أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

طولكرم- قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريه للاسبوع الرابع من تشرين الثاني الماضي انه في إطار السياسة الرسمية الإسرائيلية الهادفه لتنفيذ مخطط تهويد القدس وعزلها عن باقي الضفة الغربية، سارعت اسرائيل من وتيرة أنشطتها الإستيطانيه لسرقة أكبر مساحه ممكنه من الأرض الفلسطينيه، وفرض وقائع جديده على الأرض تحول دون امكانية قيام دوله فلسطينيه على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وبشكل يتنافى ويتحدى القانون الدولي والإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والشرعيه الدوليه، حيث بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بشق طريق مركزي، مكملا للطريق رقم 20، يربط بين مستوطنات شمال شرق القدس الشرقية والقدس الغربية من أجل تطوير وتوسيع المستوطنات وذلك بعد مصادرة أراض من الفلسطينيين، للربط بين مستوطنات 'بسغات زئيف' و'نافيه يعقوب' و'عناتوت' إضافة إلى الضاحيتين الفلسطينيتين شعفاط وبيت حنينا بشبكة طرق القدس الغربية.

وقال التقرير الذي اعدته مديحة صوالحة من المكتب الوطني ان بلدية الاحتلال في القدس طرحت مخططات احتلالية خطيرة بحق المسجد الاقصى ومرافقه وبضمنها طريق باب المغاربة، ومنها مخططه الجديد بإقامة جسر حديدي مكان الجسر الخشبي المؤقت، هذا المخطط الاحتلالي الجديد هو تلاعب بالأسماء ولا يختلف كثيراً عن مخطط هدم طريق باب المغاربة وبناء جسر عسكري مكانه، والمصادقه على مخطط لإنشاء كنس يهودية تحت الأرض تخصص "للمصليات اليهوديات" أسفل منطقة مدخل باب المغاربة، في المنطقة الملاصقة لمسجد البراق من الخارج،والذي يعتبر جزءا من مخطط التهويد الشامل لمنطقة البراق فوق الأرض وأسفلها،

كما صادقت حكومة الإحتلال على خطتين لبناء 119 وحدة سكنية في مستوطنة شيلو الى الجنوب من مدينة نابلس على اراضي الساوية واللبن الشرقية وقريوت وجالود وتوسيع المستوطنة بنسبة 60% .كماوزعت قوات الاحتلال قرارات هدم في منطقة "الظهرة" في العيسويه، وداهمت قوات الاحتلال منطقة الشيخ عنبر بحي الزعيم شرق مدينة القدس وهدمت أربعة بركسات تؤوي 40 نفرا وحظائر أغنام تعود لعائلات بدوية لعرب الجهالين

ومدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق أربع مؤسسات مقدسية لمدة عام، وأغلقت مداخلها بالشمع الأحمر.،وتسلمت عائلة المواطنة المقدسية نوال الجهالين أمر هدمٍ ومصادرة لمنزلها في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس بحجة أن المنزل بني بدون ترخيص،كما شنت سلطات الإحتلال حملة إزالة المظاهر العربية،في سلوان حيث قامت بإزالة كل المظاهر والكتابات بالعربية على الجدران والمنازل، وإزالة اليافطات واللافتات والأعلام، وحتى إنارة الأعياد وأسماء الشوارع والأحياء والأزقة بالعربية، بدءا من حي وادي حلوة وصولا إلى حي البستان وعين اللوزة ومنطقة بئر أيوب ووادي الربابة وسائر الأحياء والشوارع.

وقد تمثلت الإنتهاكات الإسرائيليه للإحتلال والمستوطنين في باقي المحافظات الفلسطينيه على النحو التالي في الفترة التي يغطيها التقرير :

الخليل: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلاغات هدم بئر مياه زراعي واقتلاع عشرات أشجار الزيتون واللوزيات لمواطنين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل،وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرار زراعي لمواطن من بلدة بيت أولا أثناء حراثته للأراضي المحاذية للجدار في البلدة،وسلمت قوات الاحتلال تباليغ هدم لبئر مياه زراعي واقتلاع عشرات أشجار الزيتون واللوزيات لمواطنين في بلدة صوريف،كما وسلمت قراراً بوضع اليد على قطعة تبلغ مساحتها 12 دونما من بلدة صوريف شمال غرب مدينة الخليل، وأعطت مهلة 45 يوماً لأصحابها لهدم البئر الموجود فيها وخلع الاشجار المزروعة،وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتسليم بعض المواطنين في بلدة السموع والمقيمين في منطقتي "خلة الكرسنه" و"خلة المفاتيح" إخطارات وقف عمل وبناء لبيوتهم المقامة في تلك المنطقة منذ عده سنوات وابلغتهم السلطات بمراجعة دائرة التنظيم اللوائية الإسرائيلية من اجل الحصول على رخص بناء لتلك البيوت.

نابلس: أتلفت مجموعة من من مستوطني مستوطنة 'يتسهار' عددا من أشجار الزيتون في قرية مادما جنوب نابلس وقاموا بتقطيع جذوع عشر من أشجار الزيتون وإتلافها في المكان،وهاجم مستوطنون، قرية عراق بورين قرب نابلس، واشتبكوا مع المواطنين فيما اقتحمت بعد ذلك قوات الاحتلال القرية واعتدت على السكان.

رام الله: اقتحمت مجموعة من المستوطنين برفقة عدد من الجنود، أراضي المواطنين بالقرب من المزرعة الغربية في محافظة رام الله و قاموا بغرس لافتات باللغة العبرية،وأقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، على تجريف أراضٍ زراعية شمال قرية قلنديا، تمهيدا لإقامة جدار الفصل العنصري،حيث شرعت جرافتين تابعتين لجيش الاحتلال برفقة جنود من حرس الحدود الإسرائيلي بتجريف أراضٍ تعود لأهالي قرية قلنديا بهدف سرقتها، وكذلك استخدام أجزاء منها لصالح مستوطنة عطروت، علما أن مسار الجدار الجديد الذي يجري إنشاؤه في القرية سيفصل عددا من منازل المواطنين عن قريتهم، وسيعزلهم بشكل كامل عن العالم الخارجي،وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرفة داخل المحمية الطبيعية المسماة بـمحمية 'أبو ليمون' غرب قرية بلعين في محافظة رام الله وصادرت جميع المقاعد والحاويات المتواجدة في المحمية.

قلقيليه: تجمع عدد من المستوطنين على مفرق بلدة كفر لاقف شمال محافظة قلقيليه و قاموا برشق السيارات العربية بالحجارة، مما ادى الى إصابة المواطنة أسماء سليم كنعان، 49 عام من بديا،وقامت مجموعه من المستوطنين بالقرب من قرية جينصافوط في محافظة قلقيليه بالقاء الحجاره على السيارات الفلسطينيه الماره مما ادى الى اصابة المواطنه أسماء سليم كنعان بجروح و قامت مجموعه من المستوطنين بالقرب من مستوطنة قدوميم بالقاء الحجاره على السيارات الماره.

سلفيت: تجمع عدد من المستوطنين من مستوطنة "عمنوئيل" المقامة على ارض دير استيا، بمحافظة سلفيت بالقرب من وادي قانا و قاموا برشق السيارات العربية بالحجارة، مما ادى الى تكسير عدد من السيارات،وأقدمت سلطات الإحتلال علىتجريف أراضي، واقتلاع مئات أشجار الزيتون في بلدة مسحه من قبل سلطات الاحتلال لصالح إقامة مقطع من جدار الفصل العنصري بهدف توسيع مستوطنة 'أورنيت' المقامة على أراضي بلدتي عزون عتمة ومسحة وتقدر مساحة الأراضي المجرفه بمئات الدونمات.

الأغوار: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل خيشية و'بركسات' وحظائر أغنام في أكثر من قرية وتجمع قروي في أقصى شمال الأغوار الشماليه،وقد طال الهدم ممتلكات للمزارعين والرعاة في قرية كردلة وفي خربتي الحمة والفارسية، .

جنين: حرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 30 مزارعا من قرية عانين غرب جنين شمال الضفة الغربية من دخول أراضيهم الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري حيث قامت بسحب ما يقارب (30 ) تصريحا من مزارعي عانين على بوابة جدار الفصل العنصري الذي يفصل قرية عانين عن أرضهم بينما كانوا متجهين عبر البوابة الحديدية المقامة على الجدار لاستكمال قطف ثمارالزيتون.

بيت لحم: هدمت جرافات الاحتلال، أبنية ومنشآت في المنطقة الغربية من القرية المحاذية لمدخل مستوطنة 'بيتار عيليت' المقامة على أراضي المواطنين في قرى: حوسان، وبتير، ونحالين ووادي فوكين، وشرعت جرافاتها بهدم عدد من الأبنية والمنشآت وتم هدم بركة مياه زراعية وجدار استنادي، ومشتل ومخزن، وكذلك هدمت جرافات الاحتلال مغسلة للسيارات جنود الاحتلال لم يكتفوا بالهدم والتدمير بل امتدت أيديهم لسرقة حديد بناء من محل للمواطن فؤاد سباتين بكمية تصل الى 6 أطنان.

بيت لحم-سلطت وزارة الأسرى في تقريرها الضوء على شهادات وحكايات مؤلمة رواها عدد من الأسرى القابعين في سجون الاحتلال ،والذين شاركوا في الإضراب المفتوح عن الطعام والذي استمر عشرين يوما.

وأفاد الأسير شادي الشرفا الذي يقبع في سجن عسقلان أن إدارة السجون قامت بعزل المضربين في زنازين وأقسام ومنعت أي اتصال بهم بعد أن سحبت منهم كل شيء، ولم يبق معهم سوى البطانيات، حيث سحب الملح والأجهزة الكهربائية ومنعوا من لقاء وزيارات الأهل، وتعرضوا للتهديدات والضغوطات النفسية وعدم تقديم العلاج لهم في محاولة لكسر إضرابهم.

وقال" خلال الإضراب تعرضنا لعديد من الانتهاكات التي تصنف كخروقات قانونية بدءا من الضرب ووصولا إلى سحب الفرشات والملابس ومنع الفورات ،مع العلم أنه حسب قوانين إدارة السجون فإن الأسرى المضربين لهم الحق بالحصول على ساعة واحدة للفورة".

و أشار الشرفا إلى أن إدارة السجون سحبت من الأسرى المضربين الصابون، واضطر الأسرى للنوم على الأرض بعد أن سحبت منهم الفرشات، وأفاد أن الأسرى المضربين بدأوا رفع شكاوي ضد إدارة السجون بسبب انتهاكاتها لحقوق الأسير المضرب، وأنهم يطالبون بتعويضات بسبب هذه الخروقات.

وقال الأسير الشرفا: إن الأسرى علقوا الإضراب المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى تفاهم مع إدارة السجون ،وينتظرون أن تنفذ وعودها بخصوص مطالبهم والتي أبرزها إخراج الأسير أحمد سعدات من العزل، وإنهاء ملف العزل الانفرادي خلال 3 شهور ، وإلغاء كافة العقوبات التي فرضت على الأسرى خلال الإضراب .

وأفاد الأسير محمد صالح عبد المحسن ، سكان أبو ديس المحكوم 25 سنة، أنه أمضى فترة الإضراب مع رفاقه مهدي خرابشة ومحمد درويش وعلاء عرار في زنازين سجن أيشل، وقد عانى الأسرى أصعب الظروف، واستعملت طرقا قاسية جدا للضغط على الأسرى حتى يوقفوا إضرابهم.

وقال إن السجانين قاموا بعمل حفلة شواء للحوم أثناء إضراب الأسرى، وتم سكب زيت قديم ودهون على النار وقد أصدر ذلك رائحة كريهة جدا، والتي انتشرت داخل الزنازين حيث يتواجد الأسرى المضربين.

وأضاف أن الزنازين التي كان يقبع فيها الأسرى لا يوجد فيها شبابيك، وكان يتم نقل الأسرى من زنزانة إلى أخرى بشكل يومي ،وذلك لإنهاكهم وإجبارهم على وقف الإضراب.

وأفاد عبد المحسن أن إدارة السجن حاولت إجبار الأسرى المضربين التوقيع على أوراق تفيد بأنهم إذا توفوا خلال الإضراب سيكون على مسؤوليتهم، لكن الأسرى رفضوا التوقيع على هذه الأوراق.

وقال أن إدارة السجن فرضت عقوبات مالية على الأسرى المضربين تقتطع من حساباتهم الشخصية، وقد بلغ مجموع هذه الأموال ستة وعشرون ألف شيقل.

وأفاد الأسير أحمد العارضة، سكان نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد أن الوضع خلال الإضراب كان صعبا جدا، حيث كنا نعيش على المياه فقط، وكانت إدارة السجن تقوم بشكل دائم ومتواصل باستفزازنا للضغط علينا، وقد منعتنا من زيارة المحامين، وتم سحب الملح من المضربين وهددتنا الإدارة أكثر من مرة بأن الإضراب سوف يفشل ولن نحقق من وراءه شيئا.

وقال العارضة إن إدارة السجن تعمدت إيقاظنا الساعة الخامسة فجرا لتقوم بعمليات تفتيش واستفزاز لنا، وأن عددا كبيرا من الأسرى المضربين تناقص وزنهم بشكل كبير، ولم يكن يقدم لهم العلاج والفحوصات اللازمة.

كما أفاد الأسير مجدي مبروك، سكان مخيم العين أن إدارة السجن فتحت على الأسرى المضربين مجاري الصرف الصحي والتي تنبعث منها رائحة كريهة جدا، وقد تعمدت إدارة السجن عدم إحضار مواد تنظيف لغسل الغرف، وأن الحمامات كانت تنبعث منها روائح كريهة جدا ، وكل ذلك في محاولات للضغط علينا لوقف الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال :"عندما كانوا يخرجون أي أسير للقيادة، كانوا يجرونه جرا وهو مكبل بالحديد في يديه وقدميه".

نابلس- استمرارا لسياستها القمعية في الأراضي الفلسطينية، واصلت قوت الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العنصرية بحق كل ما هو فلسطيني خلال الشهر الماضي، حيث نفذت عشرات العمليات والتوغلات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية والتي نتج عنها القتل واعتقال العشرات فضلاً عما تمارسه دولة الاحتلال وجنودها ومستوطنيها من اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين ومدنهم وقراهم ومزارعهم وبيوتهم من تدمير وتخريب ومصادرة للأراضي وخنق للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وحصار خانق على قطاع غزه وهذا ما تأكده الوقائع على الأرض وبشهادة كل المراقبين.

الشهداء.. جميعهم من القطاع تمت تصفيتهم واغتيالهم عن طرق القصف استشهد في الأراضي الفلسطينية خلال الشهر المنصرم "13 " مواطناً فلسطينياً جميعهم من قطاع غزه، وكان لسياسة الاغتيال الإسرائيلية دورها في عملية تصفيتهم حيث استشهدوا جميعا بالقصف الجوي والشهداء هم:

المواطن علاء محمد أبو ماضي 26 عاما من خان يونس استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية عام 2003، المواطن احمد سالم العزايره 22 من بيت حانون اغتيل في قصف استهدفه بشكل مباشر بينما كان يزرع عبوة ناسفة لدورية قريب معبر بيت حانون، المواطنون باسل غنام وعماد بكير ومحمد عاشور شتات وباسم أبو العطا وجميعهم من رفح وقد تم اغتيالهم في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من مقاتلي سرايا القدس هذا بالإضافة إلى اغتيال القيادي احمد الشيخ خليل وهو أحد أبرز قادة "وحدة الهندسة والتصنيع" في سرايا القدس، المواطنان سلمان أبو فاطمة 24 عاما و سامي أبو السبت 21 عاما وقد اغتيلا في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين من سرايا القدس في مدينة رفح، المواطنان سهيل جندية ومرضي حجاج واللذان استهدفتهم طائرات الاحتلال في غارة إسرائيلية ومجموعه من المقاومين غرب مدينة غزة وهما أيضا من سرايا القدس ، المواطنان يوسف أبو عبدو وعلي العقاد من مدينة خان يونس وقد تم اغتيالهما في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من مرابطي كتائب الأنصار خلال قيامها بدورية متابعة.

المعتقلون... منهم (26) طفلا وشابتين فلسطينيتين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملاتها الاعتقالية خلال شهر ( تشرين أول ) الماضي حيث اعتقل أكثر من "250" مواطناً من بينهم (26) طفلاً فلسطينيا معظمهم من بلدة سلوان قرب القدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال إضافة إلى هذه الأعداد عشرات العمال الفلسطينيين من مناطق شتى من الداخل الإسرائيلي، وشابتين فلسطينيتين، أحداهما هي المواطنة نبال علي عيسى طقاطقة 20 عاما من بيت فجار قرب بيت لحم والتي حيث تم اعتقالها بعد استدعائها للمقابلة في مقر المخابرات الصهيونية في مركز توقيف عصيون، والمواطنة سلوى عبد العزيز احمد حسان وقد اعتقلت من قبل الجيش الإسرائيلي المتمركز على احد الحواجز بدعوى محاولتها طعن مستوطن إسرائيلي على مفرق مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم.

وقد تميزت الاعتقالات خلال الشهر المنصرف بتصاعدها بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية وخاصة بعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسير الإسرائيلي "شاليط"مع دولة الاحتلال حيث اعتقلت سلطات الاحتلال منذ تنفيذ الصفقة بتاريخ 18/10/2011 وحتى نهاية الشهر أكثر من 120 مواطنا.

ومن جانبه عبر احمد الطوباسي المحامي والباحث في مؤسسة التضامن الدولي عن إدانته للممارسات الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في ضوء تصاعد الاعتداءات والجرائم بحقه من خلال انتهاج سياسة الاغتيالات والقصف العشوائي واستهداف الآمنين واصفا تلك الممارسات بالخارجة عن نطاق القوانين الدولية وتتنافى مع معاني الإنسانية التي طالما تتغنى بها دولة الاحتلال التي تتباكى في أروقة الأمم المتحدة .

وأكد الطوباسي على حق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمن وحرية وكرامة أسوة بكثير من دول العالم محذرا من خطورة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالتوازي مع الصمت العالمي المطبق إزاء ذلك .

وشدد الطوباسي على ضرورة الوقوف ضد سياسة الاعتقالات التي تنتهجها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية في السلم والحرب ويضيف:" ندين تصاعد حملات الاعتقال الإسرائيلية المستمرة بحق المواطنين وخاصة الأطفال والنساء منهم، وندعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إلزام دولة الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات والعمل على تحمل مسؤولياتها القانونية و الأخلاقية كدولة احتلال كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية.

بيت لحم/PNN/هبة لاما- يحدث أن تذهب لإحدى محال الصرافة في مدينتك بهدف تحويل مبلغ مالي من الدولار إلى الشيقل، لتجد أن مبلغك هذا الذي يحتوي على أوراق من فئة العشرين أو العشرة لا يمكن تحويله بالسعر الرسمي وإنما يأخذ عليه الصراف عمولة معينة قائلاً لك: أحضر لي المبلغ بالخمسينات أو المئات وسأعامله بالسعر الاعتيادي في المرة المقبلة". فتتساءل في قرارة نفسك: "أهل المبلغ سيكون أكثر قيمةً فيما لو كانت أوراقه من فئة الخمسين فما فوق، ومن المسؤول فعلاً عن تحديد هذه التسعيرة المتبعة من قبل بعض الصرافين بينما بعضهم الآخر يتعامل مع الأوراق جميعها بذات الطريق؟

هذا ما حدث مع أحد مواطني بيت لحم الذي روى للPNN قصته قائلاً: "حينما ذهبت لأحد الصرافين في مدينة بيت ساحور ومعي مبلغاً من المال وكله من فئة العشرينات أخبرني أنه سيأخذ عمولة بقيمة 9 شواقل لكل مئة دولار لأن فئة العملة أقل من الخمسين، فحين سألته عن السبب تعامل معي بطريقة فظة قائلاً: (أظهر لي القانون الذي ينص بأن الصراف مطالب بتحويل العملات من الفئات المختلفة بسعرها الأصلي) رافضاً إلّا أن ياخذ عمولته التي طلبها، فأخذت المبلغ وعدلت عن تحويله نظراً لأن ذلك يعد خسارة كبيرة بالنسبة لي".

إن قصة هذا المواطن ليست الأولى ولا حتى الوحيدة، فالعديد من المواطنين يشتكون من هذا الأمر متسائلين عن سبب هذه العمولة المرتفعة لفئات الدولار التي تقل عن الخمسين. بدوره شرح نقيب صيارفة بيت لحم ماهر أبو عيطة لPNN سبب هذا اللبس عازياً ذلك إلى أن هذه الأوراق الصغيرة لا يقبلها البنك أو يأخذ عليها عمولة حينما يستلمها من قبل الصرافين، وذلك لأنها تأخذ مساحات كبيرة في خزينة البنك، لذلك فإن الصراف لا يستطيع أن يعاملها كالفئات الكبيرة وإلا فسوف يخسر بدوره مبالغ طائلة خاصة إذا ما كان المبلغ الذي سيتم تحويله كبيراً".

وقد نفى أبو عيطة أثناء حديثه أن يكون هناك قانوناً خاصاً من قبل سلطة النقد ينظم هذا الأمر قائلاً: "لا وجود لأي تعليمات أو ضوابط تتعلق بأسعار العملات قد وضعتها سلطة النقد لهذا الغرض لكننا كصرافين في العادة نأخذ عمولة لا تتجاوز عن ال3 شواقل للفئات الصغيرة".

أما رئيس قسم الشركات المالية غير المصرفية في سلطة النقد جمال عودة فقد أكد لPNN أن السلطة لا تتدخل في أسعار الصرف لأن فلسطين لا تملك عملة محددة وتتعامل مع مختلف العملات الأجنبية وبالتالي يتم التعامل بناءً على العرض والطلب قائلاً: "من يؤثر على سعر صرف العملة هم أصحابها، وبما أننا لا نملك أية عملة فإننا لا نستطيع أن نضع ضوابط على ذلك أو قوانين وهذا يعتمد على المواطن، فعليه أن يبحث عن الصراف الذي يعامله بطريقة وسعر أفضل".

على ذلك فإن الصراف الفلسطيني يستطيع التعامل مع العملة بغض النظر عن فئتها كما يحلو له وعلى المواطن التنبه واختيار من يعطيه السعر الأفضل إلى أن يصبح لدينا دولة بعملتها الخاصة ونصبح مسؤولين عن تحديد أسعارها مقابل العملات الأخرى وبالتالي التحكم في أسعار الصرف وفق قوانين معينة غير مسموح التلاعب بها.....

وقد كان نقيب الصيارفة قد أوضح آلية تعامل الصرافين في بريد ألكتروني قد وصل الPNN كالتالي:

السيد رئيس تحرير الاخبار في شبكة فلسطين الاخبارية أود أن أوضح لكم وللمواطنين الكرام آلية صرف العملات في فلسطين وذلك بعد ان اصبح هناك قلق وتساؤلات في اوساط المواطنين حول اسعار العملات وخاصة مقابل الشيكل ومن الذي يحدد سعر الصرف, فقد لوحظ مؤخرا بأن هناك هجمة على الصرافين في بعض المحافظات بأنهم يتلاعبون في سعر الصرف, فلذلك اود ان اشرح ما يلي :

أولاً: إن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل في إسرائيل يتم عبر التداول في بورصة تل أبيب حسب المؤشر العام لبنك إسرائيل، وهذا السعر يكون موجود على شاشات الكمبيوتر من شبكة Reuters التي تعطي السعر كل نصف دقيقة، أي أن السعر قابل للتغيير كل نصف دقيقة في إسرائيل، ونحن بدورنا كصرافين مرخصين في منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية نأخذ السعر المتداول على الشاشة الإسرائيلية لبورصة تل أبيب لأن الشيكل الإسرائيلي هو تابع لإسرائيل ونحن نتبعه لأننا نتداول به مقابل العملات الأخرى مثل الدينار والدولار واليورو والجنيه الإسترليني والسويسري والإماراتي ....وإلخ.

ثانياً: إن العملة ليست سلعة موجودة على رف في دكان وسعرها ثابت مثل علبة سجائر أو ربطة خبز، إن العملات في العالم يتغير سعرها كل نصف دقيقة في التداول على الشاشة، فلا نستطيع أن نضع سعر الدولار في الساعة 8.30 صباحاً ويبقى كما هو حتى الخامسة مساءً في يوم عمل لبورصة تل أبيب. فلذلك نجد ان السعر عندنا في محلات الصرافة يتغير ولكنه يبقى كما هو على شاشات الكمبيوتر الاخبارية المحلية ومحطات الراديو والتلفزيونات المحلية وجريدة القدس مما يسبب لنا احراج مع الزبائن .

ثالثاً: إننا كصرافين مرخصين من قبل سلطة النقد الفلسطينية بموجب مرسوم رئاسي ونخضع لشروط ترخيص صعبة، ونحن جميعا في نفس المستوى ونفس السمعة ونفس التعامل والأخلاق ،فلا يوجد صراف ذو سمعة طيبة وصراف آخر ذو سمعة سيئة، ولكن سلطة النقد لا تستطيع ان تضع لنا اسعار الصرف لان السعر يتغير باستمرار, ولكنها تلزمنا بوضع لائحة اسعار في محلات وشركات الصرافة وتحدد لنا هامش للسعر (أي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع). فنحن لا نسرق المواطن في فرق السعر حسب ادعاء احدى الشبكات الاخبارية والتي وصلت اليها شكوى من عدة مواطنين بهذا الشأن, فهذا لا يليق بنا كصرافين مرخصين بموجب مرسوم رئاسي ومعظم محلات أو شركات الصرافة يوجد فيها لائحة لأسعار العملات تبين سعر الشراء وسعر البيع، ونحن تحت رقابة سلطة النقد بشكل دوري.

وشكراً ماهر ابوعيطة نقيب صرافين محافظة بيت لحم