أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

اعتاد المسافر عبر 'استراحة أريحا' شراء تذكرة، قيمتها 150 شيقلا فور وصوله الاستراحة، البعض يسميها ضريبة العبور، وآخرون يقولون إنها رسم للعبور، وصار متعارفا عليه أن تلك المئة وخمسين شيقلا تدفع لغرض استخدام 'الجسر' أو 'معبر الكرامة'، للانتقال من الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، كما أنه بات معروفا أن جزءا من هذا المبلغ يذهب للجانب الإسرائيلي بينما يذهب الجزء المتبقي للجانب الفلسطيني.

وحسب الحملة الدولية لحرية حركة الفلسطينيين 'كرامة'، فإنه لا يوجد نص قانوني يفرض على المسافر عبر 'معبر الكرامة' دفع تلك الرسوم أو الضريبة.

وكان رئيس الحملة طلعت علوي، تقدم بطلب لوزير المالية باستعادة المبلغ، رسوم المغادرة، بسبب عدم وجود النص القانوني الذي يجبر المسافرين على دفع الـ(150 شيقلا)، وقال إنه راجع كافة النصوص المتعلقة بالرسوم والضرائب في القانون الفلسطيني، ولم يجد فيها ما يوجب دفع تلك الرسوم، إلى جانب أن المادة (88) من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على أن 'فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون'.

وشدد علوي على أنه لا يوجد من يمانع دفع أي رسوم للمغادرة، بشرط أن يكون المقابل المادي عادلا، مشيرا إلى أنه لا يزال في انتظار الرد من قبل وزير المالية على كتابه.

ورغم ما يشاع عن أن الـ(150) شيقلا التي يدفعها المسافر، جاءت بموافقة وتنسيق فلسطيني، وأن الجانب الفلسطيني يتقاسم نصف هذا المبلغ مع الجانب الإسرائيلي، وسواء بوجود النص القانوني أو عدمه إلا أن هذا المبلغ يدفع، ويحصل كاملا للخزينة الإسرائيلية، دون أن يحول منه شيء لصالح خزينة السلطة الوطنية، منذ قرابة الأربع سنوات، هذا ما أكده مدير عام الإدارة العامة للمنح والأرباح والرسوم والإيرادات الأخرى في وزارة المالية محمد حمدان.

وأوضح حمدان أن اتفاقية باريس الاقتصادية، الموقعة 29/4/1994 مع الجانب الإسرائيلي، تشير بوضوح إلى جباية (26 دولارا أميركيا) فقط، من كل مسافر يستخدم 'معبر الكرامة' أو كما يعرف بـ'الجسر'، مبينا أن الاتفاقات الدولية تلغي ما يتعارض معها من نصوص القوانين المحلية.

ويمضي حمدان بالقول إن الاتفاقية نصت على تقاسم الـ(26 دولارا) مناصفة، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع اقتطاع دولار واحد من الحصة الفلسطينية، لصالح الحصة الإسرائيلية مقابل صيانة وتطوير المعبر، بمعنى أن حصة الجانب الفلسطيني ستصبح (12 دولارا أميركيا)، مقابل (14 دولار أميركيا) للجانب الإسرائيلي.

وربطت الاتفاقية التقسيم السابق بعدد المسافرين، حيث يتم احتساب الحصة الفلسطينية والإسرائيلية وفق التوضيح السابق لغاية (750 ألف) مسافر عبر المعبر سنويا، وفي حال تجاوز عدد المسافرين لهذا الرقم، يصبح تقسيم مبلغ (26 دولارا) بواقع (16 دولار) للجانب الفلسطيني، و(10 دولارات) للجانب الإسرائيلي.

وبين أن إسرائيل، قامت وبشكل أحادي الجانب باقتطاع مبلغ (15.5 دولار) من الرسم المقرر وهو (26 دولارا) كحصة لها من جباية الرسم، واقتصرت الحصة الفلسطينية على (10.5 دولار أميركي) في خرق لاتفاق باريس الاقتصادي.

وأضاف أن إسرائيل خرقت الاتفاقية مرة أخرى، حيث قامت برفع سعر الرسم عدة مرات عن المبلغ المقرر في الاتفاقية (26 دولارا) من جانب واحد، ودون التنسيق أو مراجعة الجانب الفلسطيني.

هذا إلى جانب خرقها الاتفاقية مجددا عندما لم تلتزم بتحويل المبلغ المقرر لخزينة السلطة، منذ عام 2008، حيث يبلغ مجموع مستحقات السلطة عن رسوم 'معبر الكرامة'، والتي لم تدفعها إسرائيل منذ عام 2008 وحتى شهر آذار من العام 2012، أكثر من 150 مليون شيقل.

وأشار إلى أن هناك مخاطبات تجريها وزارة المالية مع الجانب الإسرائيلي لإلزامه بدفع المستحقات الفلسطينية، وباتفاق باريس الاقتصادي، والمبالغ المقررة فيها.

وبعد أن صارت فلسطين دولة، وبدأت إسرائيل تنفذ تهديداتها بعدم تحويل أموال الضرائب التي تجنيها لصالح فلسطين، هل يمكن أن تنظر إسرائيل إلى هذه المستحقات الفلسطينية في ظل تجاوزها لدفع تحصيلات شهرية؟.

سمير عبد الله الوزير السابق، ومدير عام معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية 'ماس' اعتبر أن صفة دولة فلسطين الجديدة تعطي نافذة للجوء للآليات الدولية لمحاسبة وملاحقة إسرائيل كدولة احتلال تنتهك حقوق الدولة التي تحتلها ومن ضمنها الحقوق المالية، الأمر الذي يدعم فرصة المطالبة بتلك الحقوق ويجعل منها قابلة للتحقق بشكل أكبر.

وبين عبد الله أن هناك تفاهمات على بعض التعديلات على اتفاق باريس الاقتصادي، من المفترض أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل (2013)، مستدركا أنه ربما يوقف العمل بها ضمن العقوبات التي تفرضها إسرائيل على فلسطين، في إشارة إلى صعوبة المطالبة بالحقوق الفلسطينية الموجودة أصلا من جهة، وإلى وقف خروقات إسرائيل لبنود اتفاق باريس من جهة أخرى.

وطالب عبد الله اللجنة الرباعية الدولية بصفتها الجهة الراعية لهذه الاتفاقية الآن بأن تضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للاتفاقات الموقعة مع فلسطين ومن ضمنها اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1996، وإجبارها على تطبيق بنود الاتفاق، وعدم التلاعب في تلك البنود والالتزام بتنفيذ التعديلات التي اتفق عليها.

كما دعا لسرعة الانخراط في المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والانضمام إليها لما يساهم في إمكانية تحصيل الحقوق بشكل أكبر ويعزز من فرص ملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الملكية الفلسطينية الخاصة والعامة، ولتقييد حريتها المطلقة في التصرف بشكل أحادي الجانب.

رام الله- ليلة تراثية وطنية بامتياز عاشها من حضر افتتاح مهرجان ليالي بيرزيت في نسخته الثانية، الليلة، ورغم كل مظاهر الحداثة في التنظيم، والإضاءة، والمسرح الحديث، إلا أن حقيقة المسرح عكست واقعا ثقافيا وتراثيا عالي المستوى، أعاد الحاضرين إلى الزمن الجميل.

المهرجان بدأ بتوزيع الشموع، وإشعالها، وكذلك المشاعل المحيطة بالمسرح، 'أضيئوا شموعكم لنضيء ظلمات السجون'، هذا هو الهدف الأول لمهرجان ليالي بيرزيت، الإعلان عن التضامن مع الأسرى في صمودهم ومعركتهم مع السجان.

أما الرسالة الثانية للمهرجان كما أكدها عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت محمد الأحمد فهي 'تكريس البعد الوطني الثقافي لدى جمهور الطلبة أولا والجمهور الفلسطيني عموما، وحفاظا على المكتسبات الثقافية للشعب الفلسطيني'.

وثالث الرسائل؛ جلب الدعم لصندوق الطالب المحتاج، حيث يخصص ريع المهرجان لدعم هذا الصندوق الذي يغطي منحا مالية لعدد من الطلبة، تجاوز عددهم العام الماضي 40 طالبا.

وقدمت الفنانة ريم تلحمي عديد الأغنيات التراثية، في بداية عروض الليلة والمهرجان عامة، لكنها لم تشهد تفاعلا كبيرا من الجمهور، نظرا لتحمسه وانتظاره عروض فرق الدبكة والرقص الشعبي، وهو الأمر الذي حصل مجرد صعود فرقة 'جذور' على المسرح- وهي فرقة طلابية تابعة لجامعة بيرزيت- اشتعل المسرح تحت أقدامهم، واشتعل التصفيق وهتاف الجماهير تحية لهم وتفاعلا معهم ومع انحناءاتهم وتمايلهم.

لم تخفت شعلة الحماس لدى الجمهور الحاضر، فلا مجال لذلك مع فرقة 'صمود'، هذه الفرقة التابعة لمحافظة رام الله والبيرة، والتي تمر بمرحلة إعادة التأسيس، والتي رقصت على الإيقاعات التراثية، وذهبت لاستخدام البنادق والسيوف، في بعض رقصاتها، ليس لأن شعبنا عنيف أو لا يعرف إلا العنف، ولكن تأكيدا على قيم الشجاعة والقوة التي يتمتع بها شعبنا.

الابتسامة لا تفارق محياهم رغم جديتهم ورغم حرصهم وتركيزهم، لكن الابتسامة لا تتخلى عنهم، حتى عند تأدية حركات على مستوى عال من التركيز والدقة، إنهم فرقة الفنون الشعبية، الذين ما أن صعدوا المسرح حتى تعالى الهتاف أكثر فأكثر، ولم تهدأ الأصوات، ولم تكف الأيدي عن التصفيق، وذهب عدد من الشبان إلى أبعد من ذلك، بتنظيم حلقات دبكة على أطراف المسرح، يرقصون على الإيقاعات التراثية المطعمة بلمحات موسيقية حديثة، ومؤثرات صوتية، لتضفي على الرقصة جوا، وكأنك في ساحة قتال تحت المطر الغزير.

أشعلوا الأرض حياة وفرحا ورقصا، بأجيال ثلاثة اعتلت المسرح، دون أن تشعر بأن الراقصين يتغيرون، فالحركات منسقة مرتبة، ولا مجال للخطأ، لتفيض الأرض بأهلها رقصا وغناء وهتافا وتصفيقا.

لا تقتصر فعاليات المهرجان على العروض الفنية الليلة، بل يشمل لقاءات وورش عمل وندوات تتعلق في جلها بقضية الأسرى في سجون الاحتلال، وتنظم فعاليات تراثية كالعرس الفلسطيني وعروض الأزياء والإكسسوارات الفلسطينية.

ثلاث ساعات من الزمن، لم تكن كافية لإرضاء غرور الجمهور، الذي وصل ألفي متفرج، ملأ بها الساحة المخصصة للمهرجان، غادروا المكان، يتهامسون ويتحدثون عن عروض الليلة الأربعة، وتأكيد حضورهم في اليوم التالي لمشاهدة العروض، حيث يستمر المهرجان ثلاثة أيام.

رام الله- شهد واقع الحريات الإعلامية في الأرض الفلسطينية مؤخرا انخفاضا في مؤشراته، وفق عديد الدراسات والاستطلاعات التي تنشرها مؤسسات تعنى باستطلاع الرأي العام الفلسطيني أو بمتابعة هذا الواقع.

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 'مدى' سجل في عام 2011 '206 انتهاكات، 106 منها كانت من قبل الجانب الفلسطيني.

واعتبر العام الجاري استمرار للعام السابق، فشهد احتجاز وإيقاف عدد منهم، وإغلاق عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، واستدعاء عدد من الصحفيين.

المشاركون في مؤتمر الإعلام العدلي، الذي عقد بعد سلسلة من هذه الانتهاكات، واختتم أعماله في 17 أيار الجاري، أوصوا بتخصيص قضاة مختصين بنظر القضايا التي تقدم بحق الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، وذلك تعزيزا لضمانات حرية الرأي والتعبير، وحقوق الصحفيين في النشر.

كما أوصى المؤتمر بوجوب احترام المبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بضمان حرية الرأي والتعبير والحق بالحصول على المعلومات، ونشرها، وضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام وتحديثها وتطويرها بما يعزز من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، واستبدال العقوبات الصادرة بحق الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي بالغرامة بدل العقوبات السالبة للحرية حسب القانون، وتعزيز التواصل بين مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الإعلامية بما يلبي احتياجات المواطن الفلسطيني وحقه في الحصول على المعلومات.

وبحسب الاستطلاع الأخير لمعهد دراسات العالم العربي أوراد، الذي نشر الأسبوع الماضي، تبين أن 88% من الفلسطينيين يعتبرون اعتقال الصحفي أمرا غير مبرر.

وحسب نتائج استطلاع أوراد، تنتشر المخاوف بين الفلسطينيين من تزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان وارتفاع مستويات كبت الحريات الشخصية والعامة، وتشير النتائج إلى أن (47%) يعتقدون بأن الحكومة في الضفة الغربية تتحكم بحرية الرأي والتعبير.

المادة (2) من قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر تشير إلى أن 'الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولا، كتابة، وتصويرا ورسما في وسائل التعبير والإعلام'، كما تشير المادة (3) إلى: 'تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها'.

كما تنص المادة (19) من القانون الأساسي على أن 'لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون'.

الزميل رامي سمارة، الذي تعرض للاختطاف من مكان عمله، من قبل أفراد في الأجهزة الأمنية، على خلفية تعليق وصورة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك'، يقول 'إن محور التحقيق معه انصب على نشر التعليق والصورة، وما السبب الذي دعاه لنشرهما، ويعتبر أن المشكلة الأساس كانت في طريقة إحضاره، عبر انتحال شخصية شركة لنقل البضائع'.

تتعدد الأسباب التي تؤدي لانتهاك الحريات الإعلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق العديد من المراقبين والمتابعين لهذا الشأن، الذين التقتهم 'وفا' في إطار الإجابة على تساؤلاتها.

حيث يعتبر مدير مركز 'مدى' موسى الريماوي أن 'أحد أسباب ارتفاع الانتهاكات خلال السنوات من 2007 لغاية الآن؛ هو الانقسام في الساحة الفلسطينية'، ومقتنعون أن الانقسام سبب الانتهاكات'.

وأضاف: 'ما أقلقنا هذه السنة الرقابة الزائدة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأننا كنا نفتخر أن الإنترنت مفتوح وغير مراقب، بعكس كثير من الدول، حيث ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بتعزيز حرية الرأي والتعبير في فلسطين، لكن المشكلة ظهرت بشكل فاقع مؤخرا، إلى جانب ملاحقة المدونين والصحفيين، والاعتقالات التي حصلت مع عدد منهم وإغلاق مجموعة من المواقع الإلكترونية'.

أما مدير مؤسسة 'الحق' المعنية بحقوق الإنسان شعوان جبارين فاعتبر أن 'واقع الحريات لم يتمأسس، وهو خاضع أحيانا لظرف سياسي معين، وقد يكون خاضعا لقرار فردي معين، إلى جانب عدم وجود ضمانة حماية مطلقة متمثلة في سياسات وقانون محترم ينفذ ويطبق، أو في قضاء فاعل يحميها، وأكبر دليل عليها، عندما كانت ترتفع حرارة الاختلاف السياسي، لم يكن هناك احترام للحريات العامة، فيضرب بعرض الحائط المبادئ التي ينص عليها القانون'.

وأضاف جبارين: 'عندنا قانون جيد، يأخذ بالحد الأقصى من ناحية النص الجميل، ولكن من الناحية التطبيقية ليس له علاقة بالموجود'.

ويتفق نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار جزئيا مع ما قيل سابقا، فيعتبر أن 'وضع الحريات لم يتغير، كان بشكل أساسي أفضل من غيره في المنطقة المجاورة وإن كان هناك ما يعكره من بعض الأجهزة الأمنية في ظل الانقسام، وربما في الأسابيع الماضية ظهرت غيمة سوداء في سماء الحريات الإعلامية، لكن استطعنا العودة للوضع السابق'.

أما مدير معهد العالم العربي للبحوث والتنمية 'أوراد' نادر سعيد فيرى الوضع في الضفة 'ارتباط لاستمرار الاحتلال، وقوة الأجهزة الأمنية، ما يؤدي لخلاف في كيفية علاج بعض القضايا، الأمر الذي يؤدي لبعض الانتهاكات وخاصة في حقوق الصحفيين والإعلاميين'.

ويعارضهم تماما، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الصحفي حسام عز الدين الذي يقول إن المشكلة تكمن في المؤسسات الصحفية نفسها، وإن الكل، في إشارة إلى المؤسسات العامة والخاصة، يتغنى بالحريات الإعلامية، ويريد فتح الباب على مصراعيه للإعلام، ما يخلق حالة فوضى، وكأن الجسم الإعلامي ولد معاق، غير قادر على انتزاع حقه وينتظر ما ستوفره له المؤسسات الأخرى'.

وأضاف معللا الحال القائم، 'لا يوجد حراك منظم في الوسط الصحفي، هناك حديث من قبل بعض الصحفيين وهو حديث غير منظم وفوضوي'.

وزير العدل علي مهنا اعتبر أن أركان العدالة في أي مجتمع تتكون من؛ القضاء والنيابة ووزارة العدل والتعليم القانوني والمجتمع المدني إلى جانب المستشار القانوني للرئيس والدائرة القانونية في المجلس التشريعي والإعلام، الذي لا يقل أهمية عن بقية الأركان، لأن من شأنه لعب دور أساسي في التثقيف العدلي والردع القانوني من خلال نشر قرارات المحاكم.

عند سؤالنا عن النص القانوني، وهل حقيقة يلبي طموح الصحفيين، وأركان العدالة، نجد أن معظم الإجابات تتركز على أن نص القانون جيد، ولكنه قديم، إلى جانب إساءة استخدامه في بعض الاحيان أو استخدامه وفق مصالح معينة.

إذ يعتبر مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين أن في القانون، نص جيد وضمانة جيدة وفهم جيد، مستدركا 'في رأيي لا توجد إرادة ولا يوجد فهم ولا توجد ثقافة'.

ويوضح أن 'قانون العقوبات وضع في الستينات، وفق ظروف تناسب ذلك الزمن، وبالتالي لا يجب أن يشكل مرجعا للحكم على مسائل متعلقة بالحريات'، ورغم ذلك يشير جبارين إلى أن في هذا القانون ورغم قدمه ما يسمى بالذم المباح، 'هذا كان في الستين فما بالك في 2012'؟

أما الصحفي عز الدين فيقول: 'في قانون، وهذا شيء جيد، وقضايا اعتقال وتوقيف الصحفيين التي حصلت استندت لقانون، إلى جانب استغلال القانون لقمع الحريات، وهذا شيء طبيعي لأنه ما في حراك من قبل الوسط الإعلامي'.

ويضيف: 'في بعض الحالات يتم الاستقواء بالقانون لقمع الحريات، فالجهات التنفيذية تطبق القانون دون أي اعتبار آخر في إطار ثقافة لا تحترم مهنة الصحافة'.

ويرى سعيد أن هناك الكثير من القوانين المتعارضة، خاصة مع تعطل العملية التشريعية، خاصة وأن قانون العقوبات الساري هو القانون الأردني الذي صيغ لمرحلة معينة ولنوع معين من الجمهور، لكن الآن كل شيء تغير والقانون بقي مكانه، فبقاء القوانين وعدم تجديدها وعدم التفكير فيها بشكل مستقبلي تعطي درجة عالية من الارتباك حول تفسير القوانين.

واعتبر سعيد أن الاعتقالات الأخيرة، رغم أنها حالات معدودة إلا أنها مهمة، وتشكل فرصة لورشة عمل متكاملة لقانون يتم إصداره من خلال مرسوم، لكنه يحتاج كثيرا من العمل والإرادة السياسية وبضغط من المجتمع المدني.

وينظر وزير العدل علي مهنا إلى القانون على أنه يوفر أشكال المساءلة، رغم أنه يعتريه الكثير من النقص، حيث بالإمكان التقدم بشكوى في حال ارتكب عضو من النيابة أو قاضٍ تجاوزا إلى التفتيش القضائي.

وأوضح مهنا أنه بالإمكان إجراء تعديلات من الناحية الفنية والدستورية على القوانين، رغم غياب المجلس التشريعي، تحقيقا للمصلحة العامة، حيث يتولى الرئيس الصلاحية التشريعية استنادا للمادة (43) من القانون الأساسي.

مضيفا، نطمع في نفس الوقت أن تعمل نقابة الصحفيين على سن قوانين وأنظمة خاصة بها لإرساء قواعد تتناسب مع مفهوم سيادة القانون، دون انتهاك حقوق الآخرين أو توجيه التهم جزافا، ودون الاستناد لبينات حقيقة.

ويرى الصحفي حسام عز الدين أن الوسط القضائي لديه استعداد لفتح نافذة مع الوسط الإعلامي، و'هذا شيء جيد، لكن ما جرى في أريحا، أن ممثلي أركان العدالة أضعاف الصحفيين، وكانوا يتحدثون حول كيفية مساعدة الوسط الصحفي، وهذا دليل على أن الوسط الصحفي لا يمتلك زمام أموره'.

وتساءل: المؤتمرون رفعوا توصيات، فلمن رفعت، إذا كان المعنيون بالموضوع موجودون؟ معتبرا أن ما يجري هو حديث فقط، وورشات عمل'.

ومن وجهة نظر عز الدين فإن الخلل يكمن في الواقع الصحفي نفسه، 'فالحريات تكون حقيقية عندما تنتزع انتزاعا من قبل الجسم الصحفي، صحيح أن الواقع يقول نعم لمنح الحرية الإعلامية، ولكن هل الوسط الإعلامي يطالب بهذا الشيء.

واعتبر الحقوقي شعوان جبارين أن غياب المجلس التشريعي يضر كثيرا بموضوع الحريات والحقوق وسيادة القانون، هذا إلى جانب عدم احترام قرارات القضاء في مرات كثيرة، داعيا لنقاش مجتمعي حول الرقابة المجتمعية على المؤسسات التفيذية والقضاء.

وأضاف، 'إذا توفرت الإرادة بإمكاننا حتى، في ظل القانون السيئ، أن نحوله لممارسة جيدة، ولكن إذا وجد نص جيد وغابت الإرادة عندها يكون التنفيذ سيئا، والموضوع يتوقف على الإيمان بحرية الرأي والتعبير، معتبرا أن غياب المساءلة واحد من العوامل التي تبقي حالة التردي وتراجع الحقوق العامة'.

وأكد جبارين 'أننا بحاجة لنيابة لديها ثقافة الحقوق والحريات أكثر من ثقافة النص بمفهومه الجامد، أو التعامل برد الفعل، أو الاستجابة للضغط، ومن المفترض أن تكون الحقوق والحريات العامة هي المحرك الأساسي في النظر بأي شكوى'.

ويرى نادر سعيد ضرورة وجود جسم صحفي قوي يتحدث ويطالب بحقوقه، وعلى الأقل يطالب بتثبيت الحق في الحصول على المعلومة.

واعتبر الوزير علي مهنا أن التجربة الفلسطينية ما زالت غضة بالنسبة للتجارب الأخرى، وأن القوانين هي علوم إنسانية يختلف في تطبيقها أحيانا، ومن هنا قد يكون هناك فهم خاطئ للنص القانوني، أو نوع من التعسف في استخدامه، لذلك علينا أن نذهب للبحث في غاية المشرع في تشريع القوانين.

ويؤكد مهنا أن من حق النيابة أن تتهم ومن حق المواطن أن يشتكي، مستدركا 'لا يجوز أن نتعامل مع الشخص على أنه مدان، بل علينا أن نتعامل مع قرينة البراءة التي يتمتع فيها كل شخص، والتركيز على أن التوقيف إجراء وليس عقوبة ولا يجوز استخدامه إلا في حدود مصلحة التحقيق'.

واعتبر مهنا أن 'من أهم وسائل الوصول لحالة السلم المجتمعي التوعية والتثقيف القانوني، حيث من المهم التشديد على تدريب القضاة وأعضاء النيابة من خلال التعليم المستمر والتركيز على أن هذه الجهات هي خصم شريف، وتبحث عن أدلة البراءة كما تبحث عن أدلة الإدانة، حتى لا يكون هناك تعسف في استخدام القانون'.

وقال مهنا 'هناك إجماع على أن أحوال أركان العدالة ليست على مستوى الطموح، ومستوى التحدي، لكنها تحظى بالأولوية الخاصة لدى الرئيس ورئيس الوزراء والمستوى السياسي، حيث ستولي الوزارة الموضوع اهتماما خاصا، ليس من قبيل التدخل في القضاء، بل المساهمة في رسم السياسات والرؤى القضائية وتوفير المناخات الصحية والصحيحة لعمل عدلي يليق بالشعب الفلسطيني، إلى جانب العمل على استصدار قوانين من خلال التقدم بمشاريع تقود إلى الإسراع في إنجاز الدعوى وتقليص أمد التقاضي والعمل على الحفاظ على سيادة القانون وكرامة المواطن'.

رام الله- براءة طفل على دراجة هوائية، وجرافة تعيث في الأرض فسادا، وجنود بكامل عتادهم القمعي يقفون يحرسونها، وأشجار مقطعة لا حول لها ولا قوة، وعجوز ساكنة إلى دموعها علها تواسي تلك الجراح التي افتعلتها أنياب جرافة احتلالية بأرضها وشجرها، مشهد ظهيرة اليوم في بلدة قلنديا شمال غرب القدس المحتلة.

الطفل يزيد وقف أمام الجرافة يسأل جده: 'ليش قمتوا الشجر؟'، فرد الجد: 'كبروا الشجرات وما بدنا إياهم'، فعاود الطفل الذي لم يتجاوز الخمس سنوات السؤال: 'كيف بدي ألعب هون؟' لتتجمد الكلمات في فم الجد، تبسم ابتسامة خفيفة وقال بتنهد: 'بتضلك تلعب'.

جرافات الاحتلال جرفت مساحة من الأرض التي تعود للمواطنين عفيف وشريف عوض الله، أقاما عليها منزلهما، المسجل في سجلات بلدية الاحتلال منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967، وذلك استعدادا لبناء مقطع من جدار الفصل العنصري، سيحول ساكني المنزل للعيش في دائرة صغيرة مغلقة محاطة من كل جوانبها بالجدار.

'مش عارف شو راح يعملوا، أخوي عنده ولد وبنت في الجامعة، بطلعوا مرتين على الأقل في اليوم، وفي إلنا إخوة في أميركا، يا بعطونا تصاريح، يا بعملولنا فتحة صغيرة، يا بقولولنا دبروا حالكم، بعد ما يكملوا بناء المقطع من الجدار، عشان نصير نطلع من البيت'، بتلك الكلمات وصف عفيف عوض الله (72 عاما) الحال التي ستؤول إليها أوضاع عائلته، بعد استكمال بناء المقطع.

'المساحة حول المنزل تقدر بـ6.5 دونم، وأن المنزل مقام على مساحة 2 دونم منها، والشجر الذي تم تجريفه عمره أكثر من 50 سنة، وهناك مخزن مبني قبل '67' مهدد بالسقوط، خصوصا مع الحفريات'، أوضح عوض الله في حديثه لـ'وفا' بعد زيارة العائلة خلال تجريف قوات الاحتلال الأرض واقتلاع الأشجار.

الشقيقان اللذان وقفا عاجزين أمام جبروت القوة العسكرية، وبعد منعهما بالقوة من الاقتراب، طالبا ضابط القوة المسؤول بتأجيل عملية التجريف، لأن المحكمة تنظر في قضيتهم بالتزامن مع عملية التجريف، وهو الأمر الذي رد عليه الضابط بالقول: 'معنا أوامر نشيل الشجر والمحكمة تقرر شو راح يصير'، حسبما أبلغنا عوض الله، الذي أضاف أن عملية التجريف تتم بأمر من المحكمة العليا، وأن 'السياج الذي لا يبعد عن المنزل خمسين مترا تقريبا، قائم وعليه بوابات وحراسة، لكن القصد من التجريف والاستيلاء على الأرض هو ضم أكبر قسم منها'.

'لا حول ولا قوة إلا بالله' هي الجملة التي اكتفى عوض الله بقولها، فور انتهائه من شرح حال العائلة، وبعد انسحاب قوات الاحتلال التي أتمت عملية التجريف المبدئية، وتسوية الأرض تمهيدا للبدء في بناء مقطع الجدار.