فهذا غير مفهوم ان يصفه احدهم بأنه رمز وطني مصري كبير، وهو الذي يعتبره الثوار المصريين من بقايا النظام السابق والرئيس المخلوع.

والآن بعد اعلان النتائج بفوز مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي برئاسة الجمهورية المصرية، وخسارة منافسه الفريق شفيق بانتخابات حرة، من السابق القول بأنها نزيهة بشكل كبير.

الثورة المصرية وضعت على سكة القطار، لكن يبقى الضباب كثيفاً، والقطار بحاجة الى قائد ذو بصيرة وحكمة عالية وصبر، فالمعارك الديمقراطية امام المصريين كبيرة وكثيرة، ومن دون توافقهم لن يكتب لثورتهم النجاح وسيظل الموقف مضطربا وغامضا.

مصر اختارت طريقها، ولديها ما لديها من ازمات ومشكلات مستعصية، لكنها دولة كبيرة وعريقة ولديها من المؤسسات التي تساعدها على الاستمرار وتخطي المصاعب.

ويبقى السؤال الموجه لنا نحن الفلسطينيين، أي كان الرئيس المصري فمشاكله كبيرة وصلاحياته محددة، ولن نكون على سلم اولوياته ربما لفترة طويلة من الزمن، مصر وضعت على سكة القطار.

ماذا عنا نحن؟ هل سيبقى حالنا على ما هو عليه من انقسام وتفكك وتردي، واستمرار الاحتلال وسياساته العدوانية والعنصرية والاستيطانية والقتل اليومي بحقنا؟

طرفا الانقسام مستمران في غيهما وإصرارهما على الاستئثار بالشعب والسلطة والقضية، ولا يزالا يتمسكان برؤيتهما وبرامجهما، واختزال القضية وتمثيل الناس بالمقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونسوا ملايين اللاجئين المشردين في انحاء الدنيا وحالهم أسوء من حالنا، ويحاولان تقسيم المقسم، وتجريب المجرب، ويرفضان الاستجابة الى استغاثة الناس المنكوبين بهما، وبالاحتلال وسياساته، وبالفقر والجوع والبطالة، وانعدام الثقة بينهم، وتفسخ النسيج الاجتماعي وما لحق بهم من امراض مزمنة ومستعصية، ويحاولان مداواتها بالإعشاب والمراهم.

وهل سيظل الناس على الحياد وعلى صمتهم، وينتظروا أهل الانقسام ليخلصوهم مما هم فيه؟ سيظل المتصارعين أسرى مشكلاتهم وخلافاتهم الداخلية ومصالحهم وحساباتهم الحزبية التي تعيق اتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، والنهوض بحال الناس، وتعزيز وتثبيت صمودهم لمواجهة الاحتلال ومقاومته.

آن الاوان لطرفي الانقسام تغليب المصلحة الوطنية والبدء بخطوات عملية على الارض لإقناع الناس بأنهما يستطيعان انهاء الانقسام ويتحملان المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تبعاته، والتأسيس لمرحلة جديدة في النضال الفلسطيني.

وآن للفصائل الفلسطينية ان تتوقف عن ممارسة العجز والوهن الذي اصابها، وتقوم بدورها الوطني والنضالي، والتخلص من ارث الماضي والتغني به، وعدم الاصطفاف مع طرف على حساب طرف اخر، وان تفتح قلبها وعقلها لأعضائها وللناس للتعبير عن ارائهم بحرية، وإعادة تقييم تجاربها السابقة، وتستخلص العبر والبدء من جديد.

وحان الوقت لكل الفلسطينيين التصالح والتسامح مع أنفسهم والتعالي على الجراح، وان يتغلبوا على همومهم الشخصية، ومقاومة عجز الهمة الذي تسلل لدواخلهم، وفقدوا الثقة بأنفسهم جراء ما يجري، وان يشاركوا في وقف العبث بقضيتهم ومقاومته لإعادة صياغة برنامج وطني شامل قائم على الشراكة، وبناء مؤسساتهم الوطنية التمثيلية، وتكوين جماعات ضغط بعيدا عن المصالح الفئوية والشخصية، وممارسة حقهم الطبيعي بالتجمع السلمي والتظاهر والاعتصام لمواجهة طرفي الانقسام.

نستطيع تنظيم انفسنا في مواجهة النزيف المستمر لمقدراتنا الوطنية ووقف الاستئثار بقضايانا، والتصدي للمعتدين على حرياتنا الاساسية وحقوق الانسان، ووقف الاعتقالات السياسية، وفضح الفاسدين وناهبي اموال الناس، ومحاربة البطالة والفقر والمرض.

* باحث وكاتب فلسطيني مقيم في غزة - Mustafamm2001@yahoo