إن الإجابة على تلك الأسئلة خلال المؤتمر كانت متوازنة نوعا ما من قبل المداخلين الذين قدموا أوراق عمل، فمنهم من كان مهنيا في طرحة وقدم رؤية قانونية من جوانب متعددة لبعض المحاور المطروحة، والآخرين وقفوا موقف وسطى، ورغم ذلك خرجت من هذا المؤتمر بمجموعة من الأفكار التي تحتاج الوقوف أمامها، فالالتقاء الفكري على مستوى الغاية المشتركة يولد المجتمع الايجابي عل النحو التالي:
أولاً : ان وجود الدستور أصبح مطلب أساسي في النظم السياسية المعاصرة، ويتحقق في ظل وجود الجماعة المنظمة والتي تتمتع بالأمن والاستقرار السياسي، وبالتالي الدستور قاعدة أساسية لأي نظام مجتمع قانوني الذي يستمد منه شرعيته ومشروعية نشاطه القانوني التي تباشرها الدولة بمفهومها الحديث، وصياغة وتعديل الدستور لا يكون وليد صدفة أو حلم يرواد البعض بل يكون من خلال إجراءات خاصة تتمتع بالديمقراطية وإشراك الشعب صاحب السيادة الأولى لأنه في النهاية الدستور يعالج جوانب تتعلق بالشعب أينما كانوا في داخل حدود الوطن الواحد ويحمى أوضاعهم ووجودهم ويلبي طموحاتهم فى ظل نظام حكم أوجده الشعب، ومشاركتهم في صياغة حياة قانونية وسياسية وفقا لعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم المحلية أصبحت من ضرورات ومقومات المجتمع.
ثانياً: يجب أن يلبي الدستور الفلسطيني القادم طموحات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج وتطلعاته المستقبلية والتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس واللاجئين والحدود ،ويصاغ بطريقة مهنية ودقيقة ويتم وضعة بصورة ديمقراطية في إطار المشاركة الشعبية ويتضمن معالجات لكل الإشكاليات وتحديد طبيعة النظام السياسي، والحد من تداخل السلطات ويحمى الحقوق والحريات للمواطنين، ويضمن سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وتكافؤ الفرص الى جانب توفير الضمانات الدستورية للبرلمان والحكومة والقضاء ضمن ضوابط رقابية محددة لتوفير الحماية المطلوبة وفقا للقانون، وهذا ما أكد عليه الأستاذ الدكتور فتحي الوحيدى أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية خلال مداخلاته في المؤتمر.
ثالثاً: من المعروف أن وجود أي نظام سياسي يتطلب نظام للانتخابات فيه، وهذا يقودنا إلى أهمية وجود الأحزاب السياسية في المجتمع ودورها في تحقيق التنمية السياسية ، إلا أن خصوصية مجتمعنا الفلسطيني وخضوعه تحت الاحتلال الإسرائيلي نشأت فصائل مسلحة لمقاومة الاحتلال، وهذا الفكر ترعرعت عليه أجيال متعاقبة بهدف تحرير فلسطين، وليس بهدف المشاركة في العملية السياسية، وبالتالي لا توجد لدينا أحزاب سياسية بالمعنى المتعارف علية ديمقراطيا، ومع ذلك تبقي للانتخابات أهمية خاصة بالنسبة للشعب الفلسطيني التي بدورها ستنهي حالة الجدل السياسي السائدة منذ سنوات وسوف تقضي على حالة الاحتقان والتراكمات وتعزز دور المشاركة الشعبية وتمنح الفرصة للكل الفلسطيني في المشاركة السياسية وفق نظام انتخابي يعبر عن الظروف السياسية والتاريخية والثقافية لدي مجتمعنا الفلسطيني، ويكون فيه لكل مواطن حق الانتخاب والترشح في أجواء تسودها الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص، وأن نتقبل القانون وحكم القضاء سواء كان لنا أم علينا بعيدا عن المصالح الخاصة والأهواء السياسية.
رابعاً: ضرورة الاستمرار في إجراء كل الإصلاحات المطلوبة، ومراجعة كافة القوانين الحالية، وتحديد طبيعة العلاقة القانونية الحالية بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وبين منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة وطبيعة القرارات التي تصدران عنهما، ومدي إلزامية تلك القرارات، وتحديد الجهة المخولة بالمراقبة على أعمالهما ومبدأ المسائلة والمسؤولية، فالرقابة الرسمية في الدول الحديثة تتمثل في الرقابة البرلمانية والقضائية والرقابة الذاتية، وضرورة الأخذ بفكرة الرقابة على دستورية القوانين وتشكيل المحكمة الدستورية العليا لتتولي النظر في دستورية القوانين وتفسير نصوصها والفصل في تنازع الاختصاص، فحق التقاضي بوجه عام يجب أن يتوافر لجميع أفراد الشعب دون قيود.
خامساً:أن الديمقراطية لا تعمل في ظل الاحتلال ومهما كان طعمها ولونها، كما أن ثقافة مجتمعنا الفلسطيني ما زالت غير ناضجة بالشكل السليم الذي من خلالها يمكن أن نقبل بالتداول السلمي للسلطة، فالثقافة التى تكونت على مدار السنوات الماضية أصبحت ثقافة تقليدية يصعب تغييرها بين ليلة وضحاها حتى تصبح ثقافة مدنية تقبل احترام الآخرين وحرية الرأي وقبول الآخر بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الحزبي، وتعطى للأحزاب والنقابات وأفراد الشعب من حقوق في التعبير عن الرأي والنقد للسلطات، مما يتطلب تكاثف الجهود الرسمية والأهلية لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح في المجتمع وتحريم الاقتتال الداخلي في إطار وثيقة شرف توقع عليها جميع مكونات الشعب الفلسطيني لبث الحرية الايجابية بين أفراد الشعب وترفع من وعيهم وتدفعهم لشرف العمل السياسي البناء حرصا عن حقوق الشعب وحماية للحريات العامة.
وبناءً على ما سبق نري أن بناء نظام سياسي فلسطيني معاصر لن يكتب له النجاح بدون وجود إستراتيجية فلسطينية موحدة بإجماع الكل الفلسطيني وتماشيا مع المتغيرات العربية والتطورات الدولية، والعمل على توحيد شطري الوطن وانجاز المصالحة الفلسطينية للسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال.
